وضعیت موجود پوشش خدمات بیمهای و عملکرد سازمانهای بیمهگر تحت لوای دولتها طی چهار دهه گذشته
با توجه به اینکه بیش از دو دهه از تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی میگذرد، آیا ساختارهای بیمههای درمانی و پایه در کشور، به اهداف مورد نظر رسیدهاند؟
هدف مهمی که نظام بیمهای دنبال میکند و میتوان گفت از جمله اهدافی است که قبل از انقلاب هم مد نظر فعالان حوزه سلامت بود و استراتژی نظام سلامت هم بر مبنای همین هدف شکل گرفته بود، قطع رابطه مالی پزشک و بیمار و جایگزین شدن نظام بیمه برای پرداخت هزینه خدمات درمانی بود. دستیابی به این هدف، مستلزم حرکت گسترده جامعه به سمت این دیدگاه است علاوه بر آنکه تعهد دولتها باید بر کاهش هزینهها و کاهش بار مالی بخش بهداشت و درمان از طریق رشد و گسترش سیاستهای بهداشتی و پیشگیرانه متمرکز شود، دولتها باید با حمایت و خدمات غیرنقدی، برای پایین نگه داشتن هزینهها و قیمت درمان و جبران قیمت تمام شده خدمات سلامت اقدام کنند. طی این سالها شاهد بودهایم که چتر بیمه گسترش یافته و تعداد جمعیت تحت پوشش بیمههای پایه هم افزایش پیدا کرده اگرچه در این سالها، شاهد نوسانهایی در ایجاد پوشش بیمهای هم بودهایم. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴ سرانه بیمه خویشفرمایی بهطور کامل تامین شد و در قانون بودجه هم بار مالی این اقدام پیشبینی شد و به دنبال این اقدامات، در همان سال، خدمات درمان و بستری تمام جمعیت کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفت ولی متاسفانه سالهای بعد از اجرای این تعهد عقبنشینیهایی صورت گرفت و پوشش بیمه همگانی به دنبال اجرای بیمه ایرانیان کاهش یافت و تسری پوشش بیمهای، منوط به پرداخت حق بیمه شد که البته به دلیل فقدان یک مکانیزم الزامآور برای پرداخت حق بیمه، این اقدام به خوبی عملیاتی نشد. سال ۱۳۹۳، برای دومینبار، پوشش خدمات درمانی قابل ارایه با دفترچههای بیمه شامل درمان بستری و سرپایی، در قالب اجرای طرح تحول سلامت قرار گرفت اما باز هم در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، متاسفانه از این اقدام عقبنشینی شد و تمدید تعدادی از دفترچههای بیمه به اجرای آزمون وسع و برخی شروط منوط شد درحالیکه برای شروط جدید، سازوکارهای لازم موجود نبود. بنابراین اولین قدم برای تحقق اهداف بیمههای پایه این است که دولت برای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و ایجاد پوشش همگانی بیمه پایه برای همه مردم، اهتمام ورزد و بسته بیمههای پایه را برای کل جمعیت ایجاد کند. اما حالا زمزمههای بسیار نگرانکنندهای درباره افزایش نرخ ارز دارو و افزایش قیمت خدمات شنیده میشود درحالیکه محاسبات ما در انجمن علمی اقتصاد سلامت نشان میدهد به دنبال افزایش قیمت ارز، حتما قیمت آندسته از مواد اولیه دارویی که با ارز آزاد خریداری میشود، ۲ تا ۳ برابر افزایش خواهد یافت. البته صحبتهای دو روز قبل نمایندگان مجلس این بود که دارو همچنان از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهرهمند خواهد شد.
ما هم امیدواریم همینطور باشد. من دیروز همین نکته را به وزیر بهداشت و سایر مسوولان متذکر شدم و تا امروز هم با صدور بیانیهها و گزارشهای مختلف، اهمیت این موضوع را برای دولت موکد کردهایم چون وظیفه دولتها، ارزان نگه داشتن قیمتهاست. ممکن است اصناف به دنبال گرانی و افزایش قیمت باشند چون بخش خصوصی نیازمند سازوکار اقتصادی است ولی در سوی مقابل، دولتها باید تلاش کنند قیمت کالا و خدمات را ثابت نگه دارند. متاسفانه در کشور ما، دیدگاهها، عکس این الزام است و افزایش قیمتها، برای دولت، موفقیت تلقی میشود درحالیکه دولت، نماینده مردم و منتخب مردم است و باید مدافع منافع مردم باشد و سازوکارها را به نحوی طراحی کند که ضمن کنترل قیمتها، زمینه درآمدزایی بخش خصوصی هم فراهم باشد. امروز جمع وسیعی از جمعیت کشور و حدود ۸ میلیون نفر از اتباع ایرانی و حدود ۳ میلیون نفر از مهمانان افغانی، فاقد هرگونه بیمه پایه هستند که افزایش ۲ الی ۳ برابری قیمت دارو، این جمعیت را در بلاتکلیفی مطلق قرار خواهد داد چون این افزایش قیمت، مساوی با افزایش هزینه درمان از جیب مردم است علاوه بر آنکه با افزایش قیمت ارز و گرانی قیمت دارو، عملکرد قیمتی ضریب هزینههای سرباری در تولید و توزیع و حتی عرضه دارو، ۵۰ درصد بیش از نرخ ارز خواهد بود. به همین دلیل سازمان بیمهگر باید نسبت به این موضوع حساس باشد و دولتمردان هم مانع از افزایش قیمت دارو شوند علاوه بر آنکه استراتژی دولت جدید؛ همانطورکه پیش از انتخابات ریاستجمهوری وعده داده شد، کاهش قیمت، بازگرداندن نرخ ارز به نرخ رسمی و دولتی و عرضه کالاهای اساسی با قیمت ارزان و با ارز به نرخ ۴۰۰۰ و حتی ۲۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومانی باشد تا به این شیوه، تورم مهار شده و امکان رشد تولید با نقدینگی کمتر مهیا شود و مردم هم به آسایش و آرامش برسند. افزایش قیمتها، سیاست بسیار خطرناکی است و نشاتگرفته از اندیشه منحط حل مسائل به دنبال افزایش قیمتهاست که تجربه نشان داده چنین نتیجهای ممکن نیست. طی سالهایی که قیمت دلار از ۷ تومان به ۲۸ هزار تومان رسیده، نه رشد صادرات را شاهد بودیم و نه بهبود تولید را بلکه با افزایش شدید نقدینگی و فشارهای تورمی مواجه شدهایم درحالیکه باید برای وضعیت امروز از گذشته پند بگیریم.
در تایید صحبت شما درباره عمل نکردن دولتها به وظایف موکد، صندوق تامین اجتماعی اگرچه متعلق به کارگران است اما از آنجا که دولت، کارفرماست، تعداد بیمهشدگان تامین اجتماعی ۱۱ میلیون و۵۰۰ هزار نفر است درحالیکه سازمان بیمه سلامت که با حق بیمه بیمهشدگان اداره میشود، ۴۲ میلیون نفر بیمهشده دارد.
البته اساس نظام بیمهای مبتنی بر حق بیمه است. در بیمه تامین اجتماعی هم حق بیمه بهطور مشترک توسط کارفرما و کارگر و دولت پرداخت میشود. سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمهشده مستقیم دارد که با افراد تحت تکفل، حدود ۳۰ میلیون نفر خواهند شد. در سازمان بیمه سلامت هم دولت به عنوان کارفرمای کل، سهم هزینه بخش کارفرمایی را میپردازد.
حق بیمه مورد تعهد دولت در سازمان بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی چقدر تفاوت دارد؟
تفاوت زیادی ندارد.
وسعت خدمات برای بیمهشدگان بیمه سلامت و تامین اجتماعی را هم مقایسه کنید.
آنهم تفاوت زیادی ندارد. در حال حاضر، تمام بیمهشدگان ۱۰ درصد هزینه بستری در بیمارستان دولتی را پرداخت میکنند. بیمهشدگان تامین اجتماعی، در بیمارستانهای ملکی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت این ۱۰ درصد هم معافند ولی در صورت مراجعه به بیمارستانهای دولتی، باید همین ۱۰ درصد را بپردازند. پوشش بیمهای در کشور، تقریبا یکسان است و تفاوتهای جزیی، اشکال و خلاف است و باید یکسانسازی بسته بیمه جاری باشد. بارها برای یکسانسازی خدمات بیمهای جلساتی برگزار شده علاوه بر آنکه سازمانهای بیمهگر هم باید مراقب منابع مالی خود باشند. اگر دو دارو با دو قیمت متفاوت در بازار عرضه میشود، سازمان بیمهگر باید داروی ارزانتر را تحت پوشش قرار دهد.
شما با این رویه موافقید؟
بله حتما. وقتی اثرگذاری دو دارو، یکسان اما قیمت آنها متفاوت است، سازمان بیمهگر باید داروی ارزانتر را بخرد درحالیکه امروز شاهد هستیم که گاهی اوقات دارویی تا ۷ برابر قیمت، تحت پوشش سازمان بیمهگر قرار میگیرد که این اتفاق مانع از ایفای تعهدات سازمان بیمهگر به سایر دریافتکنندگان خدمات درمانی خواهد شد.
در بقیه کشورها هم همین روال جاری است؟ خرید خدمت ارزانتر توسط سازمان بیمهگر؟
بله. در سایر کشورها فردی که بیمار میشود باید با سازمان بیمهگر تماس بگیرد تا بداند به کدام پزشک و کدام بیمارستان مراجعه کند.
پس فرهنگ بیمهای هم در کشور ما دچار ایراد است. فرهنگی که میگوید خدمات بیمهای برای قشر فقیر است و ثروتمندان میتوانند در مراجعه به بخش خصوصی، خدمات درمانی گرانقیمت خریداری کنند.
بله. موافقم که این روش غلطی است و از آنجا که بیماری، یک امر اختیاری نیست، خدمات سلامت برای فقیر و غنی باید یکسان باشد همانطورکه در کشورهای اسکاندیناوی شاهد این رویه هستیم؛ نخستوزیر سوئد وقتی بیمار میشود، برای درمان از بیمه و خدمات بیمهای استفاده میکند.
و حتی برای دریافت خدمات پاراکلینیک، ۶ ماه در نوبت میماند.
بله. الزام برابری و عدالت در سلامت این است که بسته خدمات درمانی، یکسان باشد.
طبق تکلیف برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود تمام افراد فاقد بیمه را تحت پوشش قرار دهد.
پوشش سراسری بیمه در دهه ۸۰ ایجاد شد. امروز تمام روستاییان ما بیمه هستند و در مراجعه به بیمارستان، از پوشش بیمهای هزینهها استفاده میکنند. تنها گروه خارج از پوشش بیمه، برخی از خویشفرمایان شهری هستند که این گروه هم تا سال ۹۵ تحت پوشش بیمه بودند ولی پس از آن، بیمهشدگان جدید یا حتی بیمهشدگان قبلی، در زمان تمدید دفترچه بیمه با محدودیتهایی مواجه شدند درحالیکه دولت یا سازمان بیمه سلامت، به جای ایجاد محدودیت در پوشش بیمهای، باید منابع این خدمات را تامین میکرد. حالا باید درباره علت عقبنشینیها سوال کنیم؛ چرا این پوشش سراسری باطل شد؟ چرا کارت درمان بستری مردم، باطل شد؟ باید در قبال این پرسشها، پاسخگویی ایجاد شود. سازمان بیمهگر نمیتواند برای کاهش هزینهها، خدمات را کاهش دهد. من با کاهش هزینه موافقم ولی این کاهش باید با روشهای علمی و از جمله تثبیت قیمت ارز دولتی برای کاهش هزینه دارو انجام شود.
شما همیشه تاکید داشتید که واردات دارو رانت ۵درصدی دارد.
بله و متاسفانه این سیاست هم ناشی از کسب منافع بیشتر است؛ گروهی که خواهان این منافع هستند به طرق مختلف، فشارهایی ایجاد میکنند و بودجه دولت را به سمت واردات دارو هدایت میکنند. حتی مکانیزمهای آسیبرسان در تولید هم باید متوقف شده و به سمت تولید علمی حرکت کنیم. قیمتگذاری در تولید هم باید طبق قانون، بر مبنای قیمت تمامشده انجام شود.
که تعیین قیمت براساس قیمت تمامشده هم در حوزه سلامت اتفاق نیفتاده.
بله و به همین دلیل فعالان صادق و درستکار در بخش خصوصی تحت فشار قرار میگیرند و فعالانی که میخواهند با رانت و روابط کارشان را پیش ببرند، به هدف میرسند.
درخواست پرداخت کامل هزینه بیماریهای خاص و صعبالعلاج
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت:
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اعلام درخواست پرداخت ۱۰۰درصدی هزینه بیماریهای خاص و صعبالعلاج گفت: نگاه اصلی و مهم ما این است که با استفاده از تمام ظرفیتها کاری کنیم که پرداختی از جیب مردم کمتر باشد و پیشنهاد ما تلفیق بخشی از بیمه پایه و بیمه تکمیلی است. محمدمهدی ناصحی به مناسبت هفته بیمه سلامت گفت: بیش از ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش ما هستند.
در بیمه روستاییان و پوشش همگانی ۸۰ درصد جمعیت کشور در این صندوق قرار دارند و همچنین سایر اقشار، خانواده شهدا، کارکنان دولت، عشایر و طیف وسیعی که نیاز به بیمه دارند از اتباع خارجی تا معتادان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.
بیمه سلامت با ۵ صندوق خدمت ارایه میکند و مجوز گرفتیم تا بیمه خدمات توانبخشی را در ۵ دانشگاه به شکل پایلوت اجرا کنیم .
درخواستم این است که بتوانیم برای بیماریهای خاص و صعبالعلاج ۱۰۰ درصد هزینهها را پرداخت کنیم و مردم مشکلی نداشته باشند. سازمان بیمه سلامت تا پایان مرداد مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کرده و در بخش دولتی، پرداخت تا تیرماه تمام شده است.
تعارض منافع، یکی از بزرگترین مشکلات و آسیب های حوزه دارو است
کتر محمدرضا واعظ مهدوی در یک برنامه تلویزیونی با موضوع «ارز ترجیحی در بازار دارو» گفت: سیاستگذاریها و تصمیم گیری های دولت باید به نفع اکثریت جامعه و در جهت منافع قشر آسیب پذیر باشد.
مصاحبه کامل را در در اینجا مشاهده نمایید.
میز گرد نظام سلامت در دوران دفاع مقدس
در این نشست یک میزگرد تخصصی با حضور آقایان مهندس شهرستانی کارشناس حوزه لوجستیک نظام سلامت و مهندس اختراعی کارشناس حوزه دارو به مدیریت دکتر محمدرضا واعظ مهدوی برگزار شد.
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران و یکی از مدیران دوران دفاع مقدس در این نشست در آغاز سخنان خود با بیان اینکه دستاوردهای ما در دوران دفاع مقدس به حدی چشم گیر است که جا دارد مرتبا مورد تحلیل قرار گیرند، گفت: رفتارهای تشکیلاتی وساختارهای اداری ما بر پایه اندیشه ها شکل میگیرد. بودجه، قوانین و مقررات، منابع انسانی و ساختارهای تشکیلاتی تماما برای تحقق استراتژی های بر پایه مبانی نظری و اندیشه شکل میگیرد. این مسئله بسیار مهم تر از فرآیندهای تکنیکال است زیرا پشتوانه های فلسفی که در پشتوانه فرآیندهای تکنیکال هستند نقش مهم تری ایفا میکنند.
وی افزود: من به ۶ روند در حوزه نظام سلامت در قبل از انقلاب اشاره می کنم که پشتوانه اندیشه ای دست اندرکاران و فعالان نظام سلامت را شکل داد اشاره میکنم. تاثیری گذاری این ۶ روند اندیشه ای را می توان در شکل گیری ساختار ها لمس کرد. اولین سازه ذهنی دست اندرکاران نظام سلامت قطع رابطه مالی پزشک و بیمار بود در واقع وجود این رابطه در قبل از انقلاب دردهای بسیاری را برای ما ایجاد می کرد چرا که ممکن بود بیماری به دلیل نداشتن پول نتواند از درمان برخوردار شود بنابراین یکی از اندیشه های مهم این بود که چه کنیم تا رابطه مالی بین بیمار و پزشک قطع شود یعنی بیمه ای وجود داشته باشد که پرداخت ها را اداره کند. دومین سازه ذهنی دست اندرکاران، تقدم پیشگیری بر درمان بود یعنی ما به جای اینکه صبر کنیم تا مردم بیمار شوند فرآیندهای پیشگیرانه را دنبال کنیم. سومین موضوع تنفری بود که نسبت به کمپانی های چند ملیتی وجود داشت و قطع دست این کمپانی ها که بر بازار دارو، تجهیزات و خدمات پزشکی و ... تسلط داشتند یکی دیگر از بنیان های اندیشه ای نظام سلامت ما بود.
واعظ مهدوی در ادامه خاطر نشان کرد: چهارمین سازه انطباق آموزش بر اقتضائات بومی بود چون ما احساس می کردیم کسانی که در رشته های پزشکی بودند غیر از تفکرات انقلابی و اجتماعی خود، درس های آنها منطبق بر نیازهای بومی و محلی کشور نیست مثلا کیس هایی می خواندند که در ایران نادر بود مثل انگل هایی که در آمریکای جنوبی بیماری ایجاد می کرد درحالیکه که بیماری های بومی ایران بسیار گسترده بود و همه گیری هایی داشتیم که هنوز ریشه کن نشده بود و کمتر به آنها توجه می شد.سازه پنجم بنیان اندیشه ای نظام سلامت اولویت مناطق محروم بود. فاصله طبقاتی موجود در آن دوران بسیار رنج آور بود و نهایتا ایده و تفکر برابری و برخورداری همگانی از مواهی اقتصادی و امکانات کشور وجود داشت سازه ششم اندیشه ای ما را تشکیل می داد.
محمدرضا واعظ مهدوی با اشاره به اینکه ما آرزوهای خود را در قالب این شش بنیان مطرح می کردیم و بر اساس این بنیان ها چند نهاد و فرآیند در دوران دفاع مقدس ایجاد شدند، بیان کرد: این نهادها در درجه اول شامل نظام شبکه بهداشت و درمان بود که در همان سال ها به عنوان یک افتخار ملی ایجاد شد. کشوری که درگیر جنگ بود لجستیک شکل گیری این سیستم را فراهم کرد که بیش از ۱۵ هزار خانه بهداشت، ۵ هزار مرکز بهداشت و درمان روستایی، شکل گیری مراکز آموزش بهورزی و احاله وظایف حوزه پزشکی و پیشگیری به این مراکز ایجاد شد.
نهاد دوم طرح «ژنریک دارویی» بود. روند مصارف ارزی در طول سال ها برای تامین دارو به شدت افزایش پیدا کرده بود. هزینه های برند برخی شرکت ها که شاید ۱۰ درصد کار آن تولید دارو بود و ما عینا در برخی از آنها می دیدیم که کار اصلی شان تولید مشروبات الکلی است، سرسام آور شده بود.
نهاد سوم تامین نیروی انسانی برای ارائه خدمات بود. در واقع در آغاز انقلاب بخش بزرگی از خدمات پزشکی توسط پزشکان هندی، فیلیپینی و ... انجام می شد و ما نیروی انسانی پزشکی کم داشتیم که در مناطق محروم خدمت نمی کردند. دو اقدام در این نهاد شکل گرفت، یکی گسترش آموزش پزشکی که شبکه آموزش کشور از چند دانشکده به سی دانشکده پزشکی افزایش یافت به طوری که در هر استان یک دانشگاه علوم پزشکی حضور داشت. ظرفیت سازی برای افزایش توان آموزش پزشکی کار بسیار سنگینی در آن دوران بود. اقدام دیگری که در نهاد سوم شکل گرفت مساله طرح خدمات خارج از مرکز فارغ التحصیلان بود که باعث قانونی در مجلس تصویب شد که مطابق آن کلیه پزشکان عمومی،متخصصان، دندان پزشکان، داروسازان و ... برای ارائه خدمت در خارج از مرکز به مدت ۵ سال در مناطقی که دانشکده علوم پزشکی نداشت حضور پیدا کنند.
وی افزود: ساختار چهارم، ارائه خدمات به رزمندگان در جبهه ها بود به گونه ای که یکی از نوآوری های بزرگ دوران دفاع مقدس انجام شکل گیری بیمارستان ها در دو کیلومتری خط مقدم بود به گونه ای که سریعا مجروحان از خط مقدم به بیمارستان های زیر زمینی ساخته شده از سوله و کیسه های شنی منتقل می شدند و تلفات را کاهش میداد.نهاد دیگری که شکل گرفت، نهاد بیمه بود که بسیار گسترش پیدا کرد به گونه ای که در کشور مقاطعی ۱۰۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: به وسیله همین بنیاد های اندیشه ای و نهاد های اجتماعی شاخص های بهداشت و درمان در کشور شیب بهبود یابنده ای پیدا کرد درحالیکه در دوران جنگ شاخص های بهداشت و درمان افت پیدا میکند، دارو کمتر می شود اما روندی بر خلاف آنچه در جهان رخ میداد در کشور ما اتفاق افتاد.
طرحی که آمریکا از نظام سلامت ایران در دهه شصت کپی کرد
مهندس اختراعی دیگر سخنران این نشست در آغاز سخنان خود با اشاره به اینکه در حین دفاع مقدس علی رغم محدودیت های مالی و مسائل مرتبط با جنگ افتخاراتی به دست آمد که در حوزه به بخشی از آنها اشاره می کنم. مهم ترین اتفاقی که نظام دارویی کشور پس از انقلاب اسلامی رخ داد طرح «ژنریک» بود. این طرح ابتدا در پاکستان پایه گذاری شد که پس از یک سال شکست خود در نتیجه ایران اولن کشوری بود که این طرح را با موفقیت انجام داد. مهم ترین شاخصه موفقیت این طرح این است که در سال ۱۳۵۷ سرانه مصرف دارو در کشورمان ۵۲ دلار بود اما در دهه بعد بهداشت عمومی و رسیدگی به مناطق محروم از طریق ایجاد خانه های بهداشت موجب شد دارو رسانی را به اقصی نقاط کشور گسترش دهیم به طوری که سرانه مصرف دارو در سال ۱۳۶۸ که یکی از سال های پر مصرف دارو بود، به ۱۳.۶ دلار کاهش پیدا کرد. اینجا نقش نامناسب کمپانی های چندملیتی که از بازارهای کشورهای جهان سوم سو استفاده می کردند و همچنین مارجین های کلانی که از مردم میگرفتند نمایان می شود. با آن تجربه میبینیم اگر ما بر اساس اقتصاد مبتنی بر تولید ملی و کاهش هزینه های مصرف اقدام کنیم می توانیم با وجود تمام بحران سرانه مصرف را کاهش دهیم. اما متاسفانه از زمانی که تغییراتی در ساختار آرمان های انقلاب اسلامی از جمله رعایت حقوق مستضعفین رخ داد شرکت های فراملیتی که بیرون شده بودند از پنجره بازگشتند. البته تعارض منافع و ورود مسئولینی که در این بازگشت نامیمون تلاش کردند، در سقوط نظام دارویی در دهه ۷۰ بی تاثیر نبود به طوری که هم اکنون سرانه مصرف دارو به ۶۰ دلار رسیده است. اما نظام ژنریک چیست؟ در این برنامه، اتکا به تولید ملی دارو به جای استفاده از برندهای جهانی صورت می گیرد. شرکت های برندساز فراملیتی و نمایندگان آنها که از دهه هفتاد به بعد قارچ گونه رشد کردند با ادله کهنه ای مانند کیفیت یا تکنولوژی نظام داروی داخلی مباحثی درباره داروهای ژنریک مطرح می کنند که صحیح نیست و دارو را تحت لیسانس به شرکت های ایرانی می دهند و در نهایت در کشور بسته بندی می شود و این گونه داروهارا با قیمت ده ها برابر وارد می کنند. نظام ژنریک به قدری در کشور ما موفق شد که ۵ سال بعد آمریکا در دوره ریاست ریگان آن را تصویب کرد و در آنجا بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی ناشی از مصرف داروی ژنریک به جای داری برند حاصل کردند.
اختراعی افزود: قانون ام.جی.اس یا الزام استفاده ی داروی ژنریک به جای برند تقریبا در همه جای دنیا به تصویب رسیده است منتها متاسفانه کشور ایران جزو کشورای معدودی است که داروهای برند را با چندین برابر قیمت وارد می کنند.
وی در ادامه بیان کرد: سقوط از دستاورهای مهم انقلاب اسلامی که در دوران پر برکت دفاع مقدس بر آن مستولی شده بودیم موجب گرفتاری های زیادی برای مردم می شود. الان هزینه مصرف داروی مردم نسبت به جی دی پی کشور دوبرابر استانداردهای جهانی است این درحالی است که هم اکنون بحث نرخ آزادسازی ارز مورد نیاز واردات دارو مطرح می شود که فقط از آزادسازی این نرخ ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه ای که در ابتدای زنجیره دارو اگر به بیمه ها بدهند و این را از طریق بیمه ها به مردم بدهند، پیشبینی می شود باز حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان دیگر بودجه اضافی لازم دارد و جالب است من شنیدم دولت اعلام آمادگی کرده است که این بودجه را پرداخت کند که موجب تحیر انسان می شود که به چه دلیلی کشوری قبول می کند که ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه اضافی پرداخت کند تا به واسطه گردش پول بیشتر تمام سود آن نصیب بنگاه های دارو شود.
شهرستانی معاون پشتیبانی وزارت بهداشت در سال های دفاع مقدس که مجری بسیاری از طرح های عمرانی دهه ۶۰ بوده است دیگر سخنران این نست بود.
وی با بیان اینکه تمام نوآوری های وزارت بهداشت در دهه نخستین انقلاب روحیه ای بود که امام خمینی (س) توانست به کشور تزریق کند، گفت: ما تنها گروهی بودیم که شبکه بهداشت را لمس کردیم و برای نخستین بار به صورت پابلوت آن را در ارومیه اجرا کردیم. شبکه بهداشت ۲ محور اصلی داشت یکی مسئله غربال گری بود به این مفهوم که مریضی که می توانست توسط پرشک عمومی ویزیت شود، توسط متخصص ویزیت نشود و نکته دوم مسئله ای است که بعدها به نام اقصاد درمان شهرت یافت.
شهرستانی افزود: اگر ما نتوانیم این دو عنصر را اجرا نکنیم، هرچه راجع به شبکه بگوییم کالبد آن است نه روح آن و متاسفانه امروز ما علی رغم تحسین ها توسط سازمان جهانی بهداشت و ... نسبت به یک سوم اول شبکه بهداشت کشور بود، قفل و بست هایی وجود دارد که هنوز حل نشده است. اگر ما موفقیت نسبی داشتیم در بعد روستاهای ما بوده است.
وی افزود: پس از تعیین سطح اول شبکه در روستاها در سال های نخست انقلاب، ما در مرحله بعدی برای سطح دوم پشتیبان یعنی مراکز بهداشت شهرستان، استان و بیمارستان های ناحیه ای توانستیم در حدود ۴ ماه تعیین کنیم در هر نقطه شهری به چه تعداد تخت بیمارستانی نیاز داریم. نسبت جمعیت به تخت بیمارستانی در آن زمان ۱.۳۷ در ازای هر هزار نفر بود درحالیکه در دنیا ژاپن ۲۱ تخت و آمریکا ۱۷ تخت به ازای هر هزار نفر داشت. این مبدا طراحی طرح به نام تیپولوژی بیمارستان ها بود. در قالب این برنامه ابتدا نسل اول بیمارستان های ۹۶ تخته خوابه با تامین نیازهای اصلی و سپس بیمارستان های ۱۲۸ تخت خوابه شکل گرفت و نسل دوم بیمارستان های ۲۰۰ و ۳۰۰ تخت خوابی در مرحله بعد دنبال شد.
معاون اسبق وزارت بهداشت در پایان سخنان خود گفت: جا دارد اشاره ای هم داشته باشم به ستاد مجروحین و مصدومین در آن دوران که کار بزرگی بود که وظیفه اعزام پزشک، امدادگر و پشتیبانی در جبهه های جنگ داشت. در زمان آقای موسوی محدودیت زیادی در تامین آمبولانس داشتیم که با یک بخش نامه تمام جیپ های آهو تحویل وزارت بهداشت شد که بعد از تجهیز توسط وزارت بهداشت بکارگیری می شد. در آن زمان در در مدت زمان کوتاهی توانستیم بیش از ۶۰ هزار امدادگر در کشور تامین کنیم. تامین کپسول اکسیژن به قدری سخت بود که از تامین سلاح هم سخت تر به نظر می آمد که پر کردن آنها هم مشکلاتی بود که به مقدار زیادی حل شدند. سفرهایی که تیم ارشد وزارت بهداشت به نقاط جنگی دائما مراجعه می کردند و باعث روحیه دهی به رزمندگان و پرسنل خود وزارت بهداشت میشد. در خرمشهر بنده و دکتر منافی وزیر وقت تنها قبل از دو سرباز به عنوان آخرین نفرات از شهر خارج شدیمدر اسلام آباد غرب روز آماده شدن بیمارستان مصادف با عملیات مرصاد شد و همان بیمارستان مقر منافقین شد که تنها یک ساعت قبل از آن توفیق شد ما به جای جاده کرمانشاه از کوهدشت لرستان برویم وگرنه حسابمان با کرام الکاتبین بود. این موارد ذخایری است که میراث داری آن ها با ارزش است.
خلاصه مباحث علمی
• مقدمهای برای سنجش و ارتقاء عدالت در کشور
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
پرسش و پاسخ
آمار سایت
- كل کاربران ثبت شده: 466 کاربر
- کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
- ميهمانان در حال بازديد: 30 کاربر
- تمام بازديدها: 1716053 بازدید
- بازديد 24 ساعت قبل: 343 بازدید