تبعات قطع ارز دولتی دارو تیر خلاص بر بدنه نیمه جان صنعت داروسازی
| تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۶ |
محمدرضا واعظ مهدوی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به آسیب ها و تبعات تولید دارو با ارز آزاد اشاره کرد و افزود: متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که یک اشکال و انحراف اقتصادی پایه گذاری می شود و همه صاحب نظران و متخصصان امر، خطرات این انحراف را بازگو می کنند، اما توجهی به آن نمی شود. در نتیجه این انحراف به شکل جریان غالب در می آید و همه سعی می کنند خود را با آن تطبیق دهند.
وی با عنوان این مطلب که اصلا قرار نیست نرخ ارز همین ۱۲ هزار یا ۱۵ هزار تومان باشد، گفت: ابتدا باید این پرسش را مطرح کرد که این نرخ ارز از کجا آمده است و در این افزایش قیمت ارز، چه رازها و سواستفاده هایی پنهان شده است.
واعظ مهدوی با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران، کارگران، کارمندان و...، به دنبال افزایش نرخ ارز در این سال ها، افزود: سطح رفاه عمومی به شدت نزول کرده و شاهد نارضایتی های اجتماعی هستیم که در اثر شکل گیری مشکلات اقتصادی به وجود آمده است.
وی، به وجود آمدن چنین شرایطی در کشور را باعث خوشنودی دشمنان نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: دشمنان نظام، از کانال کسانی که دنبال این راهبردها هستند، می خواهند به مقاصد خود برسند.
واعظ مهدوی ادامه داد: اگر به اخبار برخی روزنامه ها در اواخر سال ۹۶ نگاه کنید، می بینید که دائما به دولت توصیه می کردند از روش های تعیین نرخ ارز کناره گیری کند و اجازه دهد قیمت ارز واقعی شود. زیرا، معتقد بودند که با این شیوه همه مشکلات کشور حل شده و واردات کاهش خواهد یافت، تولید رونق خواهد گرفت و...، و به طور کلی درهای سبز به دولت نشان می دادند. نهایتا اواخر سال ۹۶ و اوائل سال ۹۷، اتفاقاتی رخ داد که باعث افزایش نرخ ارز کردید.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، گفت: ماجرای ارز دارو، یکی از صدها مشکلی است که در اثر افزایش نرخ ارز بر کشور حاکم شده است. زیرا، همه صنایع دچار بحران شده اند.
واعظ مهدوی، با طرح این سئوال که با آزاد شدن نرخ ارز در مورد دارو چه اتفاقی می افتد، افزود: بالا رفتن نرخ ارز، عارضه نامطلوب برای کشور است. دولت باید برای کاهش نرخ ارز تلاش کند، زیرا همین ارز ۴۲۰۰ تومانی هم برای صنایع زیاد است.
وی ادامه داد: سال ها قیمت دارو ارزان بود، حتی به نرخ این زمان که ارز دارو از ۱۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسیده است، دولت نتوانسته قیمت داروهای تولید داخل را واقعی کند.
واعظ مهدوی افزود: اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۲ هزار تومان برسد، بسیار زیان آور تر خواهد بود و قدرت ادامه تولید داخل را نخواهند داشت.
وی با عنوان این مطلب که مشکل صنعت داروسازی کشور نبود نقدینگی است، گفت: در صورت افزایش نرخ ارز، بحران نقدینگی صنعت داروسازی تشدید خواهد شد.
واعظ مهدوی، به پیش فاکتورهای مصرف ارز رسمی اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد از مجموع پیش فاکتورهای صادر شده بیش از ۶۰ درصد عمل نشده است. زیرا، شرکت های دارویی نقدینگی برای گشایش ارزی ندارند.
وی ادامه داد: اگر ارز دارو آزاد شود، به نفع وارد کنندگان خواهد بود. زیرا، وارداتی ها معاف از قیمت گذاری هستند. به طوری که بررسی ها نشان داده است قیمت داروهای وارداتی در ایران، گران تر از بازار ترکیه، ژاپن، امارات متحده عربی و...، است. زیرا، پیش فاکتورهای واقعی صادر نمی شود. یعنی اگر قیمت دارو ۵۰ دلار بوده باشد، در پیش فاکتور ۷۰ دلار می خورد. لذا، در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز برای آن دسته از وارد کنندگان که با رانت کار می کنند، درآمد بیشتری به دنبال خواهد داشت.
واعظ مهدوی افزود: اما کسانی که در خدمت صادق هستند و آن دسته از وارد کنندگان که نیازهای واقعی کشور را تامین می کنند و تجارت سالم انجام می دهند، با مشکل مواجه خواهند شد. در مجموع می توان گفت که این کار، سم است و بنیه صنعت داروسازی کشور ضعیف تر خواهد شد.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، با تاکید بر این نکته که امکان ندارد تولید کننده داخلی بتواند دارو را با قیمت واقعی بفروشد، گفت: ساز و کار قیمت گذاری دارو در کمیسیون ماده ۲۰ نیز به گونه ای است که بیمه ها اجازه نمی دهند قیمت دارو واقعی شود.
واعظ مهدوی با اشاره به ادعای کسانی که مدافع آزاد شدن ارز دارو هستند، افزود: این طیف و گروه با تصور خیالی که ارز آزاد با نرخ ریالی آزاد همراه خواهد بود، چنین ادعایی را مطرح می کنند. در حالی که خوب می دانیم داروهای تولید داخل، قیمت مناسبی ندارند و اینکه دولت، توان و ظرفیت تعیین قیمت واقعی را داشته باشد، ندارد.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، گفت: اگر قرار بود قیمت داروهای تولید داخل واقعی شود، تا الان می شد. بنابراین، چنین تصوری که دولت بتواند با آزاد شدن نرخ ارز دارو، قیمت داروهای تولید داخل را واقعی تعیین کند، محال است.
وی ادامه داد: همه دست اندرکاران تولید دارو در کشور بر این عقیده اند که تولید داخل جوابگوی افزایش هزینه ها نیست. به طوری که از سال ۹۰ که ارز ۱۰۰۰ تومان بود و حالا که به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان رسیده است، به طور میانگین ۶۵ درصد به قیمت داروهای تولید داخل افزوده شده، در حالی که رشد حداقل ۴۰۰ درصدی در هزینه های تمام شده تولید دارو را شاهد هستیم.
واعظ مهدوی، در پایان با عنوان این مطلب که تولید دارو در کشور با زیان همراه است، گفت: افزایش هزینه های تولید دارو، تیر خلاص بر بدنه نیمه جان صنعت داروسازی کشور خواهد بود.
وی با عنوان این مطلب که اصلا قرار نیست نرخ ارز همین ۱۲ هزار یا ۱۵ هزار تومان باشد، گفت: ابتدا باید این پرسش را مطرح کرد که این نرخ ارز از کجا آمده است و در این افزایش قیمت ارز، چه رازها و سواستفاده هایی پنهان شده است.
واعظ مهدوی با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران، کارگران، کارمندان و...، به دنبال افزایش نرخ ارز در این سال ها، افزود: سطح رفاه عمومی به شدت نزول کرده و شاهد نارضایتی های اجتماعی هستیم که در اثر شکل گیری مشکلات اقتصادی به وجود آمده است.
وی، به وجود آمدن چنین شرایطی در کشور را باعث خوشنودی دشمنان نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: دشمنان نظام، از کانال کسانی که دنبال این راهبردها هستند، می خواهند به مقاصد خود برسند.
واعظ مهدوی ادامه داد: اگر به اخبار برخی روزنامه ها در اواخر سال ۹۶ نگاه کنید، می بینید که دائما به دولت توصیه می کردند از روش های تعیین نرخ ارز کناره گیری کند و اجازه دهد قیمت ارز واقعی شود. زیرا، معتقد بودند که با این شیوه همه مشکلات کشور حل شده و واردات کاهش خواهد یافت، تولید رونق خواهد گرفت و...، و به طور کلی درهای سبز به دولت نشان می دادند. نهایتا اواخر سال ۹۶ و اوائل سال ۹۷، اتفاقاتی رخ داد که باعث افزایش نرخ ارز کردید.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، گفت: ماجرای ارز دارو، یکی از صدها مشکلی است که در اثر افزایش نرخ ارز بر کشور حاکم شده است. زیرا، همه صنایع دچار بحران شده اند.
واعظ مهدوی، با طرح این سئوال که با آزاد شدن نرخ ارز در مورد دارو چه اتفاقی می افتد، افزود: بالا رفتن نرخ ارز، عارضه نامطلوب برای کشور است. دولت باید برای کاهش نرخ ارز تلاش کند، زیرا همین ارز ۴۲۰۰ تومانی هم برای صنایع زیاد است.
وی ادامه داد: سال ها قیمت دارو ارزان بود، حتی به نرخ این زمان که ارز دارو از ۱۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسیده است، دولت نتوانسته قیمت داروهای تولید داخل را واقعی کند.
واعظ مهدوی افزود: اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۲ هزار تومان برسد، بسیار زیان آور تر خواهد بود و قدرت ادامه تولید داخل را نخواهند داشت.
وی با عنوان این مطلب که مشکل صنعت داروسازی کشور نبود نقدینگی است، گفت: در صورت افزایش نرخ ارز، بحران نقدینگی صنعت داروسازی تشدید خواهد شد.
واعظ مهدوی، به پیش فاکتورهای مصرف ارز رسمی اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد از مجموع پیش فاکتورهای صادر شده بیش از ۶۰ درصد عمل نشده است. زیرا، شرکت های دارویی نقدینگی برای گشایش ارزی ندارند.
وی ادامه داد: اگر ارز دارو آزاد شود، به نفع وارد کنندگان خواهد بود. زیرا، وارداتی ها معاف از قیمت گذاری هستند. به طوری که بررسی ها نشان داده است قیمت داروهای وارداتی در ایران، گران تر از بازار ترکیه، ژاپن، امارات متحده عربی و...، است. زیرا، پیش فاکتورهای واقعی صادر نمی شود. یعنی اگر قیمت دارو ۵۰ دلار بوده باشد، در پیش فاکتور ۷۰ دلار می خورد. لذا، در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز برای آن دسته از وارد کنندگان که با رانت کار می کنند، درآمد بیشتری به دنبال خواهد داشت.
واعظ مهدوی افزود: اما کسانی که در خدمت صادق هستند و آن دسته از وارد کنندگان که نیازهای واقعی کشور را تامین می کنند و تجارت سالم انجام می دهند، با مشکل مواجه خواهند شد. در مجموع می توان گفت که این کار، سم است و بنیه صنعت داروسازی کشور ضعیف تر خواهد شد.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، با تاکید بر این نکته که امکان ندارد تولید کننده داخلی بتواند دارو را با قیمت واقعی بفروشد، گفت: ساز و کار قیمت گذاری دارو در کمیسیون ماده ۲۰ نیز به گونه ای است که بیمه ها اجازه نمی دهند قیمت دارو واقعی شود.
واعظ مهدوی با اشاره به ادعای کسانی که مدافع آزاد شدن ارز دارو هستند، افزود: این طیف و گروه با تصور خیالی که ارز آزاد با نرخ ریالی آزاد همراه خواهد بود، چنین ادعایی را مطرح می کنند. در حالی که خوب می دانیم داروهای تولید داخل، قیمت مناسبی ندارند و اینکه دولت، توان و ظرفیت تعیین قیمت واقعی را داشته باشد، ندارد.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، گفت: اگر قرار بود قیمت داروهای تولید داخل واقعی شود، تا الان می شد. بنابراین، چنین تصوری که دولت بتواند با آزاد شدن نرخ ارز دارو، قیمت داروهای تولید داخل را واقعی تعیین کند، محال است.
وی ادامه داد: همه دست اندرکاران تولید دارو در کشور بر این عقیده اند که تولید داخل جوابگوی افزایش هزینه ها نیست. به طوری که از سال ۹۰ که ارز ۱۰۰۰ تومان بود و حالا که به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان رسیده است، به طور میانگین ۶۵ درصد به قیمت داروهای تولید داخل افزوده شده، در حالی که رشد حداقل ۴۰۰ درصدی در هزینه های تمام شده تولید دارو را شاهد هستیم.
واعظ مهدوی، در پایان با عنوان این مطلب که تولید دارو در کشور با زیان همراه است، گفت: افزایش هزینه های تولید دارو، تیر خلاص بر بدنه نیمه جان صنعت داروسازی کشور خواهد بود.
دفعات مشاهده: 244 بار | دفعات چاپ: 23 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
انتشار گزارش سازمان جهانی بهداشت
| تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۲ |
سازمان جهانی بهداشت؛ گزارش خود با موضوع تامین مالی پوشش همگانی سلامت، باید ها و نباید ها را منتشر نمود. مخاطبان با کلیک بر روی عنوان ذیل می توانند فایل گزارش را دانلود نمایند.
دفعات مشاهده: 403 بار | دفعات چاپ: 35 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
ارزیابی سیاست‌های بهداشتی و درمانی دولت‌های یازدهم و دوازدهم
| تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۷ |
به نقل از روزنامه ایران؛
ایام هفته دولت، که مقارن با سالگرد شهادت رئیس جمهوری و نخست‌وزیر محبوب و همیشه همراه سال‌های آغازین انقلاب اسلامی است، همواره فرصتی ارزشمند برای بازخوانی و تجدید میعاد با آرمان‌های نخستین انقلاب و سیاست‌ها و خط مشی‌های تعریف شده و شفاف دولت‌های دهه ۶۰ را فراهم می‌آورد.
در آن سال‌ها، فضای نقد سیاست‌های به بن‌بست انجامیده رژیم سابق؛ یعنی سیاست‌هایی که خود موجد شرایط سقوط آن رژیم شدند؛ در کنار طراوت و شادابی اندیشه انقلابی و دیدگاه‌های اصیل اسلامی و علی الخصوص روح عدالتخواهی و برابری طلبی، به رسمیت شناختن حقوق پایه یکسان برای همه شهروندان وهمه ایرانیان را به همراه آورده بود که انتظار «برخورداری همگانی از مواهب توسعه و پیشرفت» را به‌عنوان یک مطالبه ملی در صدر همه سیاست‌ها و اقدامات دولت، قوای سه گانه و کل حاکمیت قرار داده بود. استراتژی مهم دولت‌های شهید رجایی و شهید باهنر، توجه به خدمات اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل عمومی، اولویت روستاها و مناطق محروم و اقشار کم درآمد و نهایتاً حرکت به‌سمت برخورداری همگانی از مواهب توسعه کشور استوار بود. این سیاست شفاف و راهبردی، عملاً این دستاورد بزرگ را به‌همراه آورد که با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از انقلاب و جنگ و درحالی که صادرات نفت ایران به کمتر از یک ششم کاهش و درآمد سرانه کشور از ۷۲۲۶ دلار در ۱۹۸۰ به کمتر از ۶۱۸۹ دلار در سال ۱۹۹۰ کاهش یافت، امید به زندگی از ۵۱.۴ سال در ۱۹۸۰ میلادی به ۶۱.۸ سال در ۱۹۹۰ و میانگین سال‌های آموزش از ۲.۱ سال به ۳.۸ و سال‌های مورد انتظار تحصیل از ۸.۷ به ۹.۲، افزایش یافت.
نهادهای اجتماعی چون حساب ۱۰۰ امام و بنیاد مسکن برای مسکن مستضعفان تأسیس شد. کمیته امداد امام برای پوشش حمایتی از زنان بی‌سرپرست و کودکان یتیم و سازمان بهزیستی و بعدها وزارت بهزیستی برای خدمات معلولین و پوشش آسیب‌های اجتماعی، جهاد سازندگی برای خدمات کشاورزی و آبرسانی به روستاییان ایجاد شد.شبکه بهداشت کشور و طرح ژنریک، طی این سال‌ها تشکیل شدند و گسترش وسیع آموزش پزشکی تحقق یافت و تولید داروی کشور از کمتر از ۲۵ درصد در قبل از انقلاب به ۹۵ درصد رسید. دولت‌های اول انقلاب به خوبی این را درک کرده بودند که در هنگام کاهش درآمدها، نباید هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی و خدمات اجتماعی خود را کاهش دهند و باید مراقب سبد هزینه خانوار باشند و به‌طور کلی هزینه‌های تحمیلی به این سبد را کنترل کنند. غلبه ارزش‌های عقیدتی و ایدئولوژیک، نگرش عدالت اجتماعی، اولویت منافع فقرا و مستضعفان بر منافع ثروتمندان و اقشار برگزیده، سیاستی شفاف و عمومی بود و اداره امور کشور در همه عرصه‌ها، از جمله بهداشت و درمان را در سیطره خود داشت.
این اولویت و توجه به خدمات اجتماعی، در سال‌های بعد از جنگ و دهه‌های هفتاد و هشتاد، کمابیش ادامه یافت و دستاوردهای نظام شبکه، طرح ژنریک، آموزش پزشکی، گسترش آموزش عمومی و آموزش عالی اگرچه با افت وخیزهایی؛! اما در کشور ادامه پیدا کرد. برون‌داد این سیاست‌ها، افزایش مستمر امید به زندگی و رسیدن به ۷۴ سال، افزایش سال‌های مورد انتظار تحصیل تا۱۴.۴ سال و شاخص توسعه انسانی تا ۷۴۴/. و قرار گرفتن در رتبه ۶۹ جهان و در زمره کشورهای با توسعه انسانی بالا، بوده است.
دولت‌های بعد از دهه اول، اگرچه گاه به رویکردهای متفاوتی در زمینه خدمات اجتماعی علاقه نشان می‌دادند، لکن تحت تأثیر همان امواج اولیه انقلاب اسلامی، ارزش محوری «برخورداری همگانی» را در دستور کار داشتند و برای تحقق آن می‌کوشیدند. ویژگی مشترک همه این دولت‌ها، وفاداری‌شان به اصول و ارزش‌های انقلاب و ادامه مسیر دولت‌های پیشین بود.
متأسفانه بعدها، دولت‌های نهم و دهم، سنت نفی دستاوردهای گذشته را در پیش گرفتند و با نمایش قصد اصلاح سیاست‌های گذشته، نوعی تجدید نظرطلبی ریشه دار را در دستور کار خود قرار دادند و بخصوص با افزایش شدید قیمت نفت و رشد درآمدهای نفتی، گرفتار عوارض بیماری هلندی شدند و از مهم‌ترین سیاست انقلابی که اولویت تولید و محوریت تولید ملی بود، عدول کرده، در دام سیاست واردات افتادند و کشوری که از آغاز انقلاب و دوران جنگ، با ۱۴-۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی اداره می‌شد، به سطح ۷۰ میلیارد دلار واردات سالانه رسید. واردات خودرو، لوازم خانگی، دارو، تجهیزات پزشکی، لوازم و تجهیزات بیمارستانی، مبل و کالاهای لوکس، مواد شیمیایی، منسوجات و لباس، لوازم آرایشی و کالاهای تزئینی و امثال آن، صنایع نوپای ملی را به ورشکستگی کشاندند و سلیقه مصرف‌کنندگان و الگوی مصرف کشور را به استانداردهای اروپایی (که هیچ تناسبی با توان تولید ملی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور نداشت، ) نزدیک کردند.از جمله این مصادیق، بهداشت و درمان و خدمات بیمارستانی هم طی این سال‌ها با لوکس گرایی، واردات محوری و دوری سلیقه‌ها از تولید محوری، مواجه شدند. عوارض ناشی از حذف یارانه حامل‌های انرژی (درسال۱۳۸۹) در بیمارستان‌ها و صنایع دارویی، قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش داد و بالا رفتن ۳۰۰ درصدی نرخ ارز، باعث تحمیل هزینه‌های نوظهور و جدید و در عین حال تحمل‌ناپذیری بر اقتصاد خانوارها گردید.
دولت یازدهم با توجه ویژه به هزینه‌های درمان و درک درست شرایط افراد آسیب پذیر و فقرزای خانوارها از هزینه‌های بهداشتی و درمانی، طرح تحول سلامت را در دستور کار قرار داد. هدف اصلی این طرح حفاظت مالی خانوارها از هزینه‌های بهداشت و درمانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان‌های دولتی بود. در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵ کارکرد این طرح بسیار درخشان بود و توانست دغدغه هزینه‌های درمانی را تا حد زیادی از شهروندان در اقصی نقاط کشور بزداید. متأسفانه فقدان بینش راهبردی نظیر آنچه در دولت‌های اول انقلاب حاکم بود، باعث گردید تا مشکلات مالی دولت، به بخش‌های خدمات رسان نیز تعمیم داده شود و منابع لازم برای ادامه طرح تحول سلامت، به بهانه هزینه زایی، تأمین نشود و وزیر بهداشت استعفا دهد و این راهبرد مهم و مردمی، عملاً متوقف شود. آنچه امروز شاهد آن هستیم، بازگشت آرام آرام بار مالی هزینه‌های درمانی به پرداخت از جیب (out of pocket) مردم و حاکم شدن تدریجی شرایط پایانی دولت دهم در نظام بهداشت و درمان کشور است.
نگرش نادرست و غیراستراتژیک حاکم بر نظام تأمین مالی دولت این است که در شرایط بحران مالی و تحریم‌ها، همه بخش‌ها، حتی بهداشت و درمان باید هزینه‌های خود را کاهش دهند. بودجه بهداشت و درمان انقباضی شود، تعهدات دولت در این حوزه محدود شود، خصوصی‌سازی ارائه خدمات صورت پذیرد و بار مالی تاحد امکان به مصرف‌کننده منتقل شود.
در حالی که بسیاری مطالعات جهانی نشان داده است که در شرایط مشکلات و عسرت اقتصادی، استرس‌های فردی و اجتماعی، خود به‌عنوان عاملی بیماری زا عمل کرده و با آسیب به ارگان‌های مغزی و قلبی و متابولیک، باعث افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی می‌شوند. مضافاً آن که، کاهش رشد در اقتصاد ملی و کاهش درآمدهای خانوار، قدرت هزینه کرد آنها در بخش غیر خوراکی (از جمله در بهداشت و درمان) را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی دولت ها باید چتر حمایتی خود را گسترش دهند تا خانواده‌ها آسیب کمتری را متحمل شوند. آری نظام‌های دانش بنیان و مردم نهاد، به جای هدفگیری حقوق بگیران و مستمندان در شرایط بحران و حتی به جای توزیع یکسان و غیرهدفمند کمبودها و مشکلات، حمایت از بودجه خانوار را افزایش می‌دهند و به جای کاهش بودجه بهداشت و درمان و حذف خدمات و محدودسازی تعهدات بیمه و دارو، سعی در تأمین کامل اعتبارات مورد نیاز بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، بهزیستی، حمل و نقل عمومی و... می‌کنند و تعهدات دولت در این زمینه‌ها را افزایش می‌دهند، تا خانوارهایی که درآمد آنها و کیفیت زندگی‌شان کاهش یافته، اقلاً برای تحصیل فرزندان‌شان یا درمان بیماری‌هایشان مجبور به پرداخت زیاد نباشند و بدین ترتیب بار مالی خانوارهایی که درآمدهای آنان در شرایط بحران اقتصادی کاهش یافته است، را کمتر کنند و آسیب‌پذیری اقشار کم درآمد و محروم را کاهش دهند. باید اعتراف کنیم که متأسفانه این تفاوت بینش و نگرش حاکم بر سیاستگذاری در بین دولت‌های امروز و دولت‌های آغازین انقلاب رخ داده است. چقدر خوب بود که به جای تقدیر و تمجید لفظی و ظاهری از شهیدان رجایی و باهنر در هفته دولت، به رویکرد استراتژیک و نجات بخش آنان در دهه اول انقلاب بازگشت می‌کردیم و با الهام از اندیشه راهبردی آن بزرگواران، چتر خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و بیمه‌ای و اجتماعی را گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌کردیم.
ایام هفته دولت، که مقارن با سالگرد شهادت رئیس جمهوری و نخست‌وزیر محبوب و همیشه همراه سال‌های آغازین انقلاب اسلامی است، همواره فرصتی ارزشمند برای بازخوانی و تجدید میعاد با آرمان‌های نخستین انقلاب و سیاست‌ها و خط مشی‌های تعریف شده و شفاف دولت‌های دهه ۶۰ را فراهم می‌آورد.
در آن سال‌ها، فضای نقد سیاست‌های به بن‌بست انجامیده رژیم سابق؛ یعنی سیاست‌هایی که خود موجد شرایط سقوط آن رژیم شدند؛ در کنار طراوت و شادابی اندیشه انقلابی و دیدگاه‌های اصیل اسلامی و علی الخصوص روح عدالتخواهی و برابری طلبی، به رسمیت شناختن حقوق پایه یکسان برای همه شهروندان وهمه ایرانیان را به همراه آورده بود که انتظار «برخورداری همگانی از مواهب توسعه و پیشرفت» را به‌عنوان یک مطالبه ملی در صدر همه سیاست‌ها و اقدامات دولت، قوای سه گانه و کل حاکمیت قرار داده بود. استراتژی مهم دولت‌های شهید رجایی و شهید باهنر، توجه به خدمات اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل عمومی، اولویت روستاها و مناطق محروم و اقشار کم درآمد و نهایتاً حرکت به‌سمت برخورداری همگانی از مواهب توسعه کشور استوار بود. این سیاست شفاف و راهبردی، عملاً این دستاورد بزرگ را به‌همراه آورد که با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از انقلاب و جنگ و درحالی که صادرات نفت ایران به کمتر از یک ششم کاهش و درآمد سرانه کشور از ۷۲۲۶ دلار در ۱۹۸۰ به کمتر از ۶۱۸۹ دلار در سال ۱۹۹۰ کاهش یافت، امید به زندگی از ۵۱.۴ سال در ۱۹۸۰ میلادی به ۶۱.۸ سال در ۱۹۹۰ و میانگین سال‌های آموزش از ۲.۱ سال به ۳.۸ و سال‌های مورد انتظار تحصیل از ۸.۷ به ۹.۲، افزایش یافت.
نهادهای اجتماعی چون حساب ۱۰۰ امام و بنیاد مسکن برای مسکن مستضعفان تأسیس شد. کمیته امداد امام برای پوشش حمایتی از زنان بی‌سرپرست و کودکان یتیم و سازمان بهزیستی و بعدها وزارت بهزیستی برای خدمات معلولین و پوشش آسیب‌های اجتماعی، جهاد سازندگی برای خدمات کشاورزی و آبرسانی به روستاییان ایجاد شد.شبکه بهداشت کشور و طرح ژنریک، طی این سال‌ها تشکیل شدند و گسترش وسیع آموزش پزشکی تحقق یافت و تولید داروی کشور از کمتر از ۲۵ درصد در قبل از انقلاب به ۹۵ درصد رسید. دولت‌های اول انقلاب به خوبی این را درک کرده بودند که در هنگام کاهش درآمدها، نباید هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی و خدمات اجتماعی خود را کاهش دهند و باید مراقب سبد هزینه خانوار باشند و به‌طور کلی هزینه‌های تحمیلی به این سبد را کنترل کنند. غلبه ارزش‌های عقیدتی و ایدئولوژیک، نگرش عدالت اجتماعی، اولویت منافع فقرا و مستضعفان بر منافع ثروتمندان و اقشار برگزیده، سیاستی شفاف و عمومی بود و اداره امور کشور در همه عرصه‌ها، از جمله بهداشت و درمان را در سیطره خود داشت.
این اولویت و توجه به خدمات اجتماعی، در سال‌های بعد از جنگ و دهه‌های هفتاد و هشتاد، کمابیش ادامه یافت و دستاوردهای نظام شبکه، طرح ژنریک، آموزش پزشکی، گسترش آموزش عمومی و آموزش عالی اگرچه با افت وخیزهایی؛! اما در کشور ادامه پیدا کرد. برون‌داد این سیاست‌ها، افزایش مستمر امید به زندگی و رسیدن به ۷۴ سال، افزایش سال‌های مورد انتظار تحصیل تا۱۴.۴ سال و شاخص توسعه انسانی تا ۷۴۴/. و قرار گرفتن در رتبه ۶۹ جهان و در زمره کشورهای با توسعه انسانی بالا، بوده است.
دولت‌های بعد از دهه اول، اگرچه گاه به رویکردهای متفاوتی در زمینه خدمات اجتماعی علاقه نشان می‌دادند، لکن تحت تأثیر همان امواج اولیه انقلاب اسلامی، ارزش محوری «برخورداری همگانی» را در دستور کار داشتند و برای تحقق آن می‌کوشیدند. ویژگی مشترک همه این دولت‌ها، وفاداری‌شان به اصول و ارزش‌های انقلاب و ادامه مسیر دولت‌های پیشین بود.
متأسفانه بعدها، دولت‌های نهم و دهم، سنت نفی دستاوردهای گذشته را در پیش گرفتند و با نمایش قصد اصلاح سیاست‌های گذشته، نوعی تجدید نظرطلبی ریشه دار را در دستور کار خود قرار دادند و بخصوص با افزایش شدید قیمت نفت و رشد درآمدهای نفتی، گرفتار عوارض بیماری هلندی شدند و از مهم‌ترین سیاست انقلابی که اولویت تولید و محوریت تولید ملی بود، عدول کرده، در دام سیاست واردات افتادند و کشوری که از آغاز انقلاب و دوران جنگ، با ۱۴-۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی اداره می‌شد، به سطح ۷۰ میلیارد دلار واردات سالانه رسید. واردات خودرو، لوازم خانگی، دارو، تجهیزات پزشکی، لوازم و تجهیزات بیمارستانی، مبل و کالاهای لوکس، مواد شیمیایی، منسوجات و لباس، لوازم آرایشی و کالاهای تزئینی و امثال آن، صنایع نوپای ملی را به ورشکستگی کشاندند و سلیقه مصرف‌کنندگان و الگوی مصرف کشور را به استانداردهای اروپایی (که هیچ تناسبی با توان تولید ملی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور نداشت، ) نزدیک کردند.از جمله این مصادیق، بهداشت و درمان و خدمات بیمارستانی هم طی این سال‌ها با لوکس گرایی، واردات محوری و دوری سلیقه‌ها از تولید محوری، مواجه شدند. عوارض ناشی از حذف یارانه حامل‌های انرژی (درسال۱۳۸۹) در بیمارستان‌ها و صنایع دارویی، قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش داد و بالا رفتن ۳۰۰ درصدی نرخ ارز، باعث تحمیل هزینه‌های نوظهور و جدید و در عین حال تحمل‌ناپذیری بر اقتصاد خانوارها گردید.
دولت یازدهم با توجه ویژه به هزینه‌های درمان و درک درست شرایط افراد آسیب پذیر و فقرزای خانوارها از هزینه‌های بهداشتی و درمانی، طرح تحول سلامت را در دستور کار قرار داد. هدف اصلی این طرح حفاظت مالی خانوارها از هزینه‌های بهداشت و درمانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان‌های دولتی بود. در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵ کارکرد این طرح بسیار درخشان بود و توانست دغدغه هزینه‌های درمانی را تا حد زیادی از شهروندان در اقصی نقاط کشور بزداید. متأسفانه فقدان بینش راهبردی نظیر آنچه در دولت‌های اول انقلاب حاکم بود، باعث گردید تا مشکلات مالی دولت، به بخش‌های خدمات رسان نیز تعمیم داده شود و منابع لازم برای ادامه طرح تحول سلامت، به بهانه هزینه زایی، تأمین نشود و وزیر بهداشت استعفا دهد و این راهبرد مهم و مردمی، عملاً متوقف شود. آنچه امروز شاهد آن هستیم، بازگشت آرام آرام بار مالی هزینه‌های درمانی به پرداخت از جیب (out of pocket) مردم و حاکم شدن تدریجی شرایط پایانی دولت دهم در نظام بهداشت و درمان کشور است.
نگرش نادرست و غیراستراتژیک حاکم بر نظام تأمین مالی دولت این است که در شرایط بحران مالی و تحریم‌ها، همه بخش‌ها، حتی بهداشت و درمان باید هزینه‌های خود را کاهش دهند. بودجه بهداشت و درمان انقباضی شود، تعهدات دولت در این حوزه محدود شود، خصوصی‌سازی ارائه خدمات صورت پذیرد و بار مالی تاحد امکان به مصرف‌کننده منتقل شود.
در حالی که بسیاری مطالعات جهانی نشان داده است که در شرایط مشکلات و عسرت اقتصادی، استرس‌های فردی و اجتماعی، خود به‌عنوان عاملی بیماری زا عمل کرده و با آسیب به ارگان‌های مغزی و قلبی و متابولیک، باعث افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی می‌شوند. مضافاً آن که، کاهش رشد در اقتصاد ملی و کاهش درآمدهای خانوار، قدرت هزینه کرد آنها در بخش غیر خوراکی (از جمله در بهداشت و درمان) را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی دولت ها باید چتر حمایتی خود را گسترش دهند تا خانواده‌ها آسیب کمتری را متحمل شوند. آری نظام‌های دانش بنیان و مردم نهاد، به جای هدفگیری حقوق بگیران و مستمندان در شرایط بحران و حتی به جای توزیع یکسان و غیرهدفمند کمبودها و مشکلات، حمایت از بودجه خانوار را افزایش می‌دهند و به جای کاهش بودجه بهداشت و درمان و حذف خدمات و محدودسازی تعهدات بیمه و دارو، سعی در تأمین کامل اعتبارات مورد نیاز بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، بهزیستی، حمل و نقل عمومی و... می‌کنند و تعهدات دولت در این زمینه‌ها را افزایش می‌دهند، تا خانوارهایی که درآمد آنها و کیفیت زندگی‌شان کاهش یافته، اقلاً برای تحصیل فرزندان‌شان یا درمان بیماری‌هایشان مجبور به پرداخت زیاد نباشند و بدین ترتیب بار مالی خانوارهایی که درآمدهای آنان در شرایط بحران اقتصادی کاهش یافته است، را کمتر کنند و آسیب‌پذیری اقشار کم درآمد و محروم را کاهش دهند. باید اعتراف کنیم که متأسفانه این تفاوت بینش و نگرش حاکم بر سیاستگذاری در بین دولت‌های امروز و دولت‌های آغازین انقلاب رخ داده است. چقدر خوب بود که به جای تقدیر و تمجید لفظی و ظاهری از شهیدان رجایی و باهنر در هفته دولت، به رویکرد استراتژیک و نجات بخش آنان در دهه اول انقلاب بازگشت می‌کردیم و با الهام از اندیشه راهبردی آن بزرگواران، چتر خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و بیمه‌ای و اجتماعی را گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌کردیم.
دفعات مشاهده: 616 بار | دفعات چاپ: 50 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سایر مطالب این بخش
پیوند‌ها
خلاصه مباحث علمی
• مقدمه‌ای برای سنجش و ارتقاء عدالت در کشور
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
پرسش و پاسخ
آمار سایت
- كل کاربران ثبت شده: 444 کاربر
- کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
- ميهمانان در حال بازديد: 3 کاربر
- تمام بازديد‌ها: 1307532 بازدید
- بازديد 24 ساعت قبل: 1073 بازدید
