پایگاه درحال تغییرات است.

وضعیت موجود پوشش خدمات بیمه‌ای و عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر تحت لوای دولت‌ها طی چهار دهه گذشته

 | تاریخ ارسال: 1400/8/13 | 
شرح مصاحبه: 

با توجه به اینکه بیش از دو دهه از تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی می‌گذرد، آیا ساختارهای بیمه‌های درمانی و پایه در کشور، به اهداف مورد نظر رسیده‌اند؟

هدف مهمی که نظام بیمه‌ای دنبال می‌کند و می‌توان گفت از جمله اهدافی است که قبل از انقلاب هم مد نظر فعالان حوزه سلامت بود و استراتژی نظام سلامت هم بر مبنای همین هدف شکل گرفته بود، قطع رابطه مالی پزشک و بیمار و جایگزین شدن نظام بیمه برای پرداخت هزینه خدمات درمانی بود. دستیابی به این هدف، مستلزم حرکت گسترده جامعه به سمت این دیدگاه است علاوه بر آنکه تعهد دولت‌ها باید بر کاهش هزینه‌ها و کاهش بار مالی بخش بهداشت و درمان از طریق رشد و گسترش سیاست‌های بهداشتی و پیشگیرانه متمرکز شود، دولت‌ها باید با حمایت و خدمات غیرنقدی، برای پایین نگه داشتن هزینه‌ها و قیمت درمان و جبران قیمت تمام شده خدمات سلامت اقدام کنند. طی این سال‌ها شاهد بوده‌ایم که چتر بیمه گسترش یافته و تعداد جمعیت تحت پوشش بیمه‌های پایه هم افزایش پیدا کرده اگرچه در این سال‌ها، شاهد نوسان‌هایی در ایجاد پوشش بیمه‌ای هم بوده‌ایم. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴ سرانه بیمه خویش‌فرمایی به‌طور کامل تامین شد و در قانون بودجه هم بار مالی این اقدام پیش‌بینی شد و به دنبال این اقدامات، در همان سال، خدمات درمان و بستری تمام جمعیت کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفت ولی متاسفانه سال‌های بعد از اجرای این تعهد عقب‌نشینی‌هایی صورت گرفت و پوشش بیمه همگانی به دنبال اجرای بیمه ایرانیان کاهش یافت و تسری پوشش بیمه‌ای، منوط به پرداخت حق بیمه شد که البته به دلیل فقدان یک مکانیزم الزام‌آور برای پرداخت حق بیمه، این اقدام به خوبی عملیاتی نشد. سال ۱۳۹۳، برای دومین‌بار، پوشش خدمات درمانی قابل ارایه با دفترچه‌های بیمه شامل درمان بستری و سرپایی، در قالب اجرای طرح تحول سلامت قرار گرفت اما باز هم در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، متاسفانه از این اقدام عقب‌نشینی شد و تمدید تعدادی از دفترچه‌های بیمه به اجرای آزمون وسع و برخی شروط منوط شد درحالی‌که برای شروط جدید، سازوکارهای لازم موجود نبود. بنابراین اولین قدم برای تحقق اهداف بیمه‌های پایه این است که دولت برای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و ایجاد پوشش همگانی بیمه پایه برای همه مردم، اهتمام ورزد و بسته بیمه‌های پایه را برای کل جمعیت ایجاد کند. اما حالا زمزمه‌های بسیار نگران‌کننده‌ای درباره افزایش نرخ ارز دارو و افزایش قیمت خدمات شنیده می‌شود درحالی‌که محاسبات ما در انجمن علمی اقتصاد سلامت نشان می‌دهد به دنبال افزایش قیمت ارز، حتما قیمت آن‌دسته از مواد اولیه دارویی که با ارز آزاد خریداری می‌شود، ۲ تا ۳ برابر افزایش خواهد یافت. البته صحبت‌های دو روز قبل نمایندگان مجلس این بود که دارو همچنان از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند خواهد شد.

ما هم امیدواریم همین‌طور باشد. من دیروز همین نکته را به وزیر بهداشت و سایر مسوولان متذکر شدم و تا امروز هم با صدور بیانیه‌ها و گزارش‌های مختلف، اهمیت این موضوع را برای دولت موکد کرده‌ایم چون وظیفه دولت‌ها، ارزان نگه داشتن قیمت‌هاست. ممکن است اصناف به دنبال گرانی و افزایش قیمت باشند چون بخش خصوصی نیازمند سازوکار اقتصادی است ولی در سوی مقابل، دولت‌ها باید تلاش کنند قیمت کالا و خدمات را ثابت نگه دارند. متاسفانه در کشور ما، دیدگاه‌ها، عکس این الزام است و افزایش قیمت‌ها، برای دولت، موفقیت تلقی می‌شود درحالی‌که دولت، نماینده مردم و منتخب مردم است و باید مدافع منافع مردم باشد و سازوکارها را به نحوی طراحی کند که ضمن کنترل قیمت‌ها، زمینه درآمدزایی بخش خصوصی هم فراهم باشد. امروز جمع وسیعی از جمعیت کشور و حدود ۸ میلیون نفر از اتباع ایرانی و حدود ۳ میلیون نفر از مهمانان افغانی، فاقد هرگونه بیمه پایه هستند که افزایش ۲ الی ۳ برابری قیمت دارو، این جمعیت را در بلاتکلیفی مطلق قرار خواهد داد چون این افزایش قیمت، مساوی با افزایش هزینه درمان از جیب مردم است علاوه بر آنکه با افزایش قیمت ارز و گرانی قیمت دارو، عملکرد قیمتی ضریب هزینه‌های سرباری در تولید و توزیع و حتی عرضه دارو، ۵۰ درصد بیش از نرخ ارز خواهد بود. به همین دلیل سازمان بیمه‌گر باید نسبت به این موضوع حساس باشد و دولتمردان هم مانع از افزایش قیمت دارو شوند علاوه بر آنکه استراتژی دولت جدید؛ همان‌طورکه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داده شد، کاهش قیمت، بازگرداندن نرخ ارز به نرخ رسمی و دولتی و عرضه کالاهای اساسی با قیمت ارزان و با ارز به نرخ ۴۰۰۰ و حتی ۲۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومانی باشد تا به این شیوه، تورم مهار شده و امکان رشد تولید با نقدینگی کمتر مهیا شود و مردم هم به آسایش و آرامش برسند. افزایش قیمت‌ها، سیاست بسیار خطرناکی است و نشات‌گرفته از اندیشه منحط حل مسائل به دنبال افزایش قیمت‌هاست که تجربه نشان داده چنین نتیجه‌ای ممکن نیست. طی سال‌هایی که قیمت دلار از ۷ تومان به ۲۸ هزار تومان رسیده، نه رشد صادرات را شاهد بودیم و نه بهبود تولید را بلکه با افزایش شدید نقدینگی و فشارهای تورمی مواجه شده‌ایم درحالی‌که باید برای وضعیت امروز از گذشته پند بگیریم.

در تایید صحبت شما درباره عمل نکردن دولت‌ها به وظایف موکد، صندوق تامین اجتماعی اگرچه متعلق به کارگران است اما از آنجا که دولت، کارفرماست، تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی ۱۱ میلیون و۵۰۰ هزار نفر است درحالی‌که سازمان بیمه سلامت که با حق بیمه بیمه‌شدگان اداره می‌شود، ۴۲ میلیون نفر بیمه‌شده دارد.

البته اساس نظام بیمه‌ای مبتنی بر حق بیمه است. در بیمه تامین اجتماعی هم حق بیمه به‌طور مشترک توسط کارفرما و کارگر و دولت پرداخت می‌شود. سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمه‌شده مستقیم دارد که با افراد تحت تکفل، حدود ۳۰ میلیون نفر خواهند شد. در سازمان بیمه سلامت هم دولت به عنوان کارفرمای کل، سهم هزینه بخش کارفرمایی را می‌پردازد.

حق بیمه مورد تعهد دولت در سازمان بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی چقدر تفاوت دارد؟

تفاوت زیادی ندارد. 

وسعت خدمات برای بیمه‌شدگان بیمه سلامت و تامین اجتماعی را هم مقایسه کنید.

آن‌هم تفاوت زیادی ندارد. در حال حاضر، تمام بیمه‌شدگان ۱۰ درصد هزینه بستری در بیمارستان دولتی را پرداخت می‌کنند. بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، در بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت این ۱۰ درصد هم معافند ولی در صورت مراجعه به بیمارستان‌های دولتی، باید همین ۱۰ درصد را بپردازند. پوشش بیمه‌ای در کشور، تقریبا یکسان است و تفاوت‌های جزیی، اشکال و خلاف است و باید یکسان‌سازی بسته بیمه جاری باشد. بارها برای یکسان‌سازی خدمات بیمه‌ای جلساتی برگزار شده علاوه بر آنکه سازمان‌های بیمه‌گر هم باید مراقب منابع مالی خود باشند. اگر دو دارو با دو قیمت متفاوت در بازار عرضه می‌شود، سازمان بیمه‌گر باید داروی ارزان‌تر را تحت پوشش قرار دهد.

شما با این رویه موافقید؟

بله حتما. وقتی اثرگذاری دو دارو، یکسان اما قیمت آنها متفاوت است، سازمان بیمه‌گر باید داروی ارزان‌تر را بخرد درحالی‌که امروز شاهد هستیم که گاهی اوقات دارویی تا ۷ برابر قیمت، تحت پوشش سازمان بیمه‌گر قرار می‌گیرد که این اتفاق مانع از ایفای تعهدات سازمان بیمه‌گر به سایر دریافت‌کنندگان خدمات درمانی خواهد شد.

در بقیه کشورها هم همین روال جاری است؟ خرید خدمت ارزان‌تر توسط سازمان بیمه‌گر؟

بله. در سایر کشورها فردی که بیمار می‌شود باید با سازمان بیمه‌گر تماس بگیرد تا بداند به کدام پزشک و کدام بیمارستان مراجعه کند.

پس فرهنگ بیمه‌ای هم در کشور ما دچار ایراد است. فرهنگی که می‌گوید خدمات بیمه‌ای برای قشر فقیر است و ثروتمندان می‌توانند در مراجعه به بخش خصوصی، خدمات درمانی گران‌قیمت خریداری کنند.

بله. موافقم که این روش غلطی است و از آنجا که بیماری، یک امر اختیاری نیست، خدمات سلامت برای فقیر و غنی باید یکسان باشد همان‌طورکه در کشورهای اسکاندیناوی شاهد این رویه هستیم؛ نخست‌وزیر سوئد وقتی بیمار می‌شود، برای درمان از بیمه و خدمات بیمه‌ای استفاده می‌کند.

و حتی برای دریافت خدمات پاراکلینیک، ۶ ماه در نوبت می‌ماند.

بله. الزام برابری و عدالت در سلامت این است که بسته خدمات درمانی، یکسان باشد.

طبق تکلیف برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود تمام افراد فاقد بیمه را تحت پوشش قرار دهد.

پوشش سراسری بیمه در دهه ۸۰ ایجاد شد. امروز تمام روستاییان ما بیمه هستند و در مراجعه به بیمارستان، از پوشش بیمه‌ای هزینه‌ها استفاده می‌کنند. تنها گروه خارج از پوشش بیمه، برخی از خویش‌فرمایان شهری هستند که این گروه هم تا سال ۹۵ تحت پوشش بیمه بودند ولی پس از آن، بیمه‌شدگان جدید یا حتی بیمه‌شدگان قبلی، در زمان تمدید دفترچه بیمه با محدودیت‌هایی مواجه شدند درحالی‌که دولت یا سازمان بیمه سلامت، به جای ایجاد محدودیت در پوشش بیمه‌ای، باید منابع این خدمات را تامین می‌کرد. حالا باید درباره علت عقب‌نشینی‌ها سوال کنیم؛ چرا این پوشش سراسری باطل شد؟ چرا کارت درمان بستری مردم، باطل شد؟ باید در قبال این پرسش‌ها، پاسخگویی ایجاد شود. سازمان بیمه‌گر نمی‌تواند برای کاهش هزینه‌ها، خدمات را کاهش دهد. من با کاهش هزینه موافقم ولی این کاهش باید با روش‌های علمی و از جمله تثبیت قیمت ارز دولتی برای کاهش هزینه دارو انجام شود.

شما همیشه تاکید داشتید که واردات دارو رانت ۵درصدی دارد.

بله و متاسفانه این سیاست هم ناشی از کسب منافع بیشتر است؛ گروهی که خواهان این منافع هستند به طرق مختلف، فشارهایی ایجاد می‌کنند و بودجه دولت را به سمت واردات دارو هدایت می‌کنند. حتی مکانیزم‌های آسیب‌رسان در تولید هم باید متوقف شده و به سمت تولید علمی حرکت کنیم. قیمت‌گذاری در تولید هم باید طبق قانون، بر مبنای قیمت تمام‌شده انجام شود.

که تعیین قیمت براساس قیمت تمام‌شده هم در حوزه سلامت اتفاق نیفتاده.

بله و به همین دلیل فعالان صادق و درستکار در بخش خصوصی تحت فشار قرار می‌گیرند و فعالانی که می‌خواهند با رانت و روابط کارشان را پیش ببرند، به هدف می‌رسند.

درخواست پرداخت کامل هزینه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت:

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اعلام درخواست پرداخت ۱۰۰درصدی هزینه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج گفت: نگاه اصلی و مهم ما این است که با استفاده از تمام ظرفیت‌ها کاری کنیم که پرداختی از جیب مردم کمتر باشد و پیشنهاد ما تلفیق بخشی از بیمه پایه و بیمه تکمیلی است. محمدمهدی ناصحی به مناسبت هفته بیمه سلامت گفت: بیش از ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش ما هستند.

در بیمه روستاییان و پوشش همگانی ۸۰ درصد جمعیت کشور در این صندوق قرار دارند و همچنین سایر اقشار، خانواده شهدا، کارکنان دولت، عشایر و طیف وسیعی که نیاز به بیمه دارند از اتباع خارجی تا معتادان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

بیمه سلامت با ۵ صندوق خدمت ارایه می‌کند و مجوز گرفتیم تا بیمه خدمات توانبخشی را در ۵ دانشگاه به شکل پایلوت اجرا کنیم .

درخواستم این است که بتوانیم برای بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج ۱۰۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت کنیم و مردم مشکلی نداشته باشند. سازمان بیمه سلامت تا پایان مرداد مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کرده و در بخش دولتی، پرداخت تا تیرماه تمام شده است. 


دفعات مشاهده: 2194 بار   |   دفعات چاپ: 242 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تعارض منافع، یکی از بزرگترین مشکلات و آسیب های حوزه دارو است

 | تاریخ ارسال: 1400/8/13 | 

کتر محمدرضا واعظ مهدوی در یک برنامه تلویزیونی با موضوع «ارز ترجیحی در بازار دارو» گفت: سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم گیری های دولت باید به نفع اکثریت جامعه و در جهت منافع قشر آسیب پذیر باشد.
 مصاحبه کامل را در در اینجا مشاهده نمایید. 


دفعات مشاهده: 2135 بار   |   دفعات چاپ: 246 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میز گرد نظام سلامت در دوران دفاع مقدس

 | تاریخ ارسال: 1400/8/13 | 

در این نشست یک میزگرد تخصصی با حضور آقایان مهندس شهرستانی کارشناس حوزه لوجستیک نظام سلامت و مهندس اختراعی کارشناس حوزه دارو به مدیریت دکتر محمدرضا واعظ مهدوی برگزار شد.

محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران و یکی از مدیران دوران دفاع مقدس در این نشست در آغاز سخنان خود با بیان اینکه دستاوردهای ما در دوران دفاع مقدس به حدی چشم گیر است که جا دارد مرتبا مورد تحلیل قرار گیرند، گفت: رفتارهای تشکیلاتی وساختارهای اداری ما بر پایه اندیشه ها شکل میگیرد. بودجه، قوانین و مقررات، منابع انسانی و ساختارهای تشکیلاتی تماما برای تحقق استراتژی های بر پایه مبانی نظری و اندیشه شکل میگیرد. این مسئله بسیار مهم تر از فرآیندهای تکنیکال است زیرا پشتوانه های فلسفی که در پشتوانه فرآیندهای تکنیکال هستند نقش مهم تری ایفا می‌کنند.

وی افزود: من به ۶ روند در حوزه نظام سلامت در قبل از انقلاب اشاره می کنم که پشتوانه اندیشه ای دست اندرکاران و فعالان نظام سلامت را شکل داد اشاره می‌کنم. تاثیری گذاری این ۶ روند اندیشه ای را می توان در شکل گیری ساختار ها لمس کرد. اولین سازه ذهنی دست اندرکاران نظام سلامت قطع رابطه مالی پزشک و بیمار بود در واقع وجود این رابطه در قبل از انقلاب دردهای بسیاری را برای ما ایجاد می کرد چرا که ممکن بود بیماری به دلیل نداشتن پول نتواند از درمان برخوردار شود بنابراین یکی از اندیشه های مهم این بود که چه کنیم تا رابطه مالی بین بیمار و پزشک قطع شود یعنی بیمه ای وجود داشته باشد که پرداخت ها را اداره کند. دومین سازه ذهنی دست اندرکاران، تقدم پیشگیری بر درمان بود یعنی ما به جای اینکه صبر کنیم تا مردم بیمار شوند فرآیندهای پیشگیرانه را دنبال کنیم. سومین موضوع تنفری بود که نسبت به کمپانی های چند ملیتی وجود داشت و قطع دست این کمپانی ها که بر بازار دارو، تجهیزات و خدمات پزشکی و ... تسلط داشتند یکی دیگر از بنیان های اندیشه ای نظام سلامت ما بود. 

واعظ مهدوی در ادامه خاطر نشان کرد: چهارمین سازه انطباق آموزش بر اقتضائات بومی بود چون ما احساس می کردیم کسانی که در رشته های پزشکی بودند غیر از تفکرات انقلابی و اجتماعی خود، درس های آنها منطبق بر نیازهای بومی و محلی کشور نیست مثلا کیس هایی می خواندند که در ایران نادر بود مثل انگل هایی که در آمریکای جنوبی بیماری ایجاد می کرد درحالیکه که بیماری های بومی ایران بسیار گسترده بود و همه گیری هایی داشتیم که هنوز ریشه کن نشده بود و کمتر به آنها توجه می شد.سازه پنجم بنیان اندیشه ای نظام سلامت اولویت مناطق محروم بود. فاصله طبقاتی موجود در آن دوران بسیار رنج آور بود و نهایتا ایده و تفکر برابری و برخورداری همگانی از مواهی اقتصادی و امکانات کشور وجود داشت سازه ششم اندیشه ای ما را تشکیل می داد. 
محمدرضا واعظ مهدوی با اشاره به اینکه ما آرزوهای خود را در قالب این شش بنیان مطرح می کردیم و بر اساس این بنیان ها چند نهاد و فرآیند در دوران دفاع مقدس ایجاد شدند، بیان کرد: این نهادها در درجه اول شامل نظام شبکه بهداشت و درمان بود که در همان سال ها به عنوان یک افتخار ملی ایجاد شد. کشوری که درگیر جنگ بود لجستیک شکل گیری این سیستم را فراهم کرد که بیش از ۱۵ هزار خانه بهداشت، ۵ هزار مرکز بهداشت و درمان روستایی، شکل گیری مراکز آموزش بهورزی و احاله وظایف حوزه پزشکی و پیشگیری به این مراکز ایجاد شد. 

نهاد دوم طرح «ژنریک دارویی» بود. روند مصارف ارزی در طول سال ها برای تامین دارو به شدت افزایش پیدا کرده بود. هزینه های برند برخی شرکت ها که شاید ۱۰ درصد کار آن تولید دارو بود و ما عینا در برخی از آنها می دیدیم که کار اصلی شان تولید مشروبات الکلی است، سرسام آور شده بود. 

نهاد سوم تامین نیروی انسانی برای ارائه خدمات بود. در واقع در آغاز انقلاب بخش بزرگی از خدمات پزشکی توسط پزشکان هندی، فیلیپینی و ... انجام می شد و ما نیروی انسانی پزشکی کم داشتیم که در مناطق محروم خدمت نمی کردند. دو اقدام در این نهاد شکل گرفت، یکی گسترش آموزش پزشکی که شبکه آموزش کشور از چند دانشکده به سی دانشکده پزشکی افزایش یافت به طوری که در هر استان یک دانشگاه علوم پزشکی حضور داشت. ظرفیت سازی برای افزایش توان آموزش پزشکی کار بسیار سنگینی در آن دوران بود. اقدام دیگری که در نهاد سوم شکل گرفت مساله طرح خدمات خارج از مرکز فارغ التحصیلان بود که باعث قانونی در مجلس تصویب شد که مطابق آن کلیه پزشکان عمومی،متخصصان، دندان پزشکان، داروسازان و ... برای ارائه خدمت در خارج از مرکز به مدت ۵ سال در مناطقی که دانشکده علوم پزشکی نداشت حضور پیدا کنند.

وی افزود: ساختار چهارم، ارائه خدمات به رزمندگان در جبهه ها بود به گونه ای که یکی از نوآوری های بزرگ دوران دفاع مقدس انجام شکل گیری بیمارستان ها در دو کیلومتری خط مقدم بود به گونه ای که سریعا مجروحان از خط مقدم به بیمارستان های زیر زمینی ساخته شده از سوله و کیسه های شنی منتقل می شدند و تلفات را کاهش می‌داد.نهاد دیگری که شکل گرفت، نهاد بیمه بود که بسیار گسترش پیدا کرد به گونه ای که در کشور مقاطعی ۱۰۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: به وسیله همین بنیاد های اندیشه ای و نهاد های اجتماعی شاخص های بهداشت و درمان در کشور شیب بهبود یابنده ای پیدا کرد درحالیکه در دوران جنگ شاخص های بهداشت و درمان افت پیدا میکند، دارو کمتر می شود اما روندی بر خلاف آنچه در جهان رخ میداد در کشور ما اتفاق افتاد.

 طرحی که آمریکا از نظام سلامت ایران در دهه شصت کپی کرد

 مهندس اختراعی دیگر سخنران این نشست در آغاز سخنان خود با اشاره به اینکه در حین دفاع مقدس علی رغم محدودیت های مالی و مسائل مرتبط با جنگ افتخاراتی به دست آمد که در حوزه به بخشی از آنها اشاره می کنم. مهم ترین اتفاقی که نظام دارویی کشور پس از انقلاب اسلامی رخ داد طرح «ژنریک» بود. این طرح ابتدا در پاکستان پایه گذاری شد که پس از یک سال شکست خود در نتیجه ایران اولن کشوری بود که این طرح را با موفقیت انجام داد. مهم ترین شاخصه موفقیت این طرح این است که در سال ۱۳۵۷ سرانه مصرف دارو در کشورمان ۵۲ دلار بود اما در دهه بعد بهداشت عمومی و رسیدگی به مناطق محروم از طریق ایجاد خانه های بهداشت موجب شد دارو رسانی را به اقصی نقاط کشور گسترش دهیم به طوری که سرانه مصرف دارو در سال ۱۳۶۸ که یکی از سال های پر مصرف دارو بود، به ۱۳.۶ دلار کاهش پیدا کرد. اینجا نقش نامناسب کمپانی های چندملیتی که از بازارهای کشورهای جهان سوم سو استفاده می کردند و همچنین مارجین های کلانی که از مردم می‌گرفتند نمایان می شود. با آن تجربه میبینیم اگر ما بر اساس اقتصاد مبتنی بر تولید ملی و کاهش هزینه های مصرف اقدام کنیم می توانیم با وجود تمام بحران سرانه مصرف را کاهش دهیم. اما متاسفانه از زمانی که تغییراتی در ساختار آرمان های انقلاب اسلامی از جمله رعایت حقوق مستضعفین رخ داد شرکت های فراملیتی که بیرون شده بودند از پنجره بازگشتند. البته تعارض منافع و ورود مسئولینی که در این بازگشت نامیمون تلاش کردند، در سقوط نظام دارویی در دهه ۷۰ بی تاثیر نبود به طوری که هم اکنون سرانه مصرف دارو به ۶۰ دلار رسیده است. اما نظام ژنریک چیست؟ در این برنامه، اتکا به تولید ملی دارو به جای استفاده از برندهای جهانی صورت می گیرد. شرکت های برندساز فراملیتی و نمایندگان آنها که از دهه هفتاد به بعد قارچ گونه رشد کردند با ادله کهنه ای مانند کیفیت یا تکنولوژی نظام داروی داخلی مباحثی درباره داروهای ژنریک مطرح می کنند که صحیح نیست و دارو را تحت لیسانس به شرکت های ایرانی می دهند و در نهایت در کشور بسته بندی می شود و این گونه داروهارا با قیمت ده ها برابر وارد می کنند. نظام ژنریک به قدری در کشور ما موفق شد که ۵ سال بعد آمریکا در دوره ریاست ریگان آن را تصویب کرد و در آنجا بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی ناشی از مصرف داروی ژنریک به جای داری برند حاصل کردند.

اختراعی افزود: قانون ام.جی.اس یا الزام استفاده ی داروی ژنریک به جای برند تقریبا در همه جای دنیا به تصویب رسیده است منتها متاسفانه کشور ایران جزو کشورای معدودی است که داروهای برند را با چندین برابر قیمت وارد می کنند. 

وی در ادامه بیان کرد: سقوط از دستاورهای مهم انقلاب اسلامی که در دوران پر برکت دفاع مقدس بر آن مستولی شده بودیم موجب گرفتاری های زیادی برای مردم می شود. الان هزینه مصرف داروی مردم نسبت به جی دی پی کشور دوبرابر استانداردهای جهانی است این درحالی است که هم اکنون بحث نرخ آزادسازی ارز مورد نیاز واردات دارو مطرح می شود که فقط از آزادسازی این نرخ ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه ای که در ابتدای زنجیره دارو اگر به بیمه ها بدهند و  این را از طریق بیمه ها به مردم بدهند، پیشبینی می شود باز حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان دیگر بودجه اضافی لازم دارد و جالب است من شنیدم دولت اعلام آمادگی کرده است که این بودجه را پرداخت کند که موجب تحیر انسان می شود که به چه دلیلی کشوری قبول می کند که ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه اضافی پرداخت کند تا به واسطه گردش پول بیشتر تمام سود آن نصیب بنگاه های دارو شود. 

 شهرستانی معاون پشتیبانی وزارت بهداشت در سال های دفاع مقدس که مجری بسیاری از طرح های عمرانی دهه ۶۰ بوده است دیگر سخنران این نست بود.

وی با بیان اینکه تمام نوآوری های وزارت بهداشت در دهه نخستین انقلاب روحیه ای بود که امام خمینی (س) توانست به کشور تزریق کند، گفت: ما تنها گروهی بودیم که شبکه بهداشت را لمس کردیم و برای نخستین بار به صورت پابلوت آن را در ارومیه اجرا کردیم. شبکه بهداشت ۲ محور اصلی داشت یکی مسئله غربال گری بود به این مفهوم که مریضی که می توانست توسط پرشک عمومی ویزیت شود، توسط متخصص ویزیت نشود و نکته دوم مسئله ای است که بعدها به نام اقصاد درمان شهرت یافت. 

شهرستانی افزود: اگر ما نتوانیم این دو عنصر را اجرا نکنیم، هرچه راجع به شبکه بگوییم کالبد آن است نه روح آن و متاسفانه امروز ما علی رغم تحسین ها توسط سازمان جهانی بهداشت و ...  نسبت به یک سوم اول شبکه بهداشت کشور بود، قفل و بست هایی وجود دارد که هنوز حل نشده است. اگر ما موفقیت نسبی داشتیم در بعد روستاهای ما بوده است.

وی افزود: پس از تعیین  سطح اول شبکه در روستاها در سال های نخست انقلاب، ما در مرحله بعدی برای سطح دوم پشتیبان یعنی مراکز بهداشت شهرستان، استان و بیمارستان های ناحیه ای توانستیم در حدود ۴ ماه تعیین کنیم در هر نقطه شهری به چه تعداد تخت بیمارستانی نیاز داریم. نسبت جمعیت به تخت بیمارستانی در آن زمان ۱.۳۷ در ازای هر هزار نفر بود درحالیکه در دنیا ژاپن ۲۱ تخت و آمریکا ۱۷ تخت به ازای هر هزار نفر داشت. این مبدا طراحی طرح به نام تیپولوژی بیمارستان ها بود. در قالب این برنامه ابتدا نسل اول بیمارستان های ۹۶ تخته خوابه با تامین نیازهای اصلی و سپس بیمارستان های ۱۲۸ تخت خوابه شکل گرفت و نسل دوم بیمارستان های ۲۰۰ و ۳۰۰ تخت خوابی در مرحله بعد دنبال شد. 

معاون اسبق وزارت بهداشت در پایان سخنان خود گفت: جا دارد اشاره ای هم داشته باشم به ستاد مجروحین و مصدومین در آن دوران که کار بزرگی بود که وظیفه اعزام پزشک، امدادگر و پشتیبانی در جبهه های جنگ داشت. در زمان آقای موسوی محدودیت زیادی در تامین آمبولانس داشتیم که با یک بخش نامه تمام جیپ های آهو تحویل وزارت بهداشت شد که بعد از تجهیز توسط وزارت بهداشت بکارگیری می شد. در آن زمان در در مدت زمان کوتاهی توانستیم بیش از ۶۰ هزار امدادگر در کشور تامین کنیم. تامین کپسول اکسیژن به قدری سخت بود که از تامین سلاح هم سخت تر به نظر می آمد که پر کردن آنها هم مشکلاتی بود که به مقدار زیادی حل شدند.  سفرهایی که تیم ارشد وزارت بهداشت به نقاط جنگی دائما مراجعه می کردند و باعث روحیه دهی به رزمندگان و پرسنل خود وزارت بهداشت میشد. در خرمشهر بنده و دکتر منافی وزیر وقت تنها قبل از دو سرباز به عنوان آخرین نفرات از شهر خارج شدیمدر اسلام آباد غرب روز آماده شدن بیمارستان مصادف با عملیات مرصاد شد و همان بیمارستان مقر منافقین شد که تنها یک ساعت قبل از آن توفیق شد ما به جای جاده کرمانشاه از کوهدشت لرستان برویم وگرنه حسابمان با کرام الکاتبین بود. این موارد ذخایری است که میراث داری آن ها با ارزش است. 


دفعات مشاهده: 2218 بار   |   دفعات چاپ: 276 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تسلیت محمد رضا واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در پی درگذشت محمدحسن طریقت منفرد

 | تاریخ ارسال: 1400/7/8 | 
بسمه تعالی 

انالله و انا الیه راجعون 

بدینوسیله درگذشت پزشک متعهد و توانمند، جناب دکتر محمدحسن طریقت منفرد، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  را به همه همکاران و دوستانش در جامعه پزشکی تسلیت می گویم.

او که سوابق مدیریتی چون مدیریت بهداشت و درمان سازمان تامین اجتماعی ، ریاست بیمارستان امام حسین (ع) ، ریاست بیمارستان صدر ، معاونت سیاستگزاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، مسئولیت حوزه سلامت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، انجمن علمی اقتصاد سلامت و حضور در کمپین حمایت از تولید ملی صنعت داروی کشور را در کارنامه خود داشت، هیچگاه از بیان دلسوزانه درد مردم فروگذار نکرد. با کمال درستکاری و فروتنی خدمت کرد و همواره دلسوز مردم و انقلاب بود.

جامعه پزشکی، امروز یکی از چهره های خوشنام و خدوم خود را از دست داد. خدایش رحمت کند، و تلاش هایی که او در مبارزه با رانت ها و مافیای دارو و حوزه های مرتبط داشت را ذخیره آخرتش قرار دهد. 

محمد رضا واعظ مهدوی
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران


دفعات مشاهده: 1470 بار   |   دفعات چاپ: 230 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیام تبریک دکتر واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران به مناسبت روز داروساز

 | تاریخ ارسال: 1400/6/5 | 
بسمه تعالی 

تلاشگران عرصه داروسازی کشور 
با سلام و احترام 

 
پنجم شهریور، زادروز محمد بن زکریای رازی، دانشمند و شیمی دان بزرگ و حکیم ایرانی که روز دارو سازی نام گذاری شده است را خدمت همه فعالان عرصه علم، تولید و خوکفایی دارویی  کشور، تبریک عرض می نمایم.  انشاء الله نظام دارویی کشور کماکان در خدمتگزاری به مردم و انقلاب اسلامی و گام برداشتن در مسیر استقلال و خودکفایی دارو موفق باشند. 
 
دکتر محمد رضا واعظ مهدوی 
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران 

دفعات مشاهده: 2030 بار   |   دفعات چاپ: 287 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ضرورت مشارکت در انتخابات

 | تاریخ ارسال: 1400/3/28 | 
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، ضمن دعوت نخبگان و مردم به مشارکت در انتخابات، ضرورت شرکت در انتخابات را برشمرد. 

دانلود فیلم از تلگرام کلیک نمایید. 

 

دفعات مشاهده: 2607 بار   |   دفعات چاپ: 348 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سوخت بری در شان مردم بلوچ و ملت ایران نیست؛ راهکار مقابله با آن توسعه اقتصاد منطقه ای است

 | تاریخ ارسال: 1399/12/20 | 

به نقل از جماران؛ ناآرامی‌های خشونت‌بار سراوان را می‌توان از منظرهای مختلفی مورد بررسی قرار داد،  از نظر بازار سیاه سوخت و سودآوری آن برای افرادی خاص و اشتغال مردم عادی که از سر ناچاری به شغل سوخت بری مشغول‌اند و یا از منظر سیاسی وامنیتی به این پدیده نگاه نمود. همچنین می توان از منظر توسعه منطقه سیستان و بلوچستان و حق آن منطقه برای توسعه و برخورداری از مواهب آن به موضوع نظر افکند.

یکی از وظایف ذاتی حکومت‌ها و دولت‌ها سیاستگذاری و زمینه‌سازی برای توسعه ملی و منطقه ای ایران است.توسعه ملی ایران همانند پازلی است که از توسعه مناطق تشکیل یافته و هر منطقه‌ای در تقسیم کار ملی تلاش هایی می کند که مجموعه فرآیند بده بستان آنها توسعه ملی را شکل می‌دهد.

این رانت به منطقه خاصی تعلق ندارد و متعلق به ملت ایران است و همه به طور برابر از آن سهم میبرند. ولی عملاً گروه‌های اجتماعی تواناتر و مناطق آبادتر و با نفوذ تر از آن بیشتر بهره‌مند شده‌اند و سیاست دولت ها نیز در تخصیص آن به مناطق نیز بسیار موثر است. شاید بتوان گفت نظام قدرت سیاسی اقتصادی و اجتماعی در سیاستگذاری برای تخصیص منابع رانتی تاثیر فراوان دارد.

در دوران پهلوی دوم سیاست دولت آن بود که سیستان و بلوچستان توسعه نیافته باقی بماند تا حکمرانی بر آن آسان تر باشد. ولی پرسش این است که۴۰ سال بعد از انقلاب که داعیه جمهوری اسلامی عدالت و برابری برای همه ایرانیان بود چرا در سیستان بلوچستان همه شاخص‌های فقر و نابرابری، بیکاری و عقب ماندگی منطقه ای از همه مناطق ایران بیشتر است؟ شاخص فقر درآمدی بیش از ۷۵ درصد، شاخص فقر چند بعدی که شامل عوامل اجتماعی نیز می گردد بیش از ۸۰ درصد است. آیا این برای جمهوری اسلامی زیبنده است که بخش وسیعی از سرزمین ایران و مردم بلوچ که از اقوام با فرهنگ و علاقه‌مند به این سرزمین بوده اند چنین فقیر باشند که مجبور به سوخت بری در شبکه‌های سوداگری سوخت شوند که در شان ملت ایران و مردم نجیب و ارجمند بلوچ نیست.

حکمروایی و سیاستگذاری حکومت و دولت ایران در ۴۰ سال گذشته می بایست چنین می بود که سهم رانت نفت مردم بلوچستان نیز در راستای ظرفیت سازی اقتصادی و ایجاد اشتغال در حوزه های صنعت، شیلات، کشاورزی گرمسیری و به خصوص تجارت به کار گرفته می شد که حاصل آن رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در امروز بود. ممکن است گفته شود که این منطقه مزیت نسبی توسعه ندارد. مطالعات این امر را رد می‌کند، منطقه سیستان و بلوچستان سرزمین وسیعی است که دارای مزیت های نسبی بی نظیری در جنوب و سواحل دریای عمان، منطقه ساحلی مکران است که دارای پتانسیل‌های عظیم حمل و نقل بین المللی در چابهار، شیلات، گردشگری و کشاورزی گرمسیری است. در مناطق میانی نیز معدن تجارت، کشاورزی و صنعت مزیت‌های نسبی این منطقه است. در سال ۱۳۵۵ که طرح آمایش ایران توسط فرانسوی ها تهیه شد، محور نسبتاً توسعه یافته ایران را منطقه مرکزی و محور غرب کشور می‌دانست ولی محور شرق را که شامل سیستان و بلوچستان و بخشی از کرمان و خراسان  بود را علیرغم داشتن ظرفیت ها و مزیت های نسبی توسعه،  توسعه نیافته اعلام کرده و تاکید بر برنامه ریزی برای توسعه محور شرق داشت.

بعد از انقلاب نیز در دهه ۶۰ اقداماتی در جهت تهیه طرح توسعه محور شرق صورت گرفت که تا حدی اجرایی شد که نتایج آن نتوانست ظرفیت‌های اقتصادی مناسبی برای منطقه فراهم سازد. حال چرا باید این منطقه، همواره توسعه ‌نیافته باقی بماند و حقوق از دست رفته خود را از رانت نفتی دریافت نکند و طرح توسعه سواحل مکران که مهمترین محور آن توسعه درون زا برای تقویت ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی است به اجرا در نیاید و محور شرق که مصوبه قانونی آن نیز پابرجاست متروک بماند. اجرای این برنامه ها می تواند چهره استان سیستان بلوچستان را دگرگون سازد و حتی برای اقتصاد ملی ایران نیز بسیار سودمند باشد.

حکومت و دولت به جای طراحی و سازماندهی اصلاح سوخت بری چرا به فکر اجرای برنامه توسعه منطقه‌ای همانند توسعه و عمران سواحل مکران و طرح محور شرق و نظایر آن نیست. البته سوختبران قاچاقچی نیستند و انسان هایی هستند که برای حیات زندگی خود، رنج این کار را به جان می خرند و البته با شبکه های سوداگر پشت صحنه ماجرا فرق دارند.

با نگاه به واقعه سراوان و محنت مردمان غیرتمند بلوچ و زمینه‌های خشونت و ناآرامی که در این صحنه آفریده شده که همه آنها به ضرر ایران و بلوچستان است، توسعه نیافتگی و فقر و نابرابری این منطقه، زمینه اصلی این گونه وقایع است که به خاطر کوتاهی دولت ها پدید آمده است.

اینجانب به خاطر آشنایی با منطقه و دانش توسعه اقتصاد و برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای از این واقعه و رنج و محنت مردم سیستان و بلوچستان، بسیار غم زده و شرمسار هستم و اکیداً کلید حل همه مسائل توسعه نیافتگی، سردرگمی مردم در زندگی روزمره، فقر و نابرابری و حتی مشکلات امنیتی این منطقه را در اقدام سریع دولت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و اجرای طرح‌های مصوب استان می دانم. و سوخت بری مردم با فرهنگ و ایران دوست بلوچ را در شأن آن ها و ملت ایران نمی‌دانم.

شاید گفته شود که در این شرایط چه باید کرد، البته می توان شرایط موجود را تسکین داد ولی ماندن در این حالت همان حالتی است که اگر به آن تن‌ دهیم سال‌های سال توسعه نیافتگی استان در همین پاشنه سوخت بری و رنج و محنت مردم خواهد چرخید. این دولت  ها هستند که بنا به وظیفه ذاتی خود باید این استان را از تله فقر و نابرابری و توسعه نیافتگی با طرح های کوتاه مدت و میان مدت رها سازد. و فرصت های از دست رفته این منطقه را باز تولید نمایند.
محمدحسین شریف زادگان؛ عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران


دفعات مشاهده: 3050 بار   |   دفعات چاپ: 410 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ضرورت نظام تأمین‌اجتماعی متمرکز

 | تاریخ ارسال: 1399/12/20 | 
در حقیقت از ابتدای انقلاب، به نوعی می‌توان گفت گسترش نظام اجتماعی و نظام رفاه اجتماعی، جزء اهداف انقلاب بوده است. در همان روزهای آغاز پیروزی انقلاب، کمیته امداد حضرت امام شکل گرفت؛ به‌عنوان نهادی که گروه‌های فقیر را تحت پوشش قرار دهد. در دولت شهید رجایی، طرح شهید رجایی طراحی شد و از محل افزایش مختصری که در آن سال‌ها در قیمت بنزین اتفاق افتاد، پوششی را برای روستاییان تأمین کردند که هنوز این پوشش وجود دارد. بیش از ۱۷ نهاد پراکنده و دارای فعالیت‌های خرد و ریز، با هم ادغام شدند و سازمان بهزیستی شکل گرفت. بنیاد مسکن شکل گرفت و همچنین جهاد سازندگی. نهادهای مختلفی در حوزه‌های اجتماعی، یکی پس از دیگری شکل گرفتند. مجموعه این اقدام‌ها گسترش پیدا کرد. بعدها، نظام‌های بیمه‌ای رشد خیلی وسیعی پیدا کرد. نظام خود تأمین ‌اجتماعی، پوشش‌های خودش را رشد و گسترش داد. وقتی صحبت از نظام تأمین‌ اجتماعی می‌کنیم، در واقع این نظام تأمین‌ اجتماعی شامل همه لایه‌ها و همه سطوح تأمین‌ اجتماعی می‌شود و مساعدت‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های تکمیلی را دربر می‌گیرد. در نهایت، مجموعه این ساختارها گسترش پیدا کرد و تقریبا خدمات تعمیم‌یافته و دارای جامعیت نسبی طراحی شد که اقدام و انجام شد. نهادهای متعددی برای انجام این خدمات در کشور ایجاد شدند. در برنامه سوم توسعه، این احساس شد که گسترش کمی نظام تأمین‌ اجتماعی، کافی است و الان وقت هماهنگی و کاهش هم‌پوشانی‌ها و حرکت به سمت ارتقای هماهنگی است. بر همین اساس، در ماده ۳۰ قانون برنامه سوم توسعه، به دولت تکلیف شد که نظام جامع تأمین‌ اجتماعی را سازمان دهد؛ یعنی از طریق ادغام و هماهنگ‌کردن نهادهای متعددی که در حوزه‌های مختلف تأمین‌ اجتماعی فعال بودند؛ نهادهایی از قبیل سازمان بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، سازمان تأمین‌ اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی و سایر این سازمان‌ها، به‌ صورت سیستم ایجاد و در واقع، نظام‌مند شود. این موضوع انجام شد و کارگروه‌های متعددی شکل گرفت و مطالعات گسترده‌ای نیز سازمان پیدا کرد. تنظیم پیش‌نویس قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی، یکی از وسیع‌ترین و گسترده‌ترین کارهایی بود که در نظام برنامه‌ریزی کشور انجام شد. به‌کارگیری و همکاری نهادهای مختلف اجتماعی در این زمینه‌ها انجام شد. در همه این موارد، اصول ۳، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۱۳ قانون اساسی، مطمع‌ نظر بود. در واقع قانون اساسی ما تا حدود زیادی بر پایه همین اهداف، سازمان پیدا کرده است. در قانون اساسی، دولت مکلف شده ساختارها و اقداماتی را انجام دهد. به‌هرحال، برای تحقق این موضوع، لایحه نظام جامع تأمین‌ اجتماعی تنظیم شد. جلسه‌های متعددی برای این لایحه تشکیل شد. شاید در بیش از ۲۰ جلسه دولت به این موضوع پرداخته شد و ابعاد مختلف این لایه مورد بحث قرار گرفت. لایحه بعد از جلسه‌های متعددی در دولت تصویب شد و به مجلس رفت. در مجلس، یکی از بیشترین کمیسیون‌ها و کمیته‌ها در این زمینه تشکیل شد. در پنج کمیسیون مجلس، لایحه مورد بحث قرار گرفت و در نهایت کمیسیون تلفیقی تشکیل شد مرکب از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، امور اجتماعی، امور اقتصادی، کمیسیون بودجه و کمیسیون احتمالا کشاورزی. این کار در نهایت به نتیجه رسید و خروجی این کار، قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی شد. در واقع قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی، همان نظام متمرکز تأمین‌ اجتماعی است. مواد مختلف این قانون، به سازمان اجرائی کشور جهت می‌دهد برای اینکه آن انسجام در سیاست‌ها و اقدام‌های نظام تأمین‌ اجتماعی فراهم شود. هدف نهایی اقدام‌های دولت، همین بهینه‌سازی سطوح رفاهی و تأمین این نیازهای اساسی برای مردم جامعه است. سایر اهداف، اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی، اهداف استراتژیک، همه در واقع، ابزارهایی هستند که انسان‌ها و جامعه و شهروندان به این سطح تأمین و رفاه اجتماعی دست پیدا کنند. بنابراین، این بسیار مهم است که ما در ساختارهای اجرائی ببینیم هدف چیست و برای رسیدن به آن هدف، اقدام‌های خودمان را انجام دهیم. در مطالعات امروز و نتایج دستاوردهای اقتصادی، سیری در کشورها طی شده و کشورهای مختلف به این رسیدند که دستیابی به سطوح بالای رشد و درآمدها، اگر توزیع عادلانه نداشته باشد و منجر به بهبود آسایش و آرامش مردم نشود، چندان ارزشی ندارد. به همین دلیل، رشد همه‌جانبه، هدف‌گذاری شده که الزاما بالاترین رشد نیست؛ یعنی اینکه ثمره‌ها و دستاوردهای برخورداری همگانی از کارکرد اقتصادی حاصل شود، بعضا از اینکه کارکرد اقتصادی، مثلا دو درصد هم بیشتر باشد، اهمیتش بیشتر و مطلوب‌تر است. این موضوع به خوبی در قانون اساسی ما دیده شده و برای رسیدن به آن هدف‌گذاری شده است و این اهداف، تبیین شده برای اجرائی‌شدن به ‌صورت قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی. این قانون، یکی از ارزنده‌ترین قوانین تأسیسی کشور است. در قالب آن، جامعیت و پوشش همگانی و کفایت نظام‌ها پیش‌بینی شده است. در قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی، تصریح شده که نظام تأمین‌ اجتماعی شامل سه سطح است؛ مساعدت‌ها اجتماعی، بیمه و بیمه‌های تکمیلی. درعین‌حال تصریح شده که در بین این سه سطح، اولویت با نظام بیمه‌ای است؛ یعنی باید نظام مساعدت‌های اجتماعی حرکت کند به سمت نظام بیمه‌ای. نظام بیمه‌ای مشارکت خود مردم است و به کار، اشتغال و تولید وصل بوده و عزت‌مند است؛ یعنی افراد بر اثر پرداخت خودشان، حقوق خودشان را دریافت می‌کنند، نه اینکه صدقه دریافت کنند. به‌هرحال به کار، تولید و تضمین بین‌نسلی برای آینده آنها اتصال دارد. در این قانون تصریح شده که ارائه تعهدات بیمه‌ای بر اساس قاعده مشارکت، قاعده عدالت باید صورت گیرد. تصریح شده که حقوق افراد در نظام تأمین‌ اجتماعی تحت ضمانت دولت است. اجازه ندارد یک سازمان بیمه‌ای که سروته خدمات خود را بزند و دولت در واقع تضمین می‌کند اینکه این حق بیمه‌ها، آن آینده را برای مردم بتواند تضمین کند. در تبصره یک ماده ۱۱ تصریح می‌کند که هرگونه استفاده از منابع نظام تأمین‌ اجتماعی در امور غیر تأمین‌ اجتماعی ممنوع است. در ماده هشت تصریح می‌کند که آثار سوء احتمالی سیاست‌های اقتصادی و سطح رفاه اجتماعی خانوار باید کنترل شود. در وهله اول، جلوگیری شود از اینکه سیاست‌هایی اتخاذ شود؛ مثلا سیاست واردات کالا اتخاذ شود، شغل از بین برود، سطح اقتصادی و سطح رفاه خانوار افت کند. اگر این کار اجتناب‌ناپذیر بود، باید سیاست‌های جبرانی در پیش گرفته شود. وزیر رفاه به دلیل این عضو این شوراهای سیاست‌گذاری مانند شورای اقتصاد و نظایر اینهاست که جلوی این سیاست‌ها را که ممکن است برای بخشی، مثلا برای بخش نفت یا نیرو خوب باشد، ولی برای خانوار و سطح رفاه خانوار مضر باشد، بگیرد. در بند ماده هفت تصریح می‌کند بهره‌مندی افراد از خدمات صندوق‌ها، از منابعی که در منابع عمومی که به صندوق‌ها تزریق می‌شود، بر اساس سرانه یکسان باید باشد. اینها دقیقا همه‌شان آن ویژگی‌ها و الزامات حرکت به سمت نظام جامع را نشان می‌دهد. بیمه روستاییان شکل گرفت، به‌عنوان بخشی که مکمل نظام بیمه‌ای است. سازمان تأمین‌ اجتماعی، گسترش خیلی وسیعی پیدا کرد. اقدامات و چتر فعالیت‌های خودش را گسترش داد و حجم و سطح پوشش آن بسیار افزایش پیدا کرد، بسیار گسترش پیدا کرد. در نهایت الان اگر در نظر بگیریم، سرجمع منابع کشور، همین الان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که تقدیم مجلس شده است، ۱۸۹ هزار میلیارد تومان حجم اعتبارهایی است که برای رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است. در این ۱۸۹ هزار میلیارد تومان، بودجه تأمین‌ اجتماعی نیست؛ یعنی بودجه‌ای که سازمان تأمین‌ اجتماعی می‌دهد، مثلا ۱۲۰،۱۳۰ هزار میلیارد تومان باید به این اضافه شود. ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. بودجه‌ای که بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، نظام بیمه صدا‌و‌سیما، بیمه بانک‌ها هزینه می‌کنند در این نیست. همه اینها را جمع بزنید، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی شاید تقریبا بگوییم رقمی معادل دوسوم بودجه عمومی کشور در نظام تأمین‌ اجتماعی هزینه می‌شود. اگر این عدد درست هزینه شود، بخش بر جمعیت کشور کنیم، سطح رفاهی نسبتا خوبی را می‌تواند تأمین کند. منتها متأسفانه این منابع، پراکنده است، هم‌پوشانی دارد و بعضا هم را خنثی می‌کند. بعضی اعتبارهایی را برای بیمه تکمیلی درمان می‌گذاریم، هفت هزار میلیارد تومان که بیمه تکمیلی تنها به عده خاصی می‌رسد. مخصوص کسانی است که در تهران هستند، مقامات بالا، الیت جامعه و ثروتمندان هزینه می‌شود. اگر واقعا این کارها را نکنیم، یعنی از این منابعی که سرجمع اختصاص پیدا می‌کند، خوب استفاده کنیم، همان‌طور که در ماده ۱۷ و سایر مواد این قانون قید شده است، همان‌طور که در قانون اساسی و قانون جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی تصریح شده است، در قانون تأمین‌ اجتماعی و سایر قوانین کشور، به نظر من، ما الزامات قانونی را به حد کفایت تقریبا داریم. کافی است که اینها را با هم هماهنگ و اجرا کنیم. اجرای قوی را پشتوانه آن قرار دهیم. مجموعا توجهی که در کشور ما به حوزه رفاه و تأمین‌ اجتماعی می‌شود، چه در گذشته شده و چه الان می‌شود، توجه بالایی است. هماهنگی، همسویی و هم‌جه‌شدن سیاست‌ها می‌تواند کارایی این اعتبارات را بیشتر کند و پوشش‌های اطمینان‌بخش بیشتری را برای کشور و شهروندان ما فراهم کند. 

محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران و ‌مدیرعامل سابق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان


دفعات مشاهده: 2657 بار   |   دفعات چاپ: 389 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رفاه عمومی و نظام متمرکز تأمین اجتماعی

 | تاریخ ارسال: 1399/12/20 | 

همان‌گونه که اطلاع دارید، مقام معظم رهبری در صحبت‌های  اخیری که داشتند، تأکید کردند نظام متمرکز تأمین اجتماعی یکی از موضوعاتی است که کارشناسان به آن توصیه می‌کنند در حد حوزه تأمین اجتماعی به آن بپردازیم و حرکت کنیم.
همه مطلع هستید بعد از شیوع ویروس کرونا و تأثیرات گسترده اجتماعی و اقتصادی آن در ابعاد مختلف، موضوع نظام‌های تأمین اجتماعی و نحوه کارکرد آنها، نه‌تنها در ایران، بلکه در اکثر نقاط جهان به یکی از موضوعات مهم و راهبردی هم در حوزه سیاست‌گذاری و هم حوزه عمومی تبدیل شد. در کشور ما نیز به هر حال در ابعاد مختلف بحث‌ها و دیدگاه‌های مختلفی درباره حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مطرح است.
برای شروع بحث باید ببینیم اصولا بین قانون نظام ساختار رفاه و تأمین اجتماعی یا همان نظام رفاهی چند‌لایه که هم‌اکنون به صورت یک قانون وجود دارد (البته کامل اجرا نشده است) و نظام متمرکز تأمین اجتماعی که موضوع بحث امروز ماست، چه تشابه‌ها و چه افتراق‌هایی هست.
مسائل اجتماعی بعد از انقلاب مشروطه کم‌کم شروع شد. پیش از انقلاب در سازمان برنامه و بودجه و خود دولت به این نتیجه رسیدند که اینها باید متمرکز شود و آن زمان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی درست کردند که کار بسیار درستی بود. الگویشان هم الگوی بین‌المللی بود. تغییراتی که در آن زمان انجام شد، رقابت‌های سیاسی بود و تداخل وظایف بین سازمان‌ها اتفاق افتاد. کلا در ایران این قضیه وجود دارد که ما سیاست‌های اجتماعی داریم و بعد وقتی عملیاتی می‌شود، تبدیل به سیاست‌های اجتماعی‌ای می‌شود که موضوعی است. بعد از انقلاب دقیقا همین اتفاقی که قبلا افتاده بود، افتاد. در سازمان برنامه در اوایل دهه ۸۰  این مسئله مطرح شد که بالاخره این پول‌هایی که ما برای خدمات اجتماعی، سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌های رفاهی صرف می‌کنیم، آیا در جایی دیده می‌شود؟ آیا سیاست‌گذاری می‌شود؟ آیا تخصیص منابع داده می‌شود؟ آیا اینها اصلا ارزشیابی می‌شود؟ آیا بازنگری می‌شود؟ کارآمدی دارد یا خیر؟ اصلا ما کجای قضیه هستیم؟ 
جالب است که در زمینه سیاست اجتماعی، اصلا کاری نکردیم و نمی‌خواستیم کاری کنیم؛ بنابراین باید هم سیاست‌ها را ببینیم و هم تخصیص منابع و هم کارآمدی و هم روش‌های به کار برده‌شده را. 
این کار و نحوه نگرش سبب شد قانونی در دولت هشتم نوشته شود که در مجلس تبدیل به قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی شد. تمام این حرف‌ها در آنجا دیده شد. تمرکز روی تخصیص منابع دیده شده و نگاه مدرنی به مسئله تأمین اجتماعی شده است. دولت‌های مدرن و دولت ایران هم وظایفی دارند.  متأسفانه اتفاقی که در جامعه ما افتاده است، این بود که به وظایف دولت مدرن نمی‌پردازیم. نگاه ما به سیاست‌های اجتماعی این‌گونه است که اول اکسترنالیتی را بپوشاند و تنظیم‌کننده است. یکی از عوامل بسیار مهم سیاست اجتماعی است. تک‌تک افراد در جامعه نمی‌توانند تأمین اجتماعی و بیمه نداشته باشند! نمی‌توانند مسکن نداشته باشند؛ بنابراین توجه کنید دولت‌ها سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. یک دولت این قانون را کنار می‌گذارد، یک تکه را می‌برد و بیمه را تکه‌پاره می‌کند و خدمات اجتماعی را به مصرف‌کننده بیمه می‌دهد. در واقع در کشورمان به غیر از گفتمان‌های اجتماعی رفاه، باید گفتمان با سیاست اجتماعی وجود داشته باشد که بتواند تسهیل‌کننده و پشتیبان باشد که آن را در ایران نداریم؛ چون همسو نیستند، ما قانون مادر نداریم. در نتیجه در دهه ۸۰ دوباره این کار را کردیم. 
ما با عوامل مثل گوشت قربانی برخورد می‌کنیم. صحبتی که الان در سازمان تأمین اجتماعی است که منظورشان رفاه اجتماعی کشور است و حرف درستی هم است، معنی‌اش این است که اگر بخواهیم اجابت کنیم، یعنی به هدف‌های ساختار و رفاه تأمین اجتماعی کشور بپردازیم. مقررات و روش‌ها مربوط به یک دولت نیست و محصول سیاست و رفاه اجتماعی است. اگر می‌خواهید اصلاح کنید، باید بدانید در شأن یک دولت و حکمرانی رفاه اجتماعی که مهم‌ترین مسئله رفاه اجتماعی جهان است، نیست. مسائل اجتماعی و مسائل رفاهی مهم‌ترین چالش‌های سیاسی است که روی آن انتخاب‌ها صورت می‌گیرد؛ اما متأسفانه به آن توجه نمی‌کنیم. 
برای ورود به بحث متمرکز‌سازی، در این شرایط از لحاظ تئوری و پیچیدگی‌های اداری الزاماتی وجود دارد. مؤلفه‌های این اقدام متمرکز و الزاماتی که ما الان باید داشته باشیم در تداوم بحث آسیب‌شناسی شرایط موجود، به این ترتیب است که ما به دو صورت می‌توانیم به موضوع  نگاه کنیم؛ یکی اینکه بحث فنی داشته باشیم. بحث فنی خوب و جذاب است. یک نگاه دیگر این است که کلان‌تر نگاه کنیم. به نظرم در شرایط حاضر، وظیفه ما این است، به‌خصوص اینکه این مباحث مطرح می‌شود، نگاهی کلان‌تر داشته باشیم. ما در بخش رفاه و تأمین اجتماعی کشورمان محتاج این هستیم که یک حکمرانی مناسب داشته باشیم. تأمین اجتماعی کشور برای اینکه نیروی کارآمدی داشته باشد و بتواند اثربخش باشد، باید سیاست‌گذاری متمرکز داشته باشد.  اتفاقی که در مسئله مهدکودک‌ها اشاره شد، این است که در حالی که در کشورهای دیگر با نگاه به تجارب خودمان داریم، اگر مهدکودک‌ها نه مهدکودک در واقع پیش‌دبستانی که زودتر و از سه، چهار‌سالگی شروع می‌شود، یعنی وقتی کودک یک‌ساله و دوساله‌اش را در جایی نگهداری می‌کند، واضح است که باید زیر نظر نظام رفاهی باشد. 
مورد دیگر اینکه تخصیص منابع متمرکز است. اینکه می‌گوییم منابع متمرکز، انفعالی نیست، بلکه ممکن است سیاستی، توصیه‌ای، تشویقی یا ترغیبی باشد.  
سوم اینکه بخش‌ها را مدیریت کند. مباحث امداد و نجات و بیمه و بحث آموزش و مسکن، مسئله بزرگی است. در کشور ما افرادی نتوانستند در واقع دستگاه‌هایی را در اختیار داشته باشند که سیستم آموزش‌و‌پرورش را دریافت کنند و در واقع از تحصیل واماندند. نابرابری آموزشی جزء مسائل کلی است. تعجب می‌کنم ما بارها گفته‌ایم و حتی یک مدت تخصیص بودجه بود. آموزش‌و‌پرورش به آن احتیاج داشت که از این تغییرات کوچک بخرد و ما پنج هزار میلیارد تومان را در جاهایی که وظیفه دولت است، هزینه کنیم. اما برای مبرم‌ترین امر وظیفه دولت به آن توجه نکردیم و حتی در حوزه مسکن، شهرداری در حال حاضر به این مسئله وارد شده که آپارتمان‌های ۲۰ تا ۳۰متری بسازد. البته حالا معلوم نیست انجام بدهد یا ندهد، حرفش زده شده است. اینها وظایف دولت است. تمام دولت‌های مدرن به این مسائل توجه می‌کنند، یعنی اجتماعی برای قشر کم‌درآمد.
مسئله بعدی فعال‌شدن حوزه که خیلی دست‌کم می‌گیریم، درست در بحبوحه بحران انتقاد وزارت رفاه مطرح شد. ذهن جامعه به سمت مسائل روز بود و از این قضیه غفلت کردیم. فکر نمی‌کردیم اتفاقی بیفتد و قطعا مسئولان کشور هم ناراحت شدند و تردید ندارم، اما صدایی در‌نیامد و کسی حرفی نزد.
چهارم اینکه مهم‌ترین آن این است که ما باید به قانونی که در کشور است، رجوع کنیم. ما قانون مادر داریم. قوانین مادر قوانینی است که تمام مسائل را در‌بر بگیرد. به غیر از قانون اساسی، قانون مدنی، مربوط به امور قضائی و تمام مسائل دیگر. رفاه و تأمین اجتماعی هم جزء قوانین مادر است. من بشخصه در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم به صورت حضوری عرض کردم که برخی امور برای دوره قاجار است و ما الان وارد مناسبات جدیدی شده‌ایم، ولی متأسفانه به آن توجه نکردند. اصلا جامعه مدنی ما به‌گونه‌ای است که اگر حاکمیت قانون نباشد، کوچک‌ترین تقاضای پیش‌بینی‌نشده‌ای، ساختار را به هم می‌ریزد.
مسئله پنجم، سیاست‌گذاری دانش‌پایه است. دولت‌ها و سازمان‌ها باید بپذیرند که علم و دانش وجود دارد؛ یعنی باید سیستمی داشته باشیم که کارآمدی داشته باشد. در شرایط اکنون، ناکارآمد است. شهرداری کار خودش را می‌کند، سازمان‌های دیگر  کار خودش را می‌کند از آن طرف در قانون رفاه و تأمین اجتماعی گفته شده که این سیاست‌ها با هم هم‌گرا می‌شود. قرار نیست به آنها زور گفته شود؛ کما‌اینکه اختیار داشتیم و می‌توانستیم از رهبری دستوری بگیریم که کمیته امداد زیر نظر وزارتخانه و تأمین اجتماعی باشد. حتی زمانی هم که دوستان گفتند که الان زمان خوبی است، من این کار را نکردم؛ چون دلیلی نمی‌دیدم. همین روابطی که با کمیته امداد داشتیم یک مقداری. منظورمان از سیاست‌گذاری یکپارچه این نیست که شما مثل پادگان از ما تبعیت کنید. یک پادگان تشویق و تنبیه است. بدترین سیاست ما، سیاست مدیریت یارانه‌هاست که به بدترین شکل، کار خود را انجام می‌دهد. رفاه جزء وظایف حاکمیتی و دولت مدرن است. نهاد رفاهی باید قدرت چانه‌زنی و مشارکت داشته باشد و در همه محافل بتواند برود و البته این مسائل اداری نیست، بلکه تخصصی است.
هشتم اینکه سیاست‌گذاری مستمر و قابل اتکا به تأمین اجتماعی داده شود. خودمان را اصلاح کنیم و برنامه‌ریزی غلتان و سیاست‌گذاری غلتان داشته باشیم. چیزی نیست اگر بپذیریم که رفاه اجتماعی دقیقا یک محصول برساخت است؛ چون محصول برساخت است‌.
نهم، تناسب حجم اقتصاد و هزینه‌های رفاه و تأمین اجتماعی است. شما نمی‌توانید در زمانی که وضع خراب است، پول‌های زیادی خرج کنید. در واقع کارآمدی عملیاتی را بالاتر ببریم. از مشارکت مردم استفاده کنیم با تمرکز بر سیاست و تخصیص منابع، کارآمدی عملیاتی بالاتری از خود نشان دهیم.
شرط لازم برای اینکه بتوانیم رفاه و تأمین اجتماعی را پیش ببریم، این است که ما قانون را اجرا کنیم و مواردی که از قانون گرفته شده و انسجام و یکپارچگی قانون را و این در واقع حرفی روشن، مشخص و عمل‌گرا است و متناظر با آن دستگاه‌ها و کسانی که هستند، باید گفتمان حوزه عمومی را قوی کنیم. گفتمان حوزه عمومی بسیار ضعیف است. بعضی خجالت می‌کشیدند درباره فقر و نابرابری اقتصادی حرف بزنند. آدم باید ببیند چه خبر است. در همین تهران کسانی هستند که امکانات زندگی در اختیارشان نیست. چه کسی باید به اینها رسیدگی کند؟ این که در اختیار مردم نیست. اصلا این جزء وظایف دولت است‌. درست است که خیرین همیشه وظایف خود را دارند، اما دولت نمی‌تواند وظایف خود را به خیرین احاله کند. در بُعد بودجه‌ای، رفاه اجتماعی جزء توسعه اجتماعی است. هر کاری که در ایران بخواهید بکنید، با این نگاه باید باشد که اول آثار خارجی سیاست اقتصادی را بپوشاند، دوم خودش مستقلا عمل کند و سوم اینکه اصلا پیشبرد اقتصاد بدون سیاست اجتماعی در جامعه در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. مهم نیست طرفدار بازار هستی یا با بازار مخالفی؛ یک‌سری نهادها هست که اگر این نهادها نباشند، در واقع اقتصاد نمی‌تواند سرپا بایستد؛ مانند سیاست اجتماعی که در جامعه حتما باید وجود داشته باشد.

محمد حسین شریف‌زادگان؛ عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران و وزیر اسبق کار

دفعات مشاهده: 2562 بار   |   دفعات چاپ: 379 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

وزارت بهداشت جلوی مافیای دارو و واکسن را بگیرد

 | تاریخ ارسال: 1399/9/23 | 

با اینکه هزینه تامین واکسن کرونا برای سال آینده با نگرانی‌هایی همراه است و مشکلات ارزی و تحریم‌ها مزید بر علت شده، اما محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران معتقد است که در لایحه بودجه به اندازه کافی اعتبار در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته شده تا در زمینه مقابله با کرونا اقدام کند. مسئله اصلی، مدیریت اعتبارات و جلوگیری از ورود مافیای دارو و واکسن به نظام سلامت است. 

او به همشهری می‌گوید که بودجه وزارت بهداشت از ۲۶۶هزار میلیارد ریال به ۶۷۴هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده و اعتبار دانشگاه‌های علوم‌پزشکی هم از ۲۰۳میلیارد ریال به ۵۲۲هزار میلیارد ریال رسیده است؛ بنابراین بودجه ردیف‌های ستادی ۱۳۵درصد و اعتبارات ردیف‌های دانشگاهی ۱۵۶درصد رشد داشته است.

همچنین بخش آموزش وزارت بهداشت هم از ۵۹هزار میلیارد ریال به ۱۴۸هزار میلیارد ریال یعنی ۱۷۹درصد افزایش رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد که در بودجه سال آینده جبران هزینه‌های ناشی از بیماری کرونا پیش‌بینی شده است. 

به گفته او، براساس اعلام مکرر وزارت بهداشت و دولت، حدود ۳تا ۴میلیارد دلار برای تامین نیازهای ارزی بخش دارو و تجهیزات پزشکی هم پیش‌بینی شده است؛ بنابراین اگر تولید داخلی موردنظر باشد، تمام نیازهای دارویی کشور با کمتر از یک‌میلیارد دلار قابل تامین است. 

واعظ‌مهدوی در عین حال که بودجه درنظر گرفته شده را برای تهیه دارو، واکسن و تجهیزات کافی می‌داند، معتقد است که باید حمایت از تولید در وزارت بهداشت در دستور کار قرار گیرد و با افرادی که سعی در القای نیاز می‌کنند، مقابله شود. 

این کارشناس اقتصاد سلامت می‌گوید در شرایطی که باید از تولید داخلی حمایت شود، بزرگ‌ترین کارخانه تولید داروی ضدویروس در کرمانشاه همچنان تعطیل است که این موضوع فشار زیادی را برای تامین دارو وارد می‌کند؛ درحالی‌که با فعالیت این کارخانه می‌توان جلوی بخشی از واردات را گرفت. 

اینگونه اقدامات مافیا را قدرتمندتر می‌کند: «ما شاهد این مسئله هستیم که در داخل و خارج از کشور، گروهی سعی دارند داروهای وارداتی یا تولیدی خود را در لیست داروهای مورد تأیید درمان کرونا قرار دهند یا می‌خواهند انواع واکسن‌ها را به تأیید کارگروه‌های علمی و تخصصی برسانند و برای تولید انبوه مجوز بگیرند. اینگونه اقدامات در راستای فروش و درآمدزایی انجام می‌شود؛ بنابراین خیلی مهم است که هرگونه تصمیم‌گیری برای خرید دارو و واکسن به دور از شائبه‌های سیاسی و جریان‌های منفعت‌طلب انجام شود. این موضوع کاملا علمی است و با کمک گرفتن از متخصصان باید انجام شود.» اینکه گفته می‌شود اعتبارات برای خرید واکسن کرونا کافی نیست، موضوعی است که از سوی واعظ‌مهدوی رد می‌شود. 

به گفته او، کشور در یک سال، بیش از یک‌میلیارد دلار دارو خریده و بیش از نیم‌میلیارد دلار برای خرید تجهیزات هزینه شده؛ بنابراین تامین نیم‌میلیارد دلار برای خرید واکسن پول غیرقابل دسترسی نیست: «بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان به بودجه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی اضافه شده طبیعتا بخشی از آن برای خرید واکسن است؛ بنابراین مشکلی برای تامین منابع مالی وجود ندارد.»

منبع: همشهری ـ زهرا جعفرزاده

 


دفعات مشاهده: 2925 بار   |   دفعات چاپ: 448 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیوند‌ها

خلاصه مباحث علمی


مقدمه‌ای برای سنجش و ارتقاء عدالت در کشور

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

دریافت فایل


پیرامون سلامت اجتماعی

دکتر ابوالقاسم پوررضا

دریافت فایل

پرسش و پاسخ

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 472 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 15 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 1775719 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 195 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Iranian Health Economics Association