انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران

به نقل از جماران؛ ناآرامی‌های خشونت‌بار سراوان را می‌توان از منظرهای مختلفی مورد بررسی قرار داد،  از نظر بازار سیاه سوخت و سودآوری آن برای افرادی خاص و اشتغال مردم عادی که از سر ناچاری به شغل سوخت بری مشغول‌اند و یا از منظر سیاسی وامنیتی به این پدیده نگاه نمود. همچنین می توان از منظر توسعه منطقه سیستان و بلوچستان و حق آن منطقه برای توسعه و برخورداری از مواهب آن به موضوع نظر افکند.

یکی از وظایف ذاتی حکومت‌ها و دولت‌ها سیاستگذاری و زمینه‌سازی برای توسعه ملی و منطقه ای ایران است.توسعه ملی ایران همانند پازلی است که از توسعه مناطق تشکیل یافته و هر منطقه‌ای در تقسیم کار ملی تلاش هایی می کند که مجموعه فرآیند بده بستان آنها توسعه ملی را شکل می‌دهد.

این رانت به منطقه خاصی تعلق ندارد و متعلق به ملت ایران است و همه به طور برابر از آن سهم میبرند. ولی عملاً گروه‌های اجتماعی تواناتر و مناطق آبادتر و با نفوذ تر از آن بیشتر بهره‌مند شده‌اند و سیاست دولت ها نیز در تخصیص آن به مناطق نیز بسیار موثر است. شاید بتوان گفت نظام قدرت سیاسی اقتصادی و اجتماعی در سیاستگذاری برای تخصیص منابع رانتی تاثیر فراوان دارد.

در دوران پهلوی دوم سیاست دولت آن بود که سیستان و بلوچستان توسعه نیافته باقی بماند تا حکمرانی بر آن آسان تر باشد. ولی پرسش این است که۴۰ سال بعد از انقلاب که داعیه جمهوری اسلامی عدالت و برابری برای همه ایرانیان بود چرا در سیستان بلوچستان همه شاخص‌های فقر و نابرابری، بیکاری و عقب ماندگی منطقه ای از همه مناطق ایران بیشتر است؟ شاخص فقر درآمدی بیش از ۷۵ درصد، شاخص فقر چند بعدی که شامل عوامل اجتماعی نیز می گردد بیش از ۸۰ درصد است. آیا این برای جمهوری اسلامی زیبنده است که بخش وسیعی از سرزمین ایران و مردم بلوچ که از اقوام با فرهنگ و علاقه‌مند به این سرزمین بوده اند چنین فقیر باشند که مجبور به سوخت بری در شبکه‌های سوداگری سوخت شوند که در شان ملت ایران و مردم نجیب و ارجمند بلوچ نیست.

حکمروایی و سیاستگذاری حکومت و دولت ایران در ۴۰ سال گذشته می بایست چنین می بود که سهم رانت نفت مردم بلوچستان نیز در راستای ظرفیت سازی اقتصادی و ایجاد اشتغال در حوزه های صنعت، شیلات، کشاورزی گرمسیری و به خصوص تجارت به کار گرفته می شد که حاصل آن رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در امروز بود. ممکن است گفته شود که این منطقه مزیت نسبی توسعه ندارد. مطالعات این امر را رد می‌کند، منطقه سیستان و بلوچستان سرزمین وسیعی است که دارای مزیت های نسبی بی نظیری در جنوب و سواحل دریای عمان، منطقه ساحلی مکران است که دارای پتانسیل‌های عظیم حمل و نقل بین المللی در چابهار، شیلات، گردشگری و کشاورزی گرمسیری است. در مناطق میانی نیز معدن تجارت، کشاورزی و صنعت مزیت‌های نسبی این منطقه است. در سال ۱۳۵۵ که طرح آمایش ایران توسط فرانسوی ها تهیه شد، محور نسبتاً توسعه یافته ایران را منطقه مرکزی و محور غرب کشور می‌دانست ولی محور شرق را که شامل سیستان و بلوچستان و بخشی از کرمان و خراسان  بود را علیرغم داشتن ظرفیت ها و مزیت های نسبی توسعه،  توسعه نیافته اعلام کرده و تاکید بر برنامه ریزی برای توسعه محور شرق داشت.

بعد از انقلاب نیز در دهه ۶۰ اقداماتی در جهت تهیه طرح توسعه محور شرق صورت گرفت که تا حدی اجرایی شد که نتایج آن نتوانست ظرفیت‌های اقتصادی مناسبی برای منطقه فراهم سازد. حال چرا باید این منطقه، همواره توسعه ‌نیافته باقی بماند و حقوق از دست رفته خود را از رانت نفتی دریافت نکند و طرح توسعه سواحل مکران که مهمترین محور آن توسعه درون زا برای تقویت ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی است به اجرا در نیاید و محور شرق که مصوبه قانونی آن نیز پابرجاست متروک بماند. اجرای این برنامه ها می تواند چهره استان سیستان بلوچستان را دگرگون سازد و حتی برای اقتصاد ملی ایران نیز بسیار سودمند باشد.

حکومت و دولت به جای طراحی و سازماندهی اصلاح سوخت بری چرا به فکر اجرای برنامه توسعه منطقه‌ای همانند توسعه و عمران سواحل مکران و طرح محور شرق و نظایر آن نیست. البته سوختبران قاچاقچی نیستند و انسان هایی هستند که برای حیات زندگی خود، رنج این کار را به جان می خرند و البته با شبکه های سوداگر پشت صحنه ماجرا فرق دارند.

با نگاه به واقعه سراوان و محنت مردمان غیرتمند بلوچ و زمینه‌های خشونت و ناآرامی که در این صحنه آفریده شده که همه آنها به ضرر ایران و بلوچستان است، توسعه نیافتگی و فقر و نابرابری این منطقه، زمینه اصلی این گونه وقایع است که به خاطر کوتاهی دولت ها پدید آمده است.

اینجانب به خاطر آشنایی با منطقه و دانش توسعه اقتصاد و برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای از این واقعه و رنج و محنت مردم سیستان و بلوچستان، بسیار غم زده و شرمسار هستم و اکیداً کلید حل همه مسائل توسعه نیافتگی، سردرگمی مردم در زندگی روزمره، فقر و نابرابری و حتی مشکلات امنیتی این منطقه را در اقدام سریع دولت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و اجرای طرح‌های مصوب استان می دانم. و سوخت بری مردم با فرهنگ و ایران دوست بلوچ را در شأن آن ها و ملت ایران نمی‌دانم.

شاید گفته شود که در این شرایط چه باید کرد، البته می توان شرایط موجود را تسکین داد ولی ماندن در این حالت همان حالتی است که اگر به آن تن‌ دهیم سال‌های سال توسعه نیافتگی استان در همین پاشنه سوخت بری و رنج و محنت مردم خواهد چرخید. این دولت  ها هستند که بنا به وظیفه ذاتی خود باید این استان را از تله فقر و نابرابری و توسعه نیافتگی با طرح های کوتاه مدت و میان مدت رها سازد. و فرصت های از دست رفته این منطقه را باز تولید نمایند.
محمدحسین شریف زادگان؛ عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران

همان‌گونه که اطلاع دارید، مقام معظم رهبری در صحبت‌های  اخیری که داشتند، تأکید کردند نظام متمرکز تأمین اجتماعی یکی از موضوعاتی است که کارشناسان به آن توصیه می‌کنند در حد حوزه تأمین اجتماعی به آن بپردازیم و حرکت کنیم.
همه مطلع هستید بعد از شیوع ویروس کرونا و تأثیرات گسترده اجتماعی و اقتصادی آن در ابعاد مختلف، موضوع نظام‌های تأمین اجتماعی و نحوه کارکرد آنها، نه‌تنها در ایران، بلکه در اکثر نقاط جهان به یکی از موضوعات مهم و راهبردی هم در حوزه سیاست‌گذاری و هم حوزه عمومی تبدیل شد. در کشور ما نیز به هر حال در ابعاد مختلف بحث‌ها و دیدگاه‌های مختلفی درباره حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مطرح است.
برای شروع بحث باید ببینیم اصولا بین قانون نظام ساختار رفاه و تأمین اجتماعی یا همان نظام رفاهی چند‌لایه که هم‌اکنون به صورت یک قانون وجود دارد (البته کامل اجرا نشده است) و نظام متمرکز تأمین اجتماعی که موضوع بحث امروز ماست، چه تشابه‌ها و چه افتراق‌هایی هست.
مسائل اجتماعی بعد از انقلاب مشروطه کم‌کم شروع شد. پیش از انقلاب در سازمان برنامه و بودجه و خود دولت به این نتیجه رسیدند که اینها باید متمرکز شود و آن زمان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی درست کردند که کار بسیار درستی بود. الگویشان هم الگوی بین‌المللی بود. تغییراتی که در آن زمان انجام شد، رقابت‌های سیاسی بود و تداخل وظایف بین سازمان‌ها اتفاق افتاد. کلا در ایران این قضیه وجود دارد که ما سیاست‌های اجتماعی داریم و بعد وقتی عملیاتی می‌شود، تبدیل به سیاست‌های اجتماعی‌ای می‌شود که موضوعی است. بعد از انقلاب دقیقا همین اتفاقی که قبلا افتاده بود، افتاد. در سازمان برنامه در اوایل دهه ۸۰  این مسئله مطرح شد که بالاخره این پول‌هایی که ما برای خدمات اجتماعی، سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌های رفاهی صرف می‌کنیم، آیا در جایی دیده می‌شود؟ آیا سیاست‌گذاری می‌شود؟ آیا تخصیص منابع داده می‌شود؟ آیا اینها اصلا ارزشیابی می‌شود؟ آیا بازنگری می‌شود؟ کارآمدی دارد یا خیر؟ اصلا ما کجای قضیه هستیم؟ 
جالب است که در زمینه سیاست اجتماعی، اصلا کاری نکردیم و نمی‌خواستیم کاری کنیم؛ بنابراین باید هم سیاست‌ها را ببینیم و هم تخصیص منابع و هم کارآمدی و هم روش‌های به کار برده‌شده را. 
این کار و نحوه نگرش سبب شد قانونی در دولت هشتم نوشته شود که در مجلس تبدیل به قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی شد. تمام این حرف‌ها در آنجا دیده شد. تمرکز روی تخصیص منابع دیده شده و نگاه مدرنی به مسئله تأمین اجتماعی شده است. دولت‌های مدرن و دولت ایران هم وظایفی دارند.  متأسفانه اتفاقی که در جامعه ما افتاده است، این بود که به وظایف دولت مدرن نمی‌پردازیم. نگاه ما به سیاست‌های اجتماعی این‌گونه است که اول اکسترنالیتی را بپوشاند و تنظیم‌کننده است. یکی از عوامل بسیار مهم سیاست اجتماعی است. تک‌تک افراد در جامعه نمی‌توانند تأمین اجتماعی و بیمه نداشته باشند! نمی‌توانند مسکن نداشته باشند؛ بنابراین توجه کنید دولت‌ها سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. یک دولت این قانون را کنار می‌گذارد، یک تکه را می‌برد و بیمه را تکه‌پاره می‌کند و خدمات اجتماعی را به مصرف‌کننده بیمه می‌دهد. در واقع در کشورمان به غیر از گفتمان‌های اجتماعی رفاه، باید گفتمان با سیاست اجتماعی وجود داشته باشد که بتواند تسهیل‌کننده و پشتیبان باشد که آن را در ایران نداریم؛ چون همسو نیستند، ما قانون مادر نداریم. در نتیجه در دهه ۸۰ دوباره این کار را کردیم. 
ما با عوامل مثل گوشت قربانی برخورد می‌کنیم. صحبتی که الان در سازمان تأمین اجتماعی است که منظورشان رفاه اجتماعی کشور است و حرف درستی هم است، معنی‌اش این است که اگر بخواهیم اجابت کنیم، یعنی به هدف‌های ساختار و رفاه تأمین اجتماعی کشور بپردازیم. مقررات و روش‌ها مربوط به یک دولت نیست و محصول سیاست و رفاه اجتماعی است. اگر می‌خواهید اصلاح کنید، باید بدانید در شأن یک دولت و حکمرانی رفاه اجتماعی که مهم‌ترین مسئله رفاه اجتماعی جهان است، نیست. مسائل اجتماعی و مسائل رفاهی مهم‌ترین چالش‌های سیاسی است که روی آن انتخاب‌ها صورت می‌گیرد؛ اما متأسفانه به آن توجه نمی‌کنیم. 
برای ورود به بحث متمرکز‌سازی، در این شرایط از لحاظ تئوری و پیچیدگی‌های اداری الزاماتی وجود دارد. مؤلفه‌های این اقدام متمرکز و الزاماتی که ما الان باید داشته باشیم در تداوم بحث آسیب‌شناسی شرایط موجود، به این ترتیب است که ما به دو صورت می‌توانیم به موضوع  نگاه کنیم؛ یکی اینکه بحث فنی داشته باشیم. بحث فنی خوب و جذاب است. یک نگاه دیگر این است که کلان‌تر نگاه کنیم. به نظرم در شرایط حاضر، وظیفه ما این است، به‌خصوص اینکه این مباحث مطرح می‌شود، نگاهی کلان‌تر داشته باشیم. ما در بخش رفاه و تأمین اجتماعی کشورمان محتاج این هستیم که یک حکمرانی مناسب داشته باشیم. تأمین اجتماعی کشور برای اینکه نیروی کارآمدی داشته باشد و بتواند اثربخش باشد، باید سیاست‌گذاری متمرکز داشته باشد.  اتفاقی که در مسئله مهدکودک‌ها اشاره شد، این است که در حالی که در کشورهای دیگر با نگاه به تجارب خودمان داریم، اگر مهدکودک‌ها نه مهدکودک در واقع پیش‌دبستانی که زودتر و از سه، چهار‌سالگی شروع می‌شود، یعنی وقتی کودک یک‌ساله و دوساله‌اش را در جایی نگهداری می‌کند، واضح است که باید زیر نظر نظام رفاهی باشد. 
مورد دیگر اینکه تخصیص منابع متمرکز است. اینکه می‌گوییم منابع متمرکز، انفعالی نیست، بلکه ممکن است سیاستی، توصیه‌ای، تشویقی یا ترغیبی باشد.  
سوم اینکه بخش‌ها را مدیریت کند. مباحث امداد و نجات و بیمه و بحث آموزش و مسکن، مسئله بزرگی است. در کشور ما افرادی نتوانستند در واقع دستگاه‌هایی را در اختیار داشته باشند که سیستم آموزش‌و‌پرورش را دریافت کنند و در واقع از تحصیل واماندند. نابرابری آموزشی جزء مسائل کلی است. تعجب می‌کنم ما بارها گفته‌ایم و حتی یک مدت تخصیص بودجه بود. آموزش‌و‌پرورش به آن احتیاج داشت که از این تغییرات کوچک بخرد و ما پنج هزار میلیارد تومان را در جاهایی که وظیفه دولت است، هزینه کنیم. اما برای مبرم‌ترین امر وظیفه دولت به آن توجه نکردیم و حتی در حوزه مسکن، شهرداری در حال حاضر به این مسئله وارد شده که آپارتمان‌های ۲۰ تا ۳۰متری بسازد. البته حالا معلوم نیست انجام بدهد یا ندهد، حرفش زده شده است. اینها وظایف دولت است. تمام دولت‌های مدرن به این مسائل توجه می‌کنند، یعنی اجتماعی برای قشر کم‌درآمد.
مسئله بعدی فعال‌شدن حوزه که خیلی دست‌کم می‌گیریم، درست در بحبوحه بحران انتقاد وزارت رفاه مطرح شد. ذهن جامعه به سمت مسائل روز بود و از این قضیه غفلت کردیم. فکر نمی‌کردیم اتفاقی بیفتد و قطعا مسئولان کشور هم ناراحت شدند و تردید ندارم، اما صدایی در‌نیامد و کسی حرفی نزد.
چهارم اینکه مهم‌ترین آن این است که ما باید به قانونی که در کشور است، رجوع کنیم. ما قانون مادر داریم. قوانین مادر قوانینی است که تمام مسائل را در‌بر بگیرد. به غیر از قانون اساسی، قانون مدنی، مربوط به امور قضائی و تمام مسائل دیگر. رفاه و تأمین اجتماعی هم جزء قوانین مادر است. من بشخصه در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم به صورت حضوری عرض کردم که برخی امور برای دوره قاجار است و ما الان وارد مناسبات جدیدی شده‌ایم، ولی متأسفانه به آن توجه نکردند. اصلا جامعه مدنی ما به‌گونه‌ای است که اگر حاکمیت قانون نباشد، کوچک‌ترین تقاضای پیش‌بینی‌نشده‌ای، ساختار را به هم می‌ریزد.
مسئله پنجم، سیاست‌گذاری دانش‌پایه است. دولت‌ها و سازمان‌ها باید بپذیرند که علم و دانش وجود دارد؛ یعنی باید سیستمی داشته باشیم که کارآمدی داشته باشد. در شرایط اکنون، ناکارآمد است. شهرداری کار خودش را می‌کند، سازمان‌های دیگر  کار خودش را می‌کند از آن طرف در قانون رفاه و تأمین اجتماعی گفته شده که این سیاست‌ها با هم هم‌گرا می‌شود. قرار نیست به آنها زور گفته شود؛ کما‌اینکه اختیار داشتیم و می‌توانستیم از رهبری دستوری بگیریم که کمیته امداد زیر نظر وزارتخانه و تأمین اجتماعی باشد. حتی زمانی هم که دوستان گفتند که الان زمان خوبی است، من این کار را نکردم؛ چون دلیلی نمی‌دیدم. همین روابطی که با کمیته امداد داشتیم یک مقداری. منظورمان از سیاست‌گذاری یکپارچه این نیست که شما مثل پادگان از ما تبعیت کنید. یک پادگان تشویق و تنبیه است. بدترین سیاست ما، سیاست مدیریت یارانه‌هاست که به بدترین شکل، کار خود را انجام می‌دهد. رفاه جزء وظایف حاکمیتی و دولت مدرن است. نهاد رفاهی باید قدرت چانه‌زنی و مشارکت داشته باشد و در همه محافل بتواند برود و البته این مسائل اداری نیست، بلکه تخصصی است.
هشتم اینکه سیاست‌گذاری مستمر و قابل اتکا به تأمین اجتماعی داده شود. خودمان را اصلاح کنیم و برنامه‌ریزی غلتان و سیاست‌گذاری غلتان داشته باشیم. چیزی نیست اگر بپذیریم که رفاه اجتماعی دقیقا یک محصول برساخت است؛ چون محصول برساخت است‌.
نهم، تناسب حجم اقتصاد و هزینه‌های رفاه و تأمین اجتماعی است. شما نمی‌توانید در زمانی که وضع خراب است، پول‌های زیادی خرج کنید. در واقع کارآمدی عملیاتی را بالاتر ببریم. از مشارکت مردم استفاده کنیم با تمرکز بر سیاست و تخصیص منابع، کارآمدی عملیاتی بالاتری از خود نشان دهیم.
شرط لازم برای اینکه بتوانیم رفاه و تأمین اجتماعی را پیش ببریم، این است که ما قانون را اجرا کنیم و مواردی که از قانون گرفته شده و انسجام و یکپارچگی قانون را و این در واقع حرفی روشن، مشخص و عمل‌گرا است و متناظر با آن دستگاه‌ها و کسانی که هستند، باید گفتمان حوزه عمومی را قوی کنیم. گفتمان حوزه عمومی بسیار ضعیف است. بعضی خجالت می‌کشیدند درباره فقر و نابرابری اقتصادی حرف بزنند. آدم باید ببیند چه خبر است. در همین تهران کسانی هستند که امکانات زندگی در اختیارشان نیست. چه کسی باید به اینها رسیدگی کند؟ این که در اختیار مردم نیست. اصلا این جزء وظایف دولت است‌. درست است که خیرین همیشه وظایف خود را دارند، اما دولت نمی‌تواند وظایف خود را به خیرین احاله کند. در بُعد بودجه‌ای، رفاه اجتماعی جزء توسعه اجتماعی است. هر کاری که در ایران بخواهید بکنید، با این نگاه باید باشد که اول آثار خارجی سیاست اقتصادی را بپوشاند، دوم خودش مستقلا عمل کند و سوم اینکه اصلا پیشبرد اقتصاد بدون سیاست اجتماعی در جامعه در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. مهم نیست طرفدار بازار هستی یا با بازار مخالفی؛ یک‌سری نهادها هست که اگر این نهادها نباشند، در واقع اقتصاد نمی‌تواند سرپا بایستد؛ مانند سیاست اجتماعی که در جامعه حتما باید وجود داشته باشد.

با اینکه هزینه تامین واکسن کرونا برای سال آینده با نگرانی‌هایی همراه است و مشکلات ارزی و تحریم‌ها مزید بر علت شده، اما محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران معتقد است که در لایحه بودجه به اندازه کافی اعتبار در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته شده تا در زمینه مقابله با کرونا اقدام کند. مسئله اصلی، مدیریت اعتبارات و جلوگیری از ورود مافیای دارو و واکسن به نظام سلامت است. 

او به همشهری می‌گوید که بودجه وزارت بهداشت از ۲۶۶هزار میلیارد ریال به ۶۷۴هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده و اعتبار دانشگاه‌های علوم‌پزشکی هم از ۲۰۳میلیارد ریال به ۵۲۲هزار میلیارد ریال رسیده است؛ بنابراین بودجه ردیف‌های ستادی ۱۳۵درصد و اعتبارات ردیف‌های دانشگاهی ۱۵۶درصد رشد داشته است.

همچنین بخش آموزش وزارت بهداشت هم از ۵۹هزار میلیارد ریال به ۱۴۸هزار میلیارد ریال یعنی ۱۷۹درصد افزایش رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد که در بودجه سال آینده جبران هزینه‌های ناشی از بیماری کرونا پیش‌بینی شده است. 

به گفته او، براساس اعلام مکرر وزارت بهداشت و دولت، حدود ۳تا ۴میلیارد دلار برای تامین نیازهای ارزی بخش دارو و تجهیزات پزشکی هم پیش‌بینی شده است؛ بنابراین اگر تولید داخلی موردنظر باشد، تمام نیازهای دارویی کشور با کمتر از یک‌میلیارد دلار قابل تامین است. 

واعظ‌مهدوی در عین حال که بودجه درنظر گرفته شده را برای تهیه دارو، واکسن و تجهیزات کافی می‌داند، معتقد است که باید حمایت از تولید در وزارت بهداشت در دستور کار قرار گیرد و با افرادی که سعی در القای نیاز می‌کنند، مقابله شود. 

این کارشناس اقتصاد سلامت می‌گوید در شرایطی که باید از تولید داخلی حمایت شود، بزرگ‌ترین کارخانه تولید داروی ضدویروس در کرمانشاه همچنان تعطیل است که این موضوع فشار زیادی را برای تامین دارو وارد می‌کند؛ درحالی‌که با فعالیت این کارخانه می‌توان جلوی بخشی از واردات را گرفت. 

اینگونه اقدامات مافیا را قدرتمندتر می‌کند: «ما شاهد این مسئله هستیم که در داخل و خارج از کشور، گروهی سعی دارند داروهای وارداتی یا تولیدی خود را در لیست داروهای مورد تأیید درمان کرونا قرار دهند یا می‌خواهند انواع واکسن‌ها را به تأیید کارگروه‌های علمی و تخصصی برسانند و برای تولید انبوه مجوز بگیرند. اینگونه اقدامات در راستای فروش و درآمدزایی انجام می‌شود؛ بنابراین خیلی مهم است که هرگونه تصمیم‌گیری برای خرید دارو و واکسن به دور از شائبه‌های سیاسی و جریان‌های منفعت‌طلب انجام شود. این موضوع کاملا علمی است و با کمک گرفتن از متخصصان باید انجام شود.» اینکه گفته می‌شود اعتبارات برای خرید واکسن کرونا کافی نیست، موضوعی است که از سوی واعظ‌مهدوی رد می‌شود. 

به گفته او، کشور در یک سال، بیش از یک‌میلیارد دلار دارو خریده و بیش از نیم‌میلیارد دلار برای خرید تجهیزات هزینه شده؛ بنابراین تامین نیم‌میلیارد دلار برای خرید واکسن پول غیرقابل دسترسی نیست: «بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان به بودجه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی اضافه شده طبیعتا بخشی از آن برای خرید واکسن است؛ بنابراین مشکلی برای تامین منابع مالی وجود ندارد.»

منبع: همشهری ـ زهرا جعفرزاده