پایگاه درحال تغییرات است.

نشست هم اندیشی و همفکری مراقبت رخداد بیماری جدید(ویروس کرونا)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۹ | 
نشست هم اندیشی و همفکری مراقبت رخداد بیماری جدید(ویروس کرونا) در روز سه شنبه 6 اسفند 1398 از ساعت 11 الی 14 در محل دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه علم پزشکی برگزار شد. در این جلسه در خصوص بیماری کرونا و اقدامات لازم برای گروه هدف کهنسالان، زنان باردار، کودکان و مهد کودک ها، زندان ها، پادگان ها، مساجد و مدارس که شامل بعد آموزش و پیشگیری بود؛ توضیحاتی ارائه شد. 

ارایه بسته های بهداشتی برای خانوار ها در استان های درگیر، نصب بیلبود ها و انجام تبلیغات توسط شهرداری، ارائه آموزش های لازم از طریق صدا و سیما، مدیریت مشکلات روحی و روانی دیگر مباحثی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت. 

لازم به ذکر است جناب آقای مهندس اختراعی؛ عضو هیئت مدیره به نمایندگی از انجمن اقتصاد سلامت ایران در این جلسه حضور داشتند. همچنین می توانید محتوای لازم در خصوص ویروس کرونا را از لینک های ذیل دانلود نمایید. 

1- فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

2- دستورالعمل کشوری کورونا ویروس جدید(COVID 19)

3- راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط کار



دفعات مشاهده: 13 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

یازدهمین نشست کارشناسی مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱ | 
یازدهیمن نشست کارشناسی مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران؛ با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از ساعت 15 الی 20 در تاریخ 1 اسفند 1398 در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد. در این نشست چهار محور تعامل گروه های علوم پایه و بالینی برای ارتقا کیفیت ارائه خدمات بالینی، اقدامات و نقطه نظرات انجمن های علمی برای حل مشکلات ملی سلامت، بررسی مجدد گاید لاین های تدوین شده و تعرفه خدمات سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در خصوص نحوه همکاری معاونت آموزشی، انجمن های علمی و مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت با هدف آینده نگاری حوزه آموزش پزشکی و هدف گذاری مبتنی بر شواهد نیز تبادل نظر شد. 

دکتر محمد رضا واعظ مهدوی؛ ریاست انجمن اقتصاد سلامت نیز در خصوص لزوم توجه انجمن های علمی و متخصصین به شاخص های اقتصاد سلامت و در نظر گرفتن متغیر های هزینه اثر بخشی در تجویز داروها و روش های درمانی و در عین حال افراط نکردن در رویکرد اقتصادی و اینکه بخش حاکمیتی آموزش گروه پزشکی باید از رویکرد بازار محوری احتراز کند و تنظیم متعادل رشته های علمی را در دستور قرار دهد و همچنین در خصوص اعمال نقش تنظیم گری وزارت بهداشت در رشته های علمی و  ایجاد مشوق ها و احتراز از درامد محوری بازاری، برای رشته های کم درامد با هدف ایجاد اشتیاق و حفظ تعادل و تناسب بین رشته های مختلف علوم پزشکی به ایراد سخنرانی پرداخت. 

در پایان نیز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور فعال و مسولیت پذیری اجتماعی انجمن های علمی در صحنه تصمیم گیری و ارائه خدمات را خواستار شد.

لازم به ذکر است، این نشست با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، رئیس مجمع انجمن های علمی گروه علوم پزشکی و  روسا و دبیران انجمن های گروه علوم پزشکی برگزار شد.  

 

دفعات مشاهده: 65 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیام تسلیت رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | 
 إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

جناب آقای دکتر اسدی لاری؛ مدیر‌کل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خبر بسیار دردناک و غم انگیز در گذشت دو فرزند برومند و با ایمان شما در سانحه سقوط هواپیما، ناباورانه دریافت گردید.

 این ضایعه مؤلمه و دردناک را خدمت جنابعالی، همسر گرامی و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال برای شما صبر و اجر جزیل برای صبرتان؛ و رحمت واسعه الهی و علو درجات برای عزیزان درگذشته، مسئلت می نمایم.

 دکتر واعظ مهدوی
رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران

دفعات مشاهده: 542 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری پنجمین نشست تخصصی انجمن اقتصاد سلامت ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | 
پنجمین نشست تخصصی انجمن اقتصاد سلامت ایران با موضوع "تاثیر تحریم ها بر تامین و صادرات تجهیزات پزشکی و ارائه راهکار ها" در تاریخ 16 دی 1398 از ساعت 18 الی 20 برگزار شد. 

در این نشست به معرفی وضعیت تجهیزات پزشکی در ایران و جهان، زنجیره ارزش، ظرفیت ها، و پتانسیل های حوزه تجهیزات پزشکی، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ها در حوزه صادرات و تامین تجهیزات پزشکی پرداخته شد و ارائه راهکار های عملی میان مدت و بلند مدت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

این نشست با سخنرانی جناب آقای الهیاری دبیر اتحادیه صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران و با حضور اعضای هیئت مدیره، مخاطبان انجمن و مدیران و سیاست گذاران حوزه بهداشت و درمان  برگزار شد.

دفعات مشاهده: 522 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تولید زمین گیر شود؛ تامین دارو بحرانی می شود.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۹ | 
به گزارش سپید، محمدرضا واعظ‌مهدوی، افزود: «این محورها از بعد پیروزی انقلاب اسلامی تا حدودی هدف‌گذاری شد و رویکرد مهمی که در نظام سلامت مورد توجه قرار گرفت، انجام این خدمات و ایجاد شرایط عادلانه برای آحاد جامعه بود. یعنی یک رویکرد منبعث از حکمرانی خوب مبنا قرار گرفت.»
وی با اشاره به اجرای طرح ژنریک در حوزه دارو گفت: «تولیدات دارو در هنگام پیروزی انقلاب، 25درصد مصرف کشور بود. یعنی اقلام دارویی تقریبا به میزان 25 درصد در داخل تولید می‌شد. بنابراین صنعت تولید ما بسیار محدود و عمدتا تمرکز روی داروهایی بود که دریافت آنها نیازمند ارائه نسخه نیست. داروهای پیچیده و تخصصی خیلی کم تولید می‌شد.»
وی ادامه داد: «با آغاز جنگ و سهمیه‌بندی اجباری منابع ارزی، کلا ۴۰۰ میلیون دلار به واردات مواد اولیه و مواد و تجهیزات مورد نیاز نظام سلامت تخصیص داده می‌شد و با همین رقم همه نیاز کشور براورده می‌شد چون دولت مراقب نظام توزیع و قیمت‌گذاری هم بود و جالب این‌که در همین شرایط، تولید به شدت رونق گرفت و در بسیاری از اقلام، از واردات بی‌نیاز شدیم.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «متاسفانه این دقت‌ها پس از جنگ کاهش یافت و بنابراین مشاهده می‌کنیم که با وجود تولید ۹۷ درصدی نیاز دارویی کشور در داخل، باز هم میلیاردها دلار برای واردات اقلام دارویی هزینه می‌شود و در فقدان نظارت‌های کافی، زمینه فساد را فراهم می‌کند.» واعظ‌مهدوی با انتقاد از رواج دیدگاهی که واردات را به تولید ترجیح می‌‌دهد هشدار داد: «اگر تولیدکنندگان دارو در کشور زمین‌گیر شوند، فقط چیزی معادل بودجه عمومی کشور باید صرف واردات شود که عملا ممکن نیست.»
رئیس انجمن علمی اقتصاد بهداشت با اشاره به هزینه‌های رشدیافته نظام سلامت در سال‌های اخیر گفت: «آمارنامه دارویی نشان می‌دهد در ۸ ماهه سال ۹۷‌، برای ۲۷ میلیارد عدد داروی تولید داخل، ده هزار میلیارد تومان‌ و برای ۱ میلیارد عدد دارو وارداتی ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. یعنی حجم حدودا ۲۵ برابری تولید نسبت به واردات، تقریبا در حدود ۲ برابر بیشتر هزینه برده است. این یعنی داروهای وارداتی هزینه بسیار سنگینی را به نظام سلامت وارد می‌کنند. ۴درصد واردات ۳۰ درصد بازار را به خود اختصاص داده است.« معاون اسبق وزیر بهداشت ادامه داد: «آمارهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد برای حدود ۳ درصد دارو‌ی مصرفی کشور که وارد می‌شود، ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو را به خود اختصاص داده‌اند در حالی‌که ۹۷ درصد تولیدی، تنها ۶۰۰ میلیون یورو ارزبری داشته‌اند.» واعظ‌مهدوی گفت: «دردناک این‌جاست که با افزایش درآمدهای ارزی دولت در میانه دهه ۱۳۸۰، این روند آغاز شده و ادامه یافته تا جایی‌که امروز در حوزه دارو، واردات ۳ برابر تولید ارزبری دارد.» وی ادامه داد: «جالب این‌جاست که این حجم گسترده واردات، توسط چند شرکت محدود صورت گرفته است و جالب‌تر این‌که قیمت برخی داروهای وارداتی تا ۷ برابر گران‌تر از قیمت همان داروها در کشورهای همسایه است.»
واعظ‌مهدوی گفت: «محاسبات ما نشان می‌دهد که اگر تولید دچار اختلال شود، کما این‌که نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از آن وجود دارد، باید حدود ۲۴۰هزار میلیارد تومان هزینه کنیم که تقریبا معادل بودجه عمومی است. یعنی اقتصاد کشور فقط از ناحیه دارو، با چنین هزینه‌ وحشتناکی مواجه خواهد شد.» استاد دانشگاه شاهد به موارد متعددی از ارتکاب به فساد در واردات دارو اشاره کرد و گفت: «بنابراین باید همه تلاش کنیم که چراغ تولید صنایع دارویی کشور روشن بماند و این سرمایه عظیم علمی، انسانی و مادی در خدمت رفاه بیشتر مردم قرار گیرد.»
غلبه خطرناک ترجیح واردات به تولید
‌واعظ‌مهدوی گفت: «داروی ضدویروس آنفلونزا در کشور فرموله و تولید شده و به قیمت حدود 3 هزار تومان به فروش می‌رسید اما تحت همان فشارها و تضییقات که برای تولید ایجاد شده، کارخانه تعطیل شده است. ‌در این شرایط و با دستپاچگی، داروی مشابه را به قیمت ۱۷۰هزار تومان وارد کردند؟! اقتصاد سیاسی دارو به ما می‌گوید نظام تدبیر حاضر نیست به تولیدکننده 4 یا 5 هزار تومان قیمت دهد که ورشکست نشود، اما حاضر است در شرایط بحران ارزی و تحریم و شیوع اپیدمی، برود ۵۰ برابر هزینه کند. این همان غلبه خطرناک ترجیح واردات به تولید است که باید نسبت به آن حساس باشیم.»

دفعات مشاهده: 648 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری چهارمین نشست تخصصی انجمن اقتصاد سلامت ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۸ | 
چهارمین نشست تخصصی انجمن اقتصاد سلامت ایران با موضوع "هزینه های بهداشتی- درمانی خانوارهای ایرانی" در تاریخ 18 آذر 1398 از ساعت 16 الی 18 برگزار شد. 

در این نشست عدالت در توزیع بار مالی هزینه‌های بخش بهداشت و درمان در ایران، بررسی روند انواع هزینه های بهداشت و درمان طی سال های 1380 الی 1396، بررسی مقایسه ای نابرابری هزینه های بهداشتی و درمانی در دهک های مختلف درآمدی جامعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

این نشست با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی و با حضور اعضای هیئت مدیره، مخاطبان انجمن  و  مدیران و سیاست گذاران حوزه بهداشت و درمان برگزار شد.

دفعات مشاهده: 357 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تبعات قطع ارز دولتی دارو تیر خلاص بر بدنه نیمه جان صنعت داروسازی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۶ | 
محمدرضا واعظ مهدوی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به آسیب ها و تبعات تولید دارو با ارز آزاد اشاره کرد و افزود: متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که یک اشکال و انحراف اقتصادی پایه گذاری می شود و همه صاحب نظران و متخصصان امر، خطرات این انحراف را بازگو می کنند، اما توجهی به آن نمی شود. در نتیجه این انحراف به شکل جریان غالب در می آید و همه سعی می کنند خود را با آن تطبیق دهند.

وی با عنوان این مطلب که اصلا قرار نیست نرخ ارز همین ۱۲ هزار یا ۱۵ هزار تومان باشد، گفت: ابتدا باید این پرسش را مطرح کرد که این نرخ ارز از کجا آمده است و در این افزایش قیمت ارز، چه رازها و سواستفاده هایی پنهان شده است.

واعظ مهدوی با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران، کارگران، کارمندان و...، به دنبال افزایش نرخ ارز در این سال ها، افزود: سطح رفاه عمومی به شدت نزول کرده و شاهد نارضایتی های اجتماعی هستیم که در اثر شکل گیری مشکلات اقتصادی به وجود آمده است. 

وی، به وجود آمدن چنین شرایطی در کشور را باعث خوشنودی دشمنان نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: دشمنان نظام، از کانال کسانی که دنبال این راهبردها هستند، می خواهند به مقاصد خود برسند. 

واعظ مهدوی ادامه داد: اگر به اخبار برخی روزنامه ها در اواخر سال ۹۶ نگاه کنید، می بینید که دائما به دولت توصیه می کردند از روش های تعیین نرخ ارز کناره گیری کند و اجازه دهد قیمت ارز واقعی شود. زیرا، معتقد بودند که با این شیوه همه مشکلات کشور حل شده و واردات کاهش خواهد یافت، تولید رونق خواهد گرفت و...، و به طور کلی درهای سبز به دولت نشان می دادند. نهایتا اواخر سال ۹۶ و اوائل سال ۹۷، اتفاقاتی رخ داد که باعث افزایش نرخ ارز کردید. 

رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، گفت: ماجرای ارز دارو، یکی از صدها مشکلی است که در اثر افزایش نرخ ارز بر کشور حاکم شده است. زیرا، همه صنایع دچار بحران شده اند.

واعظ مهدوی، با طرح این سئوال که با آزاد شدن نرخ ارز در مورد دارو چه اتفاقی می افتد، افزود: بالا رفتن نرخ ارز، عارضه نامطلوب برای کشور است. دولت باید برای کاهش نرخ ارز تلاش کند، زیرا همین ارز ۴۲۰۰ تومانی هم برای صنایع زیاد است. 

وی ادامه داد: سال ها قیمت دارو ارزان بود، حتی به نرخ این زمان که ارز دارو از ۱۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسیده است، دولت نتوانسته قیمت داروهای تولید داخل را واقعی کند.  

واعظ مهدوی افزود: اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۲ هزار تومان برسد، بسیار زیان آور تر خواهد بود و قدرت ادامه تولید داخل را نخواهند داشت. 

وی با عنوان این مطلب که مشکل صنعت داروسازی کشور نبود نقدینگی است، گفت: در صورت افزایش نرخ ارز، بحران نقدینگی صنعت داروسازی تشدید خواهد شد.

واعظ مهدوی، به پیش فاکتورهای مصرف ارز رسمی اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد از مجموع پیش فاکتورهای صادر شده بیش از ۶۰ درصد عمل نشده است. زیرا، شرکت های دارویی نقدینگی برای گشایش ارزی ندارند. 

وی ادامه داد: اگر ارز دارو آزاد شود، به نفع وارد کنندگان خواهد بود. زیرا، وارداتی ها معاف از قیمت گذاری هستند. به طوری که بررسی ها نشان داده است قیمت داروهای وارداتی در ایران، گران تر از بازار ترکیه، ژاپن، امارات متحده عربی و...، است. زیرا، پیش فاکتورهای واقعی صادر نمی شود. یعنی اگر قیمت دارو ۵۰ دلار بوده باشد، در پیش فاکتور ۷۰ دلار می خورد. لذا، در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز برای آن دسته از  وارد کنندگان که با رانت کار می کنند، درآمد بیشتری به دنبال خواهد داشت.

واعظ مهدوی افزود: اما کسانی که در خدمت صادق هستند و آن دسته از وارد کنندگان که نیازهای واقعی کشور را تامین می کنند و تجارت سالم انجام می دهند، با مشکل مواجه خواهند شد. در مجموع می توان گفت که این کار، سم است و بنیه صنعت داروسازی کشور ضعیف تر خواهد شد.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، با تاکید بر این نکته که امکان ندارد تولید کننده داخلی بتواند دارو را با قیمت واقعی بفروشد، گفت: ساز و کار قیمت گذاری دارو در کمیسیون ماده ۲۰ نیز به گونه ای است که بیمه ها اجازه نمی دهند قیمت دارو واقعی شود. 

واعظ مهدوی با اشاره به ادعای کسانی که مدافع آزاد شدن ارز دارو هستند، افزود: این طیف و گروه با تصور خیالی که ارز آزاد با نرخ ریالی آزاد همراه خواهد بود، چنین ادعایی را مطرح می کنند. در حالی که خوب می دانیم داروهای تولید داخل، قیمت مناسبی ندارند و اینکه دولت، توان و ظرفیت تعیین قیمت واقعی را داشته باشد، ندارد. 

رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، گفت: اگر قرار بود قیمت داروهای تولید داخل واقعی شود، تا الان می شد. بنابراین، چنین تصوری که دولت بتواند با آزاد شدن نرخ ارز دارو، قیمت داروهای تولید داخل را واقعی تعیین کند، محال است.

وی ادامه داد: همه دست اندرکاران تولید دارو در کشور بر این عقیده اند که تولید داخل جوابگوی افزایش هزینه ها نیست. به طوری که از سال ۹۰ که ارز ۱۰۰۰ تومان بود و حالا که به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان رسیده است، به طور میانگین ۶۵ درصد به قیمت داروهای تولید داخل افزوده شده، در حالی که رشد حداقل ۴۰۰ درصدی در هزینه های تمام شده تولید دارو را شاهد هستیم. 

واعظ مهدوی، در پایان با عنوان این مطلب که تولید دارو در کشور با زیان همراه است، گفت: افزایش هزینه های تولید دارو، تیر خلاص بر بدنه نیمه جان صنعت داروسازی کشور خواهد بود.

دفعات مشاهده: 734 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتشار گزارش سازمان جهانی بهداشت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۲ | 
سازمان جهانی بهداشت؛ گزارش خود با موضوع تامین مالی پوشش همگانی سلامت، باید ها و نباید ها را منتشر نمود. مخاطبان با کلیک بر روی عنوان ذیل می توانند فایل گزارش را دانلود نمایند. 

دفعات مشاهده: 952 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارزیابی سیاست‌های بهداشتی و درمانی دولت‌های یازدهم و دوازدهم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۷ | 
به نقل از روزنامه ایران؛
ایام هفته دولت، که مقارن با سالگرد شهادت رئیس جمهوری و نخست‌وزیر محبوب و همیشه همراه سال‌های آغازین انقلاب اسلامی است، همواره فرصتی ارزشمند برای بازخوانی و تجدید میعاد با آرمان‌های نخستین انقلاب و سیاست‌ها و خط مشی‌های تعریف شده و شفاف دولت‌های دهه ۶۰ را فراهم می‌آورد.
در آن سال‌ها، فضای نقد سیاست‌های به بن‌بست انجامیده رژیم سابق؛ یعنی سیاست‌هایی که خود موجد شرایط سقوط آن رژیم شدند؛ در کنار طراوت و شادابی اندیشه انقلابی و دیدگاه‌های اصیل اسلامی و علی الخصوص روح عدالتخواهی و برابری طلبی، به رسمیت شناختن حقوق پایه یکسان برای همه شهروندان وهمه ایرانیان را به همراه آورده بود که انتظار «برخورداری همگانی از مواهب توسعه و پیشرفت» را به‌عنوان یک مطالبه ملی در صدر همه سیاست‌ها و اقدامات دولت، قوای سه گانه و کل حاکمیت قرار داده بود. استراتژی مهم دولت‌های شهید رجایی و شهید باهنر، توجه به خدمات اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل عمومی، اولویت روستاها و مناطق محروم و اقشار کم درآمد و نهایتاً حرکت به‌سمت برخورداری همگانی از مواهب توسعه کشور استوار بود. این سیاست شفاف و راهبردی، عملاً این دستاورد بزرگ را به‌همراه آورد که با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از انقلاب و جنگ و درحالی که صادرات نفت ایران به کمتر از یک ششم کاهش و درآمد سرانه کشور از ۷۲۲۶ دلار در ۱۹۸۰ به‌ کمتر از ۶۱۸۹ دلار در سال ۱۹۹۰ کاهش یافت، امید به زندگی از ۵۱.۴ سال در ۱۹۸۰ میلادی به ۶۱.۸ سال در ۱۹۹۰ و میانگین سال‌های آموزش از ۲.۱ سال به ۳.۸ و سال‌های مورد انتظار تحصیل از ۸.۷ به ۹.۲، افزایش یافت.
نهادهای اجتماعی چون حساب ۱۰۰ امام و بنیاد مسکن برای مسکن مستضعفان تأسیس شد. کمیته امداد امام برای پوشش حمایتی از زنان بی‌سرپرست و کودکان یتیم و سازمان بهزیستی و بعدها وزارت بهزیستی برای خدمات معلولین و پوشش آسیب‌های اجتماعی، جهاد سازندگی برای خدمات کشاورزی و آبرسانی به روستاییان ایجاد شد.شبکه بهداشت کشور و طرح ژنریک، طی این سال‌ها تشکیل شدند و گسترش وسیع آموزش پزشکی تحقق یافت و تولید داروی کشور از کمتر از ۲۵ درصد در قبل از انقلاب به ۹۵ درصد رسید. دولت‌های اول انقلاب به خوبی این را درک کرده بودند که در هنگام کاهش درآمدها، نباید هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی و خدمات اجتماعی خود را کاهش دهند و باید مراقب سبد هزینه خانوار باشند و به‌طور کلی هزینه‌های تحمیلی به این سبد را کنترل کنند. غلبه ارزش‌های عقیدتی و ایدئولوژیک، نگرش عدالت اجتماعی، اولویت منافع فقرا و مستضعفان بر منافع ثروتمندان و اقشار برگزیده، سیاستی شفاف و عمومی بود و اداره امور کشور در همه عرصه‌ها، از جمله بهداشت و درمان را در سیطره خود داشت.
این اولویت و توجه به خدمات اجتماعی، در سال‌های بعد از جنگ و دهه‌های هفتاد و هشتاد، کمابیش ادامه یافت و دستاوردهای نظام شبکه، طرح ژنریک، آموزش پزشکی، گسترش آموزش عمومی و آموزش عالی اگرچه با افت وخیزهایی؛! اما در کشور ادامه پیدا کرد. برون‌داد این سیاست‌ها، افزایش مستمر امید به زندگی و رسیدن به ۷۴ سال، افزایش سال‌های مورد انتظار تحصیل تا۱۴.۴ سال و شاخص توسعه انسانی تا ۷۴۴/. و قرار گرفتن در رتبه ۶۹ جهان و در زمره کشورهای با توسعه انسانی بالا، بوده است.
دولت‌های بعد از دهه اول، اگرچه گاه به رویکردهای متفاوتی در زمینه خدمات اجتماعی علاقه نشان می‌دادند، لکن تحت تأثیر همان امواج اولیه انقلاب اسلامی، ارزش محوری «برخورداری همگانی» را در دستور کار داشتند و برای تحقق آن می‌کوشیدند. ویژگی مشترک همه این دولت‌ها، وفاداری‌شان به اصول و ارزش‌های انقلاب و ادامه مسیر دولت‌های پیشین بود.
متأسفانه بعدها، دولت‌های نهم و دهم، سنت نفی دستاوردهای گذشته را در پیش گرفتند و با نمایش قصد اصلاح سیاست‌های گذشته، نوعی تجدید نظرطلبی ریشه دار را در دستور کار خود قرار دادند و بخصوص با افزایش شدید قیمت نفت و رشد درآمد‌های نفتی، گرفتار عوارض بیماری هلندی شدند و از مهم‌ترین سیاست انقلابی که اولویت تولید و محوریت تولید ملی بود، عدول کرده، در دام سیاست واردات افتادند و کشوری که از آغاز انقلاب و دوران جنگ، با ۱۴-۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی اداره می‌شد، به سطح ۷۰ میلیارد دلار واردات سالانه رسید. واردات خودرو، لوازم خانگی، دارو، تجهیزات پزشکی، لوازم و تجهیزات بیمارستانی، مبل و کالاهای لوکس، مواد شیمیایی، منسوجات و لباس، لوازم آرایشی و کالاهای تزئینی و امثال آن، صنایع نوپای ملی را به ورشکستگی کشاندند و سلیقه مصرف‌کنندگان و الگوی مصرف کشور را به استانداردهای اروپایی (که هیچ تناسبی با توان تولید ملی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور نداشت، ) نزدیک کردند.از جمله این مصادیق، بهداشت و درمان و خدمات بیمارستانی هم طی این سال‌ها با لوکس گرایی، واردات محوری و دوری سلیقه‌ها از تولید محوری، مواجه شدند. عوارض ناشی از حذف یارانه حامل‌های انرژی (درسال۱۳۸۹) در بیمارستان‌ها و صنایع دارویی، قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش داد و بالا رفتن ۳۰۰ درصدی نرخ ارز، باعث تحمیل هزینه‌های نوظهور و جدید و در عین حال تحمل‌ناپذیری بر اقتصاد خانوارها گردید.
دولت یازدهم با توجه ویژه به هزینه‌های درمان و درک درست شرایط  افراد آسیب پذیر و فقرزای خانوارها از هزینه‌های بهداشتی و درمانی، طرح تحول سلامت را در دستور کار قرار داد. هدف اصلی این طرح حفاظت مالی خانوارها از هزینه‌های بهداشت و درمانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان‌های دولتی بود. در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵ کارکرد این طرح بسیار درخشان بود و توانست دغدغه هزینه‌های درمانی را تا حد زیادی از شهروندان در اقصی نقاط کشور بزداید. متأسفانه فقدان بینش راهبردی نظیر آنچه در دولت‌های اول انقلاب حاکم بود، باعث گردید تا مشکلات مالی دولت، به بخش‌های خدمات رسان نیز تعمیم داده شود و منابع لازم برای ادامه طرح تحول سلامت، به بهانه هزینه زایی، تأمین نشود و وزیر بهداشت استعفا دهد و این راهبرد مهم و مردمی، عملاً متوقف شود. آنچه امروز شاهد آن هستیم، بازگشت آرام آرام بار مالی هزینه‌های درمانی به پرداخت از جیب (out of pocket) مردم و حاکم شدن تدریجی شرایط پایانی دولت دهم در نظام بهداشت و درمان کشور است.
نگرش نادرست و غیراستراتژیک حاکم بر نظام تأمین مالی دولت این است که در شرایط بحران مالی و تحریم‌ها، همه بخش‌ها، حتی بهداشت و درمان باید هزینه‌های خود را کاهش دهند. بودجه بهداشت و درمان انقباضی شود، تعهدات دولت در این حوزه محدود شود، خصوصی‌سازی ارائه خدمات صورت پذیرد و بار مالی تاحد امکان به مصرف‌کننده منتقل شود.
در حالی که بسیاری مطالعات جهانی نشان داده است که در شرایط مشکلات و عسرت اقتصادی، استرس‌های فردی و اجتماعی، خود به‌عنوان عاملی بیماری زا عمل کرده و با آسیب به ارگان‌های مغزی و قلبی و متابولیک، باعث افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی می‌شوند. مضافاً آن که، کاهش رشد در اقتصاد ملی و کاهش درآمدهای خانوار، قدرت هزینه کرد آنها در بخش غیر خوراکی (از جمله در بهداشت و درمان) را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی دولت ها باید چتر حمایتی خود را گسترش دهند تا خانواده‌ها آسیب کمتری را متحمل شوند. آری نظام‌های دانش بنیان و مردم نهاد، به جای هدفگیری حقوق بگیران و مستمندان در شرایط بحران و حتی به جای توزیع یکسان و غیرهدفمند کمبودها و مشکلات، حمایت از بودجه خانوار را افزایش می‌دهند و به جای کاهش بودجه بهداشت و درمان و حذف خدمات و محدودسازی تعهدات بیمه و دارو، سعی در تأمین کامل اعتبارات مورد نیاز بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، بهزیستی، حمل و نقل عمومی و... می‌کنند و تعهدات دولت در این زمینه‌ها را افزایش می‌دهند، تا خانوارهایی که درآمد آنها و کیفیت زندگی‌شان کاهش یافته، اقلاً برای تحصیل فرزندان‌شان یا درمان بیماری‌هایشان مجبور به پرداخت زیاد نباشند و بدین ترتیب بار مالی خانوارهایی که درآمدهای آنان در شرایط بحران اقتصادی کاهش یافته است، را کمتر کنند و آسیب‌پذیری اقشار کم درآمد و محروم را کاهش دهند. باید اعتراف کنیم که متأسفانه این تفاوت بینش و نگرش حاکم بر سیاستگذاری در بین دولت‌های امروز و دولت‌های آغازین انقلاب رخ داده است. چقدر خوب بود که به جای تقدیر و تمجید لفظی و ظاهری از شهیدان رجایی و باهنر در هفته دولت، به رویکرد استراتژیک و نجات بخش آنان در دهه اول انقلاب بازگشت می‌کردیم و با الهام از اندیشه راهبردی آن بزرگواران، چتر خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و بیمه‌ای و اجتماعی را گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌کردیم.

دفعات مشاهده: 994 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صنعت داروسازی با مخاطرات جدی روبرو شده است

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۸ | 

وقتی گزارش ها ونتایج فروش داروها را مشاهده می کنیم، می بینیم که از سال ۹۱ تا ۹۸ قیمت ارزی که به مواد اولیه دارو اختصاص داده می شود در سال ۹۱ حدود ۱۰۰۰ تومان بوده و امروز ۴۲۰۰ تومان است و این یعنی ۴ برابر رشد داشته است و قیمت ارز مواد بسته بندی و جانبی با ارز نیمایی حدود ۹۰۰۰ تومان، یعنی ۹ برابر شده است. اما داروهای تولید داخل، بطور متوسط نزدیک به ۳۲ درصد افزایش قیمت افزایش داشته است بطوریکه برخی اقلام تا ۵۰ درصد و برخی اقلام ۱۵ تا ۲۰ درصد

حال باید بپرسم که تولید کننده داخلی، افزایش هزینه های خودش را چگونه باید پوشش بدهد؟ آیا واقعا این مدار حاشیه سودی داشته که بتواند ۴۰۰ درصد فقط در مواد اولیه و چیزی حدود ۷۰۰ درصد درکل مواد مصرفی و تمام شده اش را تحمل کند و افزایش قیمت ندهد؟ این موضوع نشان می دهد که تولیدکنندگان مجبور شده اند که از کیفیت بکاهند و فضایی ایجاد شود که مردم باور کنند که داروهای داخل فاقد کیفیت هستند.

یعنی سیاست گذاری نادرست و نابگونه ی دارو و ایجاد محدودیت برای تولید,عدم اولویت گذاری برای بحث تولید ملی و عوارض ناشی از بیماری هلندی همه دست به دست هم دادند که فضای بسیار تکان دهنده ای برای تولیدکنندگان و امر تولید دارو ایجاد کنند.

بنابراین در وهله ی اول باید سیاست های دارویی ما اصلاح شود و سیاست ها به نفع تولید و کیفیت دارو جهت پیدا کند. از نظر ما و مطالعاتی که ما انجام دادیم، دارو باید با کنترل های دقیق علمی و کیفی به بازار وارد شود. یعنی نظام کنترل دارو باید به نحوی عمل کند که داروی فاقد کیفیت به بازار داخل نشود.

با کنترل کیفیت و اعمال دقیق ضوابط تولید آزمایشگاه های کنترل دارو، فقط دارو در صورتی که احراز کند کیفیت لازم را داراست به بازار وارد شود و وقتی به بازار داخل شد به مردم اطمینان داده شود که این دارو کیفیت لازم و اثربخشی مطلوب را داراست.

باید از تلاقی منافع بطور جدی جلوگیری شود و اینکه کسی که دارای منافعی در حوزه خدمات پزشکی است، نباید در نظام تصمیم گیری دخالت داشته باشد

با صدای بلند تاکید می کنم که صنعت تولید داروی کشور با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد.


دفعات مشاهده: 922 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیوند‌ها

خلاصه مباحث علمی


مقدمه‌ای برای سنجش و ارتقاء عدالت در کشور

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

دریافت فایل


پیرامون سلامت اجتماعی

دکتر ابوالقاسم پوررضا

دریافت فایل

پرسش و پاسخ

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 445 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 3 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 1341793 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 319 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Iranian Health Economics Association