پایگاه درحال تغییرات است.

ضرورت نظام تأمین‌اجتماعی متمرکز

 | تاریخ ارسال: 1399/12/20 | 
در حقیقت از ابتدای انقلاب، به نوعی می‌توان گفت گسترش نظام اجتماعی و نظام رفاه اجتماعی، جزء اهداف انقلاب بوده است. در همان روزهای آغاز پیروزی انقلاب، کمیته امداد حضرت امام شکل گرفت؛ به‌عنوان نهادی که گروه‌های فقیر را تحت پوشش قرار دهد. در دولت شهید رجایی، طرح شهید رجایی طراحی شد و از محل افزایش مختصری که در آن سال‌ها در قیمت بنزین اتفاق افتاد، پوششی را برای روستاییان تأمین کردند که هنوز این پوشش وجود دارد. بیش از ۱۷ نهاد پراکنده و دارای فعالیت‌های خرد و ریز، با هم ادغام شدند و سازمان بهزیستی شکل گرفت. بنیاد مسکن شکل گرفت و همچنین جهاد سازندگی. نهادهای مختلفی در حوزه‌های اجتماعی، یکی پس از دیگری شکل گرفتند. مجموعه این اقدام‌ها گسترش پیدا کرد. بعدها، نظام‌های بیمه‌ای رشد خیلی وسیعی پیدا کرد. نظام خود تأمین ‌اجتماعی، پوشش‌های خودش را رشد و گسترش داد. وقتی صحبت از نظام تأمین‌ اجتماعی می‌کنیم، در واقع این نظام تأمین‌ اجتماعی شامل همه لایه‌ها و همه سطوح تأمین‌ اجتماعی می‌شود و مساعدت‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های تکمیلی را دربر می‌گیرد. در نهایت، مجموعه این ساختارها گسترش پیدا کرد و تقریبا خدمات تعمیم‌یافته و دارای جامعیت نسبی طراحی شد که اقدام و انجام شد. نهادهای متعددی برای انجام این خدمات در کشور ایجاد شدند. در برنامه سوم توسعه، این احساس شد که گسترش کمی نظام تأمین‌ اجتماعی، کافی است و الان وقت هماهنگی و کاهش هم‌پوشانی‌ها و حرکت به سمت ارتقای هماهنگی است. بر همین اساس، در ماده ۳۰ قانون برنامه سوم توسعه، به دولت تکلیف شد که نظام جامع تأمین‌ اجتماعی را سازمان دهد؛ یعنی از طریق ادغام و هماهنگ‌کردن نهادهای متعددی که در حوزه‌های مختلف تأمین‌ اجتماعی فعال بودند؛ نهادهایی از قبیل سازمان بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، سازمان تأمین‌ اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی و سایر این سازمان‌ها، به‌ صورت سیستم ایجاد و در واقع، نظام‌مند شود. این موضوع انجام شد و کارگروه‌های متعددی شکل گرفت و مطالعات گسترده‌ای نیز سازمان پیدا کرد. تنظیم پیش‌نویس قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی، یکی از وسیع‌ترین و گسترده‌ترین کارهایی بود که در نظام برنامه‌ریزی کشور انجام شد. به‌کارگیری و همکاری نهادهای مختلف اجتماعی در این زمینه‌ها انجام شد. در همه این موارد، اصول ۳، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۱۳ قانون اساسی، مطمع‌ نظر بود. در واقع قانون اساسی ما تا حدود زیادی بر پایه همین اهداف، سازمان پیدا کرده است. در قانون اساسی، دولت مکلف شده ساختارها و اقداماتی را انجام دهد. به‌هرحال، برای تحقق این موضوع، لایحه نظام جامع تأمین‌ اجتماعی تنظیم شد. جلسه‌های متعددی برای این لایحه تشکیل شد. شاید در بیش از ۲۰ جلسه دولت به این موضوع پرداخته شد و ابعاد مختلف این لایه مورد بحث قرار گرفت. لایحه بعد از جلسه‌های متعددی در دولت تصویب شد و به مجلس رفت. در مجلس، یکی از بیشترین کمیسیون‌ها و کمیته‌ها در این زمینه تشکیل شد. در پنج کمیسیون مجلس، لایحه مورد بحث قرار گرفت و در نهایت کمیسیون تلفیقی تشکیل شد مرکب از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، امور اجتماعی، امور اقتصادی، کمیسیون بودجه و کمیسیون احتمالا کشاورزی. این کار در نهایت به نتیجه رسید و خروجی این کار، قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی شد. در واقع قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی، همان نظام متمرکز تأمین‌ اجتماعی است. مواد مختلف این قانون، به سازمان اجرائی کشور جهت می‌دهد برای اینکه آن انسجام در سیاست‌ها و اقدام‌های نظام تأمین‌ اجتماعی فراهم شود. هدف نهایی اقدام‌های دولت، همین بهینه‌سازی سطوح رفاهی و تأمین این نیازهای اساسی برای مردم جامعه است. سایر اهداف، اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی، اهداف استراتژیک، همه در واقع، ابزارهایی هستند که انسان‌ها و جامعه و شهروندان به این سطح تأمین و رفاه اجتماعی دست پیدا کنند. بنابراین، این بسیار مهم است که ما در ساختارهای اجرائی ببینیم هدف چیست و برای رسیدن به آن هدف، اقدام‌های خودمان را انجام دهیم. در مطالعات امروز و نتایج دستاوردهای اقتصادی، سیری در کشورها طی شده و کشورهای مختلف به این رسیدند که دستیابی به سطوح بالای رشد و درآمدها، اگر توزیع عادلانه نداشته باشد و منجر به بهبود آسایش و آرامش مردم نشود، چندان ارزشی ندارد. به همین دلیل، رشد همه‌جانبه، هدف‌گذاری شده که الزاما بالاترین رشد نیست؛ یعنی اینکه ثمره‌ها و دستاوردهای برخورداری همگانی از کارکرد اقتصادی حاصل شود، بعضا از اینکه کارکرد اقتصادی، مثلا دو درصد هم بیشتر باشد، اهمیتش بیشتر و مطلوب‌تر است. این موضوع به خوبی در قانون اساسی ما دیده شده و برای رسیدن به آن هدف‌گذاری شده است و این اهداف، تبیین شده برای اجرائی‌شدن به ‌صورت قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی. این قانون، یکی از ارزنده‌ترین قوانین تأسیسی کشور است. در قالب آن، جامعیت و پوشش همگانی و کفایت نظام‌ها پیش‌بینی شده است. در قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی، تصریح شده که نظام تأمین‌ اجتماعی شامل سه سطح است؛ مساعدت‌ها اجتماعی، بیمه و بیمه‌های تکمیلی. درعین‌حال تصریح شده که در بین این سه سطح، اولویت با نظام بیمه‌ای است؛ یعنی باید نظام مساعدت‌های اجتماعی حرکت کند به سمت نظام بیمه‌ای. نظام بیمه‌ای مشارکت خود مردم است و به کار، اشتغال و تولید وصل بوده و عزت‌مند است؛ یعنی افراد بر اثر پرداخت خودشان، حقوق خودشان را دریافت می‌کنند، نه اینکه صدقه دریافت کنند. به‌هرحال به کار، تولید و تضمین بین‌نسلی برای آینده آنها اتصال دارد. در این قانون تصریح شده که ارائه تعهدات بیمه‌ای بر اساس قاعده مشارکت، قاعده عدالت باید صورت گیرد. تصریح شده که حقوق افراد در نظام تأمین‌ اجتماعی تحت ضمانت دولت است. اجازه ندارد یک سازمان بیمه‌ای که سروته خدمات خود را بزند و دولت در واقع تضمین می‌کند اینکه این حق بیمه‌ها، آن آینده را برای مردم بتواند تضمین کند. در تبصره یک ماده ۱۱ تصریح می‌کند که هرگونه استفاده از منابع نظام تأمین‌ اجتماعی در امور غیر تأمین‌ اجتماعی ممنوع است. در ماده هشت تصریح می‌کند که آثار سوء احتمالی سیاست‌های اقتصادی و سطح رفاه اجتماعی خانوار باید کنترل شود. در وهله اول، جلوگیری شود از اینکه سیاست‌هایی اتخاذ شود؛ مثلا سیاست واردات کالا اتخاذ شود، شغل از بین برود، سطح اقتصادی و سطح رفاه خانوار افت کند. اگر این کار اجتناب‌ناپذیر بود، باید سیاست‌های جبرانی در پیش گرفته شود. وزیر رفاه به دلیل این عضو این شوراهای سیاست‌گذاری مانند شورای اقتصاد و نظایر اینهاست که جلوی این سیاست‌ها را که ممکن است برای بخشی، مثلا برای بخش نفت یا نیرو خوب باشد، ولی برای خانوار و سطح رفاه خانوار مضر باشد، بگیرد. در بند ماده هفت تصریح می‌کند بهره‌مندی افراد از خدمات صندوق‌ها، از منابعی که در منابع عمومی که به صندوق‌ها تزریق می‌شود، بر اساس سرانه یکسان باید باشد. اینها دقیقا همه‌شان آن ویژگی‌ها و الزامات حرکت به سمت نظام جامع را نشان می‌دهد. بیمه روستاییان شکل گرفت، به‌عنوان بخشی که مکمل نظام بیمه‌ای است. سازمان تأمین‌ اجتماعی، گسترش خیلی وسیعی پیدا کرد. اقدامات و چتر فعالیت‌های خودش را گسترش داد و حجم و سطح پوشش آن بسیار افزایش پیدا کرد، بسیار گسترش پیدا کرد. در نهایت الان اگر در نظر بگیریم، سرجمع منابع کشور، همین الان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که تقدیم مجلس شده است، ۱۸۹ هزار میلیارد تومان حجم اعتبارهایی است که برای رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است. در این ۱۸۹ هزار میلیارد تومان، بودجه تأمین‌ اجتماعی نیست؛ یعنی بودجه‌ای که سازمان تأمین‌ اجتماعی می‌دهد، مثلا ۱۲۰،۱۳۰ هزار میلیارد تومان باید به این اضافه شود. ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. بودجه‌ای که بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، نظام بیمه صدا‌و‌سیما، بیمه بانک‌ها هزینه می‌کنند در این نیست. همه اینها را جمع بزنید، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی شاید تقریبا بگوییم رقمی معادل دوسوم بودجه عمومی کشور در نظام تأمین‌ اجتماعی هزینه می‌شود. اگر این عدد درست هزینه شود، بخش بر جمعیت کشور کنیم، سطح رفاهی نسبتا خوبی را می‌تواند تأمین کند. منتها متأسفانه این منابع، پراکنده است، هم‌پوشانی دارد و بعضا هم را خنثی می‌کند. بعضی اعتبارهایی را برای بیمه تکمیلی درمان می‌گذاریم، هفت هزار میلیارد تومان که بیمه تکمیلی تنها به عده خاصی می‌رسد. مخصوص کسانی است که در تهران هستند، مقامات بالا، الیت جامعه و ثروتمندان هزینه می‌شود. اگر واقعا این کارها را نکنیم، یعنی از این منابعی که سرجمع اختصاص پیدا می‌کند، خوب استفاده کنیم، همان‌طور که در ماده ۱۷ و سایر مواد این قانون قید شده است، همان‌طور که در قانون اساسی و قانون جامع رفاه و تأمین‌ اجتماعی تصریح شده است، در قانون تأمین‌ اجتماعی و سایر قوانین کشور، به نظر من، ما الزامات قانونی را به حد کفایت تقریبا داریم. کافی است که اینها را با هم هماهنگ و اجرا کنیم. اجرای قوی را پشتوانه آن قرار دهیم. مجموعا توجهی که در کشور ما به حوزه رفاه و تأمین‌ اجتماعی می‌شود، چه در گذشته شده و چه الان می‌شود، توجه بالایی است. هماهنگی، همسویی و هم‌جه‌شدن سیاست‌ها می‌تواند کارایی این اعتبارات را بیشتر کند و پوشش‌های اطمینان‌بخش بیشتری را برای کشور و شهروندان ما فراهم کند. 

محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران و ‌مدیرعامل سابق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان



دفعات مشاهده: 1337 بار   |   دفعات چاپ: 151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر



CAPTCHA

پیوند‌ها

خلاصه مباحث علمی


مقدمه‌ای برای سنجش و ارتقاء عدالت در کشور

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

دریافت فایل


پیرامون سلامت اجتماعی

دکتر ابوالقاسم پوررضا

دریافت فایل

پرسش و پاسخ

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 460 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 24 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 1606754 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 267 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Iranian Health Economics Association