پایگاه درحال تغییرات است.

سوخت بری در شان مردم بلوچ و ملت ایران نیست؛ راهکار مقابله با آن توسعه اقتصاد منطقه ای است

 | تاریخ ارسال: 1399/12/20 | 

به نقل از جماران؛ ناآرامی‌های خشونت‌بار سراوان را می‌توان از منظرهای مختلفی مورد بررسی قرار داد،  از نظر بازار سیاه سوخت و سودآوری آن برای افرادی خاص و اشتغال مردم عادی که از سر ناچاری به شغل سوخت بری مشغول‌اند و یا از منظر سیاسی وامنیتی به این پدیده نگاه نمود. همچنین می توان از منظر توسعه منطقه سیستان و بلوچستان و حق آن منطقه برای توسعه و برخورداری از مواهب آن به موضوع نظر افکند.

یکی از وظایف ذاتی حکومت‌ها و دولت‌ها سیاستگذاری و زمینه‌سازی برای توسعه ملی و منطقه ای ایران است.توسعه ملی ایران همانند پازلی است که از توسعه مناطق تشکیل یافته و هر منطقه‌ای در تقسیم کار ملی تلاش هایی می کند که مجموعه فرآیند بده بستان آنها توسعه ملی را شکل می‌دهد.

این رانت به منطقه خاصی تعلق ندارد و متعلق به ملت ایران است و همه به طور برابر از آن سهم میبرند. ولی عملاً گروه‌های اجتماعی تواناتر و مناطق آبادتر و با نفوذ تر از آن بیشتر بهره‌مند شده‌اند و سیاست دولت ها نیز در تخصیص آن به مناطق نیز بسیار موثر است. شاید بتوان گفت نظام قدرت سیاسی اقتصادی و اجتماعی در سیاستگذاری برای تخصیص منابع رانتی تاثیر فراوان دارد.

در دوران پهلوی دوم سیاست دولت آن بود که سیستان و بلوچستان توسعه نیافته باقی بماند تا حکمرانی بر آن آسان تر باشد. ولی پرسش این است که۴۰ سال بعد از انقلاب که داعیه جمهوری اسلامی عدالت و برابری برای همه ایرانیان بود چرا در سیستان بلوچستان همه شاخص‌های فقر و نابرابری، بیکاری و عقب ماندگی منطقه ای از همه مناطق ایران بیشتر است؟ شاخص فقر درآمدی بیش از ۷۵ درصد، شاخص فقر چند بعدی که شامل عوامل اجتماعی نیز می گردد بیش از ۸۰ درصد است. آیا این برای جمهوری اسلامی زیبنده است که بخش وسیعی از سرزمین ایران و مردم بلوچ که از اقوام با فرهنگ و علاقه‌مند به این سرزمین بوده اند چنین فقیر باشند که مجبور به سوخت بری در شبکه‌های سوداگری سوخت شوند که در شان ملت ایران و مردم نجیب و ارجمند بلوچ نیست.

حکمروایی و سیاستگذاری حکومت و دولت ایران در ۴۰ سال گذشته می بایست چنین می بود که سهم رانت نفت مردم بلوچستان نیز در راستای ظرفیت سازی اقتصادی و ایجاد اشتغال در حوزه های صنعت، شیلات، کشاورزی گرمسیری و به خصوص تجارت به کار گرفته می شد که حاصل آن رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در امروز بود. ممکن است گفته شود که این منطقه مزیت نسبی توسعه ندارد. مطالعات این امر را رد می‌کند، منطقه سیستان و بلوچستان سرزمین وسیعی است که دارای مزیت های نسبی بی نظیری در جنوب و سواحل دریای عمان، منطقه ساحلی مکران است که دارای پتانسیل‌های عظیم حمل و نقل بین المللی در چابهار، شیلات، گردشگری و کشاورزی گرمسیری است. در مناطق میانی نیز معدن تجارت، کشاورزی و صنعت مزیت‌های نسبی این منطقه است. در سال ۱۳۵۵ که طرح آمایش ایران توسط فرانسوی ها تهیه شد، محور نسبتاً توسعه یافته ایران را منطقه مرکزی و محور غرب کشور می‌دانست ولی محور شرق را که شامل سیستان و بلوچستان و بخشی از کرمان و خراسان  بود را علیرغم داشتن ظرفیت ها و مزیت های نسبی توسعه،  توسعه نیافته اعلام کرده و تاکید بر برنامه ریزی برای توسعه محور شرق داشت.

بعد از انقلاب نیز در دهه ۶۰ اقداماتی در جهت تهیه طرح توسعه محور شرق صورت گرفت که تا حدی اجرایی شد که نتایج آن نتوانست ظرفیت‌های اقتصادی مناسبی برای منطقه فراهم سازد. حال چرا باید این منطقه، همواره توسعه ‌نیافته باقی بماند و حقوق از دست رفته خود را از رانت نفتی دریافت نکند و طرح توسعه سواحل مکران که مهمترین محور آن توسعه درون زا برای تقویت ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی است به اجرا در نیاید و محور شرق که مصوبه قانونی آن نیز پابرجاست متروک بماند. اجرای این برنامه ها می تواند چهره استان سیستان بلوچستان را دگرگون سازد و حتی برای اقتصاد ملی ایران نیز بسیار سودمند باشد.

حکومت و دولت به جای طراحی و سازماندهی اصلاح سوخت بری چرا به فکر اجرای برنامه توسعه منطقه‌ای همانند توسعه و عمران سواحل مکران و طرح محور شرق و نظایر آن نیست. البته سوختبران قاچاقچی نیستند و انسان هایی هستند که برای حیات زندگی خود، رنج این کار را به جان می خرند و البته با شبکه های سوداگر پشت صحنه ماجرا فرق دارند.

با نگاه به واقعه سراوان و محنت مردمان غیرتمند بلوچ و زمینه‌های خشونت و ناآرامی که در این صحنه آفریده شده که همه آنها به ضرر ایران و بلوچستان است، توسعه نیافتگی و فقر و نابرابری این منطقه، زمینه اصلی این گونه وقایع است که به خاطر کوتاهی دولت ها پدید آمده است.

اینجانب به خاطر آشنایی با منطقه و دانش توسعه اقتصاد و برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای از این واقعه و رنج و محنت مردم سیستان و بلوچستان، بسیار غم زده و شرمسار هستم و اکیداً کلید حل همه مسائل توسعه نیافتگی، سردرگمی مردم در زندگی روزمره، فقر و نابرابری و حتی مشکلات امنیتی این منطقه را در اقدام سریع دولت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و اجرای طرح‌های مصوب استان می دانم. و سوخت بری مردم با فرهنگ و ایران دوست بلوچ را در شأن آن ها و ملت ایران نمی‌دانم.

شاید گفته شود که در این شرایط چه باید کرد، البته می توان شرایط موجود را تسکین داد ولی ماندن در این حالت همان حالتی است که اگر به آن تن‌ دهیم سال‌های سال توسعه نیافتگی استان در همین پاشنه سوخت بری و رنج و محنت مردم خواهد چرخید. این دولت  ها هستند که بنا به وظیفه ذاتی خود باید این استان را از تله فقر و نابرابری و توسعه نیافتگی با طرح های کوتاه مدت و میان مدت رها سازد. و فرصت های از دست رفته این منطقه را باز تولید نمایند.
محمدحسین شریف زادگان؛ عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران


دفعات مشاهده: 148 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ضرورت نظام تأمین‌اجتماعی متمرکز

 | تاریخ ارسال: 1399/12/20 | 
در حقیقت از ابتدای انقلاب، به نوعی می‌توان گفت گسترش نظام اجتماعی و نظام رفاه اجتماعی، جزء اهداف انقلاب بوده است. در همان روزهای آغاز پیروزی انقلاب، کمیته امداد حضرت امام شکل گرفت؛ به‌عنوان نهادی که گروه‌های فقیر را تحت پوشش قرار دهد. در دولت شهید رجایی، طرح شهید رجایی طراحی شد و از محل افزایش مختصری که در آن سال‌ها در قیمت بنزین اتفاق افتاد، پوششی را برای روستاییان تأمین کردند که هنوز این پوشش وجود دارد. بیش از ۱۷ نهاد پراکنده و دارای فعالیت‌های خرد و ریز، با هم ادغام شدند و سازمان بهزیستی شکل گرفت. بنیاد مسکن شکل گرفت و همچنین جهاد سازندگی. نهادهای مختلفی در حوزه‌های اجتماعی، یکی پس از دیگری شکل گرفتند. مجموعه این اقدام‌ها گسترش پیدا کرد. بعدها، نظام‌های بیمه‌ای رشد خیلی وسیعی پیدا کرد. نظام خود تأمین ‌اجتماعی، پوشش‌های خودش را رشد و گسترش داد. وقتی صحبت از نظام تأمین‌ اجتماعی می‌کنیم، در واقع این نظام تأمین‌ اجتماعی شامل همه لایه‌ها و همه سطوح تأمین‌ اجتماعی می‌شود و مساعدت‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های تکمیلی را دربر می‌گیرد. در نهایت، مجموعه این ساختارها گسترش پیدا کرد و تقریبا خدمات تعمیم‌یافته و دارای جامعیت نسبی طراحی شد که اقدام و انجام شد. نهادهای متعددی برای انجام این خدمات در کشور ایجاد شدند. در برنامه سوم توسعه، این احساس شد که گسترش کمی نظام تأمین‌ اجتماعی، کافی است و الان وقت هماهنگی و کاهش هم‌پوشانی‌ها و حرکت به سمت ارتقای هماهنگی است. بر همین اساس، در ماده ۳۰ قانون برنامه سوم توسعه، به دولت تکلیف شد که نظام جامع تأمین‌ اجتماعی را سازمان دهد؛ یعنی از طریق ادغام و هماهنگ‌کردن نهادهای متعددی که در حوزه‌های مختلف تأمین‌ اجتماعی فعال بودند؛ نهادهایی از قبیل سازمان بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، سازمان تأمین‌ اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی و سایر این سازمان‌ها، به‌ صورت سیستم ایجاد و در واقع، نظام‌مند شود. این موضوع انجام شد و کارگروه‌های متعددی شکل گرفت و مطالعات گسترده‌ای نیز سازمان پیدا کرد. تنظیم پیش‌نویس قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی، یکی از وسیع‌ترین و گسترده‌ترین کارهایی بود که در نظام برنامه‌ریزی کشور انجام شد. به‌کارگیری و همکاری نهادهای مختلف اجتماعی در این زمینه‌ها انجام شد. در همه این موارد، اصول ۳، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۱۳ قانون اساسی، مطمع‌ نظر بود. در واقع قانون اساسی ما تا حدود زیادی بر پایه همین اهداف، سازمان پیدا کرده است. در قانون اساسی، دولت مکلف شده ساختارها و اقداماتی را انجام دهد. به‌هرحال، برای تحقق این موضوع، لایحه نظام جامع تأمین‌ اجتماعی تنظیم شد. جلسه‌های متعددی برای این لایحه تشکیل شد. شاید در بیش از ۲۰ جلسه دولت به این موضوع پرداخته شد و ابعاد مختلف این لایه مورد بحث قرار گرفت. لایحه بعد از جلسه‌های متعددی در دولت تصویب شد و به مجلس رفت. در مجلس، یکی از بیشترین کمیسیون‌ها و کمیته‌ها در این زمینه تشکیل شد. در پنج کمیسیون مجلس، لایحه مورد بحث قرار گرفت و در نهایت کمیسیون تلفیقی تشکیل شد مرکب از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، امور اجتماعی، امور اقتصادی، کمیسیون بودجه و کمیسیون احتمالا کشاورزی. این کار در نهایت به نتیجه رسید و خروجی این کار، قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی شد. در واقع قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی، همان نظام متمرکز تأمین‌ اجتماعی است. مواد مختلف این قانون، به سازمان اجرائی کشور جهت می‌دهد برای اینکه آن انسجام در سیاست‌ها و اقدام‌های نظام تأمین‌ اجتماعی فراهم شود. هدف نهایی اقدام‌های دولت، همین بهینه‌سازی سطوح رفاهی و تأمین این نیازهای اساسی برای مردم جامعه است. سایر اهداف، اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی، اهداف استراتژیک، همه در واقع، ابزارهایی هستند که انسان‌ها و جامعه و شهروندان به این سطح تأمین و رفاه اجتماعی دست پیدا کنند. بنابراین، این بسیار مهم است که ما در ساختارهای اجرائی ببینیم هدف چیست و برای رسیدن به آن هدف، اقدام‌های خودمان را انجام دهیم. در مطالعات امروز و نتایج دستاوردهای اقتصادی، سیری در کشورها طی شده و کشورهای مختلف به این رسیدند که دستیابی به سطوح بالای رشد و درآمدها، اگر توزیع عادلانه نداشته باشد و منجر به بهبود آسایش و آرامش مردم نشود، چندان ارزشی ندارد. به همین دلیل، رشد همه‌جانبه، هدف‌گذاری شده که الزاما بالاترین رشد نیست؛ یعنی اینکه ثمره‌ها و دستاوردهای برخورداری همگانی از کارکرد اقتصادی حاصل شود، بعضا از اینکه کارکرد اقتصادی، مثلا دو درصد هم بیشتر باشد، اهمیتش بیشتر و مطلوب‌تر است. این موضوع به خوبی در قانون اساسی ما دیده شده و برای رسیدن به آن هدف‌گذاری شده است و این اهداف، تبیین شده برای اجرائی‌شدن به ‌صورت قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی. این قانون، یکی از ارزنده‌ترین قوانین تأسیسی کشور است. در قالب آن، جامعیت و پوشش همگانی و کفایت نظام‌ها پیش‌بینی شده است. در قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی، تصریح شده که نظام تأمین‌ اجتماعی شامل سه سطح است؛ مساعدت‌ها اجتماعی، بیمه و بیمه‌های تکمیلی. درعین‌حال تصریح شده که در بین این سه سطح، اولویت با نظام بیمه‌ای است؛ یعنی باید نظام مساعدت‌های اجتماعی حرکت کند به سمت نظام بیمه‌ای. نظام بیمه‌ای مشارکت خود مردم است و به کار، اشتغال و تولید وصل بوده و عزت‌مند است؛ یعنی افراد بر اثر پرداخت خودشان، حقوق خودشان را دریافت می‌کنند، نه اینکه صدقه دریافت کنند. به‌هرحال به کار، تولید و تضمین بین‌نسلی برای آینده آنها اتصال دارد. در این قانون تصریح شده که ارائه تعهدات بیمه‌ای بر اساس قاعده مشارکت، قاعده عدالت باید صورت گیرد. تصریح شده که حقوق افراد در نظام تأمین‌ اجتماعی تحت ضمانت دولت است. اجازه ندارد یک سازمان بیمه‌ای که سروته خدمات خود را بزند و دولت در واقع تضمین می‌کند اینکه این حق بیمه‌ها، آن آینده را برای مردم بتواند تضمین کند. در تبصره یک ماده ۱۱ تصریح می‌کند که هرگونه استفاده از منابع نظام تأمین‌ اجتماعی در امور غیر تأمین‌ اجتماعی ممنوع است. در ماده هشت تصریح می‌کند که آثار سوء احتمالی سیاست‌های اقتصادی و سطح رفاه اجتماعی خانوار باید کنترل شود. در وهله اول، جلوگیری شود از اینکه سیاست‌هایی اتخاذ شود؛ مثلا سیاست واردات کالا اتخاذ شود، شغل از بین برود، سطح اقتصادی و سطح رفاه خانوار افت کند. اگر این کار اجتناب‌ناپذیر بود، باید سیاست‌های جبرانی در پیش گرفته شود. وزیر رفاه به دلیل این عضو این شوراهای سیاست‌گذاری مانند شورای اقتصاد و نظایر اینهاست که جلوی این سیاست‌ها را که ممکن است برای بخشی، مثلا برای بخش نفت یا نیرو خوب باشد، ولی برای خانوار و سطح رفاه خانوار مضر باشد، بگیرد. در بند ماده هفت تصریح می‌کند بهره‌مندی افراد از خدمات صندوق‌ها، از منابعی که در منابع عمومی که به صندوق‌ها تزریق می‌شود، بر اساس سرانه یکسان باید باشد. اینها دقیقا همه‌شان آن ویژگی‌ها و الزامات حرکت به سمت نظام جامع را نشان می‌دهد. بیمه روستاییان شکل گرفت، به‌عنوان بخشی که مکمل نظام بیمه‌ای است. سازمان تأمین‌ اجتماعی، گسترش خیلی وسیعی پیدا کرد. اقدامات و چتر فعالیت‌های خودش را گسترش داد و حجم و سطح پوشش آن بسیار افزایش پیدا کرد، بسیار گسترش پیدا کرد. در نهایت الان اگر در نظر بگیریم، سرجمع منابع کشور، همین الان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که تقدیم مجلس شده است، ۱۸۹ هزار میلیارد تومان حجم اعتبارهایی است که برای رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است. در این ۱۸۹ هزار میلیارد تومان، بودجه تأمین‌ اجتماعی نیست؛ یعنی بودجه‌ای که سازمان تأمین‌ اجتماعی می‌دهد، مثلا ۱۲۰،۱۳۰ هزار میلیارد تومان باید به این اضافه شود. ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. بودجه‌ای که بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، نظام بیمه صدا‌و‌سیما، بیمه بانک‌ها هزینه می‌کنند در این نیست. همه اینها را جمع بزنید، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی شاید تقریبا بگوییم رقمی معادل دوسوم بودجه عمومی کشور در نظام تأمین‌ اجتماعی هزینه می‌شود. اگر این عدد درست هزینه شود، بخش بر جمعیت کشور کنیم، سطح رفاهی نسبتا خوبی را می‌تواند تأمین کند. منتها متأسفانه این منابع، پراکنده است، هم‌پوشانی دارد و بعضا هم را خنثی می‌کند. بعضی اعتبارهایی را برای بیمه تکمیلی درمان می‌گذاریم، هفت هزار میلیارد تومان که بیمه تکمیلی تنها به عده خاصی می‌رسد. مخصوص کسانی است که در تهران هستند، مقامات بالا، الیت جامعه و ثروتمندان هزینه می‌شود. اگر واقعا این کارها را نکنیم، یعنی از این منابعی که سرجمع اختصاص پیدا می‌کند، خوب استفاده کنیم، همان‌طور که در ماده ۱۷ و سایر مواد این قانون قید شده است، همان‌طور که در قانون اساسی و قانون جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی تصریح شده است، در قانون تأمین‌ اجتماعی و سایر قوانین کشور، به نظر من، ما الزامات قانونی را به حد کفایت تقریبا داریم. کافی است که اینها را با هم هماهنگ و اجرا کنیم. اجرای قوی را پشتوانه آن قرار دهیم. مجموعا توجهی که در کشور ما به حوزه رفاه و تأمین‌ اجتماعی می‌شود، چه در گذشته شده و چه الان می‌شود، توجه بالایی است. هماهنگی، همسویی و هم‌جه‌شدن سیاست‌ها می‌تواند کارایی این اعتبارات را بیشتر کند و پوشش‌های اطمینان‌بخش بیشتری را برای کشور و شهروندان ما فراهم کند. 

محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران و ‌مدیرعامل سابق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان


دفعات مشاهده: 144 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رفاه عمومی و نظام متمرکز تأمین اجتماعی

 | تاریخ ارسال: 1399/12/20 | 

همان‌گونه که اطلاع دارید، مقام معظم رهبری در صحبت‌های  اخیری که داشتند، تأکید کردند نظام متمرکز تأمین اجتماعی یکی از موضوعاتی است که کارشناسان به آن توصیه می‌کنند در حد حوزه تأمین اجتماعی به آن بپردازیم و حرکت کنیم.
همه مطلع هستید بعد از شیوع ویروس کرونا و تأثیرات گسترده اجتماعی و اقتصادی آن در ابعاد مختلف، موضوع نظام‌های تأمین اجتماعی و نحوه کارکرد آنها، نه‌تنها در ایران، بلکه در اکثر نقاط جهان به یکی از موضوعات مهم و راهبردی هم در حوزه سیاست‌گذاری و هم حوزه عمومی تبدیل شد. در کشور ما نیز به هر حال در ابعاد مختلف بحث‌ها و دیدگاه‌های مختلفی درباره حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مطرح است.
برای شروع بحث باید ببینیم اصولا بین قانون نظام ساختار رفاه و تأمین اجتماعی یا همان نظام رفاهی چند‌لایه که هم‌اکنون به صورت یک قانون وجود دارد (البته کامل اجرا نشده است) و نظام متمرکز تأمین اجتماعی که موضوع بحث امروز ماست، چه تشابه‌ها و چه افتراق‌هایی هست.
مسائل اجتماعی بعد از انقلاب مشروطه کم‌کم شروع شد. پیش از انقلاب در سازمان برنامه و بودجه و خود دولت به این نتیجه رسیدند که اینها باید متمرکز شود و آن زمان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی درست کردند که کار بسیار درستی بود. الگویشان هم الگوی بین‌المللی بود. تغییراتی که در آن زمان انجام شد، رقابت‌های سیاسی بود و تداخل وظایف بین سازمان‌ها اتفاق افتاد. کلا در ایران این قضیه وجود دارد که ما سیاست‌های اجتماعی داریم و بعد وقتی عملیاتی می‌شود، تبدیل به سیاست‌های اجتماعی‌ای می‌شود که موضوعی است. بعد از انقلاب دقیقا همین اتفاقی که قبلا افتاده بود، افتاد. در سازمان برنامه در اوایل دهه ۸۰  این مسئله مطرح شد که بالاخره این پول‌هایی که ما برای خدمات اجتماعی، سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌های رفاهی صرف می‌کنیم، آیا در جایی دیده می‌شود؟ آیا سیاست‌گذاری می‌شود؟ آیا تخصیص منابع داده می‌شود؟ آیا اینها اصلا ارزشیابی می‌شود؟ آیا بازنگری می‌شود؟ کارآمدی دارد یا خیر؟ اصلا ما کجای قضیه هستیم؟ 
جالب است که در زمینه سیاست اجتماعی، اصلا کاری نکردیم و نمی‌خواستیم کاری کنیم؛ بنابراین باید هم سیاست‌ها را ببینیم و هم تخصیص منابع و هم کارآمدی و هم روش‌های به کار برده‌شده را. 
این کار و نحوه نگرش سبب شد قانونی در دولت هشتم نوشته شود که در مجلس تبدیل به قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی شد. تمام این حرف‌ها در آنجا دیده شد. تمرکز روی تخصیص منابع دیده شده و نگاه مدرنی به مسئله تأمین اجتماعی شده است. دولت‌های مدرن و دولت ایران هم وظایفی دارند.  متأسفانه اتفاقی که در جامعه ما افتاده است، این بود که به وظایف دولت مدرن نمی‌پردازیم. نگاه ما به سیاست‌های اجتماعی این‌گونه است که اول اکسترنالیتی را بپوشاند و تنظیم‌کننده است. یکی از عوامل بسیار مهم سیاست اجتماعی است. تک‌تک افراد در جامعه نمی‌توانند تأمین اجتماعی و بیمه نداشته باشند! نمی‌توانند مسکن نداشته باشند؛ بنابراین توجه کنید دولت‌ها سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. یک دولت این قانون را کنار می‌گذارد، یک تکه را می‌برد و بیمه را تکه‌پاره می‌کند و خدمات اجتماعی را به مصرف‌کننده بیمه می‌دهد. در واقع در کشورمان به غیر از گفتمان‌های اجتماعی رفاه، باید گفتمان با سیاست اجتماعی وجود داشته باشد که بتواند تسهیل‌کننده و پشتیبان باشد که آن را در ایران نداریم؛ چون همسو نیستند، ما قانون مادر نداریم. در نتیجه در دهه ۸۰ دوباره این کار را کردیم. 
ما با عوامل مثل گوشت قربانی برخورد می‌کنیم. صحبتی که الان در سازمان تأمین اجتماعی است که منظورشان رفاه اجتماعی کشور است و حرف درستی هم است، معنی‌اش این است که اگر بخواهیم اجابت کنیم، یعنی به هدف‌های ساختار و رفاه تأمین اجتماعی کشور بپردازیم. مقررات و روش‌ها مربوط به یک دولت نیست و محصول سیاست و رفاه اجتماعی است. اگر می‌خواهید اصلاح کنید، باید بدانید در شأن یک دولت و حکمرانی رفاه اجتماعی که مهم‌ترین مسئله رفاه اجتماعی جهان است، نیست. مسائل اجتماعی و مسائل رفاهی مهم‌ترین چالش‌های سیاسی است که روی آن انتخاب‌ها صورت می‌گیرد؛ اما متأسفانه به آن توجه نمی‌کنیم. 
برای ورود به بحث متمرکز‌سازی، در این شرایط از لحاظ تئوری و پیچیدگی‌های اداری الزاماتی وجود دارد. مؤلفه‌های این اقدام متمرکز و الزاماتی که ما الان باید داشته باشیم در تداوم بحث آسیب‌شناسی شرایط موجود، به این ترتیب است که ما به دو صورت می‌توانیم به موضوع  نگاه کنیم؛ یکی اینکه بحث فنی داشته باشیم. بحث فنی خوب و جذاب است. یک نگاه دیگر این است که کلان‌تر نگاه کنیم. به نظرم در شرایط حاضر، وظیفه ما این است، به‌خصوص اینکه این مباحث مطرح می‌شود، نگاهی کلان‌تر داشته باشیم. ما در بخش رفاه و تأمین اجتماعی کشورمان محتاج این هستیم که یک حکمرانی مناسب داشته باشیم. تأمین اجتماعی کشور برای اینکه نیروی کارآمدی داشته باشد و بتواند اثربخش باشد، باید سیاست‌گذاری متمرکز داشته باشد.  اتفاقی که در مسئله مهدکودک‌ها اشاره شد، این است که در حالی که در کشورهای دیگر با نگاه به تجارب خودمان داریم، اگر مهدکودک‌ها نه مهدکودک در واقع پیش‌دبستانی که زودتر و از سه، چهار‌سالگی شروع می‌شود، یعنی وقتی کودک یک‌ساله و دوساله‌اش را در جایی نگهداری می‌کند، واضح است که باید زیر نظر نظام رفاهی باشد. 
مورد دیگر اینکه تخصیص منابع متمرکز است. اینکه می‌گوییم منابع متمرکز، انفعالی نیست، بلکه ممکن است سیاستی، توصیه‌ای، تشویقی یا ترغیبی باشد.  
سوم اینکه بخش‌ها را مدیریت کند. مباحث امداد و نجات و بیمه و بحث آموزش و مسکن، مسئله بزرگی است. در کشور ما افرادی نتوانستند در واقع دستگاه‌هایی را در اختیار داشته باشند که سیستم آموزش‌و‌پرورش را دریافت کنند و در واقع از تحصیل واماندند. نابرابری آموزشی جزء مسائل کلی است. تعجب می‌کنم ما بارها گفته‌ایم و حتی یک مدت تخصیص بودجه بود. آموزش‌و‌پرورش به آن احتیاج داشت که از این تغییرات کوچک بخرد و ما پنج هزار میلیارد تومان را در جاهایی که وظیفه دولت است، هزینه کنیم. اما برای مبرم‌ترین امر وظیفه دولت به آن توجه نکردیم و حتی در حوزه مسکن، شهرداری در حال حاضر به این مسئله وارد شده که آپارتمان‌های ۲۰ تا ۳۰متری بسازد. البته حالا معلوم نیست انجام بدهد یا ندهد، حرفش زده شده است. اینها وظایف دولت است. تمام دولت‌های مدرن به این مسائل توجه می‌کنند، یعنی اجتماعی برای قشر کم‌درآمد.
مسئله بعدی فعال‌شدن حوزه که خیلی دست‌کم می‌گیریم، درست در بحبوحه بحران انتقاد وزارت رفاه مطرح شد. ذهن جامعه به سمت مسائل روز بود و از این قضیه غفلت کردیم. فکر نمی‌کردیم اتفاقی بیفتد و قطعا مسئولان کشور هم ناراحت شدند و تردید ندارم، اما صدایی در‌نیامد و کسی حرفی نزد.
چهارم اینکه مهم‌ترین آن این است که ما باید به قانونی که در کشور است، رجوع کنیم. ما قانون مادر داریم. قوانین مادر قوانینی است که تمام مسائل را در‌بر بگیرد. به غیر از قانون اساسی، قانون مدنی، مربوط به امور قضائی و تمام مسائل دیگر. رفاه و تأمین اجتماعی هم جزء قوانین مادر است. من بشخصه در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم به صورت حضوری عرض کردم که برخی امور برای دوره قاجار است و ما الان وارد مناسبات جدیدی شده‌ایم، ولی متأسفانه به آن توجه نکردند. اصلا جامعه مدنی ما به‌گونه‌ای است که اگر حاکمیت قانون نباشد، کوچک‌ترین تقاضای پیش‌بینی‌نشده‌ای، ساختار را به هم می‌ریزد.
مسئله پنجم، سیاست‌گذاری دانش‌پایه است. دولت‌ها و سازمان‌ها باید بپذیرند که علم و دانش وجود دارد؛ یعنی باید سیستمی داشته باشیم که کارآمدی داشته باشد. در شرایط اکنون، ناکارآمد است. شهرداری کار خودش را می‌کند، سازمان‌های دیگر  کار خودش را می‌کند از آن طرف در قانون رفاه و تأمین اجتماعی گفته شده که این سیاست‌ها با هم هم‌گرا می‌شود. قرار نیست به آنها زور گفته شود؛ کما‌اینکه اختیار داشتیم و می‌توانستیم از رهبری دستوری بگیریم که کمیته امداد زیر نظر وزارتخانه و تأمین اجتماعی باشد. حتی زمانی هم که دوستان گفتند که الان زمان خوبی است، من این کار را نکردم؛ چون دلیلی نمی‌دیدم. همین روابطی که با کمیته امداد داشتیم یک مقداری. منظورمان از سیاست‌گذاری یکپارچه این نیست که شما مثل پادگان از ما تبعیت کنید. یک پادگان تشویق و تنبیه است. بدترین سیاست ما، سیاست مدیریت یارانه‌هاست که به بدترین شکل، کار خود را انجام می‌دهد. رفاه جزء وظایف حاکمیتی و دولت مدرن است. نهاد رفاهی باید قدرت چانه‌زنی و مشارکت داشته باشد و در همه محافل بتواند برود و البته این مسائل اداری نیست، بلکه تخصصی است.
هشتم اینکه سیاست‌گذاری مستمر و قابل اتکا به تأمین اجتماعی داده شود. خودمان را اصلاح کنیم و برنامه‌ریزی غلتان و سیاست‌گذاری غلتان داشته باشیم. چیزی نیست اگر بپذیریم که رفاه اجتماعی دقیقا یک محصول برساخت است؛ چون محصول برساخت است‌.
نهم، تناسب حجم اقتصاد و هزینه‌های رفاه و تأمین اجتماعی است. شما نمی‌توانید در زمانی که وضع خراب است، پول‌های زیادی خرج کنید. در واقع کارآمدی عملیاتی را بالاتر ببریم. از مشارکت مردم استفاده کنیم با تمرکز بر سیاست و تخصیص منابع، کارآمدی عملیاتی بالاتری از خود نشان دهیم.
شرط لازم برای اینکه بتوانیم رفاه و تأمین اجتماعی را پیش ببریم، این است که ما قانون را اجرا کنیم و مواردی که از قانون گرفته شده و انسجام و یکپارچگی قانون را و این در واقع حرفی روشن، مشخص و عمل‌گرا است و متناظر با آن دستگاه‌ها و کسانی که هستند، باید گفتمان حوزه عمومی را قوی کنیم. گفتمان حوزه عمومی بسیار ضعیف است. بعضی خجالت می‌کشیدند درباره فقر و نابرابری اقتصادی حرف بزنند. آدم باید ببیند چه خبر است. در همین تهران کسانی هستند که امکانات زندگی در اختیارشان نیست. چه کسی باید به اینها رسیدگی کند؟ این که در اختیار مردم نیست. اصلا این جزء وظایف دولت است‌. درست است که خیرین همیشه وظایف خود را دارند، اما دولت نمی‌تواند وظایف خود را به خیرین احاله کند. در بُعد بودجه‌ای، رفاه اجتماعی جزء توسعه اجتماعی است. هر کاری که در ایران بخواهید بکنید، با این نگاه باید باشد که اول آثار خارجی سیاست اقتصادی را بپوشاند، دوم خودش مستقلا عمل کند و سوم اینکه اصلا پیشبرد اقتصاد بدون سیاست اجتماعی در جامعه در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. مهم نیست طرفدار بازار هستی یا با بازار مخالفی؛ یک‌سری نهادها هست که اگر این نهادها نباشند، در واقع اقتصاد نمی‌تواند سرپا بایستد؛ مانند سیاست اجتماعی که در جامعه حتما باید وجود داشته باشد.

محمد حسین شریف‌زادگان؛ عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران و وزیر اسبق کار

دفعات مشاهده: 149 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش

پیوند‌ها

خلاصه مباحث علمی


مقدمه‌ای برای سنجش و ارتقاء عدالت در کشور

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

دریافت فایل


پیرامون سلامت اجتماعی

دکتر ابوالقاسم پوررضا

دریافت فایل

پرسش و پاسخ

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 456 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 4 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 1509964 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 202 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Iranian Health Economics Association