پیام تبریک اعضای هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت به دکتر حسینی طباطبایی
| تاریخ ارسال: 1399/3/31 |
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی
عضو محترم انجمن اقتصاد سلامت ایران
عضو محترم انجمن اقتصاد سلامت ایران
با سلام و احترام،
بدینوسیله هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران، انتصاب جنابعالی را به عنوان "سرپرست مجتمع دارویی درمانی هلال ایران" که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های بر جسته آن برادر گرامی می باشد، را تبریک عرض می نماید. خدمت صادقانه و تلاش مخلصانه در عرصه های علمی و اجرایی کشور توفیقی است که خداوند به شایستگان عنایت می نماید. مطمئناٌ مدیریت اثر بخش و توانمند، توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی، موجبات ارتقاء آن مجموعه را فراهم خواهد نمود. لذا هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران، از درگاه حضرت سبحان، تداوم تعالی و توفیق، سعادت و سیادت جناب عالی را مسالت دارد.
هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران
دفعات مشاهده: 162 بار | دفعات چاپ: 11 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
پیام تبریک و تهنیت حلول ماه شوال و طلیعه عید سعید فطر
| تاریخ ارسال: 1399/3/4 |
بسمه تعالی
"اللهمَّ اَهْلَ الکبْریاءِ وَالعَظَمَهِ، وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ "
"اللهمَّ اَهْلَ الکبْریاءِ وَالعَظَمَهِ، وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ "
رمضان ماه دلدادگی به پروردگار، ماه ضیافت الهی، ماه انس با قرآن و ماه رحمت و مغفرت به پایان رسید و اینک با دلهایی مالامال از عشق و محبت و با آرزوی اینکه طاعات و عباداتمان مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشد و بهره کافی را از این ماه پرخیر و برکت برده باشیم به پیشواز عید سعید فطر می رویم.
عید فرخنده و سعید فطر، جشن بازگشت به فطرت پاک انسانی و تلاش برای زدودن زنگارهای گناه، انحراف و جهالت از دل ها و جان ها در طول ماه مبارک رمضان، یکی از زیباترین و معنوی‌ترین روزهاست که خداوند عزّوجل و بلندمرتبه اجر و پاداش یک ماه عبودیت و بندگی خالصانه بندگان را با فزونی نعمت، رحمت و مغفرت عطا می‌فرماید. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مومنان در سراسر جهان و به ویژه هموطنان گرامی در ماه تمرین اخلاص و بندگی، حلول ماه شوال و طلیعه عید سعید فطر را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.
هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران
دفعات مشاهده: 280 بار | دفعات چاپ: 17 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
پیام تسلیت انجمن اقتصاد سلامت ایران به مناسبت سالروز شهادت حضرت علی (ع)
| تاریخ ارسال: 1399/2/25 |
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ
شب های قدر اوج معنویت ماه مبارک رمضان از راه می رسد تا مومنان با دلی خالی از امیال و آرزوهای مادی برای توفیق بندگی خالصانه و حرکت در مسیر کمال دعا کنند.
اینک و در شب های قدر خداوند بزرگ، بار دیگر توفیق عبادت و بندگی و بهره‌گیری از معنویات خوان گسترده الهی را نصیب ما فرموده، همنوا با دیگر شیعیان جهان شب های قدر را احیاء کرده و از خداوند می خواهیم تا به حرمت این شب های عزیز، با سوگواری بر غم شهادت امیر المومنین (ع)، توفیق تفکر و تعمق در شیوه مردانگی، افتادگی، آزادگی، دفاع از حقوق افراد جامعه، قانونمداری، توجه ویژه به مستمندان و فقرا، ایستادگی برابر قدرت طلبان انحصارگر و فاسدان، حفظ حرمت و کرامت انسانی، ساده زیستی، کمک به خلق الله، رعایت اخلاق و عدالت در حکومتداری را نصیب همگان بفرماید.
هییت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم مومن، ایام مصیبت شهادت امام اول شیعیان و پیشوای عدالت‌خواهان جهان حضرت علی علیه‌السلام را به محضر امام عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری و ملت حقیقت‌جوی میهن پاکمان تسلیت می‌گویند.
هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران
دفعات مشاهده: 356 بار | دفعات چاپ: 33 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
گزارش روزنامه سپید؛ امضاهای طلایی همچنان بر ساختار دارویی وزارت بهداشت حاکم هستند
| تاریخ ارسال: 1399/2/12 |
به گزارش سپید، نامه جمعی از افراد صاحب‌نام پزشکی و دارویی به وزیر بهداشت مبنی بر استمرار برخی شیوه‌های سودجویانه در حوزه دارو که منافع جریان‌های خاص را تامین می‌کند، موجب شد تا وزیر بهداشت در نامهای به رئیس سازمان غذا و دارو به وی دستور دهد تا ریشه‌های فساد در مجموعه تحت مدیریت خود را شناسایی و به ایشان گزارش دهد.
در بخشی از نامه سعید نمکی به محمدرضا شانه‌ساز آمده است: «اخیراً مکتوبی توسط تعدادی از افراد صاحب‌نام در حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی دریافت شد که به‌تفصیل ضمن اشاره به رفتار فسادستیزانه و شفافیت‌گرای مدیریت کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌خصوص در عرصه دارو و تولید و واردات فرآورده‌های دارویی، از استمرار بعضی از شیوه‌ها که هنوز منافع جریان‌های خاص را تامین می‌کند گله‌مند بودند.»
وی در این نامه توضیحاتی درباره پیگیری‌های این وزارتخانه در خصوص ارزهای اختصاص یافته به دارو و تجهیزات در سال ۹۷ و تخلف های صورت گرفته در آن سال، در ۶ بند به رئیس سازمان غذا و دارو دستور داد تا با همکاری رئیس دفتر بازرسی و حراست وزارت بهداشت و دو نفر از امضاکنندگان نامه مذکور به‌نام‌های دکتر اشتری و دکتر سمنانیان، هیئتی تشکیل و سریعاً موضوعات بررسی و گزارش شود.
خبرنگار سپید برای پیگیری انگیزه امضای و دلایل وجود فساد در ساختار وزارت بهداشت به سراغ محمدرضا واعظ‌مهدوی، معاون اسبق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه و یکی از امضاکنندگان این نامه رفته و با ایشان پرس‌و‌جویی کرده است. واعظ‌مهدوی در بیان دلیل نگارش این نامه گفت: «به طور کلی متخصصین توسعه و برنامه‌ریزان کلان ملی در حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که برای تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی داشتن برنامه مدون برای مبارزه با فساد لازم و ضروری است چراکه در این صورت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی انگیزه پیدا می‌کنند تا سرمایه‌گذاری کرده و شغل ایجاد کنند و بتوانند تولید را افزایش دهند و در نهایت GDP کشور ارتقا پیدا کند.»
وی افزود: «فعالان اقتصادی باید در وهله اول باور به این داشته باشند که شایستگان پیشرفت می‌کنند و یقین داشته باشند که امکان ندارد که با روش‌های غیرقانونی و ناعادلانه و رانت‌محور زحمات و تلاش آنها دور زده شود و بلااستفاده بماند؛ بنابراین انگیزه اصلی نگارش این نامه نگرش توسعه‌محور است که پشت امضای آن نهفته است. علاوه براین امروزه نشان داده شده که یکی از مهم‌ترین عوامل مستعدکننده فساد همان تلاقی منافع است.»
واعظ‌مهدوی ادامه داد: «در این نامه به خوبی توضیح داده شده که اگر صحبت از تلاقی منافع میشود الزاما مقصود این نیست که مدیران اشخاص سوءاستفاده‌گر هستند، اما اصولا اگر قرار باشد که کسی هم خریدار باشد و هم فروشنده یا اینکه فردی درخواست‌کننده مجوز باشد و صادرکننده نیز خود همان فرد باشد این موجب میشود که اقدامات و فرایندها از صحت کامل برخوردار نباشد زیرا خواه ناخواه انسانها آنجا که پای منافعشان در پیش باشد ممکن است از ضوابط و اصول عدول کنند و اگر هم نکنند امروزه این امر ممنوع است.»
تلاقی منافع عامل پیدایش فساد ساختاری است
مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی کشور با بیان اینکه تلاقی منافع منجر به پیدایش فساد ساختاری میشود، افزود: «متاسفانه امروز فساد ساختاری در حوزه داروی وزارت بهداشت و برخی بخش‌های دیگر وجود دارد. به این معنا که در بسیاری از ادوار دیده شده که مدیران دارو چه در زمان مسئولیت و چه قبل و بعد از آن در شرکت‌های دارویی بخصوص شرکت‌های وارداتی و شرکت‌هایی که با رانت‌های گسترده فعالیت می‌کنند، مشغول فعالیت شده‌اند. ازاینرو زمانی که عملکرد این مجموعه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، دیده میشود که نیاز ارزی حوزه دارو از حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به بیش از ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و درواقع یک مصرف‌گرایی بسیار گسترده در این حوزه ایجاد و عمده این مبلغ هم صرف واردات شده است.»
واعظ‌مهدوی ادامه داد: «ما حتی در دوران دفاع مقدس حداکثر ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برای واردات دارو هزینه می‌کردیم، اما امروز حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات دارو صرف میشود و عمده این واردات توسط شرکت‌های نوظهوری انجام شده که نام آشنای برخی از مسئولان سابق و حتی مسئولین فعلی وزارت بهداشت هم در آنها دیده میشود و این در حقیقت همان مصداق تضاد منافع است.»
معاون اسبق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: «در وهله نخست ما خواستار این هستیم که فعالیت افراد بخصوص در حوزه بهداشت و درمان در بخش‌هایی که مستیقیم یا غیرمستقیم به مسئولیت اجرایی آنها مربوط میشود ممنوع شود و این ممنوعیت بایستی ۵ تا ۱۰ سال بعد از خاتمه مسئولیت فرد مورد نظر هم ادامه داشه باشد تا رانت اطلاعاتی و شبکه‌های ارتباطی هم نتواند کار چنین فردی را در مقایسه با سایر اشخاص دارای اولویت کند.»
وی افزود: «زیرا این موضوع سبب میشود که اصل رقابت مخدوش نشود و زیرا رقابت زمانی معنا دارد که فعالین اقتصادی در شرایط یکسانی به فعالیت بپردازند نه اینکه یک فردی خودش مسئول واحدی باشد و خود او تقاضا کند و خودش دستور دهد تا درخواست انجام شود. ازاینرو علت پیدایش فساد به‌زعم ما همین فضای تلاقی منافع است. البته مثال‌هایی در این نامه زده شده ولی این مثال‌ها معلول هستند و ما نمی‌خواهیم با معلول مقابله شود بلکه علت برای ما بسیار مهم است و علت هم همین تلاقی منافع است که در این نامه به برخی از علل تسهیل‌کننده شرایط غیررقابتی و رانتی در حوزه دارو اشاره شده است.»
تولید اجاره‌ای دارو زمینه‌ساز رانت شده است
معاون اسبق وزارت بهداشت ادامه داد: «یکی دیگر از موارد مطرح شده در نامه به مبحث تولید اجاره‌ای برمی‌گردد. منظور از تولید اجاره‌ای این است که اشخاصی اجازه داشته باشند بدون اینکه سرمایه‌گذاری کرده و خطوط تولید استاندارد و GMP داشته و نیز سیستم‌های دفع فاضلاب و سیستم‌های مهار آلودگی و حفاظت پرسنل داشته باشد، بیایند در خطوط تولید غیرمرتبط، دارو و بخصوص داروهای پرخطر تولید کنند که این موضع از لحاظ قانونی خلاف است.»
کارشناس سیاستگذاری بهداشت و درمان افزود: «قانونگذار می‌گوید که دارو در آیین‌نامه ساخت و تولید دارو که قبل از انقلاب تدوین شده و بعد از انقلاب دو اصلاحیه به آن خورده است، باید در خطوط تولید و در کارخانجات دارای مجوز تولید شود و تنها استثنا را اکتشافات و اختراعات و ابداعات دانشمندان و محققین ذکر می‌کند. به این معنا که برای تولید داروهای غیراکتشافی و غیرابداعی خطوط اجاره‌ای از اعتبار قانونی برخوردار نیست و قانونگذار هم اجازه این نوع تولید را نداده است، ولی وقتی بررسی میشود مشاهده می‌کنیم که این نوع خطوط با نیت خیر ایجاد می‌شوند مثلا برای اینکه یک کارآفرین جوانی بتواند دارویی را تولید کند، ولی عملا باعث میشود که کسانی که ارتباطات دارند و از رانت برخوردار هستند بیایند تولید داروهای پردرآمد را به خود اختصاص دهند.»
واعظ‌مهدوی در ادامه اظهار داشت: «بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که برخی از این خطوط اجاره‌ای تولید در طول یک تا دو سال بعد از تاسیس خود چند ده میلیارد تومان منافع برای صاحبان آنها به همراه داشته است، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان قدیمی و یا کارخانجاتی که بیش از ۴۰ تا ۵۰ سال سابقه تولید دارو دارند، خطوط تولیدشان بلااستفاده مانده و تولید اجاره‌ای جایگزین آنها شده است.»
وی افزود: «ما تولید اجاره‌ای را یکی از عوامل زمینه‌ساز تلاقی منافع، عدم رعایت استانداردهای کیفی دارو و ضرایب حلالیت و اثربخشی قابل قبول آن می‌دانیم زیرا این موضوع سبب میشود که دارو در برخی موارد حالت زیرپله‌ای پیدا کرده و بدون رعایت استانداردها تولید شود که همین موضوع زمینه‌ساز رانت است، والا اگر قرار باشد که یک کارآفرین بخواهد امکان حضور در عرصه تولید را پیدا کند، اشکالی ندارد ولی اگر این روش منجر به زمینه‌سازی برای رانت شود باید با آن مقابله کرد.» رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت تصریح کرد: «امضاکنندگان این نامه در پایان از وزیر بهداشت درخواست کرده‌اند با توجه به تلاش‌های ایشان برای مقابله با فساد در حوزه دارو و امضاهای طلایی و پیگیری‌هایی که در زمینه واردات صوری تجهیزات پزشکی انجام داده‌اند و نیز اقداماتی که در زمینه بازگرداندن بیش از یک میلیارد دلار از مبالغ هزینه شده برای تجهیزات پزشکی که معلوم نیست به چه مصرفی رسیده است، انجام داده‌اند، به طور جدی مجوزهای غیرقانونی و رانت‌هایی که در زمینه واردات و تولید نمایشی و صوری ایجاد شده را شناسایی و دستور لغو آنها را بدهند تا اشخاص بدانند که عرصه تولید جایگاه تولیدکنندگان واقعی است و تولید بر واردات اولویت دارد؛ بنابراین با این اقدام دو محور و راهبرد اولویت تولید بر واردات و احتراز از واردات هر نوع داروی مشابه تولید داخل و نیز مقابله با تولیدنمایی جامه عمل خواهد گرفت.» واعظ‌مهدوی گفت: «گزارش‌هایی که ما داریم حکایت از این دارد که کلیات نامه مورد تایید وزارت بهداشت و ساختارهای اداری این وزارتخانه قرار گرفته و وزیر محترم این موضوع را تایید کرده و دستور قاطعی را به سازمان غذا و دارو داده‌اند و از این سازمان خواسته‌اند که کلیه مواردی که بر خلاف قانون و بدون مناسبات عادلانه منجر به صدور مجوزهای واردات و یا تولید دارو شده، را رسیدگی کنند و دستور لغو آنها را صادر کنند و ما امیدواریم این اقدام به صورت جد دنبال شود زیرا لغو مجوزهای غیرقانونی امید را به کار آفرینان واقعی برمی‌گرداند.»
فساد ساختاری نه فساد ساختارمند
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد در پاسخ به این سوال که آیا فساد در بدنه مدیریت دارویی کشور ساختارمند شده است گفت: «منظور ما در این نامه فساد ساختارمند نیست، بلکه فساد ساختاری مدنظر ما است. ما با وجود انتقادات زیادی که به حوزه‌های اقتصاد به‌ویژه اقتصاد دارو داریم، هنوز معتقد هستیم که فساد ساختارمند و نهادینه نشده و هنوز نیروهای سالم بیشتر از نیروهای خطاکار هستند و وجدان عمومی پزشکان و داروسازان و مدیران و کارشناسان با هر نوع فسادی مخالف است؛ بنابراین منظور ما فساد ساختاری است.» وی در تبیین دلیل ایجاد فساد ساختاری گفت: «این به مفهوم آن است که جایگاه یک فرد به نحوی است که در معرض تصمیمات تلاقی منافع قرار دارد و ما خواهان این هستیم که تلاقی منافع از بین برود ولی این به معنای آن نیست که هر تلاقی منافعی فساد به دنبال دارد بلکه ممکن است بسیاری از افراد، انسان‌های درستی باشند ولی به هر حال تلاقی منافع ممنوع است. یعنی نمی‌شود که فردی شرکت و یا نهادی داشته باشد و در وزارتخانه‌ای هم دخیل باشد. زیرا خواه ناخواه این شرکت‌های اولویت پیدا می‌کنند زیرا نیازهای شرکت‌های خود را بهتر می‌دانند و از یک رقابت سالم و برابر به متقاضیان خارج می‌شوند؛ بنابراین در فساد ساختاری این شرایط حاکم است و باید زمینه‌های ایجادکننده، توجه ویژه یا اولویت‌بندی‌های غیراصولی و ناعادلانه از بین برود.»
واعظ‌مهدوی تاکید کرد: «در وهله اول باید قانون در این خصوص اجرا شود. برای مثال ما قانون منع مداخلات کارکنان دولت را داریم که دقیقا معطوف به فساد ساختاری و تلاقی منافع است و صراحت دارد که هیچ یک از کارکنان دولت، وزرا و معاونین آنها و مدیران کل و نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر از مدیران حق ندارند در هیات‌مدیره شرکت‌ها عضو شوند و یا اینکه حق ندارند که خود یا همسر و یا فرزندانشان شرکتی داشته باشند. درواقع ممنوعیت قانونی وجود دارد ولی باید قانون به‌صورت جدی اجرا شود و خواسته ما هم از نهادهای نظارتی این است که قانون را بدون رودربایستی اعمال کنند.»
وی افزود: «حتی ماده ۱۲۹ قانون تجارت تلاقی منافع در بخش خصوصی را نیز ممنوع می‌کند و بر اساس این قانون هیچ شرکت خصوصی حق ندارد از شرکت خصوصی دیگری خرید کند که عضوی از اعضای هیات مدیره در آن حضور داشته باشد.»
رئیس اسبق صندوق بیمه روستاییان و عشایر کشور اضافه کرد: «در وهله اول باید نهادهای نظارتی این موارد را اعمال کنند و با هر نوع عدم رعایت قوانین برخورد شود و در وهله دوم اگر قوانین کافی نبود و یا خلاءهایی داشت قانونگذار را مجاب به اصلاح و تکمیل آنها کنند والا در شرایطی که این قوانین وجود دارد، اعمال آنها خواسته ما از نهادهای نظارتی است.»
قیمت نهاده‌های تولید دارو ۸۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است
واعظ‌مهدوی در واکنش به این نظر که داروسازان معتقدند اگر ارز دولتی دارو به ارز نیمایی تبدیل شود جلوی بسیاری از فسادها گرفته خوهد شد، گفت: «بنده با این نظر مخالف هستم و به چند دلیل این نظر را نادرستی می‌دانم، دلیل نخست اینکه اصولا وزارت بهداشت نشان داده است که قادر به قیمت‌گذاری دارو به قیمت نهایی تولید نیست و در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید دارو از سال ۹۰ تا سال ۹۹ حداقل ۸۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است، رشد قیمت داروهای تولید داخل ۸۰ درصد و حتی در مواردی ۴۰ و ۳۰ درصد بوده است. در این شرایط طبیعی است که تولید زیان‌ده خواهد شد؛ بنابراین اگر ارز آزاد شود هیچ تغییری در ناتوانی وزارت بهداشت در قیمت‌گذاری دارو صورت نخواهد گرفت و عواملی مانند جلوگیری از واقعی شدن قیمت و یا محور قرار گرفتن هزینه اولیه برای قیمت‌گذاری، که قیمت‌گذاری را محدود می‌کند باقی می‌مانند و نتیجه این میشود که باز هم قیمت تمام‌شده تولید داخل افزایش پیدا می‌کند ولی نظام قیمت‌گذاری نمی‌تواند از این افزایش قیمت تبعیت کند و در نتیجه میزان ورشکستگی و زیان‌دهی کارخانجات تولید داخل افزایش پیدا می کند.»
مدیرعامل اسبق سازمان خدمات درمانی کشور ادامه داد: «دلیل دیگر اینکه در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هایی که کارخانجات تولیدی دارو دارند، محدودیت نقدینگی است. این در حالی است که ارز مواد اولیه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کنند ولی ارز مورد نیاز برای مواد جانبی و بسته‌بندی به‌صورت نیمایی و آزاد تامین میشود و اگر قرار باشد ارز تامین مواد اولیه هم با ارز نیمایی و یا آزاد باشد، نقدینگی بیشتری را نیاز خواهند داشت و این نقدینگی با توجه به شرایط موجود اقتصادی امکان تامین ندارد زیرا بیمه‌ها قدرت پرداخت ندارند و بسیاری از صورتحساب شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها با تاخیر چند ماهه پرداخت میشود؛ بنابراین جریان نقدینگی در همین عدد و رقم‌های موجود هم جریانی راکد و متوقفی است و اینکه گفته میشود که اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز نیمایی را به شرکت‌های بیمه‌ای بدهند هم نوعی خوش‌خیالی است و نشان می‌دهد که طرفداران نظر ساختار بودجه‌ای دولت را نمی‌شناسند زیرا در شرایطی که همین امروز در جداول بودجه‌ای مصوب سال ۹۹ تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده است و هزینه‌ها بیش از درآمدها است و دولت با حدودیت‌های جدی بودجه‌ای مواجه است. از سوی دیگر فروش نفت هم با مشکل مواجه شده و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز دچار مشکل است و هزینه‌های کرونا و رکود اقتصادی نیز مزید بر علت شده و هزینه بسیار زیادی برای نظام بودجه‌ای کشور ایجاد کرده است و هر مبلغی که آزاد شود این ساده‌اندیشی که به بیمه‌ها داده میشود و طبیعتا این مبالغ در خزانه رفته و صرف جبران کسری‌ها میشود.»
وی افزود: «کمااینکه بسیاری از واحدهای اداری مانند موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی که درآمد آنها به حساب عمومی ریخته میشود و بایستی این درآمدها برگردد و صرف هزینه‌های آنها شود، این بازگشت صورت نمی‌گیرد و دولت توان آن را ندارد برای اینکه ورودی خزانه بسیار کمتر از خروجی آن شده و این نقل و انتقال کارایی ندارد.»
واعظ‌مهدوی اضافه کرد: «سوم اینکه محاسبات ما نشان داده که در واقع میزان بار مالی ایجاد شده بر اثر افزایش قیمت دارو نسبت به مبلغی که گیر سیستم می‌آید و به فرض محال مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی را هم اگر به بیمه‌ها بدهند، افزایش قیمت دارو بین ۸ تا ۱۰ برابر مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهد شد و این فشار را بر بیمه‌ها و مردم زیاد خواهد کرد.»
معاون اسبق وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که آیا سامانه تی‌تک می‌تواند جلوی تخلف را بگیرد؟ گفت: «وزیر بهداشت در دستوری که داده‌اند پیگیری این سامانه را هم درخواست کرده‌اند. البته طبیعتا تمرکز اطلاعات می‌تواند میزان مصرف و وضعیت را کنترل کند، منتها متاسفانه ما امروز شاهد هستیم که آمارنامه دارویی هنوز برای سال ۹۸ بهروز نشده و خود شفافیت انتشار اطلاعات که قبل از این سامانه توسط آمارنامه انجام می‌شد، امروز بیش از یک سال است که انجام نشده و اغلب اطلاعاتی که ما داریم مربوط به ۸ ماهه نخست سال ۹۷ است و کل همان سال هم اطلاعاتش منتشر نشده است. ازاینرو ما معتقدیم که انتشار همین اطلاعات نیز می‌تواند منجر به شفافیت شود و اگر به سامانه هم وصل شود و سامانه هم بتواند کنترل کند که مصارف ارزی با تولید داخل همپوشانی نداشته باشد، کمک کننده خواهد بود.»
واعظ‌مهدوی افزود: «با عرض تاسف باید بگوییم که در سال ۹۹ هم شاهد گشایش اعتبارهایی هستیم که داروهایی وارد شوند که مشابه تولید داخل دارند. ازاینرو در حالی که بسیاری از مواد اولیه و مواد موثره دارویی نیاز ارزیشان تامین نشده، داروهای ساخته شده در خارج برایشان درخواست تخصیص ارز و گشایش اعتبار شده است که این موضوع نشان‌دهنده حاکمیت امضا طلایی‌ها در ساختارهای تصمیم‌گیر دارو در وزارت بهداشت است که امیدواریم با دستور وزیر بهداشت و پیگیری‌های رئیس سازمان غذا و دارو زمینه‌های حذف حاکمیت امضا طلایی‌ها فراهم شود.»
معاون اسبق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ای سوال که آیا ساختار فعلی و مدیریت سازمان غذا و دارو می‌تواند فساد را ریشه کن کند؟ اظهار داشت: «جایگاه قانونی این رسیدگی سازمان غذا و دارو است و ما گزارشی از تخلف مدیریت فعلی این سازمان نداشته‌ایم و از سلامت آنها شنیده‌ایم. امیدواریم با سوابقی که داشتند بتوانند با این مجموعه‌ها برخورد کنند. البته مقداری قاطعیت بیشتر با اختیار عمل و عزم جدی برای این کار لازم است که امیدواریم به سرانجام برسد.»
در بخشی از نامه سعید نمکی به محمدرضا شانه‌ساز آمده است: «اخیراً مکتوبی توسط تعدادی از افراد صاحب‌نام در حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی دریافت شد که به‌تفصیل ضمن اشاره به رفتار فسادستیزانه و شفافیت‌گرای مدیریت کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌خصوص در عرصه دارو و تولید و واردات فرآورده‌های دارویی، از استمرار بعضی از شیوه‌ها که هنوز منافع جریان‌های خاص را تامین می‌کند گله‌مند بودند.»
وی در این نامه توضیحاتی درباره پیگیری‌های این وزارتخانه در خصوص ارزهای اختصاص یافته به دارو و تجهیزات در سال ۹۷ و تخلف های صورت گرفته در آن سال، در ۶ بند به رئیس سازمان غذا و دارو دستور داد تا با همکاری رئیس دفتر بازرسی و حراست وزارت بهداشت و دو نفر از امضاکنندگان نامه مذکور به‌نام‌های دکتر اشتری و دکتر سمنانیان، هیئتی تشکیل و سریعاً موضوعات بررسی و گزارش شود.
خبرنگار سپید برای پیگیری انگیزه امضای و دلایل وجود فساد در ساختار وزارت بهداشت به سراغ محمدرضا واعظ‌مهدوی، معاون اسبق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه و یکی از امضاکنندگان این نامه رفته و با ایشان پرس‌و‌جویی کرده است. واعظ‌مهدوی در بیان دلیل نگارش این نامه گفت: «به طور کلی متخصصین توسعه و برنامه‌ریزان کلان ملی در حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که برای تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی داشتن برنامه مدون برای مبارزه با فساد لازم و ضروری است چراکه در این صورت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی انگیزه پیدا می‌کنند تا سرمایه‌گذاری کرده و شغل ایجاد کنند و بتوانند تولید را افزایش دهند و در نهایت GDP کشور ارتقا پیدا کند.»
وی افزود: «فعالان اقتصادی باید در وهله اول باور به این داشته باشند که شایستگان پیشرفت می‌کنند و یقین داشته باشند که امکان ندارد که با روش‌های غیرقانونی و ناعادلانه و رانت‌محور زحمات و تلاش آنها دور زده شود و بلااستفاده بماند؛ بنابراین انگیزه اصلی نگارش این نامه نگرش توسعه‌محور است که پشت امضای آن نهفته است. علاوه براین امروزه نشان داده شده که یکی از مهم‌ترین عوامل مستعدکننده فساد همان تلاقی منافع است.»
واعظ‌مهدوی ادامه داد: «در این نامه به خوبی توضیح داده شده که اگر صحبت از تلاقی منافع میشود الزاما مقصود این نیست که مدیران اشخاص سوءاستفاده‌گر هستند، اما اصولا اگر قرار باشد که کسی هم خریدار باشد و هم فروشنده یا اینکه فردی درخواست‌کننده مجوز باشد و صادرکننده نیز خود همان فرد باشد این موجب میشود که اقدامات و فرایندها از صحت کامل برخوردار نباشد زیرا خواه ناخواه انسانها آنجا که پای منافعشان در پیش باشد ممکن است از ضوابط و اصول عدول کنند و اگر هم نکنند امروزه این امر ممنوع است.»
تلاقی منافع عامل پیدایش فساد ساختاری است
مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی کشور با بیان اینکه تلاقی منافع منجر به پیدایش فساد ساختاری میشود، افزود: «متاسفانه امروز فساد ساختاری در حوزه داروی وزارت بهداشت و برخی بخش‌های دیگر وجود دارد. به این معنا که در بسیاری از ادوار دیده شده که مدیران دارو چه در زمان مسئولیت و چه قبل و بعد از آن در شرکت‌های دارویی بخصوص شرکت‌های وارداتی و شرکت‌هایی که با رانت‌های گسترده فعالیت می‌کنند، مشغول فعالیت شده‌اند. ازاینرو زمانی که عملکرد این مجموعه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، دیده میشود که نیاز ارزی حوزه دارو از حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به بیش از ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و درواقع یک مصرف‌گرایی بسیار گسترده در این حوزه ایجاد و عمده این مبلغ هم صرف واردات شده است.»
واعظ‌مهدوی ادامه داد: «ما حتی در دوران دفاع مقدس حداکثر ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برای واردات دارو هزینه می‌کردیم، اما امروز حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات دارو صرف میشود و عمده این واردات توسط شرکت‌های نوظهوری انجام شده که نام آشنای برخی از مسئولان سابق و حتی مسئولین فعلی وزارت بهداشت هم در آنها دیده میشود و این در حقیقت همان مصداق تضاد منافع است.»
معاون اسبق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: «در وهله نخست ما خواستار این هستیم که فعالیت افراد بخصوص در حوزه بهداشت و درمان در بخش‌هایی که مستیقیم یا غیرمستقیم به مسئولیت اجرایی آنها مربوط میشود ممنوع شود و این ممنوعیت بایستی ۵ تا ۱۰ سال بعد از خاتمه مسئولیت فرد مورد نظر هم ادامه داشه باشد تا رانت اطلاعاتی و شبکه‌های ارتباطی هم نتواند کار چنین فردی را در مقایسه با سایر اشخاص دارای اولویت کند.»
وی افزود: «زیرا این موضوع سبب میشود که اصل رقابت مخدوش نشود و زیرا رقابت زمانی معنا دارد که فعالین اقتصادی در شرایط یکسانی به فعالیت بپردازند نه اینکه یک فردی خودش مسئول واحدی باشد و خود او تقاضا کند و خودش دستور دهد تا درخواست انجام شود. ازاینرو علت پیدایش فساد به‌زعم ما همین فضای تلاقی منافع است. البته مثال‌هایی در این نامه زده شده ولی این مثال‌ها معلول هستند و ما نمی‌خواهیم با معلول مقابله شود بلکه علت برای ما بسیار مهم است و علت هم همین تلاقی منافع است که در این نامه به برخی از علل تسهیل‌کننده شرایط غیررقابتی و رانتی در حوزه دارو اشاره شده است.»
تولید اجاره‌ای دارو زمینه‌ساز رانت شده است
معاون اسبق وزارت بهداشت ادامه داد: «یکی دیگر از موارد مطرح شده در نامه به مبحث تولید اجاره‌ای برمی‌گردد. منظور از تولید اجاره‌ای این است که اشخاصی اجازه داشته باشند بدون اینکه سرمایه‌گذاری کرده و خطوط تولید استاندارد و GMP داشته و نیز سیستم‌های دفع فاضلاب و سیستم‌های مهار آلودگی و حفاظت پرسنل داشته باشد، بیایند در خطوط تولید غیرمرتبط، دارو و بخصوص داروهای پرخطر تولید کنند که این موضع از لحاظ قانونی خلاف است.»
کارشناس سیاستگذاری بهداشت و درمان افزود: «قانونگذار می‌گوید که دارو در آیین‌نامه ساخت و تولید دارو که قبل از انقلاب تدوین شده و بعد از انقلاب دو اصلاحیه به آن خورده است، باید در خطوط تولید و در کارخانجات دارای مجوز تولید شود و تنها استثنا را اکتشافات و اختراعات و ابداعات دانشمندان و محققین ذکر می‌کند. به این معنا که برای تولید داروهای غیراکتشافی و غیرابداعی خطوط اجاره‌ای از اعتبار قانونی برخوردار نیست و قانونگذار هم اجازه این نوع تولید را نداده است، ولی وقتی بررسی میشود مشاهده می‌کنیم که این نوع خطوط با نیت خیر ایجاد می‌شوند مثلا برای اینکه یک کارآفرین جوانی بتواند دارویی را تولید کند، ولی عملا باعث میشود که کسانی که ارتباطات دارند و از رانت برخوردار هستند بیایند تولید داروهای پردرآمد را به خود اختصاص دهند.»
واعظ‌مهدوی در ادامه اظهار داشت: «بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که برخی از این خطوط اجاره‌ای تولید در طول یک تا دو سال بعد از تاسیس خود چند ده میلیارد تومان منافع برای صاحبان آنها به همراه داشته است، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان قدیمی و یا کارخانجاتی که بیش از ۴۰ تا ۵۰ سال سابقه تولید دارو دارند، خطوط تولیدشان بلااستفاده مانده و تولید اجاره‌ای جایگزین آنها شده است.»
وی افزود: «ما تولید اجاره‌ای را یکی از عوامل زمینه‌ساز تلاقی منافع، عدم رعایت استانداردهای کیفی دارو و ضرایب حلالیت و اثربخشی قابل قبول آن می‌دانیم زیرا این موضوع سبب میشود که دارو در برخی موارد حالت زیرپله‌ای پیدا کرده و بدون رعایت استانداردها تولید شود که همین موضوع زمینه‌ساز رانت است، والا اگر قرار باشد که یک کارآفرین بخواهد امکان حضور در عرصه تولید را پیدا کند، اشکالی ندارد ولی اگر این روش منجر به زمینه‌سازی برای رانت شود باید با آن مقابله کرد.» رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت تصریح کرد: «امضاکنندگان این نامه در پایان از وزیر بهداشت درخواست کرده‌اند با توجه به تلاش‌های ایشان برای مقابله با فساد در حوزه دارو و امضاهای طلایی و پیگیری‌هایی که در زمینه واردات صوری تجهیزات پزشکی انجام داده‌اند و نیز اقداماتی که در زمینه بازگرداندن بیش از یک میلیارد دلار از مبالغ هزینه شده برای تجهیزات پزشکی که معلوم نیست به چه مصرفی رسیده است، انجام داده‌اند، به طور جدی مجوزهای غیرقانونی و رانت‌هایی که در زمینه واردات و تولید نمایشی و صوری ایجاد شده را شناسایی و دستور لغو آنها را بدهند تا اشخاص بدانند که عرصه تولید جایگاه تولیدکنندگان واقعی است و تولید بر واردات اولویت دارد؛ بنابراین با این اقدام دو محور و راهبرد اولویت تولید بر واردات و احتراز از واردات هر نوع داروی مشابه تولید داخل و نیز مقابله با تولیدنمایی جامه عمل خواهد گرفت.» واعظ‌مهدوی گفت: «گزارش‌هایی که ما داریم حکایت از این دارد که کلیات نامه مورد تایید وزارت بهداشت و ساختارهای اداری این وزارتخانه قرار گرفته و وزیر محترم این موضوع را تایید کرده و دستور قاطعی را به سازمان غذا و دارو داده‌اند و از این سازمان خواسته‌اند که کلیه مواردی که بر خلاف قانون و بدون مناسبات عادلانه منجر به صدور مجوزهای واردات و یا تولید دارو شده، را رسیدگی کنند و دستور لغو آنها را صادر کنند و ما امیدواریم این اقدام به صورت جد دنبال شود زیرا لغو مجوزهای غیرقانونی امید را به کار آفرینان واقعی برمی‌گرداند.»
فساد ساختاری نه فساد ساختارمند
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد در پاسخ به این سوال که آیا فساد در بدنه مدیریت دارویی کشور ساختارمند شده است گفت: «منظور ما در این نامه فساد ساختارمند نیست، بلکه فساد ساختاری مدنظر ما است. ما با وجود انتقادات زیادی که به حوزه‌های اقتصاد به‌ویژه اقتصاد دارو داریم، هنوز معتقد هستیم که فساد ساختارمند و نهادینه نشده و هنوز نیروهای سالم بیشتر از نیروهای خطاکار هستند و وجدان عمومی پزشکان و داروسازان و مدیران و کارشناسان با هر نوع فسادی مخالف است؛ بنابراین منظور ما فساد ساختاری است.» وی در تبیین دلیل ایجاد فساد ساختاری گفت: «این به مفهوم آن است که جایگاه یک فرد به نحوی است که در معرض تصمیمات تلاقی منافع قرار دارد و ما خواهان این هستیم که تلاقی منافع از بین برود ولی این به معنای آن نیست که هر تلاقی منافعی فساد به دنبال دارد بلکه ممکن است بسیاری از افراد، انسان‌های درستی باشند ولی به هر حال تلاقی منافع ممنوع است. یعنی نمی‌شود که فردی شرکت و یا نهادی داشته باشد و در وزارتخانه‌ای هم دخیل باشد. زیرا خواه ناخواه این شرکت‌های اولویت پیدا می‌کنند زیرا نیازهای شرکت‌های خود را بهتر می‌دانند و از یک رقابت سالم و برابر به متقاضیان خارج می‌شوند؛ بنابراین در فساد ساختاری این شرایط حاکم است و باید زمینه‌های ایجادکننده، توجه ویژه یا اولویت‌بندی‌های غیراصولی و ناعادلانه از بین برود.»
واعظ‌مهدوی تاکید کرد: «در وهله اول باید قانون در این خصوص اجرا شود. برای مثال ما قانون منع مداخلات کارکنان دولت را داریم که دقیقا معطوف به فساد ساختاری و تلاقی منافع است و صراحت دارد که هیچ یک از کارکنان دولت، وزرا و معاونین آنها و مدیران کل و نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر از مدیران حق ندارند در هیات‌مدیره شرکت‌ها عضو شوند و یا اینکه حق ندارند که خود یا همسر و یا فرزندانشان شرکتی داشته باشند. درواقع ممنوعیت قانونی وجود دارد ولی باید قانون به‌صورت جدی اجرا شود و خواسته ما هم از نهادهای نظارتی این است که قانون را بدون رودربایستی اعمال کنند.»
وی افزود: «حتی ماده ۱۲۹ قانون تجارت تلاقی منافع در بخش خصوصی را نیز ممنوع می‌کند و بر اساس این قانون هیچ شرکت خصوصی حق ندارد از شرکت خصوصی دیگری خرید کند که عضوی از اعضای هیات مدیره در آن حضور داشته باشد.»
رئیس اسبق صندوق بیمه روستاییان و عشایر کشور اضافه کرد: «در وهله اول باید نهادهای نظارتی این موارد را اعمال کنند و با هر نوع عدم رعایت قوانین برخورد شود و در وهله دوم اگر قوانین کافی نبود و یا خلاءهایی داشت قانونگذار را مجاب به اصلاح و تکمیل آنها کنند والا در شرایطی که این قوانین وجود دارد، اعمال آنها خواسته ما از نهادهای نظارتی است.»
قیمت نهاده‌های تولید دارو ۸۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است
واعظ‌مهدوی در واکنش به این نظر که داروسازان معتقدند اگر ارز دولتی دارو به ارز نیمایی تبدیل شود جلوی بسیاری از فسادها گرفته خوهد شد، گفت: «بنده با این نظر مخالف هستم و به چند دلیل این نظر را نادرستی می‌دانم، دلیل نخست اینکه اصولا وزارت بهداشت نشان داده است که قادر به قیمت‌گذاری دارو به قیمت نهایی تولید نیست و در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید دارو از سال ۹۰ تا سال ۹۹ حداقل ۸۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است، رشد قیمت داروهای تولید داخل ۸۰ درصد و حتی در مواردی ۴۰ و ۳۰ درصد بوده است. در این شرایط طبیعی است که تولید زیان‌ده خواهد شد؛ بنابراین اگر ارز آزاد شود هیچ تغییری در ناتوانی وزارت بهداشت در قیمت‌گذاری دارو صورت نخواهد گرفت و عواملی مانند جلوگیری از واقعی شدن قیمت و یا محور قرار گرفتن هزینه اولیه برای قیمت‌گذاری، که قیمت‌گذاری را محدود می‌کند باقی می‌مانند و نتیجه این میشود که باز هم قیمت تمام‌شده تولید داخل افزایش پیدا می‌کند ولی نظام قیمت‌گذاری نمی‌تواند از این افزایش قیمت تبعیت کند و در نتیجه میزان ورشکستگی و زیان‌دهی کارخانجات تولید داخل افزایش پیدا می کند.»
مدیرعامل اسبق سازمان خدمات درمانی کشور ادامه داد: «دلیل دیگر اینکه در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هایی که کارخانجات تولیدی دارو دارند، محدودیت نقدینگی است. این در حالی است که ارز مواد اولیه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کنند ولی ارز مورد نیاز برای مواد جانبی و بسته‌بندی به‌صورت نیمایی و آزاد تامین میشود و اگر قرار باشد ارز تامین مواد اولیه هم با ارز نیمایی و یا آزاد باشد، نقدینگی بیشتری را نیاز خواهند داشت و این نقدینگی با توجه به شرایط موجود اقتصادی امکان تامین ندارد زیرا بیمه‌ها قدرت پرداخت ندارند و بسیاری از صورتحساب شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها با تاخیر چند ماهه پرداخت میشود؛ بنابراین جریان نقدینگی در همین عدد و رقم‌های موجود هم جریانی راکد و متوقفی است و اینکه گفته میشود که اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز نیمایی را به شرکت‌های بیمه‌ای بدهند هم نوعی خوش‌خیالی است و نشان می‌دهد که طرفداران نظر ساختار بودجه‌ای دولت را نمی‌شناسند زیرا در شرایطی که همین امروز در جداول بودجه‌ای مصوب سال ۹۹ تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده است و هزینه‌ها بیش از درآمدها است و دولت با حدودیت‌های جدی بودجه‌ای مواجه است. از سوی دیگر فروش نفت هم با مشکل مواجه شده و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز دچار مشکل است و هزینه‌های کرونا و رکود اقتصادی نیز مزید بر علت شده و هزینه بسیار زیادی برای نظام بودجه‌ای کشور ایجاد کرده است و هر مبلغی که آزاد شود این ساده‌اندیشی که به بیمه‌ها داده میشود و طبیعتا این مبالغ در خزانه رفته و صرف جبران کسری‌ها میشود.»
وی افزود: «کمااینکه بسیاری از واحدهای اداری مانند موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی که درآمد آنها به حساب عمومی ریخته میشود و بایستی این درآمدها برگردد و صرف هزینه‌های آنها شود، این بازگشت صورت نمی‌گیرد و دولت توان آن را ندارد برای اینکه ورودی خزانه بسیار کمتر از خروجی آن شده و این نقل و انتقال کارایی ندارد.»
واعظ‌مهدوی اضافه کرد: «سوم اینکه محاسبات ما نشان داده که در واقع میزان بار مالی ایجاد شده بر اثر افزایش قیمت دارو نسبت به مبلغی که گیر سیستم می‌آید و به فرض محال مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی را هم اگر به بیمه‌ها بدهند، افزایش قیمت دارو بین ۸ تا ۱۰ برابر مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهد شد و این فشار را بر بیمه‌ها و مردم زیاد خواهد کرد.»
معاون اسبق وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که آیا سامانه تی‌تک می‌تواند جلوی تخلف را بگیرد؟ گفت: «وزیر بهداشت در دستوری که داده‌اند پیگیری این سامانه را هم درخواست کرده‌اند. البته طبیعتا تمرکز اطلاعات می‌تواند میزان مصرف و وضعیت را کنترل کند، منتها متاسفانه ما امروز شاهد هستیم که آمارنامه دارویی هنوز برای سال ۹۸ بهروز نشده و خود شفافیت انتشار اطلاعات که قبل از این سامانه توسط آمارنامه انجام می‌شد، امروز بیش از یک سال است که انجام نشده و اغلب اطلاعاتی که ما داریم مربوط به ۸ ماهه نخست سال ۹۷ است و کل همان سال هم اطلاعاتش منتشر نشده است. ازاینرو ما معتقدیم که انتشار همین اطلاعات نیز می‌تواند منجر به شفافیت شود و اگر به سامانه هم وصل شود و سامانه هم بتواند کنترل کند که مصارف ارزی با تولید داخل همپوشانی نداشته باشد، کمک کننده خواهد بود.»
واعظ‌مهدوی افزود: «با عرض تاسف باید بگوییم که در سال ۹۹ هم شاهد گشایش اعتبارهایی هستیم که داروهایی وارد شوند که مشابه تولید داخل دارند. ازاینرو در حالی که بسیاری از مواد اولیه و مواد موثره دارویی نیاز ارزیشان تامین نشده، داروهای ساخته شده در خارج برایشان درخواست تخصیص ارز و گشایش اعتبار شده است که این موضوع نشان‌دهنده حاکمیت امضا طلایی‌ها در ساختارهای تصمیم‌گیر دارو در وزارت بهداشت است که امیدواریم با دستور وزیر بهداشت و پیگیری‌های رئیس سازمان غذا و دارو زمینه‌های حذف حاکمیت امضا طلایی‌ها فراهم شود.»
معاون اسبق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ای سوال که آیا ساختار فعلی و مدیریت سازمان غذا و دارو می‌تواند فساد را ریشه کن کند؟ اظهار داشت: «جایگاه قانونی این رسیدگی سازمان غذا و دارو است و ما گزارشی از تخلف مدیریت فعلی این سازمان نداشته‌ایم و از سلامت آنها شنیده‌ایم. امیدواریم با سوابقی که داشتند بتوانند با این مجموعه‌ها برخورد کنند. البته مقداری قاطعیت بیشتر با اختیار عمل و عزم جدی برای این کار لازم است که امیدواریم به سرانجام برسد.»
دفعات مشاهده: 385 بار | دفعات چاپ: 40 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
با فساد ساختاری در وزارت بهداشت برخورد کنید
| تاریخ ارسال: 1399/2/12 |
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
با سلام و تبریک و گرامی داشت هفته سلامت و با ابراز قدردانی مجدد از تلاش‌های جنابعالی و همکاران ارجمند جامعه پزشکی در مدیریت مبارزه ملی با بیماری کرونا؛ و نیز تشکر از اقدامات اصلاحی جنابعالی در مبارزه با جریانات مافیایی موجود در حوزه واردات و تولید مجازی دارو و تجهیزات پزشکی؛ به استحضار جنابعالی می‌رساند؛ موضوع تقاطع منافع (conflict of interests) در زمره مهم‌ترین بلیه‌های آسیب‌رسان در ساختار بهداشت و درمان کشور قرار دارد؛ که به دلیل ویژگی‌های اختصاصی این حوزه منجر به شکل‌گیری ساختارمند فساد در برخی از اجزاء وزارت بهداشت گردیده است. فساد ساختاری (structural corruption) پدیده شناخته‌شده‌ای در تمام جوامع جهانی از جمله کشور ما بوده و بیانگر حالتی است که جایگاه اداری و اجرایی فرد با نظام تصمیم‌گیری و شرایطی که ممکن است در برگیرنده منافعی برای تصمیم‌گیرنده باشد، عجین شده است. در این حالت، سخن از خوبی و بدی و درستکاری یا نادرستی مدیران و تصمیم‌گیرندگان مطرح نمی‌شود، بلکه در صورت کاستی برخوردهای درخور، ساختارها خود خاصیت فسادزایی پیدا می‌کنند. جوامع پیشرفته با روش‌های مختلف تلاش کرده‌اند با این ساختارهای فسادزا مواجه شوند؛ ازجمله در بسیاری از آنها مسوولان دولتی حتی تا چندین سال پس از خروج از مناصب دولتی حق ورود به فعالیتهای مرتبط در بخش خصوصی را ندارند. کشورهای در حال توسعه نیز بدون عبور از این چالش رانت‌محور، امکان رشد و توسعه را نخواهند داشت. مهم‌ترین عواملی که فساد ساختاری در اجزایی از وزارت بهداشت را شکل داده‌اند؛ نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیات امناء ارزی و برخی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و تدارکاتی هستند. از مهم‌ترین مصادیق این فساد، که منبعث از در هم‌تنیدگی حوزه‌های آموزش و پژوهش و دارو وتجهیزات پزشکی در کشور ایجاد شده و امید آن داریم که در دوره مسوولیت شما با اشرافی که بر زوایای پیچیده اقتصاد سیاسی دارو ودرمان دارید، با آن برخورد شود؛ مجوزهایی است که عمدتا در گذشته برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق و لاحق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه تولید به نام خود یا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است. متاسفانه برخی از این پروانه‌ها، حتی نام شرکت‌های دانش‌بنیان خلق‌الساعه‌ای را هم یدک می‌کشند(!) تا بتوانند در سایه بخشنامه‌های داخلی، مقررات و ممنوعیت‌های رسمی مربوط به تقاطع منافع را دور بزنند. در مواردی این شرکت‌های خلق‌الساعه تنها با گذشتن کمتر از چند ماه از تاریخ تاسیس و ثبت رسمی‌شان پروانه تولید چندین قلم دارو یا مواد اولیه دارویی را دریافت و محصول خود را به بازار هم عرضه کرده‌اند. چنانکه مستحضرید مطابق مواد ۵، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۴و ۱۵ آیین‌نامه ساخت و ورود دارو مصوب ۴/۶/۶۷ مجلس شورای اسلامی پروانه تولید دارو صرفا برای اشخاص تایید صلاحیت شده کمیسیون قانونی ماده ۲۰ که واجد واحد تولیدی با امکانات مقتضی و مجوز از وزارت صنایع و وزارت بهداشت باشند قابل صدور است. علاوه بر این، بر اساس رفرانس مورد استفاده سازمان غذا و داروی ایران USP ۴۱ شرایط تولید دارو، علی الخصوص تعامل با داروهای (پر خطر) Hazardous به خوبی ملحوظ شده است. این رفرانس، ملاک تشخیص داروهای Hazardous را NIOSH اعلام نموده است. NIOSH نیز همه داروهای سایتو توکسیک و آنتی‌ویرال را (به دلیل امکان اثر غیرانتخابی و بروز عوارض سمیت بر سلول‌های انسانی) به‌طور کلی در دسته داروهای Hazardous تعریف کرده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر؛ منبعث از روابط و رانت‌های مدیریتی، پروانه‌هایی صادر شده است که مربوط به شرکت‌هایی (اعم از تولیدی یا تولید قراردادی) است که مطلقا فاقد خطوط اختصاصی منطبق بر الزامات ملحوظ در ضوابط قانونی هستند. این شرکت‌ها غالبا در خطوط تولید داروهای عمومی مبادرت به تولید داروهای آنتی ویرال و سایتوتوکسیک می‌نمایند که حسب موارد ملحوظ در USPP مخاطرات جدی جهت پرسنل تولید، مخاطرات برای بیمار ناشی از Cross-Contamination و مخاطرات زیست محیطی را به دنبال دارد و حتی در برخی موارد شنیده شده است که تولید احیانا در خطوط داروهای Potent (سیتوتوکسیک یا هورمونی) قرار است انجام گردد که این امرخود موید انحرافی مضاعف است. چگونه است که کارخانجات با سابقه و دارای تجربه‌ای که دارای خطوط اختصاصی با سرمایه‌گذاری چندصد میلیارد تومانی جهت تولید داروهای مختلف هستند، توسط چنین شرکت‌های نوظهوری دور زده می‌شوند و عجیب آنکه نامهای آشنای مسوولان به‌طور مستقیم یا نیابتی در بین سهامداران عمده این شرکت‌ها دیده میشود.٭ و بعضا با داروهای تولید اجاره‌ای و قیمت‌های بسیار بالا در لیست تعهدات بیمه هم وارد شده‌اند! مستفاد از قانون و آیین‌نامه ساخت و تولید دارو، از جمله ماده ۲۴ آیین نامه و تبصره ۱ آن تنها استثناء بر قاعده و اصل دارا بودن واحد تولیدی جهت کسب پروانه (کشف یا ابداع دارو) میباشد. به عبارت دیگر، تولید دارو با اجاره خطوط تولید سایرکارخانجات فقط در مورد داروهای کشف یا ابداع شده توسط دانشمندان و مکتشفین مجاز دانسته شده و مجوزی برای تولید اجاره‌ای سایر اقلام وجود ندارد. بر این اساس بدیهی و مسلم است که کلیه پروانه‌هایی که جهت اشخاص فاقد واحد تولیدی دارای مجوز و استاندارد صادر گردیده، غیرقانونی هستند. ادامه این رویه به شکلی که اشخاص فاقد مجوز صنعتی و واحد تولیدی، مجوز تولید مجازی دریافت کنند، سرمایه‌گذاری در صنعت دارو را در مقایسه با تولید اجاره‌ای «غیراقتصادی» نموده و در نتیجه موجب ورود خسارات غیر قابل جبران بر پیکره اقتصاد و تولید کشور آن‌هم در سال‌هایی که سال تولید ملی و نیز جهش تولید نام‌گذاری شده است، خواهد نمود. این‌گونه اقدامات ناصواب، با کارکردی ضد تولیدملی، منتج به تعطیلی خطوط متعدد تولیدی شده و سرمایه‌گذاری‌های وسیع آنان بلااستفاده خواهد ماند. در مقابل، شرکت‌های خلق‌الساعه و بدون سابقه و فاقد زیر ساخت تولیدی، حاصل از رانت مجوزهای انحصاری و قیمت‌های نجومی تنها با اجاره خط تولید سایر موسسات، اقدام به تولیدی که در واقع «تولید نمایشی» است کرده و سودهای کلان رانتی به جیب می‌زنند. فاجعه آمیز‌تر اینکه برخی از این رانت‌جویان عنوان مقدس استادی دانشگاه را هم به یدک می‌کشند و رانت‌های غیرقانونی و ناعادلانه خود را با نام شرکت دانش‌بنیان هم مزین کرده‌اند! از مصادیق رانت‌ها یکی شرکتی است که صرفا با فرمولاسیون چند مولکول و با استفاده از رانت، قیمت‌های مصوب مشابه قیمت وارداتی اخذ نموده است (Leflunomide) و چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد هرگونه امکانات و هویت تولیدی است مراجعه گردد، فروش حاصله ناشی از تولید رانتی ایشان بعضا چند برابر شرکت‌هایی است که سرمایه‌گذاری چند صدمیلیاردی نموده‌اند و البته به دلیل عدم وجود سرمایه‌گذاری، مشکلات هزینه‌های سربار و کارگری و... را ندارند. شرکت دیگری که قریب ۱۰ سال با ادعای ایجاد سایت داروسازی ده‌ها محصول را به صورت تولید قراردادی در دیگر شرکت‌ها تولید می‌کند و طی سال‌های گذشته هیچ‌گونه اقدامی جهت احداث واحد تولیدی ننموده است. نمونه دیگر یکی از این شرکت‌های رانتی، سه ماه پس از ثبت، با قیمت‌های نجومی و قبل از داشتن واحد تولیدی، مجوز تولید ۲۱ قلم داروی ضدسرطان را در وسط شهر تهران گرفت و این یکی از بارز‌ترین موارد انحرافات ناشی از تقاطع منافع و سوءاستفاده از اختیارات مدیریتی بوده است. شرکت‌های مذکور، (معمولا) فروش قابل توجهی هم دارند و غالبا قیمت‌های بسیار بالاتری را به نسبت از صاحبان صنایع دریافت می‌کنند و فی‌الواقع سهم فروش صنایع اصیل داروسازی را بدون سرمایه‌گذاری و با رانت از آن خود می‌کنند. چنانچه به پروانه‌های صادره محصولات دارای توجیه اقتصادی مطلوب طی یک دهه اخیر نظری بیفکنیم به خوبی قابل مشاهده است که غالب آن پروانه‌ها نصیب شرکت‌های رانتی شده است و صنایع داروسازی کشور از آن مولکول‌ها محروم بوده‌اند. بدیهی است که این روند از عوامل اصلی اضمحلال صنایع داروسازی است. نمونه دیگر اینکه، اخیرا به یک شرکت وارداتی دیگر هم که در حوزه واردات دارو و مواد اولیه فعالیت دارد و مطلقا فاقد هرگونه هویت تولیدی است پروانه محصول استراتژیک «اسلتامیویر» اعطا شده است که به صورت تولید قراردادی در یک سایت فاقد شرایط اختصاصی آن داروها مبادرت به تولید نموده است. از دیگر مصادیق رانت‌ها محصول ترکیبی «ولپاتاسویر/ سفوسبوویر» است که علیرغم مزیت فوق‌العاده آن به نسبت سایر داروهای هم‌گروه مطرح آن، به عنوان اولین خط درمان HCV، به دلیل تضاد منافع از ورود به لیست بیمه آن طی چند سال اخیر جلوگیری نموده‌اند و طبعا بیماران نیازمند به دلیل اختلاف قیمت امکان دسترسی به آن از ایشان سلب شده است. اخیرا هم شواهدی از توجه و ورود داروی گران‌قیمت رمدسوویر به پروتکل درمانی کووید۱۹ و حذف فاویپیراویر و کلروکین و ریباویرین که به مراتب هزینه کمتری برای دوره‌های درمانی آنان مورد نیاز است و تولید داخلی آنها هم توان تامین نیاز کشور را دارد، به چشم می‌خورد که این هم احتمال شکل‌گیری رانت‌های جدید حتی در شرایط تاثرآمیز درد و رنج مردم از بیماری را مطرح می‌سازد. متاسفانه مناسبات «فساد ساختاری» به گونه‌ای شکل می‌گیرد که حتی شرافت حرفه‌ای پایمال منفعت‌طلبی رانت‌خواران می‌گردد. از دیگر مصادیق اعطای مجوز تولید جهت محصولات با پتانسیل هازارد بسیار بالا (سایتوتوکسیک) به مراکز رشد دانشگاهی است. این مراکز مطلقا فاقد الزامات و شرایط قانونی برای تولید داروهای potent میباشند. و در این رهگذر فجایع زیست محیطی و مخاطرات جدی جهت پرسنل مرتبط امری قطعی است. اعطای چنین پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط تولید، به مثابه حذف یا تضعیف تولیدکنندگان واقعی بوده، ضربات جبران‌ناپذیر بر پیکره تولید ملی در شرایط تحریم و حساسیت اقتصادی کشور وارد ساخته است. علاوه بر موارد ذکر شده فوق، صدور مجوز ورود داروهای بیولوژیک و mab به بازار بدون کارآزمایی بالینی با بهانه حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، به یکی دیگر از مشکلات جدی نظام دارویی کشور تبدیل شده است. برخی دیگر از این اقلام نیز علیرغم نتایج منفی آزمایشات بالینی، با امضاءهای طلایی مجوز تولید گرفته و عوارض خطرناک آن بر نظام سلامت کشور غیرقابل تعلل است. با عنایت به روحیه قانونمندی و اهتمام جدی جنابعالی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی، انتظار می‌رود این مناسبات غیرقانونی و رانت‌جویانه را قاطعانه متوقف‌سازید و دستور فرمایید در وزارتخانه تحت امر جنابعالی، شأن تولید به تولید گنندگان واقعی و زحمت کشیده اختصاص داده شود و از ملوث نمودن مفهوم تولید با شرکت‌های خلق الساعه و بدون زیرساخت اکیدا خودداری شود. همچنین، ضمن تشکر از دستور صریح حضرتعالی نسبت به توقف افزایش اقلام بیولوژیک در فهرست دارویی کشور، تقاضا دارد دستور فرمایید کلیه داروهای بیولوژیک و مونوکلونال آنتی‌بادی‌هایی که بدون کارآزمایی بالینی ورعایت مبانی هزینه - اثربخشی، موجب گسترده شدن بی‌رویه و کم‌اثر فهرست اقلام دارویی و صرف بودجه‌های کلان تأمین دارو در کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین و ایجاد آسیب بر توازن منابع و مصارف دارو گردیده است، مجدداً مورد واکاوی علمی و تصمیم‌گیری اصولی قرار گیرند. امضاکنندگان حاضر مصرانه از جنابعالی در خواست می‌نمایند تا کلیه امتیازات و مجوزهای واردات یا ساخت صادرشده جهت هر کسی که قبلا مسوولیت اجرایی در وزارت متبوع داشته یا اکنون دارد، یا دانشگاهیان و غیردانشگاهیانی که بر خلاف قانون منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات مصوب ۲ دی ۱۳۳۷، اقدام به ثبت یا تاسیس شرکت‌های بهداشت و درمانی مرتبط با حوزه فعالیت خود کرده‌اند، ملغی گردد و از قوه قضاییه هم برای استرداد منافع نامشروعی که از مسیر مجوزهای غیرقانونی یا رانت‌های اطلاعاتی نصیب این معدود فرصت‌طلبان گردیده است استمداد طلبید، و به‌طور کلی نسبت به توقف رویه‌های ناصواب فوق و انجام اقدامات اصلاحی تمهیدات لازم مبذول فرمایید. از بذل توجه حضرتعالی در باز گرداندن سلامت اداری و مبارزه با تقاطع منافع و شفاف‌سازی جهت حمایت از سلامت مردم و تولید ملی، مزید امتنان را داریم.
۱- دکتر کاظم آشفته: مشاور اسبق وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاد دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲- دکتر کیومرث اشتریان: دبیر سابق کمیسیون اجتماعی هیات وزیران و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۳- دکتر محمدجعفر اقبال: رییس اسبق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد دانشکده دندان پزشکی
۴- مهندس فرامرز اختراعی: دبیر سندیکای تولید مواد اولیه دارویی کشور
۵- دکتر عباس بصیری: معاون اسبق آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد جراحی کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۶- دکتر فرشته بقایی نایینی: رییس اسبق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۷- دکتر حمید بهلولی: محقق و مدرس سیاستگذاری عمومی و عضو هیات علمی مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی
۸- دکتر رحمت‌الله حافظی: معاون اسبق توسعه مدیریت، منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی، عضو سابق شورای شهر تهران و عضو هیات علمی دانشگاه بقیه‌الله
۹- دکتر حسین راغفر: استاد دانشکده اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر
۱۰- دکتر مجتبی سالاری‌فر: متخصص قلب؛ عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۱- دکتر سعید سمنانیان: رییس اسبق دانشگاه تربیت مدرس و استاد دانشگاه تربیت مدرس
۱۲- دکتر محمود صادقی: نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون شفافیت، و دانشیار رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس
۱۳- دکتر خشایارکریمیان: استاد دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم و رییس هیات‌مدیره گروه دارویی آژند
۱۴- دکتر محمد تقی طباطبایی: رییس اسبق دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۵- دکتر محمد حسین طریقت منفرد: وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۶- دکتر محمد جعفر قائم پناه: معاون اسبق توسعه مدیریت منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۷- دکتر سید ابوالقاسم موسوی: مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی
۱۸- دکتر محمدرضا واعظ مهدوی: معاون اسبق وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ استاد دانشگاه شاهد.
۱۹- دکتر محمود نوری صفا: ریس اسبق دانشگاه شاهد.
دوم اردیبهشت ۱۳۹۹
جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
با سلام و تبریک و گرامی داشت هفته سلامت و با ابراز قدردانی مجدد از تلاش‌های جنابعالی و همکاران ارجمند جامعه پزشکی در مدیریت مبارزه ملی با بیماری کرونا؛ و نیز تشکر از اقدامات اصلاحی جنابعالی در مبارزه با جریانات مافیایی موجود در حوزه واردات و تولید مجازی دارو و تجهیزات پزشکی؛ به استحضار جنابعالی می‌رساند؛ موضوع تقاطع منافع (conflict of interests) در زمره مهم‌ترین بلیه‌های آسیب‌رسان در ساختار بهداشت و درمان کشور قرار دارد؛ که به دلیل ویژگی‌های اختصاصی این حوزه منجر به شکل‌گیری ساختارمند فساد در برخی از اجزاء وزارت بهداشت گردیده است. فساد ساختاری (structural corruption) پدیده شناخته‌شده‌ای در تمام جوامع جهانی از جمله کشور ما بوده و بیانگر حالتی است که جایگاه اداری و اجرایی فرد با نظام تصمیم‌گیری و شرایطی که ممکن است در برگیرنده منافعی برای تصمیم‌گیرنده باشد، عجین شده است. در این حالت، سخن از خوبی و بدی و درستکاری یا نادرستی مدیران و تصمیم‌گیرندگان مطرح نمی‌شود، بلکه در صورت کاستی برخوردهای درخور، ساختارها خود خاصیت فسادزایی پیدا می‌کنند. جوامع پیشرفته با روش‌های مختلف تلاش کرده‌اند با این ساختارهای فسادزا مواجه شوند؛ ازجمله در بسیاری از آنها مسوولان دولتی حتی تا چندین سال پس از خروج از مناصب دولتی حق ورود به فعالیتهای مرتبط در بخش خصوصی را ندارند. کشورهای در حال توسعه نیز بدون عبور از این چالش رانت‌محور، امکان رشد و توسعه را نخواهند داشت. مهم‌ترین عواملی که فساد ساختاری در اجزایی از وزارت بهداشت را شکل داده‌اند؛ نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیات امناء ارزی و برخی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و تدارکاتی هستند. از مهم‌ترین مصادیق این فساد، که منبعث از در هم‌تنیدگی حوزه‌های آموزش و پژوهش و دارو وتجهیزات پزشکی در کشور ایجاد شده و امید آن داریم که در دوره مسوولیت شما با اشرافی که بر زوایای پیچیده اقتصاد سیاسی دارو ودرمان دارید، با آن برخورد شود؛ مجوزهایی است که عمدتا در گذشته برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق و لاحق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه تولید به نام خود یا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است. متاسفانه برخی از این پروانه‌ها، حتی نام شرکت‌های دانش‌بنیان خلق‌الساعه‌ای را هم یدک می‌کشند(!) تا بتوانند در سایه بخشنامه‌های داخلی، مقررات و ممنوعیت‌های رسمی مربوط به تقاطع منافع را دور بزنند. در مواردی این شرکت‌های خلق‌الساعه تنها با گذشتن کمتر از چند ماه از تاریخ تاسیس و ثبت رسمی‌شان پروانه تولید چندین قلم دارو یا مواد اولیه دارویی را دریافت و محصول خود را به بازار هم عرضه کرده‌اند. چنانکه مستحضرید مطابق مواد ۵، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۴و ۱۵ آیین‌نامه ساخت و ورود دارو مصوب ۴/۶/۶۷ مجلس شورای اسلامی پروانه تولید دارو صرفا برای اشخاص تایید صلاحیت شده کمیسیون قانونی ماده ۲۰ که واجد واحد تولیدی با امکانات مقتضی و مجوز از وزارت صنایع و وزارت بهداشت باشند قابل صدور است. علاوه بر این، بر اساس رفرانس مورد استفاده سازمان غذا و داروی ایران USP ۴۱ شرایط تولید دارو، علی الخصوص تعامل با داروهای (پر خطر) Hazardous به خوبی ملحوظ شده است. این رفرانس، ملاک تشخیص داروهای Hazardous را NIOSH اعلام نموده است. NIOSH نیز همه داروهای سایتو توکسیک و آنتی‌ویرال را (به دلیل امکان اثر غیرانتخابی و بروز عوارض سمیت بر سلول‌های انسانی) به‌طور کلی در دسته داروهای Hazardous تعریف کرده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر؛ منبعث از روابط و رانت‌های مدیریتی، پروانه‌هایی صادر شده است که مربوط به شرکت‌هایی (اعم از تولیدی یا تولید قراردادی) است که مطلقا فاقد خطوط اختصاصی منطبق بر الزامات ملحوظ در ضوابط قانونی هستند. این شرکت‌ها غالبا در خطوط تولید داروهای عمومی مبادرت به تولید داروهای آنتی ویرال و سایتوتوکسیک می‌نمایند که حسب موارد ملحوظ در USPP مخاطرات جدی جهت پرسنل تولید، مخاطرات برای بیمار ناشی از Cross-Contamination و مخاطرات زیست محیطی را به دنبال دارد و حتی در برخی موارد شنیده شده است که تولید احیانا در خطوط داروهای Potent (سیتوتوکسیک یا هورمونی) قرار است انجام گردد که این امرخود موید انحرافی مضاعف است. چگونه است که کارخانجات با سابقه و دارای تجربه‌ای که دارای خطوط اختصاصی با سرمایه‌گذاری چندصد میلیارد تومانی جهت تولید داروهای مختلف هستند، توسط چنین شرکت‌های نوظهوری دور زده می‌شوند و عجیب آنکه نامهای آشنای مسوولان به‌طور مستقیم یا نیابتی در بین سهامداران عمده این شرکت‌ها دیده میشود.٭ و بعضا با داروهای تولید اجاره‌ای و قیمت‌های بسیار بالا در لیست تعهدات بیمه هم وارد شده‌اند! مستفاد از قانون و آیین‌نامه ساخت و تولید دارو، از جمله ماده ۲۴ آیین نامه و تبصره ۱ آن تنها استثناء بر قاعده و اصل دارا بودن واحد تولیدی جهت کسب پروانه (کشف یا ابداع دارو) میباشد. به عبارت دیگر، تولید دارو با اجاره خطوط تولید سایرکارخانجات فقط در مورد داروهای کشف یا ابداع شده توسط دانشمندان و مکتشفین مجاز دانسته شده و مجوزی برای تولید اجاره‌ای سایر اقلام وجود ندارد. بر این اساس بدیهی و مسلم است که کلیه پروانه‌هایی که جهت اشخاص فاقد واحد تولیدی دارای مجوز و استاندارد صادر گردیده، غیرقانونی هستند. ادامه این رویه به شکلی که اشخاص فاقد مجوز صنعتی و واحد تولیدی، مجوز تولید مجازی دریافت کنند، سرمایه‌گذاری در صنعت دارو را در مقایسه با تولید اجاره‌ای «غیراقتصادی» نموده و در نتیجه موجب ورود خسارات غیر قابل جبران بر پیکره اقتصاد و تولید کشور آن‌هم در سال‌هایی که سال تولید ملی و نیز جهش تولید نام‌گذاری شده است، خواهد نمود. این‌گونه اقدامات ناصواب، با کارکردی ضد تولیدملی، منتج به تعطیلی خطوط متعدد تولیدی شده و سرمایه‌گذاری‌های وسیع آنان بلااستفاده خواهد ماند. در مقابل، شرکت‌های خلق‌الساعه و بدون سابقه و فاقد زیر ساخت تولیدی، حاصل از رانت مجوزهای انحصاری و قیمت‌های نجومی تنها با اجاره خط تولید سایر موسسات، اقدام به تولیدی که در واقع «تولید نمایشی» است کرده و سودهای کلان رانتی به جیب می‌زنند. فاجعه آمیز‌تر اینکه برخی از این رانت‌جویان عنوان مقدس استادی دانشگاه را هم به یدک می‌کشند و رانت‌های غیرقانونی و ناعادلانه خود را با نام شرکت دانش‌بنیان هم مزین کرده‌اند! از مصادیق رانت‌ها یکی شرکتی است که صرفا با فرمولاسیون چند مولکول و با استفاده از رانت، قیمت‌های مصوب مشابه قیمت وارداتی اخذ نموده است (Leflunomide) و چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد هرگونه امکانات و هویت تولیدی است مراجعه گردد، فروش حاصله ناشی از تولید رانتی ایشان بعضا چند برابر شرکت‌هایی است که سرمایه‌گذاری چند صدمیلیاردی نموده‌اند و البته به دلیل عدم وجود سرمایه‌گذاری، مشکلات هزینه‌های سربار و کارگری و... را ندارند. شرکت دیگری که قریب ۱۰ سال با ادعای ایجاد سایت داروسازی ده‌ها محصول را به صورت تولید قراردادی در دیگر شرکت‌ها تولید می‌کند و طی سال‌های گذشته هیچ‌گونه اقدامی جهت احداث واحد تولیدی ننموده است. نمونه دیگر یکی از این شرکت‌های رانتی، سه ماه پس از ثبت، با قیمت‌های نجومی و قبل از داشتن واحد تولیدی، مجوز تولید ۲۱ قلم داروی ضدسرطان را در وسط شهر تهران گرفت و این یکی از بارز‌ترین موارد انحرافات ناشی از تقاطع منافع و سوءاستفاده از اختیارات مدیریتی بوده است. شرکت‌های مذکور، (معمولا) فروش قابل توجهی هم دارند و غالبا قیمت‌های بسیار بالاتری را به نسبت از صاحبان صنایع دریافت می‌کنند و فی‌الواقع سهم فروش صنایع اصیل داروسازی را بدون سرمایه‌گذاری و با رانت از آن خود می‌کنند. چنانچه به پروانه‌های صادره محصولات دارای توجیه اقتصادی مطلوب طی یک دهه اخیر نظری بیفکنیم به خوبی قابل مشاهده است که غالب آن پروانه‌ها نصیب شرکت‌های رانتی شده است و صنایع داروسازی کشور از آن مولکول‌ها محروم بوده‌اند. بدیهی است که این روند از عوامل اصلی اضمحلال صنایع داروسازی است. نمونه دیگر اینکه، اخیرا به یک شرکت وارداتی دیگر هم که در حوزه واردات دارو و مواد اولیه فعالیت دارد و مطلقا فاقد هرگونه هویت تولیدی است پروانه محصول استراتژیک «اسلتامیویر» اعطا شده است که به صورت تولید قراردادی در یک سایت فاقد شرایط اختصاصی آن داروها مبادرت به تولید نموده است. از دیگر مصادیق رانت‌ها محصول ترکیبی «ولپاتاسویر/ سفوسبوویر» است که علیرغم مزیت فوق‌العاده آن به نسبت سایر داروهای هم‌گروه مطرح آن، به عنوان اولین خط درمان HCV، به دلیل تضاد منافع از ورود به لیست بیمه آن طی چند سال اخیر جلوگیری نموده‌اند و طبعا بیماران نیازمند به دلیل اختلاف قیمت امکان دسترسی به آن از ایشان سلب شده است. اخیرا هم شواهدی از توجه و ورود داروی گران‌قیمت رمدسوویر به پروتکل درمانی کووید۱۹ و حذف فاویپیراویر و کلروکین و ریباویرین که به مراتب هزینه کمتری برای دوره‌های درمانی آنان مورد نیاز است و تولید داخلی آنها هم توان تامین نیاز کشور را دارد، به چشم می‌خورد که این هم احتمال شکل‌گیری رانت‌های جدید حتی در شرایط تاثرآمیز درد و رنج مردم از بیماری را مطرح می‌سازد. متاسفانه مناسبات «فساد ساختاری» به گونه‌ای شکل می‌گیرد که حتی شرافت حرفه‌ای پایمال منفعت‌طلبی رانت‌خواران می‌گردد. از دیگر مصادیق اعطای مجوز تولید جهت محصولات با پتانسیل هازارد بسیار بالا (سایتوتوکسیک) به مراکز رشد دانشگاهی است. این مراکز مطلقا فاقد الزامات و شرایط قانونی برای تولید داروهای potent میباشند. و در این رهگذر فجایع زیست محیطی و مخاطرات جدی جهت پرسنل مرتبط امری قطعی است. اعطای چنین پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط تولید، به مثابه حذف یا تضعیف تولیدکنندگان واقعی بوده، ضربات جبران‌ناپذیر بر پیکره تولید ملی در شرایط تحریم و حساسیت اقتصادی کشور وارد ساخته است. علاوه بر موارد ذکر شده فوق، صدور مجوز ورود داروهای بیولوژیک و mab به بازار بدون کارآزمایی بالینی با بهانه حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، به یکی دیگر از مشکلات جدی نظام دارویی کشور تبدیل شده است. برخی دیگر از این اقلام نیز علیرغم نتایج منفی آزمایشات بالینی، با امضاءهای طلایی مجوز تولید گرفته و عوارض خطرناک آن بر نظام سلامت کشور غیرقابل تعلل است. با عنایت به روحیه قانونمندی و اهتمام جدی جنابعالی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی، انتظار می‌رود این مناسبات غیرقانونی و رانت‌جویانه را قاطعانه متوقف‌سازید و دستور فرمایید در وزارتخانه تحت امر جنابعالی، شأن تولید به تولید گنندگان واقعی و زحمت کشیده اختصاص داده شود و از ملوث نمودن مفهوم تولید با شرکت‌های خلق الساعه و بدون زیرساخت اکیدا خودداری شود. همچنین، ضمن تشکر از دستور صریح حضرتعالی نسبت به توقف افزایش اقلام بیولوژیک در فهرست دارویی کشور، تقاضا دارد دستور فرمایید کلیه داروهای بیولوژیک و مونوکلونال آنتی‌بادی‌هایی که بدون کارآزمایی بالینی ورعایت مبانی هزینه - اثربخشی، موجب گسترده شدن بی‌رویه و کم‌اثر فهرست اقلام دارویی و صرف بودجه‌های کلان تأمین دارو در کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین و ایجاد آسیب بر توازن منابع و مصارف دارو گردیده است، مجدداً مورد واکاوی علمی و تصمیم‌گیری اصولی قرار گیرند. امضاکنندگان حاضر مصرانه از جنابعالی در خواست می‌نمایند تا کلیه امتیازات و مجوزهای واردات یا ساخت صادرشده جهت هر کسی که قبلا مسوولیت اجرایی در وزارت متبوع داشته یا اکنون دارد، یا دانشگاهیان و غیردانشگاهیانی که بر خلاف قانون منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات مصوب ۲ دی ۱۳۳۷، اقدام به ثبت یا تاسیس شرکت‌های بهداشت و درمانی مرتبط با حوزه فعالیت خود کرده‌اند، ملغی گردد و از قوه قضاییه هم برای استرداد منافع نامشروعی که از مسیر مجوزهای غیرقانونی یا رانت‌های اطلاعاتی نصیب این معدود فرصت‌طلبان گردیده است استمداد طلبید، و به‌طور کلی نسبت به توقف رویه‌های ناصواب فوق و انجام اقدامات اصلاحی تمهیدات لازم مبذول فرمایید. از بذل توجه حضرتعالی در باز گرداندن سلامت اداری و مبارزه با تقاطع منافع و شفاف‌سازی جهت حمایت از سلامت مردم و تولید ملی، مزید امتنان را داریم.
۱- دکتر کاظم آشفته: مشاور اسبق وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاد دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲- دکتر کیومرث اشتریان: دبیر سابق کمیسیون اجتماعی هیات وزیران و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۳- دکتر محمدجعفر اقبال: رییس اسبق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد دانشکده دندان پزشکی
۴- مهندس فرامرز اختراعی: دبیر سندیکای تولید مواد اولیه دارویی کشور
۵- دکتر عباس بصیری: معاون اسبق آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد جراحی کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۶- دکتر فرشته بقایی نایینی: رییس اسبق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۷- دکتر حمید بهلولی: محقق و مدرس سیاستگذاری عمومی و عضو هیات علمی مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی
۸- دکتر رحمت‌الله حافظی: معاون اسبق توسعه مدیریت، منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی، عضو سابق شورای شهر تهران و عضو هیات علمی دانشگاه بقیه‌الله
۹- دکتر حسین راغفر: استاد دانشکده اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر
۱۰- دکتر مجتبی سالاری‌فر: متخصص قلب؛ عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۱- دکتر سعید سمنانیان: رییس اسبق دانشگاه تربیت مدرس و استاد دانشگاه تربیت مدرس
۱۲- دکتر محمود صادقی: نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون شفافیت، و دانشیار رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس
۱۳- دکتر خشایارکریمیان: استاد دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم و رییس هیات‌مدیره گروه دارویی آژند
۱۴- دکتر محمد تقی طباطبایی: رییس اسبق دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۵- دکتر محمد حسین طریقت منفرد: وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۶- دکتر محمد جعفر قائم پناه: معاون اسبق توسعه مدیریت منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۷- دکتر سید ابوالقاسم موسوی: مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی
۱۸- دکتر محمدرضا واعظ مهدوی: معاون اسبق وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ استاد دانشگاه شاهد.
۱۹- دکتر محمود نوری صفا: ریس اسبق دانشگاه شاهد.
دوم اردیبهشت ۱۳۹۹
دفعات مشاهده: 346 بار | دفعات چاپ: 40 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
سازمان مردم نهاد و هم زیستی در جهان پساکرونا
| تاریخ ارسال: 1399/1/11 |
سازمان های مردم نهاد و همزیستی در جهان پساکرونا
*دکتر محمدرضا واعظ مهدوی- عضوگفتمان اجتماعی مسلمانان، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، بنیاد ملی پزشکی ایران و بنیاد همدلان آینده نگر سیستان و بلوچستان؛هاسب ( سمن)
* علی شعبانی- دانش آموخته علوم سیاسی و فعال اجتماعی
🔺 برابر آخرین اخبار پاندمی کرونا، 199 کشور را درگیر و سه میلیارد نفر را خانه نشین کرده است. بی توجهی برخی شهروندان به توصیه و تذکر و اطلاع رسانی و راهنمایی و دستورالعمل های مقابله عمومی با کرونا، موجب شده تا بسیاری از کشورها، نیروهای نظامی را برای واداشتن مردم به رعایت اصول سلامت جمعی، وارد عمل کنند. درک حساسیت، خطر چنان است که در برخی نقاط جهان، حتی با احراز موارد معدود مبتلا به کرونا، اقدام به حکومت نظامی کرده اند.
🖋️در تاریخ حیات بشر، دو عامل: جنگ ها(پدیده های انسان ساز) و بیماری ها( و سایر پدیده طبیعی ) مهم ترین تهدید کننده های بقای انسان بوده اند. گر چه به قول برتراند راسل، انسان با به کارگیری ابزار دانش و سیاست در جهت تعدیل این دو مشکل بزرگ، به آرزوهای خود در غلبه بر طبیعت، یکدیگر و کنترل منابع، موفقیت هایی کسب کرده است، لکن در حقیقت، این دو، همچنان بزرگترین تهدیدگران در کمین برای زیست انسان اند.
اکنون، مقایسه کرونا با جنگ جهانی، از نظر صاحب نظران معنی دار شده است. بسیاری تحلیل ها، آن را منشاء دگرگونی و دگردیسی در روش و چگونگی زیست اجتماعی انسان ارزیابی می کنند. آیا کرونا، منجر به انقلاب شناختی جدیدی خواهد شد؟ آیا این حادثه، آگاهی درونی بشر و کشف ناتوانی در بلندای احساس توانایی و اقتدار، به تجدید نظر بزرگ در مدل همزیستی، منجر خواهد شد؟ آیا این شوک وارده به اندیشه آدمی، سیاستگذاری و کاربرد قدرت در اجرای خط مشی، با ایجاد شیفت پارادایمی و تعریف ساز و کار خاص شرایط جدید، اجتماعی شدن بشر را وارد فرآیند نوینی خواهد کرد؟
فوکو با تعبیر «زیست سیاست»، بر این باور بود که زندگی مبنای قدرت است نه قدرت مبنای زندگی! پاندمی کرونا در همین آغاز راه، با تایید گزاره فوکو، نشان داد که زندگی است که قدرت را به عنوان ابزاری در جهت خود شکل می دهد. قدرت، همواره در معرض آسیب از آنتی تز خود است و به رغم میل به انباشت و تمرکز، با آنتروپی منفی در ذات خود، در معرض فروپاشی است. بر این اساس، در مدل زیستی جدید، قدرت باید در اختیار پیام آوران زندگی باشد.
دانشمندان قرن بیست و یکم را، قرن گسترش و حاکمیت فناوری بر زندگی فردی و اجتماعی انسان دانسته اند. طبق این نظریات، نظام مدیریت و اجرای امور، هر چه بیش تر به دست ساخته های بشر و ربات های هوشمند سپرده خواهد شد. بسیاری مشاغل حذف و مشاغل جدیدی که مبتنی بر کاربرد فناوری و ماشین و نرم افزارهای با قابلیت بالای کنترل و پیش بینی پذیر کردن نتایج استوار است، ایجاد خواهد شد.
در حقیقت، منابع قدرت در آینده: بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی؛ داده ها؛ و قدرت پردازش داده ها ست که به دارندگان آن، توان خواندن ذهن و هک کردن دیگران و پیامد آن، تولید بیش تر قدرت را، می دهد.
عملکرد بسیاری دولت ها در مساله کرونا، نشان داد که میزان قدرت، الزاما به معنی توان مدیریت بهتر امور نیست. دولت های مقتدر با بودجه های کلان، قلمرو بزرگ، جمعیت و امکانات بسیار، در سنجش با برخی کشورهای کوچکتر، نمود نا موفق تری در مدیریت بحران داشتند.
با توجه به نکات فوق، این پرسش برجسته می شود: آینده، دست کیست؟ چه کسی می تواند همزیستی بهتر آینده را تضمین کند؟ کدام مرجع، صلاحیت و اطمینان آفرینی بیش تری در مدل جدید زندگی بشر خواهد داشت؟
1- نوام چامسکی گفته است: «دولت ها و شرکت های بزرگ و چند ملیتی داروسازی، سال هاست که از احتمال یک اپیدمی خطرناک آگاهی داشتند ولی به دلیل سودجویی و منفعت طلبی، هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن نکردند».
ویژگی ذاتی نظام سرمایه داری، نگرش منفعت محور به جهان، رقابت دیوانه وار برای دستیابی به بیش ترین منابع اقتصادی و ثروت های جهان، حرص سیری ناپذیر به کسب بیش ترین سود و پیامد آن ظهور استثمار و استعمار و رویکرد امپریالیستی در دو قرن اخیر و حال حاضر، از اصلی ترین تهدیدات، سلب آسایش، و آسیب به انسان و جهان بوده است. نظام سرمایه داری، عامل اختلال در همزیستی انسان و موجودات و تعادل طبیعی طبیعت و کره خاکی است.
2- حکومت ها به رغم منابع گوناگون قدرت: سیاسی، اقتصادی، فیزیکی و فناوری، منابع انسانی و سرمایه ای و دستگاه های گسترده سیاستگذاری و دیپلماسی و...در اختیار، نتوانسته اند مدل زیستی مناسبی ارایه دهند. حکومت ها در افسانه ها و برساخته های خود، بر پایه ی حفظ نظم موجود یا شکل دهی نظم نوینی بر مدیریت سیاسی و اقتصادی جهان، متضمن محوریت و تامین منافع بیش تر آنان، غرق اند. با همه پیشرفت و تنوع در علم و صنعت و اقتصاد و شهرسازی و... انسان در ایستایی فرهنگی با پارادایم هژمونی و سلطه بر یکدیگر، در جا زده است. صرف نظر از همه زرق و برق ها، محتوای سیاست در گذر قرون، چیزی جز جنگ بر سر منابع و اعمال قدرت بر دیگری و اندیشه ناصواب کسب رفاه بیش تر از طریق جنگ، نشان نمی دهد.
3- باید به توسعه دموکراسی و انتقال بیش تر قدرت به مردم ، و تامین منافع و بهره مندی همگانی اندیشید. دموکراسی، سازمان های مدنی و مردم نهاد، نمود های عینی قدرت و تامین کننده منافع عمومی مردم اند. با توسعه دموکراسی، شفافیت حکومت ها و سهم بیش تر مردم در کنترل قدرت، واگذاردن قلمرو ملی در اختیار قدرت های بدون تعهد، و فعالیت های خطرآفرین و آسیب زا برای بشریت، به کمترین حد کاهش خواهد یافت.(گفته می شود آزمایشگاه های امریکا در کشورهای آسیای مرکزی، گرجستان، ارمنستان- مولداوی و... مراکزی برای تحقیق و تولید سلاح های بیولوژیکی و بیو شیمی اند).
4- برخی صاحب نظران به رغم عوارض و پیامدهای کرونا، ظهور این پدیده را از نگرش تغییر و اصلاح در مدیریت و ساختار سیاست جهان مورد توجه قرار داده اند. بر مبنای این رویکرد، کرونا نا کارآمدی نظام سرمایه داری جهانی عیان کرده و بهمین دلیل حاکمیت جهان شمول آن را افول داده و موقعیت اش را تضعیف خواهد کرد.
بعلاوه از بعد اجتماعی، اثر گذاری کرونا به طور فراگیر در تمامی سطوح اجتماعی و بدون تمایز و توجه به طبقه، ثروت، نژاد، رنگ، زبان، جغرافیا و مولفه های اجتماعی و اقتصادی و... جوامع گوناگون، به آسیب پذیر بودن انسان معطوف و بر ضرورت گسترش همکاری بین انسان ها تاکید می کنند. پیامی که ایرانیان قرن ها پیش از زبان سعدی بزرگ، به بشریت داده اند: بنی آدم اعضای یک پیکرند.
5- کرونا نشان داد به رغم همه مدعا های کوتاه اندیشانه، آگاهی و دانش انسان گر چه در ساختن ابزار چشمگیر است اما هنوز نسبت به خودش، اندک است. انسان هزاره سوم باید خودآگاهی و سواد خود به خویشتن و فرا خویشتن را افزایش دهد. به رغم انقلاب ارتباطات و جهانی شدن، و قرار گرفتن انسان در شبکه های فرازمانی-فرامکانی، مفاهیم بین الاذهانی اجتماعی که می تواند پیوستگی انسان در زیست بوم زمین و تناسب رابطه فرد- جمع، را تبیین کند، درک نشده است. سیاست، موجب تنهاتر شدن انسان ها شده است.
6- ظهور کرونا و خانه نشینی اجباری بخشی از انسان ها، موجب فرصت تنفس و بازگشت اعتدال به طبیعت در بسیاری از زیست بوم های غصب شده سایر موجودات توسط انسان ها شد. این صدمات محیط زیستی که خود عارضه ای ناشی از رویکرد تمامیت خواه نظام سرمایه داری بوده است ، اینک با خلوت شدن بسیاری از رودخانه ها، پارک های طبیعی، تالاب ها، دریاچه ها و... متوقف شد و حیات دوباره ای به اجتماع سایر جانداران که از قضا برای بقای انسان حیاتی اند، بازگشته است. جوامع انسانی با ندانم کاری و منفعت طلبی دیوانه وار، نه تنها زیست خود را به خطر انداخته، بلکه با تصرف، دخالت و تغییر اکوسیستم، و رقم زدن مرگ انبوه برای جانداران و گیاهان و جنگل ها و مراتع و رودخانه ها و...، چرخه طبیعی حیات و پایداری در طبیعت را در معرض انقراض قرار داده است.
7- روش برخورد دولت ها در کنترل کرونا، حاکی از ارتباط نامناسب مردم و دولت ها در جهان، و متاثر از زوال سرمایه های اجتماعی و عدم اعتماد به کارکرد حاکمیت ها بوده است. پیش بینی می شود که بحران کرونا، منشاء انقلاب شناختی جدیدی خواهد شد. شناختی که بر مبنای آن، انسان بتواند خود را متناسب با جهان متغیر، باز تعریف کند. در مدل همزیستی جدید پساکرونا، ارتباطات اجتماعی، نه در انگاره رباتیک انسان، بلکه همزیستی بر رابطه ی پروبیولوژیکال و معرفت زیستی شکل خواهد گرفت.
8- سازمان های مردم نهاد، تشکل های مدنی و اجتماعی، محوریت و ابتکار عمل را در مدل همزیستی آینده خواهند داشت. بحران کرونا نشان داد که دولت ها با هر گستره از امکانات و اختیارات، توان مدیریت بحران های بزرگ را ندارند و هنگام بحران، چه به سبب ناکارآمدی ذاتی و تلاقی منافع، و چه فقدان ارتباط اجتماعی مطلوب، دچار حرکت لاک پشتی و تردید در تصمیم گیری و اجراء می شوند.
دورکیم معتقد بود «دولت عصاره روح جمعی است و اگر خود را در سطح مسایل خرد بیاورد و در همه چیز دخالت کند، آسیب پذیر می شود». با رشد و فعالیت مناسب سازمان های مردم نهاد و تشکل های اجتماعی، دولت ها به سه وظیفه اصلی خود: هدایت؛ حمایت؛ نظارت؛ باز خواهند گشت.
سازمان های مردم نهاد، این قابلیت و صلاحیت را دارند که فارغ از رقابت های خشن قدرت، زیست سیاست را منطبق بر زیست بوم فرهنگی انسان، و با شاکله ای از معرفت زیستی تعریف کنند. همگرایی؛ افزایش اطمینان از عدم آسیب پذیری از همسایگی؛ و همزیستی بر پایه منافع جمعی و با برقراری معادله ی «من- ما» ، مولفه های اصلی مدل زیستی جدید را شکل خواهد داد. سمن ها می توانند در چنین عرصه ای، حیات عینی تری ترسیم کنند و فرایند اجتماعی تر شدن بشر را در چارچوب مدل زیستی آینده، انعطاف پذیرتر و سازگارتر با جهان پویا رقم بزنند. همانند همواره ی تاریخ حیات بشر، سلامت و امنیت، ارکان اصلی همزیستی در مدل زیستی جدید انسان خواهد بود. دست اندرکاران بهداشت و سلامت مردم و مؤسسات یاریگر و تعامل برانگیز مردمی، ایفاگران نقش اصلی در مدل زیستی پسا کرونا می توانند باشند.
*دکتر محمدرضا واعظ مهدوی- عضوگفتمان اجتماعی مسلمانان، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، بنیاد ملی پزشکی ایران و بنیاد همدلان آینده نگر سیستان و بلوچستان؛هاسب ( سمن)
* علی شعبانی- دانش آموخته علوم سیاسی و فعال اجتماعی
🔺 برابر آخرین اخبار پاندمی کرونا، 199 کشور را درگیر و سه میلیارد نفر را خانه نشین کرده است. بی توجهی برخی شهروندان به توصیه و تذکر و اطلاع رسانی و راهنمایی و دستورالعمل های مقابله عمومی با کرونا، موجب شده تا بسیاری از کشورها، نیروهای نظامی را برای واداشتن مردم به رعایت اصول سلامت جمعی، وارد عمل کنند. درک حساسیت، خطر چنان است که در برخی نقاط جهان، حتی با احراز موارد معدود مبتلا به کرونا، اقدام به حکومت نظامی کرده اند.
🖋️در تاریخ حیات بشر، دو عامل: جنگ ها(پدیده های انسان ساز) و بیماری ها( و سایر پدیده طبیعی ) مهم ترین تهدید کننده های بقای انسان بوده اند. گر چه به قول برتراند راسل، انسان با به کارگیری ابزار دانش و سیاست در جهت تعدیل این دو مشکل بزرگ، به آرزوهای خود در غلبه بر طبیعت، یکدیگر و کنترل منابع، موفقیت هایی کسب کرده است، لکن در حقیقت، این دو، همچنان بزرگترین تهدیدگران در کمین برای زیست انسان اند.
اکنون، مقایسه کرونا با جنگ جهانی، از نظر صاحب نظران معنی دار شده است. بسیاری تحلیل ها، آن را منشاء دگرگونی و دگردیسی در روش و چگونگی زیست اجتماعی انسان ارزیابی می کنند. آیا کرونا، منجر به انقلاب شناختی جدیدی خواهد شد؟ آیا این حادثه، آگاهی درونی بشر و کشف ناتوانی در بلندای احساس توانایی و اقتدار، به تجدید نظر بزرگ در مدل همزیستی، منجر خواهد شد؟ آیا این شوک وارده به اندیشه آدمی، سیاستگذاری و کاربرد قدرت در اجرای خط مشی، با ایجاد شیفت پارادایمی و تعریف ساز و کار خاص شرایط جدید، اجتماعی شدن بشر را وارد فرآیند نوینی خواهد کرد؟
فوکو با تعبیر «زیست سیاست»، بر این باور بود که زندگی مبنای قدرت است نه قدرت مبنای زندگی! پاندمی کرونا در همین آغاز راه، با تایید گزاره فوکو، نشان داد که زندگی است که قدرت را به عنوان ابزاری در جهت خود شکل می دهد. قدرت، همواره در معرض آسیب از آنتی تز خود است و به رغم میل به انباشت و تمرکز، با آنتروپی منفی در ذات خود، در معرض فروپاشی است. بر این اساس، در مدل زیستی جدید، قدرت باید در اختیار پیام آوران زندگی باشد.
دانشمندان قرن بیست و یکم را، قرن گسترش و حاکمیت فناوری بر زندگی فردی و اجتماعی انسان دانسته اند. طبق این نظریات، نظام مدیریت و اجرای امور، هر چه بیش تر به دست ساخته های بشر و ربات های هوشمند سپرده خواهد شد. بسیاری مشاغل حذف و مشاغل جدیدی که مبتنی بر کاربرد فناوری و ماشین و نرم افزارهای با قابلیت بالای کنترل و پیش بینی پذیر کردن نتایج استوار است، ایجاد خواهد شد.
در حقیقت، منابع قدرت در آینده: بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی؛ داده ها؛ و قدرت پردازش داده ها ست که به دارندگان آن، توان خواندن ذهن و هک کردن دیگران و پیامد آن، تولید بیش تر قدرت را، می دهد.
عملکرد بسیاری دولت ها در مساله کرونا، نشان داد که میزان قدرت، الزاما به معنی توان مدیریت بهتر امور نیست. دولت های مقتدر با بودجه های کلان، قلمرو بزرگ، جمعیت و امکانات بسیار، در سنجش با برخی کشورهای کوچکتر، نمود نا موفق تری در مدیریت بحران داشتند.
با توجه به نکات فوق، این پرسش برجسته می شود: آینده، دست کیست؟ چه کسی می تواند همزیستی بهتر آینده را تضمین کند؟ کدام مرجع، صلاحیت و اطمینان آفرینی بیش تری در مدل جدید زندگی بشر خواهد داشت؟
1- نوام چامسکی گفته است: «دولت ها و شرکت های بزرگ و چند ملیتی داروسازی، سال هاست که از احتمال یک اپیدمی خطرناک آگاهی داشتند ولی به دلیل سودجویی و منفعت طلبی، هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن نکردند».
ویژگی ذاتی نظام سرمایه داری، نگرش منفعت محور به جهان، رقابت دیوانه وار برای دستیابی به بیش ترین منابع اقتصادی و ثروت های جهان، حرص سیری ناپذیر به کسب بیش ترین سود و پیامد آن ظهور استثمار و استعمار و رویکرد امپریالیستی در دو قرن اخیر و حال حاضر، از اصلی ترین تهدیدات، سلب آسایش، و آسیب به انسان و جهان بوده است. نظام سرمایه داری، عامل اختلال در همزیستی انسان و موجودات و تعادل طبیعی طبیعت و کره خاکی است.
2- حکومت ها به رغم منابع گوناگون قدرت: سیاسی، اقتصادی، فیزیکی و فناوری، منابع انسانی و سرمایه ای و دستگاه های گسترده سیاستگذاری و دیپلماسی و...در اختیار، نتوانسته اند مدل زیستی مناسبی ارایه دهند. حکومت ها در افسانه ها و برساخته های خود، بر پایه ی حفظ نظم موجود یا شکل دهی نظم نوینی بر مدیریت سیاسی و اقتصادی جهان، متضمن محوریت و تامین منافع بیش تر آنان، غرق اند. با همه پیشرفت و تنوع در علم و صنعت و اقتصاد و شهرسازی و... انسان در ایستایی فرهنگی با پارادایم هژمونی و سلطه بر یکدیگر، در جا زده است. صرف نظر از همه زرق و برق ها، محتوای سیاست در گذر قرون، چیزی جز جنگ بر سر منابع و اعمال قدرت بر دیگری و اندیشه ناصواب کسب رفاه بیش تر از طریق جنگ، نشان نمی دهد.
3- باید به توسعه دموکراسی و انتقال بیش تر قدرت به مردم ، و تامین منافع و بهره مندی همگانی اندیشید. دموکراسی، سازمان های مدنی و مردم نهاد، نمود های عینی قدرت و تامین کننده منافع عمومی مردم اند. با توسعه دموکراسی، شفافیت حکومت ها و سهم بیش تر مردم در کنترل قدرت، واگذاردن قلمرو ملی در اختیار قدرت های بدون تعهد، و فعالیت های خطرآفرین و آسیب زا برای بشریت، به کمترین حد کاهش خواهد یافت.(گفته می شود آزمایشگاه های امریکا در کشورهای آسیای مرکزی، گرجستان، ارمنستان- مولداوی و... مراکزی برای تحقیق و تولید سلاح های بیولوژیکی و بیو شیمی اند).
4- برخی صاحب نظران به رغم عوارض و پیامدهای کرونا، ظهور این پدیده را از نگرش تغییر و اصلاح در مدیریت و ساختار سیاست جهان مورد توجه قرار داده اند. بر مبنای این رویکرد، کرونا نا کارآمدی نظام سرمایه داری جهانی عیان کرده و بهمین دلیل حاکمیت جهان شمول آن را افول داده و موقعیت اش را تضعیف خواهد کرد.
بعلاوه از بعد اجتماعی، اثر گذاری کرونا به طور فراگیر در تمامی سطوح اجتماعی و بدون تمایز و توجه به طبقه، ثروت، نژاد، رنگ، زبان، جغرافیا و مولفه های اجتماعی و اقتصادی و... جوامع گوناگون، به آسیب پذیر بودن انسان معطوف و بر ضرورت گسترش همکاری بین انسان ها تاکید می کنند. پیامی که ایرانیان قرن ها پیش از زبان سعدی بزرگ، به بشریت داده اند: بنی آدم اعضای یک پیکرند.
5- کرونا نشان داد به رغم همه مدعا های کوتاه اندیشانه، آگاهی و دانش انسان گر چه در ساختن ابزار چشمگیر است اما هنوز نسبت به خودش، اندک است. انسان هزاره سوم باید خودآگاهی و سواد خود به خویشتن و فرا خویشتن را افزایش دهد. به رغم انقلاب ارتباطات و جهانی شدن، و قرار گرفتن انسان در شبکه های فرازمانی-فرامکانی، مفاهیم بین الاذهانی اجتماعی که می تواند پیوستگی انسان در زیست بوم زمین و تناسب رابطه فرد- جمع، را تبیین کند، درک نشده است. سیاست، موجب تنهاتر شدن انسان ها شده است.
6- ظهور کرونا و خانه نشینی اجباری بخشی از انسان ها، موجب فرصت تنفس و بازگشت اعتدال به طبیعت در بسیاری از زیست بوم های غصب شده سایر موجودات توسط انسان ها شد. این صدمات محیط زیستی که خود عارضه ای ناشی از رویکرد تمامیت خواه نظام سرمایه داری بوده است ، اینک با خلوت شدن بسیاری از رودخانه ها، پارک های طبیعی، تالاب ها، دریاچه ها و... متوقف شد و حیات دوباره ای به اجتماع سایر جانداران که از قضا برای بقای انسان حیاتی اند، بازگشته است. جوامع انسانی با ندانم کاری و منفعت طلبی دیوانه وار، نه تنها زیست خود را به خطر انداخته، بلکه با تصرف، دخالت و تغییر اکوسیستم، و رقم زدن مرگ انبوه برای جانداران و گیاهان و جنگل ها و مراتع و رودخانه ها و...، چرخه طبیعی حیات و پایداری در طبیعت را در معرض انقراض قرار داده است.
7- روش برخورد دولت ها در کنترل کرونا، حاکی از ارتباط نامناسب مردم و دولت ها در جهان، و متاثر از زوال سرمایه های اجتماعی و عدم اعتماد به کارکرد حاکمیت ها بوده است. پیش بینی می شود که بحران کرونا، منشاء انقلاب شناختی جدیدی خواهد شد. شناختی که بر مبنای آن، انسان بتواند خود را متناسب با جهان متغیر، باز تعریف کند. در مدل همزیستی جدید پساکرونا، ارتباطات اجتماعی، نه در انگاره رباتیک انسان، بلکه همزیستی بر رابطه ی پروبیولوژیکال و معرفت زیستی شکل خواهد گرفت.
8- سازمان های مردم نهاد، تشکل های مدنی و اجتماعی، محوریت و ابتکار عمل را در مدل همزیستی آینده خواهند داشت. بحران کرونا نشان داد که دولت ها با هر گستره از امکانات و اختیارات، توان مدیریت بحران های بزرگ را ندارند و هنگام بحران، چه به سبب ناکارآمدی ذاتی و تلاقی منافع، و چه فقدان ارتباط اجتماعی مطلوب، دچار حرکت لاک پشتی و تردید در تصمیم گیری و اجراء می شوند.
دورکیم معتقد بود «دولت عصاره روح جمعی است و اگر خود را در سطح مسایل خرد بیاورد و در همه چیز دخالت کند، آسیب پذیر می شود». با رشد و فعالیت مناسب سازمان های مردم نهاد و تشکل های اجتماعی، دولت ها به سه وظیفه اصلی خود: هدایت؛ حمایت؛ نظارت؛ باز خواهند گشت.
سازمان های مردم نهاد، این قابلیت و صلاحیت را دارند که فارغ از رقابت های خشن قدرت، زیست سیاست را منطبق بر زیست بوم فرهنگی انسان، و با شاکله ای از معرفت زیستی تعریف کنند. همگرایی؛ افزایش اطمینان از عدم آسیب پذیری از همسایگی؛ و همزیستی بر پایه منافع جمعی و با برقراری معادله ی «من- ما» ، مولفه های اصلی مدل زیستی جدید را شکل خواهد داد. سمن ها می توانند در چنین عرصه ای، حیات عینی تری ترسیم کنند و فرایند اجتماعی تر شدن بشر را در چارچوب مدل زیستی آینده، انعطاف پذیرتر و سازگارتر با جهان پویا رقم بزنند. همانند همواره ی تاریخ حیات بشر، سلامت و امنیت، ارکان اصلی همزیستی در مدل زیستی جدید انسان خواهد بود. دست اندرکاران بهداشت و سلامت مردم و مؤسسات یاریگر و تعامل برانگیز مردمی، ایفاگران نقش اصلی در مدل زیستی پسا کرونا می توانند باشند.
دفعات مشاهده: 530 بار | دفعات چاپ: 53 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
دولت را ملزم به قرنطینه کنید، در نامه مدیران ادوار بیمه سلامت به رییس مجلس مطرح شد
| تاریخ ارسال: 1399/1/11 |
متن کامل نامه مدیران ادوار سازمان بیمه سلامت ایران به رئیس مجلس
به‌نام خدا
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام واحترام
در آغاز لازم می‌دانیم سال جدید و اعیاد شعبانیه را خدمت حضرتعالی تبریک عرض نماییم. باستحضار می‌رساند آنچه ما مدیران ادوار سازمان بیمه سلامت ایران را ملزم به نگارش این مکتوبه نمود، احساس مسئولیت به سلامت مردم، مصالح نظام وانقلاب ومنافع ملی کشور است.
شرایط همه‌گیری موجود در انتشار ویروس مرموز کرونا که موجب مشکلات عدیده در سلامت مردم در عرصه بین‌الملل ونگرانی‌های حوزه‌های حکمرانی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گردیده است، شرایط مناسبات بین‌المللی را تحت‌الشعاع خود قرار داده واختلالات جدی را در کارکردهای حوزه‌های یاد شده شاهد هستیم.
شرایط کشور ما نیز متاثر از این ویروس علیرغم زحمات وتلاش‌های درخور تحسین نظام ارائه خدمات سلامت و تقدیر از جانفشانی‌ها وایثار ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، نیازمند تدابیر ویژه‌ای است که اگر فکر عاجل برای آن نشود ممکن است مداخلات دیرهنگام علاوه بر نداشتن کارآیی منجر به اتلاف منابع نیز گردد.
مهم‌ترین اقدام در شرایط اپیدمی یک بیماری مسری قطع فوری زنجیره انتقال عامل بیماری است که برای مدیریت آن بر اساس نظام مراقبت مکلف هستیم از طریق شناسایی، تشخیص به‌موقع، مداخله بهنگام، ثبت وجمع‌آوری درست داده‌ها، پردازش وتحلیل وگزارش‌دهی اطلاعات شرایط تصمیم‌گیری را برای اتخاذ راهبردهای کلیدی واثربخش فراهم آوریم.
بدون شک دقت، صحت و سرعت در فرآیند تصمیم‌گیری برای کارآمدتر نمودن اقدامات بسیار استراتژیک وکلیدی است وتعلل در این مسیر می‌تواند خسارات غیرقابل جبران و بحرانی را به همراه داشته باشد. تجربه کشورهای چین ، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا حاکی از اتخاذ تدابیر علمی و قاطع در کنترل به منظور قطع زنجیره انتقال است. در این کشورها به ترتیب با ١٠، ١٠٠، ١٧٠ و٢٠٠ مورد فوتی اقدام عاجل وقاطع برای اجرای قرنطینه همگانی والزام و اجبار در حضور مردم در منازل اجرایی شد.
در کشور ما نیز شواهد و قرائنی وجود دارد که می‌بایست پس از اپیدمی آنفلوانزای N1H1 تمهیداتی برای تقویت نظام مراقبت و اقدامات بین‌بخشی در حمایت از نظام سلامت و تدوین سازوکار مناسب برای مقابله صورت می‌گرفت.
لیکن پس از ورود ویروس به کشور متاسفانه تصمیمات متخذه از کارآیی لازم برخوردار نبود و یا نتوانسته بر قطع زنجیره انتقال اثرات لازم را داشته باشد.
ازاینرو باتوجه به شواهد علمی وتجارب موجود، طی نامهای به رئیس‌جمهور محترم ورئیس ستاد بحران ملی کرونا درخواست نمودیم بر اساس شواهد وقرائن علمی نسبت به قرنطینه افراد در منزل اقدامی عاجل بدون فوت وقت بفرمایند که نتیجه آن محدودسازی تردد در محدوده استان‌ها بوده است و این اقدام خوب به هیچ عنوان اثربخشی لازم را در قطع زنجیره انتقال نداشته بلکه می‌تواند موجب اتلاف زمان شود.
با عنایت به محدودیت‌های اقتصادی و لزوم تمشیت و مدیریت هوشمندانه به وضعیت اقتصادی جامعه امروز بیش از هر زمان باید توجه به بالا بودن کارآیی واثربخشی اقدامات در حداقل زمان نمود تا تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی بتواند شرایط موجود را بدون کوچک‌ترین تنش و با بالاترین حمایت جامعه مدیریت نمود. پرواضح است در این شرایط سرمایه اجتماعی بالاترین دارایی نظام حکمرانی در ایجاد ضمانت‌هایی است که به تسهیل در حوزه اجرایی خواهد شد.
لذا استدعای عاجل داریم به هر طریق که مورد صلاحدید است در حداقل زمان ممکن با ابلاغ مصوبه‌ای حمایتی، دولت را ملزم به قرنطینه نمودن مردم در منزل نموده تا با تقویت نظام مراقبت فعال، زنجیره انتقال در حداقل زمان ممکن قطع شده واز فرسایشی شدن زمان در گیری کشور، مردم و حوزه اجرایی با اثرات مخرب این ویروس در سلامت جامعه واختلال در حوزه اقتصادی اجتماعی رهایی یابد.
قبلا از تسریع در اوامر اثرگذاری که خواهید فرمود کمال تشکر را داریم.
مدیران عامل ادوار سازمان بیمه سلامت ایران
دکتر احمدخالق نژاد طبری
دکتر محمد رضا واعظ مهدوی
دکتر سید ابوالقاسم موسوی
دکتر صادق رجایی
دکتر محمد سعید کارآموز
دکتر رحمت اله حافظی
مهندس سیدعبدالله عمادی
دکتر محمد جواد کبیر
به‌نام خدا
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام واحترام
در آغاز لازم می‌دانیم سال جدید و اعیاد شعبانیه را خدمت حضرتعالی تبریک عرض نماییم. باستحضار می‌رساند آنچه ما مدیران ادوار سازمان بیمه سلامت ایران را ملزم به نگارش این مکتوبه نمود، احساس مسئولیت به سلامت مردم، مصالح نظام وانقلاب ومنافع ملی کشور است.
شرایط همه‌گیری موجود در انتشار ویروس مرموز کرونا که موجب مشکلات عدیده در سلامت مردم در عرصه بین‌الملل ونگرانی‌های حوزه‌های حکمرانی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گردیده است، شرایط مناسبات بین‌المللی را تحت‌الشعاع خود قرار داده واختلالات جدی را در کارکردهای حوزه‌های یاد شده شاهد هستیم.
شرایط کشور ما نیز متاثر از این ویروس علیرغم زحمات وتلاش‌های درخور تحسین نظام ارائه خدمات سلامت و تقدیر از جانفشانی‌ها وایثار ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، نیازمند تدابیر ویژه‌ای است که اگر فکر عاجل برای آن نشود ممکن است مداخلات دیرهنگام علاوه بر نداشتن کارآیی منجر به اتلاف منابع نیز گردد.
مهم‌ترین اقدام در شرایط اپیدمی یک بیماری مسری قطع فوری زنجیره انتقال عامل بیماری است که برای مدیریت آن بر اساس نظام مراقبت مکلف هستیم از طریق شناسایی، تشخیص به‌موقع، مداخله بهنگام، ثبت وجمع‌آوری درست داده‌ها، پردازش وتحلیل وگزارش‌دهی اطلاعات شرایط تصمیم‌گیری را برای اتخاذ راهبردهای کلیدی واثربخش فراهم آوریم.
بدون شک دقت، صحت و سرعت در فرآیند تصمیم‌گیری برای کارآمدتر نمودن اقدامات بسیار استراتژیک وکلیدی است وتعلل در این مسیر می‌تواند خسارات غیرقابل جبران و بحرانی را به همراه داشته باشد. تجربه کشورهای چین ، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا حاکی از اتخاذ تدابیر علمی و قاطع در کنترل به منظور قطع زنجیره انتقال است. در این کشورها به ترتیب با ١٠، ١٠٠، ١٧٠ و٢٠٠ مورد فوتی اقدام عاجل وقاطع برای اجرای قرنطینه همگانی والزام و اجبار در حضور مردم در منازل اجرایی شد.
در کشور ما نیز شواهد و قرائنی وجود دارد که می‌بایست پس از اپیدمی آنفلوانزای N1H1 تمهیداتی برای تقویت نظام مراقبت و اقدامات بین‌بخشی در حمایت از نظام سلامت و تدوین سازوکار مناسب برای مقابله صورت می‌گرفت.
لیکن پس از ورود ویروس به کشور متاسفانه تصمیمات متخذه از کارآیی لازم برخوردار نبود و یا نتوانسته بر قطع زنجیره انتقال اثرات لازم را داشته باشد.
ازاینرو باتوجه به شواهد علمی وتجارب موجود، طی نامهای به رئیس‌جمهور محترم ورئیس ستاد بحران ملی کرونا درخواست نمودیم بر اساس شواهد وقرائن علمی نسبت به قرنطینه افراد در منزل اقدامی عاجل بدون فوت وقت بفرمایند که نتیجه آن محدودسازی تردد در محدوده استان‌ها بوده است و این اقدام خوب به هیچ عنوان اثربخشی لازم را در قطع زنجیره انتقال نداشته بلکه می‌تواند موجب اتلاف زمان شود.
با عنایت به محدودیت‌های اقتصادی و لزوم تمشیت و مدیریت هوشمندانه به وضعیت اقتصادی جامعه امروز بیش از هر زمان باید توجه به بالا بودن کارآیی واثربخشی اقدامات در حداقل زمان نمود تا تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی بتواند شرایط موجود را بدون کوچک‌ترین تنش و با بالاترین حمایت جامعه مدیریت نمود. پرواضح است در این شرایط سرمایه اجتماعی بالاترین دارایی نظام حکمرانی در ایجاد ضمانت‌هایی است که به تسهیل در حوزه اجرایی خواهد شد.
لذا استدعای عاجل داریم به هر طریق که مورد صلاحدید است در حداقل زمان ممکن با ابلاغ مصوبه‌ای حمایتی، دولت را ملزم به قرنطینه نمودن مردم در منزل نموده تا با تقویت نظام مراقبت فعال، زنجیره انتقال در حداقل زمان ممکن قطع شده واز فرسایشی شدن زمان در گیری کشور، مردم و حوزه اجرایی با اثرات مخرب این ویروس در سلامت جامعه واختلال در حوزه اقتصادی اجتماعی رهایی یابد.
قبلا از تسریع در اوامر اثرگذاری که خواهید فرمود کمال تشکر را داریم.
مدیران عامل ادوار سازمان بیمه سلامت ایران
دکتر احمدخالق نژاد طبری
دکتر محمد رضا واعظ مهدوی
دکتر سید ابوالقاسم موسوی
دکتر صادق رجایی
دکتر محمد سعید کارآموز
دکتر رحمت اله حافظی
مهندس سیدعبدالله عمادی
دکتر محمد جواد کبیر
دفعات مشاهده: 487 بار | دفعات چاپ: 52 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
تاسیس "بنیاد ملی جامعه پزشکی ایران"
| تاریخ ارسال: 1399/1/7 |
🔺️۱۶ نفر از چهره های نام آشنای جامعه پزشکی کشور با هدف سازماندهی و گسترش فعالیتهای بشر دوستانه جامعه پزشکی کشور ، بسیج ملی جامعه پزشکی داخل و خارج جهت مواجهه با بحران‌های موجود و آینده کشور و نیز جذب کمکهای مردمی و مدیریت توزیع مناسب آن در شرایط موجود و آتی، اقدام به تاسیس «بنیاد ملی جامعه پزشکی ایران» نمودند. متن بیانیه تاسیس چنین است:
🔹️ به نام خداوند جان و خرد
«بیانیه تاسیس»
*بنیاد ملی جامعه پزشکی ایران*
تنت قاف است وجانت هست سیمرغ
ز سیمرغی،تو محتاجی به سی مرغ
جامعه پزشکی ایران بر مبنای سابقه تاریخی خود باور دارد که طبیب جسم و روان انسانها بوده و محکمه ها در گذشته و مطب ها در قرن جاری پناهگاه دردمندان و درماندگان نیازمند بوده است.
امروز که جامعه بشری به خصوص هموطنان ایرانی بیش از همیشه در رنج و محنت جسمی و روانی به سر می برند جامعه پزشکی ایران به دلیل احساس مسولیت انسانی،اخلاقی و اجتماعی و بر مبنای سوگندی که خورده است قطعا" نمی تواند بی تفاوت بماند و بنا به فرموده شیخ اجل سعدی:
چو بیند کسی زهر در کام خلق
کی اش بگذرد آب نوشین ز حلق
بیماری ویروسی مهلکی که در پایان سال گذشته جامعه جهانی و ایرانی را در بر گرفت با همه سختی ها و دشواری ها ما را بر آن داشت تا با اعلام همبستگی و دردمندی ملی با تکیه بر اعضای خدوم جامعه پزشکی کشور که در خط مقدم عرصه سلامت قرار گرفته اند، در این جبهه فداکارانه بکوشیم و حرمت پزشکانی که جان عزیز خود را تقدیم ملت ایران و کشور نمودند پاس داریم.
اینک لازم است با تلاش مضاعف صحنه های دیگری از ایثار و تلاش را رقم زنیم که باید در این راه با سخاوت، از اعتبار و مال خود نیز بگذریم.
حرکت خود جوش و مردمی درجبهه مقدم این عرصه ما را بر آن داشت تا با استفاده بهینه از ظرفیت پیشکسوتان فرهیخته و بنام جامعه پزشکی و با هدف ماندگاری این قداست، در اقدام به تاسیس نهادی به نام *بنیاد ملی جامعه پزشکی ایران*
قدم گذاشته و به امید حق حرکت کنیم و آنچه را در توان داریم که برگرفته از میراث پر افتخار طب ابن سینا، رازی، جرجانی و اساتیدی چون دکترقریب است، با عنایت به لطف الهی با سازماندهی مناسب تقدیم ملت نماییم.
اهداف کلی این بنیاد در شروع شامل:
۱-سازماندهی و گسترش فعالیت بشر دوستانه جامعه پزشکی ایران
۲-جمع آوری کلیه کمک های مالی و خدماتی از پزشکان ایران و خارج از کشور
۳-اهدا و توزیع متناسب این کمک ها به مردم نیازمند با استعانت از جوامع و انجمن های پزشکی خصوصا سازمان نظام پزشکی ایران در سراسر کشور
۴-بسیج ملی جوامع پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی برای مواجه با بحران موجود و آینده در درون مرزهای ملی و در صورت نیاز برون مرزی
۵-گرفتن کمک از سایر سازمان های مردم نهاد، نهادهای مردمی خیریه، بخش خصوصی و نیز دولتی
۶-برنامه ریزی جذب کمک از سایر گروه‌های اجتماعی و نیز ایرانیان خارج از کشور در سراسر جهان
۷- انتشار مقالات تخصصی و اطلاعیه های بهداشتی با استفاده از منابع علمی و دانشمندان داخلی و جهانی
اعضای بنیاد عبارتند از:
-چهره های شاخص و مورد اعتماد جامعه پزشکی و مردم
-روسا و اعضای هیات مدیره انجمنهای علمی و صنفی گروه پزشکی
-روسا ، مسئولان و اعضای هیات مدیره نظام پزشکی کل و شهرستانها
-مسئولان دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی در ادوار مختلف
-اعضای جامعه پزشکی که موسس یا اعضای هیات امنا و هیات مدیره مراکز خیریه و نیکوکاری می باشند
و
-تمام اعضای جامعه پزشکی ایران که دل در گرو خدمت به ایران عزیز و مردمانش دارند.
در پایان یادآور میشویم این بنیاد در جهت رضایت پروردگارمهربان و برای کمک به مردم ایران فارغ از جنسیت، قومیت،دین، مسلک و عقیده آنان تشکیل میشود.
بنیاد یک نهاد مردمی،مستقل از دولت ، غیرسیاسی و غیر انتفاعی است.
بدون شک تشکیل و استمرار فعالیت این نهاد نیازمند حضور همه اساتید، فرهیختگان، و اعضای جامعه پرافتخار پزشکی ایران است.
منتظر حضور سبزتان و پیوستن به این پویش هستیم.
موسسین :
-دکتر ایرج فاضل
-دکتر محمد رضا ظفر قندی
-دکتر سید محمود طباطبایی
-دکترمصطفی معین
-دکتر محمد فرهادی
-دکتر رضا ملک زاده
-دکتر علی نوبخت حقیقی
-دکتر علیرضا زالی
-دکتر مسلم بهادری
-دکتر سید جلیل حسینی
-دکتر کاظم عباسیون
-دکتر سید احمد جلیلی
-دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
-دکتر احمد علی نوربالا
-دکتر سید حسین مرتضوی
-دکتر علی تاجرنیا
🔹️ جهت همراهی با پویش و شرکت در این بنیاد، نام و نام خانوادگی، شماره نظام پزشکی یا نظام پرستاری خود را به همراه کد ملی به ایمیل زیر ارسال نمایید:
🔹️ به نام خداوند جان و خرد
«بیانیه تاسیس»
*بنیاد ملی جامعه پزشکی ایران*
تنت قاف است وجانت هست سیمرغ
ز سیمرغی،تو محتاجی به سی مرغ
جامعه پزشکی ایران بر مبنای سابقه تاریخی خود باور دارد که طبیب جسم و روان انسانها بوده و محکمه ها در گذشته و مطب ها در قرن جاری پناهگاه دردمندان و درماندگان نیازمند بوده است.
امروز که جامعه بشری به خصوص هموطنان ایرانی بیش از همیشه در رنج و محنت جسمی و روانی به سر می برند جامعه پزشکی ایران به دلیل احساس مسولیت انسانی،اخلاقی و اجتماعی و بر مبنای سوگندی که خورده است قطعا" نمی تواند بی تفاوت بماند و بنا به فرموده شیخ اجل سعدی:
چو بیند کسی زهر در کام خلق
کی اش بگذرد آب نوشین ز حلق
بیماری ویروسی مهلکی که در پایان سال گذشته جامعه جهانی و ایرانی را در بر گرفت با همه سختی ها و دشواری ها ما را بر آن داشت تا با اعلام همبستگی و دردمندی ملی با تکیه بر اعضای خدوم جامعه پزشکی کشور که در خط مقدم عرصه سلامت قرار گرفته اند، در این جبهه فداکارانه بکوشیم و حرمت پزشکانی که جان عزیز خود را تقدیم ملت ایران و کشور نمودند پاس داریم.
اینک لازم است با تلاش مضاعف صحنه های دیگری از ایثار و تلاش را رقم زنیم که باید در این راه با سخاوت، از اعتبار و مال خود نیز بگذریم.
حرکت خود جوش و مردمی درجبهه مقدم این عرصه ما را بر آن داشت تا با استفاده بهینه از ظرفیت پیشکسوتان فرهیخته و بنام جامعه پزشکی و با هدف ماندگاری این قداست، در اقدام به تاسیس نهادی به نام *بنیاد ملی جامعه پزشکی ایران*
قدم گذاشته و به امید حق حرکت کنیم و آنچه را در توان داریم که برگرفته از میراث پر افتخار طب ابن سینا، رازی، جرجانی و اساتیدی چون دکترقریب است، با عنایت به لطف الهی با سازماندهی مناسب تقدیم ملت نماییم.
اهداف کلی این بنیاد در شروع شامل:
۱-سازماندهی و گسترش فعالیت بشر دوستانه جامعه پزشکی ایران
۲-جمع آوری کلیه کمک های مالی و خدماتی از پزشکان ایران و خارج از کشور
۳-اهدا و توزیع متناسب این کمک ها به مردم نیازمند با استعانت از جوامع و انجمن های پزشکی خصوصا سازمان نظام پزشکی ایران در سراسر کشور
۴-بسیج ملی جوامع پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی برای مواجه با بحران موجود و آینده در درون مرزهای ملی و در صورت نیاز برون مرزی
۵-گرفتن کمک از سایر سازمان های مردم نهاد، نهادهای مردمی خیریه، بخش خصوصی و نیز دولتی
۶-برنامه ریزی جذب کمک از سایر گروه‌های اجتماعی و نیز ایرانیان خارج از کشور در سراسر جهان
۷- انتشار مقالات تخصصی و اطلاعیه های بهداشتی با استفاده از منابع علمی و دانشمندان داخلی و جهانی
اعضای بنیاد عبارتند از:
-چهره های شاخص و مورد اعتماد جامعه پزشکی و مردم
-روسا و اعضای هیات مدیره انجمنهای علمی و صنفی گروه پزشکی
-روسا ، مسئولان و اعضای هیات مدیره نظام پزشکی کل و شهرستانها
-مسئولان دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی در ادوار مختلف
-اعضای جامعه پزشکی که موسس یا اعضای هیات امنا و هیات مدیره مراکز خیریه و نیکوکاری می باشند
و
-تمام اعضای جامعه پزشکی ایران که دل در گرو خدمت به ایران عزیز و مردمانش دارند.
در پایان یادآور میشویم این بنیاد در جهت رضایت پروردگارمهربان و برای کمک به مردم ایران فارغ از جنسیت، قومیت،دین، مسلک و عقیده آنان تشکیل میشود.
بنیاد یک نهاد مردمی،مستقل از دولت ، غیرسیاسی و غیر انتفاعی است.
بدون شک تشکیل و استمرار فعالیت این نهاد نیازمند حضور همه اساتید، فرهیختگان، و اعضای جامعه پرافتخار پزشکی ایران است.
منتظر حضور سبزتان و پیوستن به این پویش هستیم.
موسسین :
-دکتر ایرج فاضل
-دکتر محمد رضا ظفر قندی
-دکتر سید محمود طباطبایی
-دکترمصطفی معین
-دکتر محمد فرهادی
-دکتر رضا ملک زاده
-دکتر علی نوبخت حقیقی
-دکتر علیرضا زالی
-دکتر مسلم بهادری
-دکتر سید جلیل حسینی
-دکتر کاظم عباسیون
-دکتر سید احمد جلیلی
-دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
-دکتر احمد علی نوربالا
-دکتر سید حسین مرتضوی
-دکتر علی تاجرنیا
🔹️ جهت همراهی با پویش و شرکت در این بنیاد، نام و نام خانوادگی، شماره نظام پزشکی یا نظام پرستاری خود را به همراه کد ملی به ایمیل زیر ارسال نمایید:
Bonyad.melli.pezeshkan.iran
gmail.com
gmail.comبه لینک زیر رفته و ثبت نام کنید:
https://fa.petitions.net/257232
دفعات مشاهده: 533 بار | دفعات چاپ: 64 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
نامه روسای انجمن گروه علوم پزشکی به رییس جمهور در راستای اجرای جدی راهبرد های مدیریت بحران ویروس کرونا
| تاریخ ارسال: 1399/1/6 |
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تقدیم احترام
ضمن آرزوی توفیقات روزافزون برای جنابعالی در حل مشکلات کشور و مقابله با بحران همه‌گیری کروناویروس، جامعه پزشکی با نگرانی زیاد شاهد گسترش این همه‌گیری است و باور دارد که تنها با اجرای جدی راهبرد" فاصله‌گذاری اجتماعی" توسط دولت، با تعطیلی ادارات و مشاغل غیرحیاتی، توقف جابه‌جایی جمعیت و سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری در کل کشور می‌توان از سرعت گسترش این بیماری کاست. پرهیز از قرنطینه و آزاد گذاشتن جابه‌جایی مردم، که برخی هم بی‌خبر از ابتلا و ناقل بودن خود هستند، عواقب سنگین و تاریخی در پی خواهد داشت. لذا بر این باوریم که اجرای جدی این راهبرد باید در برنامه‌های مدیریت همه‌گیری کروناویروس قرار گیرد، و از جنابعالی تقاضا داریم دستور مقتضی برای اجرای سریع آن را صادر فرمایید.
با احترام مجدد،
انجمنهای علمی گروه پزشکی کشور
1. دکتر ایرج فاضل
رییس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران
2. دکتر علی نوبخت
دبیر مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران
3. دکتر محمدرضا ظفزقندی
نایب رییس اول مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران
4. دکتر سیدجلیل حسینی
نایب رییس دوم مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران
5. دکتر سیداحمد جلیلی
عضو هیأت مدیره مجمع انجمنهای گروه پزشکی ایران
عضو هیأت مدیره انجمن علمی روان‌‌پزشکان ایران
6. دکتر سامان توکلی
رییس انجمن علمی روان‌درمانی ایران
7. دکتر لادن اسلامیان
رییس انجمن علمی ارتودنتیست‌های ایران
8. دکتر ربابه شیخ‌الاسلام
رییس انجمن علمی غذا و تغذیه‌ی حامی سلامت ایران
9. دکتر علی شریفی
رییس انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
10. دکتر زهرا امکان‌جو
رییس انجمن علمی الکتروفیزیولوژی قلب ایران
11. دکتر علی پاشا میثمی
رییس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
12. دکتر نکیسا هومن
رییس انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران
13. دکتر منصوره میرزایی
رییس انجمن علمی متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
14. دکتر محمدرضا اسدی
عضو هیأت مدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران
15. دکتر بهزاد هوشمند
رییس انجمن علمی پریودونتولوژی ایران
16. دکتر بهروز برومند
عضو هیأت مدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران
17. دکتر علی تاجرنیا
رییس جامعه دندانپزشکی ایران
عضو هیأت مدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران
18. دکتر ناهید خداکرمی
رییس انجمن علمی مامایی ایران
عضو هیأت مدیره مجمع انجمنهای گروه پزشکی ایران
19. دکتر احمدرضا جمشیدی
رییس جامعه انجمنهای فوق‌تخصصی داخلی ایران
20. دکتر محمد رازی
رییس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران
رییس انجمن علمی جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ایران
21. دکتر مرتضی صانعی طاهری
رییس انجمن علمی رادیولوژی ایران
22. دکتر علیرضا مصداقی‌نیا
رییس انجمن علمی بهداشت محیط ایران
23. دکتر دنیا صدری
رییس انجمن علمی آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت ایران
24. دکتر حسین حصاری
رییس انجمن علمی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران
25. دکتر محسن نفر
رییس انجمن علمی نفرولوژی ایران
26. دکتر مریم رسولیان
رییس انجمن علمی روان‌‌پزشکان ایران
27. دکتر محمدتقی جغتایی
رییس انجمن علمی علوم اعصاب ایران
عضو هیأت مدیره مجمع انجمنهای گروه پزشکی ایران
28. دکتر کامبیز بهاالدین بیگی
رییس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران
29. دکتر عبدالله فضل علیزاده
نایب رییس انجمن علمی سرطان ایران
30. دکتر سیدحمید خویی
دبیر انجمن علمی داروسازان ایران
عضو هیأت مدیره مجمع انجمنهای گروه پزشکی ایران
31. دکتر محمد امین مصلح شیرازی
رییس انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران
32. دکتر محمدمهدی فیض آبادی
رییس انجمن علمی میکروب شناسی ایران
33. دکتر علیجان تبرایی
رییس انجمن علمی ویروس شناسی ایران
34. دکتر محمدرضا یعقوبی
رییس انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران
35. دکتر امید سبزواری
رییس انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
رییس انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران
عضو هیأت مدیره مجمع انجمنهای گروه پزشکی ایران
36. دکتر سیدمحمد اکرمی
رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران
37. دکتر میترا محیط
رییس انجمن علمی سرطان های زنان ایران
38. دکتر احمد نوربالا
رییس انجمن علمی روان تنی ایران
39. دکتر نیلوفر سمیعی
رییس انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران
40. دکتر فریده گلبابایی
رییس انجمن علمی بهداشت کار ایران
41. دکتر مسعود فلاحی خشکناب
رییس انجمن علمی پرستاری ایران
عضو هیأت مدیره مجمع انجمنهای گروه پزشکی ایران
42. دکتر اردشیر قوام زاده
رییس انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران
رییس انجمن علمی پیوند سلول های بنیادی خونساز ایران
43. دکتر عباس کامیابی
رییس انجمن علمی پزشکان عمومی ایران
44. دکتر نادر توکلی
رییس انجمن علمی طب اورژانس ایران
45. دکتر جمشید سلام زاده
رییس انجمن علمی داروسازی بالینی ایرلن
46. دکتر سید منصور رایگانی
رییس انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی ایران
47. دکتر محمد وجگانی
رییس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
رییس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران
عضو هیأت مدیره مجمع انجمنهای گروه پزشکی ایران
48. دکتر غلامرضا جاهد
رییس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران
49. دکتر پروانه کریم زاده
رییس انجمن علمی نورومتابولیک ایران
50. دکتر محمودرضا آل بویه
رییس انجمن علمی بیهوشی موضعی و درد ایران
51. دکتر سیدمهدی رضایت
رییس انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران
52. دکتر بهمن سراج
رییس انجمن علمی دندان پزشکی اطفال ایران
53. دکتر فاطمه فلاح
رییس انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران
54. دکتر حسنیه تاجرزاده
رییس انجمن علمی بیوفارماسی و فارماکوکینتیک ایران
55. دکتر سیدحسین فاطمی
رییس انجمن علمی متخصصین آزمایشگاهی بالینی ایران
56. دکتر مهدی علیزاده
رییس انجمن علمی کاردرمانی ایران
57. دکتر علیرضا سلیمی
عضوهیات مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران
رییس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
58. دکتر مهناز خانوی
رییس انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران
59. دکتر ابوالفضل مهدیزاده
رییس انجمن جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
60. دکتر علی میرزاجانی
رییس انجمن علمی اپتومتری ایران
61. دکتر فاطمه نعمت اللهی
رییس انجمن علمی پزشکی از راه دور ایران
62. دکتر بابک زمانی
عضو هیات مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران
63. دکتر پیمان عشقی
رییس انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران
64. دکتر حامد باطنی
رییس انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبایی ایران
65. دکتر محمود جباروند
رییس انجمن علمی چشم پزشکی ایران
66. دکتر سهیلا خلیل زاده
رییس انجمن علمی ریه کودکان ایران
67. دکتر مهرداد پنج نوش
رییس انجمن علمی رادیولوژی دهان فک و صورت ایران
68. دکتر سیدرضا نجفی زاده
رییس انجمن علمی روماتولوژی ایران
69. دکتر مصطفی رضاییان
انجمن علمی انگل شناسی ایران
70. دکتر فرزانه آقاحسینی
رییس انجمن علمی بیماری های دهان فک و صورت ایران
71. دکتر محمد مجدیان
رییس انجمن علمی روان شناسی نظامی ایران
72. دکتر بهرام عین اللهی
رییس انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ایران
73. آقای محمدتقی صفدری
رییس انجمن علمی پرستاران قلب ایران
74. دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران
75. دکتر سهیلا سرمدی
رییس انجمن علمی کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس ایران
76. دکتر مصطفی معین
رییس انجمن علمی آسم و آلرژی ایران
77. دکتر امیرعلی سوادکوهی
رییس انجمن علمی مراقبت های ویژه ایران
78. دکتر بهزاد رهسپار
رییس انجمن علمی جراحان دهان فک و صورت ایران
79. دکتر رضا فکرآزاد
رییس انجمن علمی پزشکی لیزری ایران
80. دکتر علیرضا جهانگیری
رییس انجمن بیهوشی قلب ایران
81. دکتر عبدالمحمد کجباف زاده
رییس انجمن علمی تشخیص و درمان جنین ایران
82. دکتر جعفر آی
رییس انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران
83. دکتر کامران آقاخانی
رییس انجمن علمی پزشکی قانونی ایران
84. دکتر سیدمسعود هاشمی
رییس انجمن علمی بررسی و مطالعه درد ایران
85. دکتر خسرو صادق نیت
رییس انجمن علمی طب کار ایران
دفعات مشاهده: 458 بار | دفعات چاپ: 58 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
نامه مدیران ادوار بیمه سلامت به رییس محترم جمهور در راستای مدیریت بحران ویروس کرونا
| تاریخ ارسال: 1399/1/6 |
🔹️مدیران عامل ادوار بیمه سلامت ایران با نوشتن نامه ای به رئیس جمهور، از وی خواستند دستکم تا ۲۰ فروردین قرنطینه درون و برون شهری را اجرا کند.
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهوری محترم
با سلام واحترام
🔹ضمن تقدیر وتشکر از حمایت های دولت محترم وتقبل مسئولیت فرماندهی ستاد ملی کنترل مقابله با کرونا ویروس وبیماری کووید ١٩ توسط حضرتعالی، به استحضار می رساند شرایط همه گیری ویروس کرونا ایجاب می کند تا برای محدودیت تردد درون شهری و برون شهری مردم تمهیدی عاجل اندیشیده شود.
🔹چه بسا اگر امروز اقدام فوری صورت نپذیرد، با احتمال زیادو بدنبال خطاهای برآوردی در بهمن ماه، مشکلات عدیده ای را در اواخر فرودین شاهد خواهیم بود ، که علاوه بر ادامه مخاطرات و تهدید سلامت مردم، درگیری شدید نظام اجرایی در ماههای آتی را به همراه خواهد داشت.
🔹با تقدیر وتشکر از تلاش های وزارت بهداشت وجناب آقای دکتر نمکی که در حد مقدورات زحمات ارزشمندی را متحمل شده اند.
🔹ما مدیران ادوار سازمان بیمه سلامت ایران با امعان نظر به مشکلات ناشی از بحران شرایط پیش رو ، تقاضا داریم ضمن موافقت وصدور اوامر مؤکد، اجرای قرنطینه درون و برون شهری بمنظور محدود سازی تردد مردم (حداقل تا بیستم فروردین ماه )، که در کاهش بار بروز وکنترل شیوع بیماری نقش مهمی دارد ، از طرفی می تواند تاب آوری نظام ارائه خدمت را برای استمرار خدمات به بیماران را افزایش افزایش دهد واز طرفی دیگر با عنایت به کاهش خدمات الکتیو وغیر اورژانس در مراکز درمانی ادامه این امر قطعا موجب اختلال جدی در امر سلامت مردم خواهد شد، وتبعات فراوانی را بهمراه خواهد داشت.
لذا بمنظور صیانت از حقوق سلامت جامعه در دسترسی وبرخورداری از خدمات مورد تعهد بسته پایه بیمه سلامت که تکلیف حاکمیتی میباشد، وهمچنین ضرورت کنترل رونداپیدمی بیماری کووید ١٩ ، از منظر اقتصادسلامت، اولویت بندی وارزیابی خدمات قابل ارائه ،نوع مداخلات، اثر بخشی، بعنوان یک ضرورت می بایست بصورت ویژه در دستور کارستاد ملی قرار گیرد.
🔹مستحضرید که علاوه بر اهمیت حفظ جان انسان ها، برای یک دوره درمانی کامل باید فرد حداقل بمدت هشت روز در محیط بیمارستانی بستری شود وحدود ٣٠ درصد از موارد بستری نیازمند خدمات ویژه در بخش های ICU میباشند که بار اقامت ناشی از آن وتناسب تخت های بیمارستانی در پاسخ به نیاز های غیر اورژانس وهمینطور محاسبات هزینه های آن در دوره بلند مدت بهمراه دارو وملزومات خدمات ویژه برای سیستم بیمه ای و وزارت بهداشت وجامعه مسئله آفرین ومشکل ساز است وطلب می کند تا نظام تامین منابع برای سیستم بیمه نیز مورد توجه و تاکید جدی قرار گیرد.
🔹بدون شک خدمات پیشگیری مبتنی بر جامعه ومشارکت مردم در خود ارزیابی وخود مراقبتی بسیار اثر بخش است.
🔹با بهره گیری از تجارب سایر کشور های موفق، وارزیابی روند وضعیت موجود ، استراتژی قرنطینه شهری با الزام و اجبار حضور در منزل وتقویت خدمات مشاوره و توسعه مراقبت در منزل می تواند، نقش بسیارمهمی در کاهش بروز، شیوع بیماری، دوره نقاهت وناتوانی داشته باشد، همچنین بررسی های کارشناسی از منظر اقتصاد سلامت حاکی از آن است که اتخاذ این سیاست استراتژیک، علاوه بر حفظ جان انسان ها خواهد توانست در کنترل ،کاهش بار مراجعات غیرضرور کوتاه کردن زمان اقامت بیماران در مراکز درمانی، مداخلات غیر اثر بخش اما پرهزینه درمان و توانبخشی نیز جلوگیری نمود.
🔹 در خاتمه با توجه به دانش وتجربیات ضمن پیشنهاد الگوی مدیریتی در شرایط بحران برای سازماندهی بهتر مبتنی بر نظام مراقبت آمادگی خویش را برای هرگونه همکاری وکمک فکری واجرایی ومشاوره اعلام می نماییم.
▫️قبلا از موافقت ودستوری که خواهید فرمود کمال تشکر را داریم.
با احترام
مدیران عامل ادوار سازمان بیمه سلامت ایران
دکتر احمدخالق نژاد طبری
#دکتر_محمدرضا_واعظ_مهدوی
دکتر سید ابوالقاسم موسوی
دکتر محمدرضا شمس اردکانی
دکتر صادق رجایی
دکترمحمدسعید کارآموز
دکتر رحمت اله حافظی
دکتر محمد باقر هداوند
مهندس عبدالله عمادی
دکتر محمد جواد کبیر
دفعات مشاهده: 448 بار | دفعات چاپ: 58 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
پیوند‌ها
خلاصه مباحث علمی
• مقدمه‌ای برای سنجش و ارتقاء عدالت در کشور
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
پرسش و پاسخ
آمار سایت
- كل کاربران ثبت شده: 447 کاربر
- کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
- ميهمانان در حال بازديد: 3 کاربر
- تمام بازديد‌ها: 1394878 بازدید
- بازديد 24 ساعت قبل: 145 بازدید
