عضویت انجمن اقتصاد سلامت ایران فرآیند ثبت نام و پرداخت حق عضویت به منظور بهره مندی از کارگروه ها، مشارکت در برنامه های انجمن اقتصاد سلامت ایران اعلام شد.
1- دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی مبلغ 150000 ریال
2- دانشجویان و دانش موختگان مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 250000ریال
3- دانشجویان و دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی، اساتید و مدیران سازمان ها مبلغ 500000ریال
علاقه مندان به عضویت در انجمن می توانند ضمن تکمیل فرم عضویت انجمن و ثبت نام در سایت انجمن؛ حق عضویت خود را به شماره حساب 57478387 به نام انجمن اقتصاد بهداشت ایران، نزد بانک رفاه کارگران واریز نمایند و سپس اسکن فیش واریزی و فرم عضویت تکمیل شده را به ایمیل انجمن به نشانی iran.hea@gmail.com ارسال نمایند.
انتخابات انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران برگزار شد. انتخابات انجمن اقتصاد سلامت ایران در تاریخ 8 آذر 1397 در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد.
اعضای اصلی هیئت مدیره:
1- دکتر محمد رضا واعظ مهدوی
آگهی عمومی مجمع عمومی فوق العاده و عادی در روزنامه کثیرالانتشار کشور چاپ شد آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی
به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران می رساند مجمع عمومی فوق العاده این انجمن روز پنج شنبه مورخ 08 آذر 1397 از ساعت 9 الی 10 و در محل پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم انجمن درخواست می گردد در جلسه فوق الذکر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1- اصلاح برخی از موارد اساسنامه(در مورد شرایط عضویت، انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس)
2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران می رساند مجمع عمومی عادی این انجمن روز پنج شنبه مورخ 8 آذر 1397 از ساعت 10 الی 12 و در محل پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم انجمن درخواست می گردد در جلسه فوق الذکر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره
2- گزارش بیلان مالی
3- گزارش بازرس و تصویب ترازنامه مالی
4- انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس
5- سایر موارد
انتخابات انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران برگزار خواهد شد. شرایط ثبت نام کاندید های انتخابات انجمن اقتصاد سلامت ایران
- واجد شرایط مقرر شامل عضویت در انجمن اقتصاد سلامت ایران، پرداخت حق عضویت و سابقه اجرایی و مدیریتی درخشان
- تابعیت رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران
- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- نداشتن سوء پیشینه انتظامی و کیفری که موجب محرومیت از حقوق حرفه ای و اجتماعی شده باشد.
-تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی کشور
تبصره: تمامی افراد متقاضی می باید فرم عضویت درج شده در سایت، فرم برنامه، فرم رزومه(علمی، اجتماعی و اجرایی) را تکمیل نمایند و تا تاریخ 25 آبان 1397 به آدرس خیابان مطهری، بعد از خیابان سهرودی، نبش خیابان یوسفیان، پلاک 44، طبقه 1 تحویل نمایند. لازم به ذکر است تحویل مدارک به خانم کریمی صورت پذیرد و این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. مدارک لازم به شرح ذیل می باشد:
- فرم تکمیل شده رزومه علمی، اجتماعی و اجرایی
- فرم برنامه پیشنهادی
- تصویر کارت ملی و شناسنامه از تمامی صفحات
- یک قطعه عکس جدید
بیست و چهارمین جلسه و نشست تخصصی انجمن اقتصاد سلامت ایران برگزار شد نشست تخصصی انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران
زمان انتخاب بین گزینه های سخت گزیده سخنرانی سیدرضا مجدزاده رئیس سابق موسسه تحقیقات نظام سلامت، در همایش کالاپنداری سلامت
نکتهای هم که لازم میدانم به آن اشاره کنم این است که تقریبا به هیچ دادهای از خودم و یا تحقیقی که در موسسه ملی تحقیقات سلامت انجام شده استناد نمیکنم. صحبتهای من همه بر اساس آن چیزی است که سازمان جهانی بهداشت ارائه کرده است. درنهایت میخواهم نتیجه بگیرم که آیا امروز وضعیت ما بهتر از قبل شده یا نه؟ آیا طرح تحول سلامت به نتایج حفاظت مالی رسیده یا نه؟ و اینکه حالا باید چه کنیم؟
اولین نکتهای که میخواهم به آن تاکید کنم این است که «امروز زمان گرفتن تصمیمات سخت است.» باید این را بدانیم و با توجه به این موضوع پیش برویم.
ما کجا بودهایم؟
یافته نخستی که میخواهم ارائه کنم این است که کارایی کشور ما در تامین سلامت خوب است و بد نیست. ما نسبت به پولی که خرج میکنیم، وضع خوبی داریم.
یافته دوم آنجایی است که ما بحث میکنیم و میگوییم زمانی که انقلاب شد، ما چقدر موفق بودیم و الان آن قدر موفق نیستیم. این یک پدیده جهانشمول است. ارزیابی کارایی مشخص میکند که آیا شما به اندازه ورودیهایی که به سیستم دادهاید خروجی دریافت کردهاید یا نه؟ برای آنکه ما کارایی را محاسبه کنیم، خودمان را با بهترین کشوری که از نظر عملکردی وجود دارد، مقایسه میکنیم. براساس مقایسههایی که کشورهای دنیا را انجام میدهند، مشخص میشود که ابتدا و در زمان شروع نظام مراقبتهای اولیه سلامت، کارایی بالا میرود. اما پس از آن، کارایی چندان بالا نخواهد بود. در واقع نوع مشکلات نظام سلامت متفاوت شده و نباید انتظار داشته باشید که کارایی نظام سلامت همانند قبل باشد و این نه ربطی به سیاستگذاران دارد و نه به اینکه مداخلههای آنها چیست. بلکه به نسل نظام سلامت باز میگردد که دچار پیچیدگیهای بیشتری است.
یافتههای ما حاکی از آن است که کل پولی که ما برای سلامت هزینه میکنیم، نسبت به کشورهای مشابه، بالاتر است. اما این پول شدیدا از منبع پرداخت مستقیم از جیب مردم است. به تایلند، ترکیه و ... نگاه کنید، در این کشورها با وضعیتی مشابه کشور ما، پول کمتری از جیب مردمشان صرف سلامت میشود. از طرف دیگر، پول دولتی که ما تا قبل از طرح تحول برای سلامت هزینه میکردیم، خیلی کمتر از آن چیزی بوده که دولت کشورهای مشابه ما هزینه کردهاند. درواقع در 40 سال پس از انقلاب اسلامی بودجه کمی برای سلامت مردم هزینه شده بود و باید به سلامت بیشتر میپرداختیم.
یکی از شاخصهای اصلی هدف که دنیا دارد، نسبت افراد مواجهه شده با هزینههای فقرزا و کمرشکن سلامت است. در واقع پرداخت مستقیم از جیب ابزاری است که ما را به این شاخصهای هدف میرساند نه اینکه خودش نهایی باشد. اگر پرداخت مستقیم از جیب کمتر از بیست درصد شود، هزینههای فقرزا و کمرشکن تحت کنترل هستند.
از نظر هزینههای کمرشکن وضعیت کشور قبل از طرح تحول بسیار بد بود. در ابتدای دولت یازدهم شاهد مباحث شدید مدیریتی کشور و بعد از آن، بحث تحریمها بودیم و براساس دادههایی که وجود دارد، سلامت مردم خیلی بد بود. در سال 91 و 92 دلار از هزار تومان به یکباره به بیش از 3 هزار تومان رسید. پس کشور دچار وضعیت بسیار بدی شده بود. پوشش بیمهای ما بسیار ناقص و وضعیت پرداخت از جیب مردم هم خیلی بد بود. در آن سالها با توجه به تحریمها و مشکلات اقتصادی کشور، شاخصهای سلامت هم به شدت پایین افتاده بودند.
تااینکه با آغاز طرح تحل سلامت منابع مالی قابل توجهی در اختیار نظام سلامت قرار داده شد که البته در سالهای بعد از آن، کمتر و کمتر شد. پوشش بیمهای مردم افزایش چشمگیری پیدا کرد و انتظار هم همین بود. با شروع طرح تحول سلامت هجوم به بیمارستانها افزایش پیدا کرد ولی وقتی مطالعه میکنیم، میبینیم قبل از طرح تحول سلامت هم کسانی که نیاز به بستری داشتند و از خدمات بستری استفاده نکرده بودند، خیلی کمتر بود. کلا فرهنگ ایران اینطور است که اشخاص ممکن است دچار هزینههای کمرشکن شوند، هزینههای فقرزا برای آنها اتفاق بیفتد ولی از خدمات بیمارستانی استفاده میکنند. بنابراین در این زمینه اتفاق بزرگی نیفتاده است.
موضوع بحث امروز درباره کل طرح تحول سلامت نیست. تنها قرار است که به محافظت مالی این طرح بپردازم. از قضا دیروز داشتم درمورد مرگ مادران باردار فکر میکردم. با توجه به تغییر سیاستهای جمعیتی میتوان انتظار افزایش حاملگیهای پرخطر و احتمالا بالارفتن نسبت مرگ مادران باردار را داشت. اما، برای مرگ مادران باردار با طرح تحول سلامت اتفاقی میافتد؟ درحال حاضر مهمترین علت مرگ مادران باردار درکشور، خونریزی پس از زایمان است. برای کنترل خونریزی پس از زایمان مادران، ما امروز به خصوص در حاشیه شهرها، مراقبت فعال داریم؛ چیزی که قبلا وجود نداشت. زایمان طبیعی رایگان شده و هرکسی با هر وضعیت اقتصادی میتواند به رایگان از این خدمات استفاده کند. درکنار اینها، ناوگان اورژانس کشور هم به شدت تقویت شده است. من امیدوارم باتوجه به این عوامل، مرگ مادران باردار پایین بیاید.
طرح تحول سلامت سیاه و سفید نیست و باید به همان رنگی که هست، دیده شود. جنبههای مثبت از جمله مثالی که زدیم وجود دارد و باید به همه جنبهها با دقت، واقع بینانه و بیطرفانه پرداخت.
اولویت کدام است؟ کاهش هزینههای فقرزا یا کمرشکن؟
پرداخت از جیب ما با طرح تحول سلامت کاهش پیدا کرده است. از 54.8 در سال 2009 به 38.1 در سال 2015 رسیده است. چرا پرداخت از جیب کاهش پیدا کرده است؟ به دلیل اینکه مجموع پولی که در نظام سلامت هزینه میشود عبارت است، پول دولتی و پول خصوصی که بخش عمدهای از پول خصوصی آن بخشی است که مردم از جیبشان پرداخت میکنند. بنابراین کاهش پرداخت از جیب اتفاق افتاده است به این علت که سهم دولت از 38 درصد به 51 درصد افزایش پیدا کرده است. اما اگر بپذیریم که اخص پرداخت از جیب، متغیر واسطهای است، آن چیزی که مهم است این است که مردم به خاطر سلامتشان فقیر نشده و هزینههای کمرشکن نداشته باشند. تحلیلها نشان میدهد که هزینههای فقرزا در کشور اندکی بهبود یافته اما مطلوب نیست و تا رسیدن به اهداف کاهش هزینههای کمرشکن، فاصله زیادی وجود دارد.
توجه کنید که هزینههای کمرشکن با آستانه 25 درصد، بیشتر در اقشار غنی اتفاق میافتد، حتی به میزان27 درصد از هزینههای کمرشکن با آستانه 10 درصد، در اغنیا اتفاق میافتد. درواقع با تعریف 10 درصد، میشود برای یک عمل جراحی که غیرضروری است، دچار هزینه کمرشکن شد. اشکالی دارد؟ خیر. ولی وقتی ما به سراغ کاهش هزینههای فقرزا برویم، 91.8 درصد این هزینهها در دهکهای پایین جامعه اتفاق میافتد. برای همین است که میگویم ما باید عزممان را بر روی کاهش هزینههای فقرزا بگذاریم.
14 درصد از کل مردمی که فقیر میشوند، به دلیل هزینههای سلامتشان به این وضعیت گرفتار میشوند. پس مشکل جدی است و مسئولیت اجتماعی، وجدانی و شرعی ما این است که از این مسئله جلوگیری کنیم. سیاستهای امروز نباید درجهت کاهش پرداخت از جیب و نباید درجهت کاهش هزینههای کمرشکن باشد. سیاستهای ما امروز فقط باید متمرکز به کاهش فقر باشد. فقر به شدت بدتر است و این سیاستها با هم یکی نیستند. گروههای هدف شان متفاوت است. اگر اینطور نگاه کنیم، متوجه میشویم که نظام سلامت ما یک نظام سلامت کارا نبوده و نیست. یعنی پولی که ما از صندوق ملت در قالب دولت هزینه کردهایم، به آن اندازهای که باید به ما جواب نمیدهد. شما هرچه این چرخه را شدیدتر به حرکت وادارید، بیشتر اتلاف میکند. چرا؟ چون نظام پرداخت در کشور ما برای دههها به شکل فیفورسرویس یا همان پرداخت بر اساس تعداد خدمات ارایه شده است. چرا؟ چون نظام ما اشتغال همزمان در بخش دولتی و خصوصی را کاملا قبول دارد. چرا؟ چون نظام ما بسته بیمهاش، «بسته» نیست بلکه «بازه» است. چیزی وجود ندارد که در بسته بیمهاش وجود نداشته باشد. این درحالی است که شما هرکجا که بروید و این را تحت فشار بگذارید، مشخص است که نمیتواند کارا عمل کند.
به کجا میرویم؟
جامعه ما در آینده صرفنظر از رشد جمعیتی که پیدا میکند، به خاطر صرف مسن شدنش، کل منابع سلامت را خواهد بلعید چون دچار مشکلاتی مثل بیماریهای مزمن و نیازمند مراقبتهای طولانی خواهد شد. پس ما وقتی که به سال2050 برسیم، 15 درصد از هزینههایمان از کل 67 درصدی که اضافه میشود، به خاطر این خواهد بود که جمعیت بزرگ شده است. ولی 52 درصدش منحصرا به این علت است که جامعه ما پیر شده است. بنابراین ما هرچه پیش برویم، هزینههای سلامتیمان افزایش پیدا میکند.
نظام سلامت و تحریمها
مسئله دوم که به نظرم یکی از مهمترین مسائلی است که ما باید درمورد آن صحبت کنیم، بحث تحریم است. ما با مشکلی مواجه هستیم که دیر یا زود درخانه ما را خواهد زد. وقتی در سال 91 به 93 به یکباره قیمت ارز بالا رفت، هزینههای سلامت بالا رفت. اگر مروری بر رسانههای آن زمان داشته باشیم، مشخص است که اقلام دارویی کمیاب چه بودهاند. یعنی علیرغم اینکه دارو نباید شامل حال تحریم شود، ولی چون مشکل اصلی مبادلات پول بود، این اتفاق افتاد. شواهدی وجود دارد که 6 میلیون نفر کمبود دارو داشتند. ما در چنین شرایطی بودیم و وضعیتمان خیلی بد بود. حالا یک سری کارها انجام شده ولی این کارها کافی نیست و ما منتظر سونامی مسن شدن جامعه و بعد از آن، تحریمها هستیم. حواسمان باشد که پرداخت از جیب مردم ناپایدارترین منبع تامین سلامت است. باید امروز این منبع تامین منابع مالی را تغییر دهیم و برای حفاظت از سلامت مردم، پرداخت از جیب باید کم شود. مثل روز روشن است که با اتفاقاتی که امروز درحال وقوع است، ما دیگر نخواهیم توانست مثل قبل حفاظت مالی داشته باشیم. هر روز شما میشنوید که یک محدودیت جدید در دفترچه بیمه اتفاق افتاده است. هر روز توانایی دفترچههای بیمه کاهش پیدا میکند و تازه قرار است از 13 مرداد دور اول تحریمها آغاز شود و در آبان هم دور اصلی.
چه باید کرد؟
ما دو راه حل بیشتر نداریم. یا باید به این سمت برویم که بودجه سلامت را از منابع دیگر مثل عوارض سیگار و نوشابه و دیگر کالاهای آسیبرسان به سلامت تامین کنیم یا اینکه به سمت بالا بردن کارایی نظام سلامت برویم. این موارد، قبل از مباحث تحریم است. برآوردهای صندوق بینالمللی پول میگوید که ایران نمیتواند بیش از آن چیزی که الان هزینه میکند، صرف سلامت کند. بههرحال از دو حال خارج نیست. یا باید بیشتر پول بدهید تا برسید یا اینکه باید این چرخه را کارا کنید. راه دیگری وجود ندارد.
مرور خبرگان سازمان جهانی بهداشت حاکی از این است که سه راه وجود دارد: 1) جلوگیری از اشتغال همزمان چون هزینههای نظام سلامت را بالا میبرد، 2) تغییر بسته پوشش بیمه 3) تغییر نظام پرداخت.
امروز زمان تصمیمات سخت است. اینکه ما چه بودهایم، اینکه طرح تحول سلامت چه کرد و اینکه ما کجا میخواهیم برویم، یک طرف ولی جایی که داریم میرویم پرمخاطره است و با این وضعیت ما نمیتوانیم خیلی خوب پیش برویم. ما امروز باید بگوییم پول ما همین است که هست؛ باید کاری کنیم که از آن استفاده بهینه کنیم.
نتیجه این که منابع سلامت ما کم نیست و نسبت به کشورهای مشابه خیلی هم خوب است اما خیلی بیش از آن چیزی که باید باشد، توسط جیب مردم پرداخت میشود. این هزینهها، هم فقرزا است، هم کمرشمن است و هم بر خلاف عدالت است.
ما به هدف نرسیدهایم، پیر شدن جامعه و تحریم را در پیش داریم و لذا منابع سلامت تکافوی تحقق عدالت در سلامت را نمیدهد. نظام سلامت ما از ناکارآمدی رنج میبرد. از طرفی طرح تحول سلامت باید از ابتدا پیوست کاهش هزینه میداشت. و حالا زمان انتخاب از بین گزینههای سخت است. اجتناب از کار همزمان، تغییر تعرفه، اجرای مالیات بر درآمد، تغییر نظام پرداخت، پزشکی خانواده، خارج کردن مداخلات کم هزینهاثربخش از بسته دولت و ... بله همه این گزینه ها سخت هستند ولی راه دیگری وجود ندارد.
همایش کالاپنداری سلامت همایش کالاپنداری سلامت با همکاری انجمن علمی روانپزشکان ایران و انجمن اقتصاد سلامت ایران برگزار شد.
وقتی نظام ارجاع سلامت اولویت نیست
از واژه «نظام» میتوان استنباط کرد که سیستمی در حال اجرا است، سیستمی است که پیرامونی دارد، از انسجام برخوردار است و تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار دارد. بنابراین وقتی صحبت از سیستم میکنیم، باید مراحل کار، نهادها، فرایندها، جنبههای حقوقی، جنبههای اخلاقی و جنبههای محتوای علمی، منابع مالی و همچنین منابع اطلاعاتی را در نظر بگیریم و در یک قالب جدید ارائه دهیم.
هنگامی که بخواهیم یک سیستم ارائه خدمت در قالب نظام ارجاع و پزشکی خانواده اجرا کنیم، نیازمند ایجاد زیرساختها و تغییرات هنماهنگ و منسجمی هستیم تا بتوانیم این سیستم را راهاندازی کنیم. قاعده «سطح بندی خدمات» نخستین بحث نظام ارجاع محسوب میشود و براساس آن لازم است در مسیر و زنجیره ارائه خدمت، روستاها و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی به نحوی تعریف شوند که زنجیره، حدود وظایف و ارایه دهندگان خدمت مشخص باشند. به عنوان نمونه خانه بهداشت، مرکز بهداشتی و درمانی شهری، مراکز بیمارستانی عمومی، تخصصی، فوق تخصصی و... و.
به طور حتم هنگامی که این زنجیره تعریف میشود، باید شرح وظیفه داشته باشد تا صراحتاً مشخص شود کدام خدمت در کدام مقطع ارائه شود و همچنین کدام خدمت در کدام مقطع ارائه نشود. بنابراین لازم است راهنماهای خدمات بالینی، تجمیع شود، گایدلانها و امثال آنها شکل گیرد و خدمات انواع مراکز همراه با گایدلان (گایدلاینهای بالینی مجموعهای نظام مند از آخرین و معتبرترین شواهد علمی هستند که شیوههای برخورد بالینی با یک بیمار را به طور طبقهبندی شده با در نظر گرفتن اولویتها، اثربخشی و هزینه اثربخشی بیان میکنند) تعریف شود.
هنگامی که ما فردی را با عنوان بیمار یا مددجو به زنجیره ارائه خدمت هدایت میکنیم تا از ابتدا تا انتهای درمان مسیر دریافت خدمات را طی کند، لازم است اطلاعات مربوط به سلامت وی مرحله به مرحله کاملتر شود و هنگامی که به فصل آخر خدمات تخصصی و یا فوق تخصصی رسید، باید مجموع اطلاعات به مرکز اولیه ارسال تا پرونده کامل سلامت فرد تشکیل شود تا ارائه دهنده خدمت در سطح اول در جریان اقدامهای درمانی سطوح مختلف درمان قرار گیرد و بتواند درمان را ادامه دهد چراکه براساس اصول پزشکی ترخیص به معنای پایان درمان نیست، بلکه به معنای این است که بیمار در سطح بستری یا تخصصی نیازمند دریافت خدمات سلامت نیست و میتواند ادامه خدمات درمانی خود را در سطوح پایینتر دریافت کند.
به این ترتیب اگر قرار باشد نظام ارجاع و پزشک خانواده را در سطح عمومی جامعه راه اندازی کنیم، باید تغییراتی جدی در نظام پرداختی خدمات درمانی ایجاد شود. به طوری که اگر بخواهیم بر مبنای شیوه جاری، یعنی پرداخت براساس ارائه خدمت انجام شود، این مسئله با مفهوم و فلسفه پزشکی خانواده منافات دارد چراکه در پزشکی خانواده، ارائه کنندگان خدمت در ازای سالم بودن افراد جامعه دستمزد دریافت میکنند، در حالی که در نظام پرداخت فعلی هرچه تعداد بیماران بیشتر باشد و خدمات تخصصی بیشتری فروخته شود سطح درآمد افزایش مییابد.
مسئله حقوقی درمان و اخلاق پزشکی نیز موضوع مهمی است که در نظام ارجاع سلامت مطرح میشود، براساس برخی نظریهها در حوزه پزشکی بیماران حق انتخاب پزشک معالج خود را دارند و نمیتوان این حق را از آنها گرفت، درحالی که نظام ارجاع سلامت تا حدود زیادی این حق انتخاب را نادیده میگیرد و در واقع ارائه دهندگان خدمت و نظام ارجاع تعیین میکنند که بیمار چه موقع و به کدام خدمت تخصصی مراجعه کند، اما با توجه به اینکه منفعت جامعه مقدم بر منفعت فرد است، این چالش حقوقی قابل دفاع است و میتوان تا حدودی حق انتخاب را از بیمار سلب کرد.
نظام ارجاع طرحی است که تأمین زیرساختهای فرهنگی در اجرا و میزان موفقیت آن بسیار حائز اهمیت است و اگر بخواهیم این نظام را اجرا کنیم در درجه نخست لازم است اداره کنندگان نظام سلامت به این نظام اعتقاد داشته باشند، یعنی از کوچکترین فرد جامعه تا رئیس دولت، بالاترین مقام وزارتخانه، نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت یک پزشک خانواده داشته باشند و از طریق پزشک خانواده در نظام ارجاع هدایت شوند. در حالی که میبینیم صاحبان قدرت و یا افرادی که از تمکن مالی خوبی برخوردارند، از این امر اطاعت نمیکنند و تازمانی که اراده سیاسی و عمومی برای اجرای این نظام وجود نداشته باشد، ایجاد هرگونه تشکیلاتی بی فایده خواهد بود و این نظام به رغم مفید بودن برای جامعه شکل نخواهد گرفت.
بنابراین، اراده سیاسی مهمترین عامل بازدارنده اجرای طرح نظام ارجاع بوده است چراکه حوزههای رفاهی بشدت تحت تأثیر تصمیم گیریهای کلان کشوری هستند و هرگاه دولت با کمبود بودجه روبه رو میشود بودجه حوزههای رفاهی را کاهش میدهد، بنابراین با توجه به اینکه حوزههای بهداشت و درمان جزو حوزههای رفاهی محسوب میشوند، اجرای این طرح به تعویق افتاده است و تا زمانی که اراده سیاسی برای فرهنگ سازی نظام ارجاع نباشد، این نظام اجرا نخواهد شد.
به این ترتیب اگر بخواهیم طی دو سال آینده این نظام را در کشور اجرا کنیم، فرهنگ مرتبط با آن از هم اکنون باید شکل گیرد تا مردم آگاهانه و با طیب خاطر از طریق سیستم نظام ارجاع خدمات درمانی خود را دنبال کنند.
برخی معتقدند طرح تحول نظام سلامت مانع اجرای نظام ارجاع شده است، در صورتی که اینچنین نیست و طرح تحول نظام سلامت و طرح نظام ارجاع با هم متفاوت است. طرح تحول نظام سلامت برای رفع مشکلاتی نظیر توسعه امداد هوایی، کاهش آمار سزارین، کاهش پرداخت از جیب مردم و به طور کلی در پاسخ به معضلات حوزه بهداشت و درمان طی سالهای ۹۲ و۹۳ طراحی و اجرا شد و در واقع به عنوان یک اصل و سیاست کلی برای نظام سلامت مطرح نشده و طرحی موقت برای برطرف کردن مشکلات حاد این حوزه بوده که با اتمام مأموریت خود منتفی خواهد شد و به رغم اینکه موجب کندی سرعت اجرای نظام ارجاع شده، منافاتی با اجرای آن نداشته، بلکه بخشی از پیش نیازهای آن نظیر سیستم اطلاعاتی را تهیه کرده و پیش بینی میشود تا پایان شهریور ماه تمام بیمارستانها به صورت سیستماتیک به هم مرتبط شوند که این گام بزرگی در ایجاد زیرساختهای نظام ارجاع خواهد بود.
ضمن آنکه با اجرای طرح تحول مشخص شد سیستم ارائه خدمات درمانی بسیار آسیب پذیر و وابسته به کمکهای دولت است و این موجب میشود هر عاملی که منجر به نظم فرایند درمان و حذف هزینههای غیر ضروری شود میتواند در دقت و سرعت بخشیدن به اجرای نظام ارجاع سلامت تأثیرگذار باشد. به عنوان نمونه همیشه مطرح میشد نظام ارجاع موجب محدودیت پزشکان و بیماران میشود، اما طرح تحول نشان داد اگر عقلانیت حاکم باشد، چارهای جز مدیریت و کنترل هزینههای غیر ضروری نداریم. بنابراین طرح تحول فضای مناسبی را برای استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده ایجاد کرده و امید میرود طی چهار یا پنج سال آینده این نظام با موفقیت اجرا شود.
طرح «خودگردانی بیمارستانها» با روح «عدالت» در سلامت مغایر است
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس؛ محمد واعظ مهدوی در مورد طرح خودگردانی بیمارستانها که به تازگی از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده گفت:دولت ها، پذیرفته اند که بهداشت و درمان، کالای عمومی است و تامین کالای عمومی بر عهده دولت ها. دولت هم بر اساس اصول ٢٩ و ٤٣ و ٢٣ قانون اساسی، موظف است خدمات اجتماعی پایه را برای همه شهروندان تامین کند و تمام مسئولان باید توجه داشته باشند که مسئولیت خودشان را در قالب قانون اساسی به دست آورده اند و نمی توانند خارج از این قالب گام بردارند.
وی ادامه داد: اما گویا ابلاغ دستورالعمل خودگردانی بیمارستانها موجب ایجاد دوگانگی در وظایف دولت می شود چراکه درآمد این واحد درمانی به لحاظ اصولی با نقش ارائه خدمت مغایر است. وقتی بیمارستان بهدنبال خودگردانی باشد و بخواهد به اداره کارش بهصورت بنگاهداری نگاه کند طبیعتاً باید هزینه را کاهش دهد. در این حالت حتی ممکن است رئیس بیمارستان بخش عفونی را که بیمار باید دراز مدت در آن بستری شود فعال نکند چون به لحاظ اقتصادی برای بیمارستان مقرون به صرفه نیست همچنین ممکن است بیمارستانها عمل جراحی سرطان را انجام ندهند و دنبال بیمار و موارد نقلی و کم هزینه و پر درآمد باشند در نتیجه خود به خود به کاهش خدمات سوق داده میشوند.
واعظ مهدوی گفت: با عجین کردن خصوصی سازی بیمارستان ها با بیمه همگانی، اهمیت بیمه همگانی کاهش می یابد و بگونه ای هزینه درمان از گردن دولت برداشته و به دوش مردم انداخته می شود در حالی که در کشورهای توسعه یافته، هزینه بهداشت و درمان توسط دولت ها تقبل می شود.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران افزود: امروزه عدالت در سلامت به این معناست که افراد، باید خارج از درآمد و توان مالی شان، خدمات سلامت دریافت کنند و سطح سلامت گروه های مختلف اجتماعی، نباید متفاوت باشد و نباید فقرا بیمارتر باشند و ثروتمندان، سالم تر و نحوه ارایه خدمات سلامت، باید به گونه ای باشد که دارا و ندار، خدمات مورد نیاز خود را به طور کامل دریافت کنند.
وی افزود: منطق خودگردانی در بیمارستان، مدیران بیمارستان را از ارائه خدمات پر هزینه و درمان سنگین معاف میکند و شاید تمرکز دولت بر مدیریت واحدهای درمانی را کاهش داده و این خوب باشد اما بیمارستان وادار میشود خودش درآمدزایی کند چون باید هزینه را از محل درآمدش بپردازد و عملاً به سمت کارهای کم هزینه و پردرآمد میرود.
واعظ مهدوی گفت: این تصمیم به نفع بیمارستانهای تک تخصصی و کم هزینه و به زیان بیمارستانهای عمومی و پرهزینه است.
محمدرضا واعظ مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «محمدرضا واعظ مهدوی» را به عنوان مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر منصوب کرد.
«محمدرضا واعظ مهدوی» پیش از این ، مسئولیتهای متعددی از جمله معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، عضویت در شورای سیاست گذاری مشارکتهای اجتماعی در نظام سلامت کشور، عضویت در شورای سیاست گذاری نظام بیمههای درمانی کشور، ریاست انجمن علمی اقتصاد سلامت، معاونت هماهنگی و برنامهریزی شهرداری تهران، مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مسئولیت کمیته امور اجتماعی تحقق سند چشمانداز ی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را در طول سالهای گذشته را عهده دار بوده است.
خلاصه مباحث علمی
• مقدمهای برای سنجش و ارتقاء عدالت در کشور
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
پرسش و پاسخ
آمار سایت
- كل کاربران ثبت شده: 432 کاربر
- کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
- ميهمانان در حال بازديد: 5 کاربر
- تمام بازديدها: 1184083 بازدید
- بازديد 24 ساعت قبل: 294 بازدید