اخبار - انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران

پیام تسلیت هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران به جناب آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی

| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۴ |

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی
ریاست محترم انجمن اقتصاد سلامت ایران

" کُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَهُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّهَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَیَاهُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ"

مرگ پایان زندگی نیست، بلکه آغازی است برای پرواز مرغ جان بر گستره ملکوت و رجعتی به محضر حضرت دوست؛ به‌ویژه مرگ آنان که در زندگانی گام‌های بلندی برداشته‌اند و در خدمت به دیگران کوشیده‌اند.

بدین وسیله هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران درگذشت عموی گرامیتان، جناب آقای مهندس محسن واعظ مهدوی را به جانب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت می نمایند.

با سپاس و احترام
هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران

دفعات مشاهده: 42 بار | دفعات چاپ: 3 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

پیام تبریک هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران به جناب دکتر حمید رضا صفی خانی

| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ |

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر حمید رضا صفی خانی
دبیر محترم انجمن اقتصاد سلامت ایران

بدینوسیله هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران؛ انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان ” قائم مقام معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” را تبریک عرض می نماید. امید است که حضور شما در این مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و ولایت مدار با کوله بار گرانی از تجربه در حوزه مدیریت و اقتصاد سلامت، نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن معاونت محترم خواهد شد.

هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران

دفعات مشاهده: 73 بار | دفعات چاپ: 4 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

مصاحبه با دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، ریاست انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران

| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲ |

روزنامه شهروند نوشت: از زمانی که در بیمارستان‌ها بستری‌شدن بیمارشان، خودشان کابوس شده بود و برای تأمین هزینه‌های عمل، دست به دامان غریبه و آشنا شده بودند. خودرو می‌فروختند، فرش و خانه را به حراج می‌گذاشتند، وام‌هایی با بهره سنگین می‌گرفتند تا شاید مخارجش جور شود و بیمار عمل شود، درمان شود. همه چیز از زمانی شروع شد که مردم احساس بی‌عدالتی کردند و نابرابری و به یک چشم دیده‌نشدن، ترجیع‌بند حرف‌هایشان شد؛ از اواخر دهه٨٠ و یکی دو‌سال اول دهه٩٠ که بخش درمان زیر و رو شده بود، تورم بالا رفته بود و مردم بیش از همیشه احساس نابرابری می‌کردند. نه فقط در درمان که در سهم‌شان از اجتماع، از اشتغال و رفاه و... حالا ولی شرایط تغییر کرده و «محمدرضا واعظ مهدوی» روند تغییر را خوب می‌داند.
کسی که پیش از این نامش با معاونت وزارت رفاه و مدیریت سازمان خدمات‌درمانی گره خورده و حالا معاونت سازمان برنامه و بودجه را عهده‌دار است؛ معاون امور فرهنگی و علمی. او رئیس انجمن علمی اقتصاد هم است و به‌عنوان کارشناس اقتصاد، صفر تا ١٠٠ آنچه در حوزه اجتماعی درمان بر مردم گذشت را می‌داند. او به خوبی می‌داند که آنچه مردم تجربه کردند، شدیدتر از شرایط دوران جنگ بود و حالا شرایط تغییر کرده است. شرایطی که هرچند حس نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی را در آنها از بین نبرده، اما کمتر کرده است. واعظ مهدوی، در گفت‌وگو با «شهروند»، مشکلات مردم و بی‌عدالتی در ارایه خدمات‌درمانی را در اواخر دهه٨٠ و اوایل دهه٩٠ بررسی و شرایط فعلی را تشریح کرد.
آقای دکتر مدتی به تمام شدن دولت یازدهم نمانده؛ یکی، دو ماه دیگر، دولت دوازدهم روی کار می‌آید با اولویت‌های جدید و سازوکار تازه. همان‌طور که خودتان می‌دانید در دولت یازدهم، سلامت جزو چهار اولویت نخست بود و همین هم شد تا نظام سلامت که در سال‌های قبل، دوران تلخی را پشت سر گذاشته بود، سروسامانی بگیرد. یکی از بحث‌های مهم نظام سلامت در سال‌های گذشته که همواره از سوی خود شما هم مورد تأکید بوده، موضوع عدالت در سلامت است. به اعتقاد شما در شرایط فعلی، چقدر توانسته‌ایم به این عدالت در سلامت نزدیک شویم؟

ببینید، به‌طورکلی امروزه حوزه سلامت با چالش‌های جدیدی مواجه است. مهمترین این چالش‌ها، حرکت جمعیت به سمت مسن‌شدن و تغییر الگوی بیماری‌ها از واگیر به غیرواگیر و مزمن است. همه اینها هزینه‌های درمان را افزایش و انتظارات مردم را گسترش داده است. مسأله ما در نظام سلامت این است که با توجه به افزایش مصارف و محدود بودن منابع، باید اولویت‌‌بندی‌هایی انجام شود و اگر منابع مالی به درستی مدیریت نشود، کسانی به منابع دسترسی پیدا می‌کنند که قدرتمند هستند و اعتبارها را به سمت خودشان جذب می‌کنند. همین هم می‌شود تا کسانی که در مناطق دورتر از مرکز زندگی می‌کنند، از منابع مالی محروم شوند و تمرکز سرویس‌ها بر اقشار خاص باشد. این‌جاست که گروه‌های محروم و نیازمند از دسترسی به نیازهایشان بازمی‌مانند و در نتیجه نابرابری ایجاد می‌شود. امروز مشکل نظام‌های بهداشت و درمان، پیدایش نابرابری‌هاست.

شما به دست‌های قدرتمند در جذب بودجه اشاره کردید، منظورتان چه کسانی است؟منظور قدرتمندها در حوزه‌های اجتماعی است. کسانی که با در دست گرفتن منابع، اعتبارها را به سمت مرکز و گروه‌های برخوردار و قدرتمند می‌برند.و این افراد هستند که نابرابری‌ها را شکل می‌دهند؟
بله، وقتی ما صحبت از نابرابری می‌کنیم برخی از اشخاص فکر می‌کنند در نظام توزیع مشکلی وجود دارد، درحالی‌که پیدایش نابرابری اجتماعی، امروزه خصلت و برون‌داد ساختارهای نهادی در نظام‌های اجتماعی و سلامت است و به همین دلیل احتیاج به مدیریت و راهبردهایی برای تحقق برابری در جامعه دارد. امروز در جهان قابل ‌قبول نیست کسانی به دلیل فقر و دسترسی نداشتن به خدمات درمانی، امید به زندگی کمتری داشته باشند و زودتر دچار مرگ و معلولیت شوند. ما شاهد این هستیم که در طول سال‌های جنگ، با این‌که کشور در آن دوره، دچار بحران و قحطی بود، اما این مسائل رخ نداد و بیشترین رشد شبکه‌های سلامت در همان زمان رخ داد. حتی بیشترین رشد امید به زندگی را ما در دوره جنگ داشتیم.

درست است، اما در دوره‌ای این نابرابری‌ها به اوج خود رسید؛ مخصوصا در دولت قبلی که بحرانی در نظام سلامت شکل گرفت و ضربه‌ای به شاخص‌های سلامت وارد شد.

بله، در‌ سال ٨٩ به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، یارانه حامل‌های انرژی قطع شد. این اتفاق باعث شد هزینه انرژی به واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی تحمیل شود؛ در نتیجه هزینه‌های بیمارستانی تا ٣٠‌درصد بالا رفت، تورم ایجاد شد و همه اینها بر تعرفه بهداشت و درمان تأثیر گذاشت. در طول سال‌های ٩٠ و ٩١ تورم تا ٤٠‌درصد افزایش پیدا کرد. کیفیت زندگی مردم کاهش یافت و شاخص فلاکت که عبارت است از جمع شاخص تورم و شاخص بیکاری، به بالاترین سطح رسید.

یعنی اتفاقاتی که در طول سال‌های ٨٩ تا ٩١ رخ داد، از شرایط دوران جنگ هم بدتر بود؟

خیلی شدیدتر از آن بود. در دوره جنگ تمام نیازهای دارویی کشور با حدود ٤٠٠‌میلیون دلار تأمین می‌شد اما در‌ سال ٨٩، ما بیش از سه‌میلیارد دلار واردات دارو داشتیم. یعنی یک دورریز بسیار زیاد در منابع. واردات دارویی ما در آن سال، هفت‌برابر دوره جنگ بود و این یعنی بحران. شرایط به‌گونه‌ای بود که وقتی افراد به بیمارستان مراجعه می‌کردند، علاوه بر این‌که باید ٣٥ تا ٤٠‌درصد صورت‌حساب‌ها را خودشان می‌پرداختند، داروها، نخ بخیه و سوزن جراحی و... را هم باید خودشان تهیه می‌کردند. یعنی ٦، ٥ نفر از اعضای خانواده بیمار بسیج می‌شدند تا روند درمان ادامه داشته باشد. بستری شدن برای مردم تبدیل شده بود به یک کابوس. در‌ سال ٨٩ کمبود شدید دارویی در کشور به وجود آمد. انبارهای گمرک پر از داروهای مکمل شده بود. داروهای غیر مهم به وفور وارد می‌شد، درحالی‌که داروهای حساس و حیاتی با کمبود مواجه بود. در آن دوره بسیاری از افراد دچار نابرابری و بی‌عدالتی در گرفتن خدمات سلامت بودند.

یعنی ما اوج نابرابری‌ها در گرفتن خدمات درمانی را در آن دوره شاهد بودیم؟

براساس شناختی که من از بعد از انقلاب دارم، بله، می‌توانم بگویم که بدترین سال‌های ما سال‌های ٨٩ و ٩٠ بود. حالا شما ببینید در آن شرایط، دولت یازدهم کار را دست گرفت و به درستی هم معضل بهداشت و درمان را شناسایی کرد.

یعنی از نظر شما طرح تحول نظام سلامت، این بخش را از بحران خارج کرد؟

طرح تحول نظام سلامت، به معنی طرح زیربنایی در حوزه سلامت نبود، بلکه برگشت شرایط بهداشت و درمان از یک وضع بسیار نامطلوب و آسیب‌دیده به یک شرایط معمول بود. یعنی مردم به جای ٣٧‌درصد پرداخت از جیب، همان ١٠‌درصد را پرداخت می‌کنند. البته همراه با این اتفاق، خوب بود که دولت و وزارت بهداشت، افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی را هم مورد مطالعه و بررسی دقیق‌تری قرار می‌دادند. این وزارتخانه باید جلوی ورود داروهای خارجی گران‌قیمت را می‌گرفت، داروهایی که مشابه داخلی دارد. این ایراد بزرگ نظام سلامت است.شما می‌گویید ایراد نظام سلامت ورود داروهای خارجی است، درحالی‌که وزارت بهداشت اعلام می‌کند که در دولت یازدهم، ٥٠٠‌میلیون دلار واردات دارو کاهش پیدا کرده است.
گزارش‌های ما نشان می‌دهد که بیش از یک‌‌هزار‌میلیارد تومان داروهای وارداتی ما غیر ضروری است. ورود داروهای گران‌قیمت و غیر ضروری به لیست بیمه‌ها، فشاری را به سازمان‌های بیمه‌گر وارد کرده است.

برمی‌گردم به سوال اولم. با این شرایطی که شما توضیح دادید، الان ما چقدر توانسته‌ایم به عدالت در سلامت نزدیک شویم؟ چقدر در شاخص‌های فلاکت، تغییر ایجاد شده است؟

متاسفانه گزارش‌های دقیقی در این زمینه منتشر نشده است، اما از مجموعه برآوردی که ما در سطح جامعه داریم، می‌توان به این نتیجه رسید که ما به سمت عدالت در سلامت نزدیک شده‌ایم. یعنی هزینه‌های کمرشکن درمان برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه خیلی کم شده است. حتی می‌توان گفت در مناطق محروم وضع بهتر شده است. اهالی سیستان و بلوچستان، کردستان و... از خدمات بهداشت و درمان بهتری بهره می‌برند، اما آنچه در آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌های‌ سال ٩٤ ما یک مقدار نگرانش هستیم، این است که خانواده‌های شهری، یک‌میلیون و ٩٠٠‌هزار تومان و خانواده‌های روستایی یک‌میلیون و ١٠٠‌هزار تومان برای هزینه‌های بهداشت و درمانشان خرج کرده‌اند. این میزان برابر با ٩,٥‌درصد از هزینه‌های غیرخوراکی و ٧‌درصد در هزینه‌های کل آنها بوده است. این درحالی است که هزینه‌های بهداشت و درمان در ‌سال ٩٠، ٦‌درصد بود، در‌ سال ٨٠، ٥.٧‌درصد و در ‌سال ٧٥، ٤.٢٦ درصد.

این آمار یعنی هزینه‌های بهداشت و درمان خانواده‌ها افزایش قابل توجهی داشته است.

بله، ما با این‌که توانستیم در بیمارستان‌های دولتی هزینه‌ها را کنترل کنیم، اما هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار از ٤,٢٦‌درصد در ‌سال ٧٥ به ٧.٢‌درصد در ‌سال ٩٤ افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد وزن هزینه‌های بهداشت و درمانی در کشور بالا رفته است.

چرا این اتفاق افتاده است؟

چون قیمت خدمات سلامت افزایش پیدا کرد؛ هر چند که نسبت هزینه‌های سلامت بیشترین نابرابری را در هزینه‌های خانوار ندارد اما باید به آن توجه شود.

یعنی قیمت تعرفه‌های درمانی را باید پایین بیاورند؟

قیمت‌ها باید بیشتر کنترل شود و پوشش بیمه‌ای افزایش پیدا کند. باید هزینه‌های بخش غیربیمه‌ای کم شود، آمارنامه‌ سال ٩٤ نشان می‌دهد که بیش از ٥‌هزار‌میلیارد تومان اعتبارات بخش عمومی و دولتی در بیمه‌های تکمیلی و در بیمارستان‌های خصوصی هزینه شود. در حالی‌ که بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بودجه دولتی نباید در بیمه‌های تکمیلی مصرف شود؛ بلکه باید صرف بسته بیمه‌های پایه شود. خدمات در بیمارستان‌های دولتی، باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد نه خدمات گرانقیمت برای گروه‌های پردرآمد. الان نگرانی ما از گروه‌های فقیر کم است؛ ما نسبت به اقشار متوسط جامعه نگرانی داریم. وقتی میانگین هزینه‌های بهداشت و درمان ما ٩,٥‌درصد هزینه کل و ١١‌درصد هزینه غیرخوراکی می‌شود، برای ما دغدغه ایجاد می‌کند. گفته می‌شود، اگر افراد بیش از ٤٠‌درصد هزینه غیرخوراکی را برای بخش بهداشت و درمان مصرف کنند، در معرض هزینه‌های کمرشکن درمان قرار می‌گیرند.

این نگرانی نسبت به وضع مالی گروه متوسط جامعه چقدر شدید است؟

ببینید ما خیالمان از بابت گروه‌های فقیر و کم‌درآمد راحت شده، چون آنها به بخش دولتی درمان مراجعه می‌کنند و هزینه‌هایشان کنترل شده است، اما گروه‌های متوسط مشتریان بخش خصوصی هستند. آنها تنها بخشی از پول یک جراحی را دارند، اما مابقی را قرض می‌گیرند، ماشین می‌فروشند و... تا هزینه را تأمین کنند. این هزینه‌هاست که ١١,٤‌درصد هزینه‌های غیرخوراکی را ایجاد می‌کند و در میان تعدادی از این افراد به ٤٠‌درصد می‌رسد.

براساس صحبت‌های شما همین گروه هستند که به زیر خط فقر می‌روند؟

بله؛ خیلی مهم است که وزارت بهداشت و رفاه گزارش کند که چه تعداد از افراد جامعه شهری و چه مقدار از جامعه روستایی در معرض هزینه‌های کمرشکن قرار دارند و در چه استان‌هایی این اتفاق بیشتر رخ می‌دهد. برآورد ما این است که در دولت فعلی هزینه‌ها کاهش پیدا کرده اما صفر نشده است. طبق برآورد ما یعنی انجمن علمی اقتصاد سلامت و مرکز عدالت در سلامت دانشگاه شاهد، ٥,٧‌درصد از خانوارهای کشور دچار هزینه‌های کمرشکن هستند، یعنی حدود یک‌میلیون خانوار که از نظر ما این تعداد بالاست. ما منتظر هستیم که گزارش رسمی از سوی وزارت بهداشت و رفاه منتشر شود.

با این توضیح‌ها باید برای کنترل وضع سلامت، بار دیگر این بخش جزو اولویت‌های اصلی دولت قرار گیرد.

بالاخره دولت‌ها نسبت به سلامت مسئول هستند و دولت ما به صورت ویژه در این زمینه مسئولیت دارد. دولت یازدهم سلامت را در اولویت قرار داد و دولت دوازدهم هم باید این روش را ادامه دهد. از سوی دیگر باید هزینه‌های درمان کنترل شود، باید توجه دولت و مجلس نسبت به این بخش افزایش پیدا کند؛ اما آیا این یعنی هزینه‌ها افزایش پیدا نکند؟ آیا باید بنشینیم که افراد بیمار شوند و هزینه را پرداخت کنیم؟ خیر. باید سیاست پیشگیری را در اولویت قرار دهیم. هیچ‌کس حریف هزینه‌های درمان نمی‌شود. باید کاری کنیم که مردم بیمار نشوند. باید نسبت به ارتقای آگاهی‌های مردم اقدام شود.

چقدر اجرای طرح پزشک خانواده در این زمینه می‌تواند موثر باشد؟

پزشک خانواده نه به‌ عنوان یک دروازه‌بان، بلکه به ‌عنوان یک مراقب فعال سلامت عهده‌دار نظام سلامت است.

حالا در همین بحث پزشک خانواده سوالی وجود دارد و آن هم دلیل اجرایی‌نشدن این طرح بعد از گذشت ١١ سال است. گره کار کجاست که بعد از ١١‌ سال از مطرح‌شدن اجرای طرح پزشک خانواده، هنوز نمی‌شود آن را عملی کرد؟

اصل قضیه این است که دوستان ما در وزارت بهداشت، مفهوم و فلسفه پزشک خانواده را نگرفته‌اند به همین دلیل در دستور کار وزارت بهداشت قرار نگرفته است. مشکل این است که دارو و درمان در وزارت بهداشت حرف اول را می‌زند. وزرای بهداشت هم همیشه از متخصصان بالینی و جراح بوده و هستند و این موضوع را تشدید می‌کند. از یک جهت حساسیت وزیر بهداشت نسبت به هزینه‌های مردم قابل‌تقدیر است، اما از جهتی نتوانسته بخش بهداشت را در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار دهد؛ این موضوع جای انتقاد دارد. الان بیشترین بودجه‌های نظام سلامت به سمت درمان می‌رود. مدیریت این بخش برعهده نظام مدیریت بهداشت و درمان است؛ یعنی بیشترین توجه و اعتبارات باید برای بالا‌بردن آگاهی مردم و پیشگیری مصرف شود نه برای سیستم درمان.

آن‌طور که من از حرف‌های شما برداشت کردم ما یک روند سیستماتیک برای اجرای پزشک خانواده نداریم و فکر نمی‌کنم خیلی به موضوع بودجه ارتباط داشته باشد.

بله؛ متاسفانه الان سال‌هاست که بودجه پزشک خانواده به سازمان برنامه و بودجه برگردانده می‌شود.

به دلیل این‌که اجرا نمی‌شود؟

به این دلیل که به آن بها داده نمی‌شود و برنامه‌ریزی جدی برای پیاده‌کردن آن ندارند.

نابرابری در گرفتن خدمات سلامت جزیی از نابرابری‌های اجتماعی است، شما در اظهارنظرهای مختلفی درباره نابرابری اجتماعی صحبت‌هایی کرده بودید، الان ما در این زمینه چه وضعی داریم؟

سوال اینجاست که چرا نابرابری رخ می‌دهد؟ پیدایش نابرابری در جامعه تحت‌تأثیر سه گروه عوامل است: یکی شایستگی‌های فردی، دوم عوامل محیطی و سوم ناهنجاری‌ها؛ مثل رانت‌خواری، رشوه‌گیری و... مجموع این عوامل باعث می‌شود یک عده جلو بیفتند و یک عده عقب بمانند. وظیفه دولت‌ها کاهش نابرابری‌هاست، یعنی باید آن عقبی را حمایت کند، آن ‌که معلول دارد، آسیب‌دیده است و... او را باید بیاورد جلو و آن کسی که جلو است را با ابزارهایی مانند مالیات و... در جای خود نگه دارد. کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تحقق عدالت یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب است.
بودجه دولت برای کاهش نابرابری‌هاست، برای کمک به مناطق محروم است، برای کمک به فقرا و توانمند‌سازی آنها که اگر دولت به آنها نرسد، کسی به دادشان نمی‌رسد. دولت‌ها وظیفه ندارند از اشخاص موفق اقتصادی مرتب حمایت کنند این افراد در بازار خودشان را حمایت می‌کنند. دولت‌های ما در سال‌های اولیه پس از انقلاب به این موضوع خیلی توجه داشتند و بسیار هم موفق بودند، ما تبصره ٣ قانون بودجه سنواتی، تبصره ٥٢ و ٥٣ را داشتیم که تسهیلات اشتغالزا در مناطق محروم را ایجاد کردند، تمام ساختار بهداشت درمانی ما به سمت مناطق محروم بود، دانشگاه‌ها در مناطق محروم ساخته می‌شد، همه جا اولویت با مناطق محروم بود، بنابراین چهره مناطق محروم متحول شد.

در چه دوره‌هایی نابرابری تقویت شده؟

تقریبا هر زمانی که تخصیص منابع بیشتر توسط دولت صورت گرفته و با نگاه عدالت و اولویت مناطق محروم بوده نابرابری اجتماعی کم شده و هر وقت ما اختصاص منابع را بر اساس بازار انجام دادیم، نابرابری تقویت شده. به ‌طور کلی مهمترین عاملی که باعث محرومیت فقرا و ثروتمند‌تر شدن اغنیا می‌شود، تورم است. هر زمان تورم شدیدتر باشد، نابرابری هم شدیدتر است. بنابراین در ‌سال ٩١ که تورم شدیدی داشتیم، اوج نابرابری‌هایمان بود.

در شرایط فعلی وضع چطور است؟

الان در شرایط موجود هم شاهد این هستیم که تا حدودی به سمت بهبود کیفیت زندگی و بهبود شرایط مناطق محروم حرکت کرده‌ایم.

قبلا گفته بودید احساس عدالت و برابری اجتماعی خیلی مهمتر از خود نابرابری اجتماعی است. شما در یک جلسه‌ای نتیجه تحقیقی را خواندید که نشان می‌داد خیلی از مردم احساس می‌کنند که دولت رفتارهای ناعادلانه‌ای با آنها دارد یا ٥٠‌درصد معتقدند که دولت مردم را به یک چشم نگاه نمی‌کند. با همه اینها چه چیز این احساس را در میان مردم ایجاد می‌کند؟ الان مردم چقدر احساس برابری می‌کنند؟

ببینید به‌ طور کلی چهار عامل شکل‌دهنده این شرایط و فضا در جامعه است؛ یعنی ما هم گرفتار نابرابری در جامعه هستیم و هم در سیاست‌گذاری‌ها اشکال داریم. ما باید منابع و اقدامات را در جهت کاهش نابرابری‌ها ببریم اما این اتفاق به‌طور کامل انجام نمی‌شود. این موضوع هم نمود عینی دارد و هم نمود ذهنی. نمود ذهنی آن از چند عامل منشأ می‌گیرد؛ عامل اول تبلیغات است. ما شاهد این هستیم که هر چند ‌سال یک‌بار یک جریان سیاسی شروع می‌کند به این‌که مدام احساس نارضایتی را در مردم تشدید کند و نقاط ضعف دولت را نشان دهد، بگوید که فقر گسترش پیدا کرده و دولت قبلی هیچ کاری نکرده؛ درست مثل زمان انتخابات. عامل دوم تبلیغات خارجی است، منافع شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای خارجی این است که چهره سیاهی از جامعه نشان دهند. عامل سوم روانی است. یعنی ما نوعا افراد ناراضی هستیم. عامل چهارم هم انتظارات است. همیشه باید نسبت انتظارات به امکانات در جامعه کوچکتر یا مساوی یک باشد.
حالا از نظر شما دولت فعلی توانسته به سمت برابری اجتماعی پیش رود؟

همان‌طور که گفتم مهمترین عامل ایجاد نابرابری تورم است؛ دولت فعلی توانسته تورم را مهار کند، بنابراین قدرت خرید خانوار و هزینه‌های غیرخوراکی رشد خوبی داشته و این تا حدودی نشان می‌دهد که بهبود حاصل شده است. این شاخص در‌ سال ٧٥ تا‌ سال ٨٥ رشد داشته، در‌ سال ٩٠ و ٩١ افت کرده و در‌ سال ٩٢ یک مقدار رشد داشته است. این یعنی تورم مهار شده و خانوار توانسته به غیر از خورد و خوراک به مسائل دیگر هم برسد.

این نتیجه تحقیقی است که خودتان انجام داده‌اید؟

بله؛ این گزارش‌ها را ما به‌عنوان وضع هزینه‌های غیرخوراکی با استفاده از آمار مرکز آمار استخراج کردیم. این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از خدمات بهداشت و درمان در دهک پردرآمد به کم‌درآمد ٢١برابر است؛ یعنی افراد برخوردار ٢١برابر بیشتر از گروه‌های کم‌درآمد از خدمات درمان استفاده می‌کنند. این میزان در کل هزینه‌های غیرخوراکی، ١٣برابر و در هزینه‌های کل ١١برابر است؛ یعنی فاصله دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد به ١١ رسیده اما در بهداشت و درمان به ٢١رسیده است. در قانون برنامه چهارم، نسبت هزینه ١٠‌درصد ثروتمندترین به فقیرترین در‌ سال ٧٠، ٣٣، در‌ سال ٨٠، ١٩ و در ‌سال ٨٨، ١٤ برابر بود، اما الان به ١٠ برابر رسیده است که نشان می‌دهد ما به سمت برابری پیش رفته‌ایم؛ اما در بخش بهداشت و درمان این عدد به ٢١ برابر رسیده است؛ یعنی نابرابری بهداشت و درمان دو برابر نابرابری کل است اما آیا بیشترین میزان نابرابری را داریم؟ خیر. در آموزش، نابرابری ٤٥برابر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ما بیشترین نابرابری را در آموزش داریم. این موضوع در حمل‌ونقل و ارتباطات ٢٩برابر و در بیمه‌ها ٤ برابر است، در خوراکی ١٠,٢٢ برابر، در نان سه برابر و در گوشت ٦ برابر است یعنی ثروتمندترین‌ها ٦ برابر فقرا گوشت مصرف می‌کنند. این‌که در نابرابری کل به عدد ١٠رسیده‌ایم این خوب است، اما باید آن را کمترش کنیم.
خودتان قبلا به استناد یک تحقیق گفته بودید که خودِ نابرابری اجتماعی کم شده، اما احساس نابرابری بالاست.
بله؛ این امر نیاز دارد که موارد پیشرفت برای مردم عینی شود و با موج تبلیغات منفی مقابله شود.

در دولت فعلی هنوز این احساس در میان مردم وجود دارد؟

فکر می‌کنم هنوز این حس وجود دارد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تصور مردم از واقعیت بسیار منفی‌تر از خود واقعیت است. در حالی ‌که در غرب این برعکس است، یعنی تصور مردم مثبت‌تر از واقعیت است. باید هم کارهای خوب ارایه شود و هم با اقدامات منفی و سوءاستفاده‌ها مقابله شود.
در کنار این گروه محروم و آسیب‌دیده، جامعه کارگری چه جایگاهی دارد؟ آنها همچنان از نظر معیشت جزو اقشار آسیب‌پذیر به شمار می‌روند؟
منحنی ما نشان می‌دهد که این گروه جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند اما آسیب‌شان کمتر شده است. نیروی کار به‌تدریج توانسته از گیر فشار محدودیت درآمدی خارج شود و این نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در کشور کاهش پیدا کرده است.

دفعات مشاهده: 397 بار | دفعات چاپ: 13 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

حق عضویت

مبلغ حق عضویت برای افراد:

دانشجو50000 ریال

غیر دانشجو 100000ریال

اشخاص حقوقی500000ریال

تعیین گردید. خواهشمند است مبلغ فوق الذکر را به شماره حساب جاری 57478387 مستقل وزارت کار کد 104 به نام انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران واریز نمایید و اسکن فیش واریزی را به ایمیل انجمن به نشانی iran.hea@gmail.com ارسال فرمایید.

لطفا در قسمت عنوان ایمیل"فیش واریزی جهت حق عضویت" را ذکر بفرمایید.

دفعات مشاهده: 3104 بار | دفعات چاپ: 1143 بار | دفعات ارسال به دیگران: 364 بار | 0 نظر

برگزاری شانزدهمین جلسه انجمن اقتصاد سلامت ایران

| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۰ |

شانزدهمین جلسه انجمن اقتصاد سلامت ایران با حضور جناب آقای دکتر واعظ مهدوی، جناب آقای دکتر پزشکیان،جناب آقای دکتر حریرچی، جناب آقای دکتر پوررضا، جناب آقای دکتر طالبیان، جناب آقای دکتر صفی خانی، جناب آقای دکتر احمدپور، جناب آقای دکتر زاهدیان، جناب آقای زحمتکش، جناب آقای دکتر مسائلی، جناب آقای جهانگیری، جناب آقای باقری جامعه، جناب آقای توفیقی، جناب آقای حاجی نبی، جناب آقای میکاییلی در تاریخ 16 خرداد 1396 در محل مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور برگزار گردید.

در این جلسه که از ساعت 18 الی 20:30 برگزار گردید، جناب آقای دکتر میکاییلی به نمایندگی از دکتر میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص هماهنگی سیاست های درمان و بازنشستگی به ارائه سخنرانی پرداخت. در این جلسه ایشان در خصوص هماهنگی در جمع آوری حق بیمه، هماهنگی در کارکرد اجرایی، فعالیت های ثبت و ضبط اطلاعات و داده ها، هماهنگی در مدیریت سرمایه گذاری، هماهنگی در رفتار مالیاتی، هماهنگی درون برنامه ای و هماهنگی در طراحی برنامه های بازنشستگی و درمانی به ارائه مطالب پرداخت. در ادامه نمونه های کشوری ازجمله فیلیپین، ویتنام، سنگاپور، مالزی، تایلند و هند را تشریح نمودند.

دفعات مشاهده: 707 بار | دفعات چاپ: 20 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

پیام تبریک انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران به جناب آقای دکتر پزشکیان

| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۳ |

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

عضو محترم هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران

با عرض سلام و احترام

موفقیت جنابعالی را در جلب نظر و اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و انتخاب جنابعالی به سمت نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی برای دومین سال دوره دهم نشان از لیاقت، توانایی و درایت شما دارد. بی گمان حضور جنابعالی که سابقه درخشانی در وزارتخانه بهداشت داشته اید و همواره خردورزی و اعتدالگرایی را سرلوحه کار خود قرار داده اید، نویدبخش آینده ای پرامید و روشن برای حوزه بهداشت و درمان است. مطمئناٌ مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی، و همفکری همه نیروهای متخصص و متعهد و بهره برداری از همه تجربیات گذشته موجبات ارتقاء این مجموعه عظیم را فراهم خواهد نمود. ازدرگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی وتحقق اهداف عالی را مسالت دارد.

از طرف اعضای هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران

دفعات مشاهده: 2219 بار | دفعات چاپ: 110 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

علل تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی

| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۳ |

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، شهرام توفیقی سخنگوی انجمن علمی اقتصاد سلامت درباره تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی گفت: برای اینکه بیماران تکلیف خود را بدانند، تعرفه های پزشکی باید هر سال بازنگری شوند.

از علل مهم این تاخیر، توافق نکردن طرف های مسئول این امور بر سر تعرفه هاست و از آنجایی که منابع مالی باید متناسب با برنامه های وزارت بهداشت و عاملی به اسم سهم وزارت بهداشت در اعلام تعرفه ها نقش دارد تعارض بین این سه گزینه فرصت تنظیم تعرفه ها را نمی دهد.

خوش زبان، کارشناس سلامت و عضو انجمن زیست مواد دندانی گفت: در اصل پدیده تاخیر برای بخش دولتی مضر هست، بخش دولتی باید بر اساس تعرفه خدمات و تامین منابع مالی کند. این اختلاف تعرفه ها با سال های قبل، همچنین افزایش هایی که پیدا می کند، بخاطر خرید خدمتی که خود بیمارستان ها و مراکز دولتی از منابع خارج منابع دولتی باید انجام دهند یک سری واکنش های دفاعی در بخش ارائه دهنده سرویس وتجهیزات ایجاد می کند که شرکت ها را به بخش ارائه محصولات با کیفیت پایین سوق می دهد تا بتواند امورات شرکت خود را بگذراند و بخش دولتی را نیز از دست ندهد.

وی افزود: مهمترین معضلی که در ارائه تعرفه ها وجود دارد اعلام آن اگر بنا نیست تعرفه ها در سال بعد تغییر کند بایددر اسفند هر سال اعلام گردد. ولی متاسفانه در خرداد یا تیرماه تغییرات تعرفه ای ایجاد می شود بخش دولتی می تواند این برنامه را اعمال کند اما بخش خصوصی امکان برگرداندن اختلاف را ندارد، این تاخیر واکنش تخریبی دارد و یکی از مضرات بزرگی است که ضرر اصلی به مردم می رسد.

سعید ابروتن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ارتباط تلفنی گفت: تاخیر اعلام تعرفه ها تبعات مختلفی از جمله سردرگمی در بخش های خصوصی و مطب ها و بیمارستان ها و بخش دولتی دارد. وی افزود: مراکز دولتی هم نمی توانند این تغییر تعرفه را از بیمه دریافت کنند. وی افزود: کمبود بودجه و افزایش نرخ تعرفه ها سبب این تاخیر شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی در ادامه گفت: بهتر است تعرفه ها قبل از سال و در اسفندماه اعمال شود چون تبعات زیادی دارد اما هرسال این تغییرات دیر اعمال می شود.

ابروتن در ادامه گفت: خدمات نظام سلامت باید متناسب با قیمت تمام شده واقعی باشد، پرداخت هزینه های سلامت به مردم فشار نیاورد.

توفیقی سخنگوی انجمن علمی اقتصاد سلامت گفت: نداشتن بودجه به معنای عمل نکردن بر تعهدات نیست اما سازمان نظام سلامت پیشنهاد می دهد ولی برای تصویب بودجه محدودیت وجود دارد.

خوش زبان در ادامه گفت: اگر در مقوله تاخیر در تعرفه ها کمیسیون بهداشت مجلس به صورت فعال وارد شود و وزارت تعاون و وزارت بهداشت مطابق با ضوابط آئین نامه رفتار کنند تعرفه ها با تاخیر اعلام نمی شود، تعرفه ها اسفندماه هر سال اعلام می گردد و اول فروردین هر سال مراکز بهداشتی به این تغییر آگاهی پیدا می کنند.

توفیقی گفت: براساس سیاست های مشخص شده برای بیماری های مختلف باید تعرفه مشخص شود. برای خدمات سلامت باید چهارچوبی برای تامین بودجه مشخص شود، اگر وزارت بهداشت، وزارت تعاون، سازمان بیمه به نتیجه مشترکی برای کاهش یا افزایش تعرفه ها رسیدند، تغییرات تعرفه ها اعمال می گردد.

خوش زبان در ادامه افزود: ابزارهای مناسبی برای این کار داریم اما همکاری در این زمینه کم است، باید وزارت بهداشت، وزارت رفاه و شورای عالی بیمه همکاری بیشتری برای اعلام تعرفه ها داشته باشند.

توفیقی گفت: افزایش قیمت مواد و تجهیزات پزشکی تابع بازار آزاد است و این افزایش نرخ به دست دولت نیست، قبل از پایان سال کار اعلام تعرفه ها انجام نمی شود اما تا اواخر فروردین امکان اعلام تعرفه وجود دارد، که به علت ابلاغ بودجه در پایان سال این امر اتفاق می افتد.

ابروتن گفت: تعرفه باید درگیر تصویب بودجه نباشد همه باید پکیچ ها را زودتر از اسفند تحویل بدهند تا تعرفه ها تصویب شود که تبعات تاخیر تعرفه برای سرمایه گذاری به وجود نیاید و شورای عالی سلامت باید تعرفه ها را زودتر تصویب کند.

دکتر خوش زبان گفت: هر چقدر تعرفه خصوصی و دولتی اختلاف داشته باشند بیمه ها نمی توانند پوشش کافی بدهند و بیمار متضرر خواهد شد. وی افزود: تورم می تواند تعرفه ها را متاثر کند اما با برنامه ریزی های حمایتی دولت این تورم در افزایش تعرفه ها کنترل شدنی است.

توفیقی گفت: صرف اینکه تورم افزایش پیدا کند مهم نیست آیا این افزایش تورم منجر شده که مردم پرداخت از جیب بیشتری داشته باشند یا دسترسی اشان به خدمات کمتر باشد چون بقیه را دولت باید از محل یارانه ها پرداخت کند.

خوش زبان گفت: در قسمت تعرفه های دندانپزشکی اگر مسئولین نگرشی را نسبت به مراکز بهداشتی و خدماتی داشته باشند معمولا میزان آسیب و هزینه کرد مردم کاهش پیدا می کند.

درمان های دندانپزشکی منوط به کیفیت درمان است، اگر خدمات پایه عملیاتی شود علاوه براینکه درآمد دولت بالاتر می رود افراد فعال در حوزه از کارانه های بهتری برخوردار می شوند و مردم هزینه های کمتری پرداخت می کنند.

ابروتن گفت: اگر منابع مشکل نداشته باشند وزارت بهداشت اولویت بندی کند و بودجه کافی ارائه شودخدمات خوب ارائه خواهند شد. او گفت: در مورد تعرفه های دندانپزشکی باید وزارت بهداشت، نظام پزشکی و رفاه به توافق برسند.

دفعات مشاهده: 507 بار | دفعات چاپ: 24 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

مکانیسم تعیین تعرفه شفاف است

| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۳ |

قائم مقام وزارت بهداشت افزود: وزارت بهداشت دارای یک رای از 9 رای شورای عالی بیمه است ولی همواره تلاش کرده است که هم تعرفه‌های واقعی مطابق با قیمت تمام شده خدمات در مقطع زمانی قانونی و قبل از شروع سال تعیین شوند و هم بیشترین حمایت از مردم در مقابل مخاطرات مالی ناشی از بیماری‌ها حاصل شود.

حریرچی یادآور شد: برای سال 96 هم وزارت بهداشت و هم سازمان نظام پزشکی از آذر ماه سال گذشته پیشنهاد خود را ارائه کرده‌اند و با توجه به ضرر و زیانی که تاخیر اعلام تعرفه برای ارائه کنندگان خدمات اعم از بستری و سرپایی ایجاد می‌کند، تسریع تصویب تعرفه از شورای عالی بیمه و انجام اقدامات بعدی به طور مستمر مورد درخواست و پیگیری از طرف این وزارتخانه بوده است.

وی تاکید کرد: گرچه فرآیند تعیین تعرفه خدمات پزشکی فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است، ولی مکانیسم تعیین تعرفه شفاف و تابع عوامل قانونی و اقتصادی مرتبط است.

حریرچی اضافه کرد: نظرات ارائه کنندگان خدمات اعم از پزشکان، داروسازان، پیراپزشکان و کارشناسی آنها در مورد تعیین قیمت تمام شده خدمات بسیار مهم و اثرگذار است، ولی هیچ نیازی به فضاسازی در این زمینه نیست و خبرسازی‌هایی که بعضا برای مقاصد خاص انتخاباتی صنفی انجام می‌شود، تاثیر مثبتی در انجام فرآیندهای قانونی نخواهد گذاشت، ضمن اینکه به نوعی تشویش اذهان همکاران و خدشه به صلاحیت حرفه‌ای اشاعه دهندگان این شایعات هم تلقی می‌شود.

دفعات مشاهده: 495 بار | دفعات چاپ: 24 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

ضرورتی به نام طرح تحول، ضرورتی به‌نام اصلاح طرح تحول

| تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۶ |

به نقل از روزنامه سپید: رئیس انجمن اقتصاد بهداشت ایران با انتشار مقاله‌ای با عنوان «طرح تحول سلامت؛ ضرورت، چالش‌ها و چشم‌اندازها» در فصل‌نامه «اقتصاد و جامعه» به بررسی وضعیت نظام سلامت کشور پیش و پس از اجرای طرح تحول پرداخته است. محمدرضا واعظ‌مهدوی با اشاره به این‌که علی‌رغم توجه ویژه برنامه‌های توسعه به بخش سلامت، فاصله زیادی میان هدف‌گذاری‌ها و اقدامات دولت در این حوزه به‌ویژه در سال پایانی دولت دهم مشاهده می‌شود، طراحی و اجرای طرح تحول سلامت را غیرقابل اجتناب عنوان کرده اما انتقاداتی جدی را نیز به روند اجرای طرح، وارد دانسته و نوشته است: «به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع، افزایش تعرفه‌ها و کاهش دریافتی نقدی بیمارستان‌ها، روند رو به بهبود شاخص‌ها کند و در برخی موارد متوقف شد.» آن‌چه می‌خوانید، چکیده‌ای از آن مقاله است که با همکاری زینب واعظ‌مهدوی منتشر شده است.

       عمده سال‌های اجرای برنامه‌‌های چهارم و پنجم توسعه مربوط به دولت نهم و دهم بوده است. سیاست رشد و گسترش واردات در دوره اخیر از اهم سیاست‌های دولت بود و وزارت بهداشت هم از این سیاست تبعیت بی‌چون و چرا کرده است. رشد واردات دارو در این دوره، بیش از سه برابر رشد تولید آن بوده است. فروش ریالی داروهای تولیدی 287/11 میلیارد ریال در سال 1386 بوده است و در سال 1389 به 377/20 میلیارد ریال بالغ شده است یعنی 80 درصد افزایش داشته، در حالی‌که فروش داروهای وارداتی از6258 میلیارد ریال در سال 1386 به 434/15 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده و 246 درصد افزایش یافته است. مصرف ارزی دارو از 700 میلیارد دلار به 5/2 میلیارد یورو افزایش یافته و میزان ارزبری داروهای وارداتی نیز بیش از 3 برابر شده است. این موارد به خوبی غلبه سیاست‌های واردات دارو بر سیاست تولید داخلی را نشان می‌دهد. غلبه واردات در دوران رونق درآمدهای نفتی و بروز مشکلات در دوران تضییقات درآمدی، تجربه‌ای بوده است که یک‌بار پیش از انقلاب اسلامی و حداقل دوبار پس از آن آزموده شده است اما دولت و وزرای بهداشت از این تجارب پند نگرفته‌اند.

       شاید بتوان بحران دارو و تجهیزات پزشکی را از جمله مهم‌ترین پیامد سیاست‌های شتابزده دولت قبل در بخش سلامت دانست. رشد900 درصدی شرکت‌های واردکننده دارو طی دهه گذشته، پیشی گرفتن بخش واردات بر تولید (فروش 5 شرکت اول تولیدی در سال90 تنها معادل 74 درصد فروش 5 شرکت اول وارداتی بوده است) و مشکلات ارزی و ریالی تحمیل‌شده به شرکت‌های تولیدی در سال‌های مذکور بروز چنین بحرانی را کاملاً قابل پیش‌بینی ساخته بود.

       این شرایط نشان داد سیاست‌گذاری نادرست و عدم توجه دولت به نقش تامین کالای عمومی تا چه میزان بحران‌آفرین است. ضمن آن‌که در دولت پیشین سایر مواد برنامه چهارم و پنجم هم عملا مورد توجه قرار نگرفت. رسیدن سهم پرداخت از جیب مردم به کمتر از 30 درصد در پایان برنامه چهارم از اهداف آن برنامه بود، ولی در نهایت این هدف محقق نشد. بر اساس آمار رسمی در سال 87 حدود 54 درصد از هزینه‌های بهداشتی و درمانی به شکل پرداخت از جیب توسط افراد صورت گرفته و این در حالی است که برخی اخبار غیررسمی این رقم را بالغ بر 60 درصد ارزیابی کرده‌اند.

       علاوه بر این، بروز مشکلات جدی در ساختار ارائه خدمات دانشگاه‌های علوم پزشکی، به دلیل عدم تخصیص مناسب، بی‌انضباطی و کاهش تخصیص بودجه به 60 تا 70 درصد، سبب شد دانشگاه‌ها حتی در پرداخت هزینه آب، برق، گاز و سایر هزینه‌های جاری بیمارستان‌ها مشکل داشته باشند.

       بنابراین به طور خلاصه، شرایطی که بخش بهداشت و درمان در سال 93 در آن قرار داشت از این قرار است: اول، حدوداً 8 میلیون نفر از پوشش بیمه خارج شده بودند و کل هزینه‌های درمان اعم از هزینه‌های بیمارستان و سرپایی بر عهده خودشان بود. دوم، هزینه‌های بیمارستانی به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده بود. سوم، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز تا 3 برابر در شرایطی که همه این هزینه‌ها توسط مردم پرداخت می‌شد.

       شرایط طوری بود که در بیمارستان‌های دولتی که باید پناهی برای مردم باشد، عملاً بین 30 تا 40 درصد هزینه‌ها پرداخت می‌شد. در این شرایط دولت یازدهم با محور قرار دادن سلامت و اولویت این بخش بر سایر بخش‌ها، سعی بر شناسایی مشکلات و مسائل حوزه بهداشت و درمان کرد و دیدگاه رییس‌جمهور مبنی بر توجه ویژه به بخش سلامت به سناریوها و برنامه‌های متعددی منجر شد تا شرایط بهبود یابد. جمع‌بندی این سناریوها برنامه تحول نظام سلامت را شکل داد که در هشت بسته تدوین شد.

طرح تحول سلامت
       اهداف نهایی طرح تحول نظام سلامت عبارتند از: افزایش پاسخ‌گویی نظام سلامت، کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم، کاهش درصد خانوارهایی که به‌خاطر دریافت خدمات سلامت دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اند، بهبود پیامدهای بیماران اورژانسی و افزایش زایمان طبیعی. به‌طور کلی طرح تحول نظام سلامت که شامل 7 دستورالعمل و یک شیوه‌نامه نظارت است، بیشتر بر کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی، افزایش میزان ماندگاری پزشکان در بیمارستان‌های دولتی و مناطق محروم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان‌ها تاکید دارد. هدف اصلی طرح تحول سلامت اصلاح وضعیت نامطلوب موجود بود؛ بر این اساس 550 میلیارد تومان برای بیمه کردن 8 میلیون نفری که از پوشش بیمه خارج شده بودند تخصیص یافت. همچنین پیش‌بینی 3300 میلیارد تومان برای کاهش پرداخت از جیب بیماران اقدام دیگری بود که با هدف بازگرداندن پرداختی از جیب از 37 درصد به 10 درصد انجام شد. مورد بعدی که در اولویت قرار گرفت تخصیص 650 میلیارد تومان برای تعمیر و ترمیم ساختمان‌های مستهلک بیمارستان‌ها و تعمیر تاسیسات بیمارستانی بود.

       اقدام مهم بعدی طرح تحول نظام سلامت مهار دریافت‌های غیرقانونی و اصلاح تعرفه‌ها بود. پرداخت‌های غیررسمی عبارت است از پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی توسط یک فرد به ارائه‌کنندگان خدمات سلامت که در صورتحساب بیمار منعکس نیست. این قبیل پرداخت‌ها یک مانع عمده در راه اصلاح سیستم بهداشت و درمان در هر کشور است و شکلی از فساد مالی تلقی شده و اثرات نامطلوب بسیاری بر عملکرد نظام سلامت دارد. بنابراین در اصلاح ساختار، تصمیم به اصلاح تعرفه‌ها گرفته شد و در اینجا باز هم وزارت بهداشت هوشمندی به کار برد و برای نجات خود از فضای سیاسی با جلب مشارکت بزرگ‌ترین تشکل جامعه صنفی پزشکی یعنی سازمان نظام پزشکی، کار نظارت بر اعمال تعرفه‌های قانونی و عدم دریافت مبالغ غیر قانونی توسط پزشکان را به این تشکل صنفی واگذار کرد.

       فاز دوم طرح تحول سلامت مربوط به پدیده حاشیه نشینی است. شرایط نامناسب اقتصادی، سبب تجمع اشخاص در قطب‌های جمعیتی و شهرهای بزرگ به امید دستیابی به زندگی بهتر می‌شود. مشکلات آموزشی، آسیب‌های اجتماعی و مشکلات بهداشتی در این مناطق فراوان است. بر این اساس دولت تامین خدمات بهداشتی و درمانی و بسته‌های سلامتی برای یک جمعیت 10 تا 12 میلیون نفری حاشیه شهرها را در دستور کار قرار داد. استقرار پزشک خانواده در حاشیه شهرها، قدم مهمی بود که دولت برای بهبود شرایط حاشیه‌نشین‌ها برداشت. به این ترتیب دولت یازدهم با اولویت دادن به بخش سلامت، تحت پوشش طرح تحول سلامت به‌خصوص در مراحل آغازین اجرای طرح توانست شاخص‌های مربوط به این بخش را اندکی بهبود بخشد.

       نمودار شماره یک روند تغییرات پرداخت از جیب در سال‌های 87 تا 94 را نشان می‌دهد. افزایش سهم یارانه دولت که در بالای ستون سال‌های 93 و 94 مشخص شده است نشان از سیاست‌گذاری هدفمند و موفق دولت برای کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه های سلامت دارد.

چالش‌های طرح تحول
       گرچه اجرای طرح تحول سلامت با تاثیر روی برخی شاخص‌های درمان حوزه سلامت مثل پرداخت از جیب برای هزینه های سلامتی توانست زمینه رضایتمندی مردم از دولت یازدهم را فراهم کند ولی تداوم اجرای این طرح با چالش هایی روبه‌روست که بی توجهی به آن می‌تواند روند موفق اجرای اصلاحات نظام سلامت را متوقف کند. مساله‌ای که می‌توان از خلال روند میزان رضایت مردم از عملکرد وزارت بهداشت کمابیش به آن پی برد.

       بر اساس یک نظرسنجی که توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی در پنج مرحله انجام شده است درصد انتخاب وزارتخانه‌های فعال از سوی پاسخ‌گویان مشخص شده که این میزان برای وزارت بهداشت به قرار مشروح در جدول است.

       همان‌طور که ارقام جدول نشان می‌دهد میزان رضایت مردم از عملکرد وزارت بهداشت و درمان تا پاییز 93 یعنی چند ماه پس از آغاز به کار طرح تحول سلامت افزایشی چشمگیر داشته و پس از آن روندی نزولی را طی کرده است که می‌توان این نکته را تاییدی بر کاهش یا در برخی زمینه‌ها، توقف رشد رو به بهبود شاخص‌های سلامتی و در نتیجه مشکلات و موانع در اجرای طرح تحول سلامت دانست.

       برخی از این چالش‌ها ساختاری بوده و در ذات تهیه و تدوین طرح تحول سلامت قرار دارد از جمله بی‌توجهی به مساله بهداشت و پیشگیری. اگرچه نظام سلامت ما در بخش بهداشت و پیشگیری دارای تجربه‌ها و پیشینه ارزشمندی است تا جایی که می‌توان ایران را بین کشورهای منطقه از این لحاظ نمونه دانست، ولی مشکلاتی مانند محدودیت منابع انسانی کارآمد و با تجربه (که با کنارگذاشتن نیروهای متخصص ایجاد شده است) سبب شده بی‌توجهی به بخش بهداشت در تدوین طرح تحول سلامت به عنوان چالشی مهم قلمداد شود. در واقع، شرایط بحرانی کشور پرداختن به امر درمان را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد اما استمرار آن قابل قبول نیست و امروز اولویت‌دادن به خدمات بهداشتی ضرورت دارد. شناسایی عوامل مستعد‌کننده بیماری‌ها و ارتقاء دانش مردم در این زمینه و نیز استفاده از تجربیات و مهارت نیروها و افرادی که در بخش پیشگیری چند دهه فعالیت داشته و به بهانه‌های مختلف کنار گذاشته شده اند، کمک بزرگی به بهبود وضعیت نظام سلامت می‌کند.

       از دیگر چالش‌هایی که در ذات تدوین برنامه به چشم می‌خورد، می‌توان به حاشیه رفتن وظایف حاکمیتی اشاره کرد. ماموریت اصلی وزارت بهداشت، ایجاد بستر برای تامین سلامت کلیه افراد کشور است که این مهم، از طریق سیاست‌گذاری، تنظیم مقررات، نظارت و ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف امکان‌پذیر است اما عملاً مشاهده می‌شود که وزارت بهداشت، خود به بزرگ‌ترین ارائه‌کننده خدمات درمانی تبدیل شده که این امر انجام موثر وظایف حاکمیتی را با مشکل مواجه می‌کند و این موضوع، در اجرای طرح تحول نیز آشکار است. به عبارت دیگر وزارت بهداشت، مسئول نظارت و ارزیابی طرحی است که خود تامین مالی و اجرای آن را بر عهده دارد.

       همچنین در روند اجرای برنامه برخی تصمیمات و اقدامات شتاب‌زده، بی‌برنامگی‌ها و عدم انتخاب صحیح اولویت‌ها سبب بروز مشکلاتی شد که موفقیت طرح اصلاح نظام سلامت را با چالش‌هایی مواجه ساخته است. از جمله بی‌برنامگی و آشفتگی در پرداخت‌ها به‌طوری که پرداختی بیمه‌های سلامت از صورتحساب‌های درمانی در بیمارستان‌ها از 67 درصد در ابتدای طرح به 81 درصد در سال 94 افزایش پیدا کرده است و اعتبارات مصرف شده طرح تحول سلامت از حدود 28 درصد برآورد اولیه تنها 10 تا 11 درصد بوده است به عبارت دیگر 17 درصد صورتحساب بودجه و اعتبارات، به بخش بهداشت و درمان پرداخت شده و این در حالی است که هزینه‌ها در بیمه‌ها صرف شده است. این موضوع باعث پیدایش کسری پیش‌بینی‌نشده‌ای در بیمه‌ها شده که متعاقب آن پرداخت صورتحساب بیمارستان‌ها و پزشکان را با تاخیر چند ماهه‌ای مواجه ساخته است. تاخیر سازمان‌های بیمه و محدودیت اعتبارات آنها، همچنین عدم انتقال اعتبارات مربوط به طرح تحول نظام سلامت به سازمان‌های بیمه‌ای باعث پیدایش بحران در این سازمان‌ها و تاخیر پرداخت صورتحساب‌ها شده است و علاوه بر این نارضایتی در کادر خدمات درمانی پزشکان و پرستاران و نیز تاخیر در پرداخت هزینه های دارو و تجهیزات پزشکی شرکت‌های مربوطه را در پی داشته است.

       از دیگر چالش‌هایی که در خلال اجرای طرح به نظر آمد مراجعه بخش قابل توجهی از بیماران به مراکز درمانی دولتی بود که سبب وارد آمدن فشار مضاعف روی کادر درمانی بخصوص پرستاران شده و علاوه بر کاهش کارایی نیروها امکان ارائه خدمات بستری برای نیازمندان را با محدودیت مواجه می‌کند. با توجه به اینکه در دستورالعمل طرح تحول سلامت، تمرکز کاملاً روی بخش دولتی است لازم است مسئولان بخش سلامت در مراحل بعدی اجرای طرح تحول به بخش خصوصی نیز نیم‌نگاهی داشته باشند.

       مشکل دیگری که اجرای برنامه با آن روبه‌رو شد فقدان راهنماهای بالینی است. در حالی که از ابتدا تصمیم بر این بود که تزریق اعتبارات همراه با تنظیم و ابلاغ این راهنماها باشد تا میزان مصرف دارویی بیماران را تنظیم کرده و شرایط را به نحوی کنترل کنند که تجهیزات و داروهای غیرضروری استفاده نشود، متاسفانه این اقدام صورت نگرفت. بنابراین هزینه‌ها بر خلاف برآوردهای قبلی به‌دلیل همگانی‌شدن درمان‌های گران غیرضروری، پوشش بیمه رایگان گسترده آحاد مردم (فقیر و غنی)، افزایش مصرف دارو و تجهیزات گران‌قیمت ناشی از فقدان راهنماهای بالینی و... باعث ورشکستگی بیمه‌ها و نگرانی از ادامه روند کنونی اجرای طرح تحول سلامت شد.

       مساله بعد نگاه شدیداً تبعیض‌آمیز در تعرفه‌گذاری برای گروه‌های مختلف ارائه‌کننده خدمات درمانی بود. افزایش تعرفه‌ها در کنار افزایش مزایای فعالیت پزشکی همانند دو برابر شدن دریافتی برای پزشکان تمام‌وقت، منجر به ایجاد شکاف درآمدی بسیار زیاد در بین رشته‌های مختلف پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی شد. اقدامات جبرانی و ثانویه وزارت بهداشت نیز چندان موثر نبود. اختلاف شدید دریافتی‌ها بین پزشکان و سایر کادر درمانی موجب احساس تبعیض شده و شاکله معنوی کار گروهی درمانی را مورد تهدید قرار داده است. اقدامات جبرانی وزارت بهداشت با افزایش مزایای سایر اعضای تیم درمان هم منجر به افزایش بار مالی طرح شد.

       اصلاح تعرفه‌ها یکی از اقدامات مناسب در طرح تحول بود اما همراه نمودن اصلاح مبلغ تعرفه‌ها با تغییرات اساسی در کتاب تعرفه‌ها و تعیین ضرایب جدید باعث بروز اختلافاتی در بین گروه‌های مختلف پزشکی شد و بخشی از محاسن افزایش تعرفه‌ها تحت‌الشعاع تغییر کتاب تعرفه‌ها قرار گرفت. به نظر می‌رسد بازنگری کتاب، همراه و همزمان با اصلاح تعرفه‌ها موجب پیچیده‌شدن موضوع و به‌هم‌ریختن تعادل بین رشته‌های مختلف تخصصی پزشکی شده و شاید اعلام تعرفه‌های جدید و اصلاح کتاب تعرفه‌ها بعد از یک فاصله و فرجه زمانی معقول، مناسب‌تر می‌نمود.

نتیجه گیری
       طرح تحول سلامت ابزاری گریز ناپذیر برای اطلاح وضعیت آشفته و ناهنجار بخش بهداشت و درمان در سال‌های آغازین دهه 1390 است و اگر چه در ابتدا با سیاست‌گذاری صحیح و هوشمندی‌های صورت گرفته توانسته شاخص‌های سلامت را تحت تاثیر قرار داده و نمره مثبتی در عملکرد دولت تدبیر و امید باقی بگذارد ولی با گذشت زمان به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع، افزایش تعرفه‌ها و کاهش دریافتی نقدی بیمارستان‌ها روند رو به بهبود شاخص‌ها کند و در برخی موارد متوقف شد.

       فرایند واقعی «تحول در نظام سلامت» اگر قرارست بطور کامل و صحیح اجرائی شود، مستلزم تجمیع منابع موجود، تخصیص منابع مکفی و پایدار، اصلاح مکانیزم‌های پرداخت، ارتقاء کیفیت خدمات، برقراری سیستم و تعالی حاکمیت بالینی، برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و غیرواگیردار و مهم‌تر از همه همکاری و اعتماد سازمان‌های موثر با یکدیگر است.

       شکی نیست که با مد نظر قرار دادن سیاست‌های کلی سلامت، اولویت دادن پیشگیری بر درمان، سیستم سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع، تجمیع خدمات سازمان‌های بیمه‌ای و خرید راهبردی خدمات، ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات برای اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین درآمدی جامعه، روستائیان و جمعیت حاشیه‌شهرها، اصلاح روندهای پرداختی بی‌ضابطه به دست‌اندرکاران نظام سلامت، استقرار راهنماهای بالینی و سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع و پزشک خانواده و... می‌توان هم شاهد ارتقاء شاخص‌های سلامت بود و هم رضایت در جامعه و بین سازمان‌های مسئول سلامت را فراهم آورد.

محمدرضا واعظ‌مهدوی

دفعات مشاهده: 2448 بار | دفعات چاپ: 145 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

دکتر پزشکیان: دلایل مشکلات طرح تحول سلامت عیان است

| تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۱۵ |

به نقل از سپید آنلاین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران از تفاوت درآمد پزشکان از دو تا ۱۵۰ میلیون تومان انتقاد کرد و گفت: «مکانیسم پرداخت به پزشکان منصفانه نیست چراکه به افراد با سواد یکسان حقوق متفاوت پرداخت می شود.»

مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در خصوص تحقیق و تفحص از طرح تحول نظام سلامت با تاکید بر اینکه دولت حق انجام اموری خلاف قانون را ندارد، گفت: «دولت در مورد طرح تحول نظام سلامت اگر در چارچوب قانون عمل می‌کرد مشکلات امروز قطعا پیش نمی‌آمد اما متاسفانه اجرای اشتباه قانون نتایج نامطلوبی به جا گذاشت.» نماینده مردم تبریز در مجلس ، با بیان اینکه ضرورتی برای تحقیق وتفحص از طرح تحول سلامت وجود ندارد، گفت: «دلایل بروز مشکلات کاملا بیّن و روشن است، متاسفانه با وجود اجرای طرح تحول نظام سلامت، نظام ارجاع شکل نگرفت و همچنان پزشکان در چند مرکز مشغول فعالیت هستند، به علاوه اینکه پیشگیری نیز اولویت پیدا نکرد، پرداخت‌ها هم خارج از سطح‌بندی انجام می‌گیرد.»

وی با یادآوری اینکه راهنماهای بالینی نیز تدوین نشد، افزود: «تحقیق و تفحص برای رفع ابهام است اما در دلایل بروز مشکلات در اجرای طرح تحول سلامت ابهامی وجود ندارد که نیاز به تفحص باشد.» پزشکیان با یادآوری اینکه یک درصد از منابع ارزش افزوده می‌بایست به روستاییان تعلق می‌گرفت، افزود: «متاسفانه این منابع در محل‌هایی دیگر هزینه شد، همچنین از 10 درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها که می‌بایست برای فقرا و محرومان هزینه می‌شد، همه مردم بهره بردند در حالی‌که فقرا از آن بی‌بهره ماندند.»
این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از هزینه‌کرد منابع طرح تحول نظام سلامت در سایر بخش‌ها، گفت: «این منابع برای ساخت بیمارستان‌ها، تجهیز و افزایش سرانه پزشکان صرف شد، در واقع اگر هم قرار به هزینه کرد از این منابع برای بخش‌های مذکور می‌بود باید در مناطق با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر هزینه می‌شد.» عضو کمیسیون بهداشت مجلس دهم در واکنش به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر هزینه‌کرد منابع برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و روستاها، تصریح کرد: «طبیعی است با توجه به رشد جمعیت کشور پزشکانی که طرح پزشکی دارند طبق تعهدی که دارند باید به شهرستان‌ها بروند بنابراین نیازی به صرف منابع مالی برای ماندگار کردن پزشکان در مناطق محروم نبود.»
وی با انتقاد از تفاوت پرداختی به پزشکان، تصریح کرد: «چرا باید در یک سیستم برخی از اعضای هیات علمی یا درمانی در رشته‌های مشخص حقوق صد میلیونی دریافت کنند.»
وی با بیان اینکه برخی پزشکان در کشور درآمد دو میلیون تومانی در ماه دارند، گفت: «حال این سوال مطرح است که چرا تفاوت درآمد پزشکان از دو تا صد و حتی 150 میلیون در ماه است، البته همین پزشکان با حقوق میلیونی اگر در بخش خصوصی کار کنند حقوق‌های یک میلیاردی هم دریافت خواهند کرد در حالیکه در هیج جای دنیا وضعیت پرداخت بدین شکل نیست.»
پزشکیان با بیان اینکه برای پرداخت حقوق چهل میلیونی به چند مدیر در کشور داد و فریاد به راه انداختند، گفت: «این در حالی است که سال‌هاست در خصوص دریافت‌های میلیونی برخی پزشکان تذکر داده می‌شود اما هیچ‌کس توجه نمی‌کند، در واقع به نظر می‌رسد هم قوه قضاییه، مجلس و دولت از این پزشکان منتفع شده و به وسیله آنها ویزیت می‌شوند، متاسفانه این مسئولان با این دسته از پزشکان قراردادهای خلاف قانون دارند که در این خصوص پیگیری لازم صورت نمی‌گیرد.»
وی با تاکید بر اینکه مکانیسم پرداخت باید یکسان باشد، گفت: «تفاوت حقوق به میزان دو یا سه برابر شاید پذیرفتنی باشد اما تفاوت به میزان ده تا بیست برابر بین حقوق‌های دریافتی پزشکان پذیرفتنی نیست، در این زمینه مسئولان به جای سیاه نمایی باید جسارت داشته و به مردم حقیقت را بگویند.»
پزشکیان تصریح کرد: «در قانون برنامه پنجم توسعه بر خرید راهبردی، عدم هزینه‌کرد خارج از سطح‌بندی و پرداخت بر اساس عملکرد تاکید شد اما هیچ‌کدام اجرا نشد، از این رو در برنامه ششم توسعه باز تکرار خواهیم کرد. متاسفانه جامعه‌ به شکلی مدیریت شده که فاصله طبقاتی و شکاف بین گروه‌های مردمی زیاد شده است، وزارت بهداشت و درمان نیز به این نتیجه رسیده که راه را نباید به این شکل می‌رفت اما متاسفانه جسارت بیان اشتباهات را ندارد.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «متاسفانه هر مسئولی در کشور معتقد است کار خود را به درستی انجام داده، اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد بدین صورت نبوده چرا که اگر همه به درستی عمل کرده بودند وضعیت بدین شکل نبود، مسائل در درون جامعه نشات گرفته از اشتباهات مسئولان داخلی است بنابراین به جای آنکه آنها را بپذیریم همه موارد را بر دوش دشمن خارجی می‌نهیم.»