وقتی نظام ارجاع سلامت اولویت نیست
| تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۹ |
به گزارش قدس آنلاین، شهرام توفیقی، سخنگوی انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران اظهار داشت، نظام ارجاع سلامت، نظامی هدفمند است که علاوه بر اینکه از مراجعه مکرر بیمار به پزشکان مختلف، دریافت خدمات ناقص و تکرار خدمات تشخیصی در حوزه درمان پیشگیری می‌کند، موجب کاهش هزینه‌های درمان و همچنین کاهش مصرف داروهای غیرضروری می‌شود؛ ضمن آنکه تضمین کننده کیفیت ارائه خدمات درمانی نیز خواهد بود.
از واژه «نظام» می‌توان استنباط کرد که سیستمی در حال اجرا است، سیستمی است که پیرامونی دارد، از انسجام برخوردار است و تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار دارد. بنابراین وقتی صحبت از سیستم می‌کنیم، باید مراحل کار، نهادها، فرایندها، جنبه‌های حقوقی، جنبه‌های اخلاقی و جنبه‌های محتوای علمی، منابع مالی و همچنین منابع اطلاعاتی را در نظر بگیریم و در یک قالب جدید ارائه دهیم.
هنگامی که بخواهیم یک سیستم ارائه خدمت در قالب نظام ارجاع و پزشکی خانواده اجرا کنیم، نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و تغییرات هنماهنگ و منسجمی هستیم تا بتوانیم این سیستم را راه‌اندازی کنیم. قاعده «سطح بندی خدمات» نخستین بحث نظام ارجاع محسوب می‌شود و براساس آن لازم است در مسیر و زنجیره ارائه خدمت، روستاها و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی به نحوی تعریف شوند که زنجیره، حدود وظایف و ارایه دهندگان خدمت مشخص باشند. به عنوان نمونه خانه بهداشت، مرکز بهداشتی و درمانی شهری، مراکز بیمارستانی عمومی، تخصصی، فوق تخصصی و... و.
به طور حتم هنگامی که این زنجیره تعریف می‌شود، باید شرح وظیفه داشته باشد تا صراحتاً مشخص شود کدام خدمت در کدام مقطع ارائه شود و همچنین کدام خدمت در کدام مقطع ارائه نشود. بنابراین لازم است راهنماهای خدمات بالینی، تجمیع شود، گایدلان‌ها و امثال آنها شکل گیرد و خدمات انواع مراکز همراه با گایدلان (گایدلاین‌های بالینی مجموعه‌ای نظام مند از آخرین و معتبرترین شواهد علمی هستند که شیوه‌های برخورد بالینی با یک بیمار را به طور طبقه‌بندی شده با در نظر گرفتن اولویت‌ها، اثربخشی و هزینه اثربخشی بیان می‌کنند) تعریف شود.
هنگامی که ما فردی را با عنوان بیمار یا مددجو به زنجیره ارائه خدمت هدایت می‌کنیم تا از ابتدا تا انتهای درمان مسیر دریافت خدمات را طی کند، لازم است اطلاعات مربوط به سلامت وی مرحله به مرحله کامل‌تر شود و هنگامی که به فصل آخر خدمات تخصصی و یا فوق تخصصی رسید، باید مجموع اطلاعات به مرکز اولیه ارسال تا پرونده کامل سلامت فرد تشکیل شود تا ارائه دهنده خدمت در سطح اول در جریان اقدام‌های درمانی سطوح مختلف درمان قرار گیرد و بتواند درمان را ادامه دهد چراکه براساس اصول پزشکی ترخیص به معنای پایان درمان نیست، بلکه به معنای این است که بیمار در سطح بستری یا تخصصی نیازمند دریافت خدمات سلامت نیست و می‌تواند ادامه خدمات درمانی خود را در سطوح پایین‌تر دریافت کند.
به این ترتیب اگر قرار باشد نظام ارجاع و پزشک خانواده را در سطح عمومی جامعه راه اندازی کنیم، باید تغییراتی جدی در نظام پرداختی خدمات درمانی ایجاد شود. به طوری که اگر بخواهیم بر مبنای شیوه جاری، یعنی پرداخت براساس ارائه خدمت انجام شود، این مسئله با مفهوم و فلسفه پزشکی خانواده منافات دارد چراکه در پزشکی خانواده، ارائه کنندگان خدمت در ازای سالم بودن افراد جامعه دستمزد دریافت می‌کنند، در حالی که در نظام پرداخت فعلی هرچه تعداد بیماران بیشتر باشد و خدمات تخصصی بیشتری فروخته شود سطح درآمد افزایش می‌یابد.
مسئله حقوقی درمان و اخلاق پزشکی نیز موضوع مهمی است که در نظام ارجاع سلامت مطرح می‌شود، براساس برخی نظریه‌ها در حوزه پزشکی بیماران حق انتخاب پزشک معالج خود را دارند و نمی‌توان این حق را از آنها گرفت، درحالی که نظام ارجاع سلامت تا حدود زیادی این حق انتخاب را نادیده می‌گیرد و در واقع ارائه دهندگان خدمت و نظام ارجاع تعیین می‌کنند که بیمار چه موقع و به کدام خدمت تخصصی مراجعه کند، اما با توجه به اینکه منفعت جامعه مقدم بر منفعت فرد است، این چالش حقوقی قابل دفاع است و می‌توان تا حدودی حق انتخاب را از بیمار سلب کرد.
نظام ارجاع طرحی است که تأمین زیرساخت‌های فرهنگی در اجرا و میزان موفقیت آن بسیار حائز اهمیت است و اگر بخواهیم این نظام را اجرا کنیم در درجه نخست لازم است اداره کنندگان نظام سلامت به این نظام اعتقاد داشته باشند، یعنی از کوچک‌ترین فرد جامعه تا رئیس دولت، بالاترین مقام وزارتخانه، نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت یک پزشک خانواده داشته باشند و از طریق پزشک خانواده در نظام ارجاع هدایت شوند. در حالی که می‌بینیم صاحبان قدرت و یا افرادی که از تمکن مالی خوبی برخوردارند، از این امر اطاعت نمی‌کنند و تازمانی که اراده سیاسی و عمومی برای اجرای این نظام وجود نداشته باشد، ایجاد هرگونه تشکیلاتی بی فایده خواهد بود و این نظام به رغم مفید بودن برای جامعه شکل نخواهد گرفت.
بنابراین، اراده سیاسی مهمترین عامل بازدارنده اجرای طرح نظام ارجاع بوده است چراکه حوزه‌های رفاهی بشدت تحت تأثیر تصمیم گیری‌های کلان کشوری هستند و هرگاه دولت با کمبود بودجه روبه رو می‌شود بودجه حوزه‌های رفاهی را کاهش می‌دهد، بنابراین با توجه به اینکه حوزه‌های بهداشت و درمان جزو حوزه‌های رفاهی محسوب می‌شوند، اجرای این طرح به تعویق افتاده است و تا زمانی که اراده سیاسی برای فرهنگ سازی نظام ارجاع نباشد، این نظام اجرا نخواهد شد.
به این ترتیب اگر بخواهیم طی دو سال آینده این نظام را در کشور اجرا کنیم، فرهنگ مرتبط با آن از هم اکنون باید شکل گیرد تا مردم آگاهانه و با طیب خاطر از طریق سیستم نظام ارجاع خدمات درمانی خود را دنبال کنند.
برخی معتقدند طرح تحول نظام سلامت مانع اجرای نظام ارجاع شده است، در صورتی که اینچنین نیست و طرح تحول نظام سلامت و طرح نظام ارجاع با هم متفاوت است. طرح تحول نظام سلامت برای رفع مشکلاتی نظیر توسعه امداد هوایی، کاهش آمار سزارین، کاهش پرداخت از جیب مردم و به طور کلی در پاسخ به معضلات حوزه بهداشت و درمان طی سال‌های ۹۲ و۹۳ طراحی و اجرا شد و در واقع به عنوان یک اصل و سیاست کلی برای نظام سلامت مطرح نشده و طرحی موقت برای برطرف کردن مشکلات حاد این حوزه بوده که با اتمام مأموریت خود منتفی خواهد شد و به رغم اینکه موجب کندی سرعت اجرای نظام ارجاع شده، منافاتی با اجرای آن نداشته، بلکه بخشی از پیش نیازهای آن نظیر سیستم اطلاعاتی را تهیه کرده و پیش بینی می‌شود تا پایان شهریور ماه تمام بیمارستانها به صورت سیستماتیک به هم مرتبط شوند که این گام بزرگی در ایجاد زیرساخت‌های نظام ارجاع خواهد بود.
ضمن آنکه با اجرای طرح تحول مشخص شد سیستم ارائه خدمات درمانی بسیار آسیب پذیر و وابسته به کمک‌های دولت است و این موجب می‌شود هر عاملی که منجر به نظم فرایند درمان و حذف هزینه‌های غیر ضروری شود می‌تواند در دقت و سرعت بخشیدن به اجرای نظام ارجاع سلامت تأثیرگذار باشد. به عنوان نمونه همیشه مطرح می‌شد نظام ارجاع موجب محدودیت پزشکان و بیماران می‌شود، اما طرح تحول نشان داد اگر عقلانیت حاکم باشد، چاره‌ای جز مدیریت و کنترل هزینه‌های غیر ضروری نداریم. بنابراین طرح تحول فضای مناسبی را برای استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده ایجاد کرده و امید می‌رود طی چهار یا پنج سال آینده این نظام با موفقیت اجرا شود.
از واژه «نظام» می‌توان استنباط کرد که سیستمی در حال اجرا است، سیستمی است که پیرامونی دارد، از انسجام برخوردار است و تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار دارد. بنابراین وقتی صحبت از سیستم می‌کنیم، باید مراحل کار، نهادها، فرایندها، جنبه‌های حقوقی، جنبه‌های اخلاقی و جنبه‌های محتوای علمی، منابع مالی و همچنین منابع اطلاعاتی را در نظر بگیریم و در یک قالب جدید ارائه دهیم.
هنگامی که بخواهیم یک سیستم ارائه خدمت در قالب نظام ارجاع و پزشکی خانواده اجرا کنیم، نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و تغییرات هنماهنگ و منسجمی هستیم تا بتوانیم این سیستم را راه‌اندازی کنیم. قاعده «سطح بندی خدمات» نخستین بحث نظام ارجاع محسوب می‌شود و براساس آن لازم است در مسیر و زنجیره ارائه خدمت، روستاها و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی به نحوی تعریف شوند که زنجیره، حدود وظایف و ارایه دهندگان خدمت مشخص باشند. به عنوان نمونه خانه بهداشت، مرکز بهداشتی و درمانی شهری، مراکز بیمارستانی عمومی، تخصصی، فوق تخصصی و... و.
به طور حتم هنگامی که این زنجیره تعریف می‌شود، باید شرح وظیفه داشته باشد تا صراحتاً مشخص شود کدام خدمت در کدام مقطع ارائه شود و همچنین کدام خدمت در کدام مقطع ارائه نشود. بنابراین لازم است راهنماهای خدمات بالینی، تجمیع شود، گایدلان‌ها و امثال آنها شکل گیرد و خدمات انواع مراکز همراه با گایدلان (گایدلاین‌های بالینی مجموعه‌ای نظام مند از آخرین و معتبرترین شواهد علمی هستند که شیوه‌های برخورد بالینی با یک بیمار را به طور طبقه‌بندی شده با در نظر گرفتن اولویت‌ها، اثربخشی و هزینه اثربخشی بیان می‌کنند) تعریف شود.
هنگامی که ما فردی را با عنوان بیمار یا مددجو به زنجیره ارائه خدمت هدایت می‌کنیم تا از ابتدا تا انتهای درمان مسیر دریافت خدمات را طی کند، لازم است اطلاعات مربوط به سلامت وی مرحله به مرحله کامل‌تر شود و هنگامی که به فصل آخر خدمات تخصصی و یا فوق تخصصی رسید، باید مجموع اطلاعات به مرکز اولیه ارسال تا پرونده کامل سلامت فرد تشکیل شود تا ارائه دهنده خدمت در سطح اول در جریان اقدام‌های درمانی سطوح مختلف درمان قرار گیرد و بتواند درمان را ادامه دهد چراکه براساس اصول پزشکی ترخیص به معنای پایان درمان نیست، بلکه به معنای این است که بیمار در سطح بستری یا تخصصی نیازمند دریافت خدمات سلامت نیست و می‌تواند ادامه خدمات درمانی خود را در سطوح پایین‌تر دریافت کند.
به این ترتیب اگر قرار باشد نظام ارجاع و پزشک خانواده را در سطح عمومی جامعه راه اندازی کنیم، باید تغییراتی جدی در نظام پرداختی خدمات درمانی ایجاد شود. به طوری که اگر بخواهیم بر مبنای شیوه جاری، یعنی پرداخت براساس ارائه خدمت انجام شود، این مسئله با مفهوم و فلسفه پزشکی خانواده منافات دارد چراکه در پزشکی خانواده، ارائه کنندگان خدمت در ازای سالم بودن افراد جامعه دستمزد دریافت می‌کنند، در حالی که در نظام پرداخت فعلی هرچه تعداد بیماران بیشتر باشد و خدمات تخصصی بیشتری فروخته شود سطح درآمد افزایش می‌یابد.
مسئله حقوقی درمان و اخلاق پزشکی نیز موضوع مهمی است که در نظام ارجاع سلامت مطرح می‌شود، براساس برخی نظریه‌ها در حوزه پزشکی بیماران حق انتخاب پزشک معالج خود را دارند و نمی‌توان این حق را از آنها گرفت، درحالی که نظام ارجاع سلامت تا حدود زیادی این حق انتخاب را نادیده می‌گیرد و در واقع ارائه دهندگان خدمت و نظام ارجاع تعیین می‌کنند که بیمار چه موقع و به کدام خدمت تخصصی مراجعه کند، اما با توجه به اینکه منفعت جامعه مقدم بر منفعت فرد است، این چالش حقوقی قابل دفاع است و می‌توان تا حدودی حق انتخاب را از بیمار سلب کرد.
نظام ارجاع طرحی است که تأمین زیرساخت‌های فرهنگی در اجرا و میزان موفقیت آن بسیار حائز اهمیت است و اگر بخواهیم این نظام را اجرا کنیم در درجه نخست لازم است اداره کنندگان نظام سلامت به این نظام اعتقاد داشته باشند، یعنی از کوچک‌ترین فرد جامعه تا رئیس دولت، بالاترین مقام وزارتخانه، نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت یک پزشک خانواده داشته باشند و از طریق پزشک خانواده در نظام ارجاع هدایت شوند. در حالی که می‌بینیم صاحبان قدرت و یا افرادی که از تمکن مالی خوبی برخوردارند، از این امر اطاعت نمی‌کنند و تازمانی که اراده سیاسی و عمومی برای اجرای این نظام وجود نداشته باشد، ایجاد هرگونه تشکیلاتی بی فایده خواهد بود و این نظام به رغم مفید بودن برای جامعه شکل نخواهد گرفت.
بنابراین، اراده سیاسی مهمترین عامل بازدارنده اجرای طرح نظام ارجاع بوده است چراکه حوزه‌های رفاهی بشدت تحت تأثیر تصمیم گیری‌های کلان کشوری هستند و هرگاه دولت با کمبود بودجه روبه رو می‌شود بودجه حوزه‌های رفاهی را کاهش می‌دهد، بنابراین با توجه به اینکه حوزه‌های بهداشت و درمان جزو حوزه‌های رفاهی محسوب می‌شوند، اجرای این طرح به تعویق افتاده است و تا زمانی که اراده سیاسی برای فرهنگ سازی نظام ارجاع نباشد، این نظام اجرا نخواهد شد.
به این ترتیب اگر بخواهیم طی دو سال آینده این نظام را در کشور اجرا کنیم، فرهنگ مرتبط با آن از هم اکنون باید شکل گیرد تا مردم آگاهانه و با طیب خاطر از طریق سیستم نظام ارجاع خدمات درمانی خود را دنبال کنند.
برخی معتقدند طرح تحول نظام سلامت مانع اجرای نظام ارجاع شده است، در صورتی که اینچنین نیست و طرح تحول نظام سلامت و طرح نظام ارجاع با هم متفاوت است. طرح تحول نظام سلامت برای رفع مشکلاتی نظیر توسعه امداد هوایی، کاهش آمار سزارین، کاهش پرداخت از جیب مردم و به طور کلی در پاسخ به معضلات حوزه بهداشت و درمان طی سال‌های ۹۲ و۹۳ طراحی و اجرا شد و در واقع به عنوان یک اصل و سیاست کلی برای نظام سلامت مطرح نشده و طرحی موقت برای برطرف کردن مشکلات حاد این حوزه بوده که با اتمام مأموریت خود منتفی خواهد شد و به رغم اینکه موجب کندی سرعت اجرای نظام ارجاع شده، منافاتی با اجرای آن نداشته، بلکه بخشی از پیش نیازهای آن نظیر سیستم اطلاعاتی را تهیه کرده و پیش بینی می‌شود تا پایان شهریور ماه تمام بیمارستانها به صورت سیستماتیک به هم مرتبط شوند که این گام بزرگی در ایجاد زیرساخت‌های نظام ارجاع خواهد بود.
ضمن آنکه با اجرای طرح تحول مشخص شد سیستم ارائه خدمات درمانی بسیار آسیب پذیر و وابسته به کمک‌های دولت است و این موجب می‌شود هر عاملی که منجر به نظم فرایند درمان و حذف هزینه‌های غیر ضروری شود می‌تواند در دقت و سرعت بخشیدن به اجرای نظام ارجاع سلامت تأثیرگذار باشد. به عنوان نمونه همیشه مطرح می‌شد نظام ارجاع موجب محدودیت پزشکان و بیماران می‌شود، اما طرح تحول نشان داد اگر عقلانیت حاکم باشد، چاره‌ای جز مدیریت و کنترل هزینه‌های غیر ضروری نداریم. بنابراین طرح تحول فضای مناسبی را برای استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده ایجاد کرده و امید می‌رود طی چهار یا پنج سال آینده این نظام با موفقیت اجرا شود.
دفعات مشاهده: 141 بار | دفعات چاپ: 11 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
طرح «خودگردانی بیمارستانها» با روح «عدالت» در سلامت مغایر است
| تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۶ |
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس؛ محمد واعظ مهدوی در مورد طرح خودگردانی بیمارستانها که به تازگی از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده گفت:دولت ها، پذیرفته اند که بهداشت و درمان، کالای عمومی است و تامین کالای عمومی بر عهده دولت ها. دولت هم بر اساس اصول ٢٩ و ٤٣ و ٢٣ قانون اساسی، موظف است خدمات اجتماعی پایه را برای همه شهروندان تامین کند و تمام مسئولان باید توجه داشته باشند که مسئولیت خودشان را در قالب قانون اساسی به دست آورده اند و نمی توانند خارج از این قالب گام بردارند.
وی ادامه داد: اما گویا ابلاغ دستورالعمل خودگردانی بیمارستانها موجب ایجاد دوگانگی در وظایف دولت می شود چراکه درآمد این واحد درمانی به لحاظ اصولی با نقش ارائه خدمت مغایر است. وقتی بیمارستان به‌دنبال خودگردانی باشد و بخواهد به اداره کارش به‌صورت بنگاه‌داری نگاه کند طبیعتاً باید هزینه را کاهش دهد. در این حالت حتی ممکن است رئیس بیمارستان بخش عفونی را که بیمار باید دراز مدت در آن بستری شود فعال نکند چون به لحاظ اقتصادی برای بیمارستان مقرون به صرفه نیست همچنین ممکن است بیمارستانها عمل جراحی سرطان را انجام ندهند و دنبال بیمار و موارد نقلی و کم هزینه و پر درآمد باشند در نتیجه خود به خود به کاهش خدمات سوق داده می‌شوند.
واعظ مهدوی گفت: با عجین کردن خصوصی سازی بیمارستان ها با بیمه همگانی، اهمیت بیمه همگانی کاهش می یابد و بگونه ای هزینه درمان از گردن دولت برداشته و به دوش مردم انداخته می شود در حالی که در کشورهای توسعه یافته، هزینه بهداشت و درمان توسط دولت ها تقبل می شود.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران افزود: امروزه عدالت در سلامت به این معناست که افراد، باید خارج از درآمد و توان مالی شان، خدمات سلامت دریافت کنند و سطح سلامت گروه های مختلف اجتماعی، نباید متفاوت باشد و نباید فقرا بیمارتر باشند و ثروتمندان، سالم تر و نحوه ارایه خدمات سلامت، باید به گونه ای باشد که دارا و ندار، خدمات مورد نیاز خود را به طور کامل دریافت کنند.
وی افزود: منطق خودگردانی در بیمارستان، مدیران بیمارستان را از ارائه خدمات پر هزینه و درمان سنگین معاف می‌کند و شاید تمرکز دولت بر مدیریت واحدهای درمانی را کاهش داده و این خوب باشد اما بیمارستان وادار می‌شود خودش درآمدزایی کند چون باید هزینه را از محل درآمدش بپردازد و عملاً به سمت کارهای کم هزینه و پردرآمد می‌رود.
واعظ مهدوی گفت: این تصمیم به نفع بیمارستان‌های تک تخصصی و کم هزینه و به زیان بیمارستان‌های عمومی و پرهزینه است.
دفعات مشاهده: 389 بار | دفعات چاپ: 21 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
محمدرضا واعظ مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «محمدرضا واعظ مهدوی» را به عنوان مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر منصوب کرد.
| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
به گزارش ایرنا از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، امروز (شنبه) در مراسمی با حضور «علی ربیعی»، اعضای هیات مدیره صندوق و مدیران ستادی وزارت تعاون، مدیرعامل جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر معرفی شدند.
«محمدرضا واعظ مهدوی» پیش از این ، مسئولیت‌های متعددی از جمله معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عضویت در شورای سیاست گذاری مشارکت‌های اجتماعی در نظام سلامت کشور، عضویت در شورای سیاست گذاری نظام بیمه‌های درمانی کشور، ریاست انجمن علمی اقتصاد سلامت، معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مسئولیت کمیته امور اجتماعی تحقق سند چشم‌انداز ی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را در طول سال‌های گذشته را عهده دار بوده است.
«محمدرضا واعظ مهدوی» پیش از این ، مسئولیت‌های متعددی از جمله معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عضویت در شورای سیاست گذاری مشارکت‌های اجتماعی در نظام سلامت کشور، عضویت در شورای سیاست گذاری نظام بیمه‌های درمانی کشور، ریاست انجمن علمی اقتصاد سلامت، معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مسئولیت کمیته امور اجتماعی تحقق سند چشم‌انداز ی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را در طول سال‌های گذشته را عهده دار بوده است.
دفعات مشاهده: 1057 بار | دفعات چاپ: 54 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
مدیرکل سلامت صندوق کودکان ملل متحد(UNICEF) در ایران منصوب شد پیام تبریک اعضای هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت به جناب دکتر طالبیان
| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر شهرام طالبیان؛ عضو محترم انجمن اقتصاد سلامت ایرانبا احترام، بدینوسیله هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران، انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیر کل سلامت صندوق کودکان ملل متحد(UNICEF) در ایران که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های بر جسته آن برادر گرامی می باشد، را تبریک عرض می نماید. خدمت صادقانه و تلاش مخلصانه در عرصه های علمی و اجرایی کشور توفیقی است که خداوند به شایستگان عنایت می نماید. مطمئناٌ مدیریت اثر بخش و توانمند، توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی، موجبات ارتقاء آن مجموعه را فراهم خواهد نمود. لذا هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران، از درگاه حضرت سبحان، تداوم تعالی و توفیق، سعادت و سیادت جناب عالی را مسالت دارد.
دکتر محمد رضا واعظ مهدوی
رئیس هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران
دفعات مشاهده: 1158 بار | دفعات چاپ: 63 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
پیام تسلیت هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران به جناب آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی
| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۴ |
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی ریاست محترم انجمن اقتصاد سلامت ایران
" کُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَهُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّهَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَیَاهُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ"
مرگ پایان زندگی نیست، بلکه آغازی است برای پرواز مرغ جان بر گستره ملکوت و رجعتی به محضر حضرت دوست؛ به‌ویژه مرگ آنان که در زندگانی گام‌های بلندی برداشته‌اند و در خدمت به دیگران کوشیده‌اند.
بدین وسیله هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران درگذشت عموی گرامیتان، جناب آقای مهندس محسن واعظ مهدوی را به جانب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت می نمایند.
با سپاس و احترام
هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران
دفعات مشاهده: 1902 بار | دفعات چاپ: 90 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
پیام تبریک هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران به جناب دکتر حمید رضا صفی خانی
| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ |
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر حمید رضا صفی خانی
دبیر محترم انجمن اقتصاد سلامت ایران
بدینوسیله هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران؛ انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان ” قائم مقام معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” را تبریک عرض می نماید. امید است که حضور شما در این مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و ولایت مدار با کوله بار گرانی از تجربه در حوزه مدیریت و اقتصاد سلامت، نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن معاونت محترم خواهد شد.
هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران
دفعات مشاهده: 1956 بار | دفعات چاپ: 88 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
مصاحبه با دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، ریاست انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران
| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲ |
روزنامه شهروند نوشت: از زمانی که در بیمارستانها بستری‌شدن بیمارشان، خودشان کابوس شده بود و برای تأمین هزینه‌های عمل، دست به دامان غریبه و آشنا شده بودند. خودرو می‌فروختند، فرش و خانه را به حراج می‌گذاشتند، وام‌هایی با بهره سنگین می‌گرفتند تا شاید مخارجش جور شود و بیمار عمل شود، درمان شود. همه چیز از زمانی شروع شد که مردم احساس بی‌عدالتی کردند و نابرابری و به یک چشم دیده‌نشدن، ترجیع‌بند حرف‌هایشان شد؛ از اواخر دهه٨٠ و یکی دو‌سال اول دهه٩٠ که بخش درمان زیر و رو شده بود، تورم بالا رفته بود و مردم بیش از همیشه احساس نابرابری می‌کردند. نه فقط در درمان که در سهم‌شان از اجتماع، از اشتغال و رفاه و... حالا ولی شرایط تغییر کرده و «محمدرضا واعظ مهدوی» روند تغییر را خوب می‌داند.
کسی که پیش از این نامش با معاونت وزارت رفاه و مدیریت سازمان خدمات‌درمانی گره خورده و حالا معاونت سازمان برنامه و بودجه را عهده‌دار است؛ معاون امور فرهنگی و علمی. او رئیس انجمن علمی اقتصاد هم است و به‌عنوان کارشناس اقتصاد، صفر تا ١٠٠ آنچه در حوزه اجتماعی درمان بر مردم گذشت را می‌داند. او به خوبی می‌داند که آنچه مردم تجربه کردند، شدیدتر از شرایط دوران جنگ بود و حالا شرایط تغییر کرده است. شرایطی که هرچند حس نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی را در آنها از بین نبرده، اما کمتر کرده است. واعظ مهدوی، در گفت‌وگو با «شهروند»، مشکلات مردم و بی‌عدالتی در ارایه خدمات‌درمانی را در اواخر دهه٨٠ و اوایل دهه٩٠ بررسی و شرایط فعلی را تشریح کرد.
آقای دکتر مدتی به تمام شدن دولت یازدهم نمانده؛ یکی، دو ماه دیگر، دولت دوازدهم روی کار می‌آید با اولویت‌های جدید و سازوکار تازه. همان‌طور که خودتان می‌دانید در دولت یازدهم، سلامت جزو چهار اولویت نخست بود و همین هم شد تا نظام سلامت که در سال‌های قبل، دوران تلخی را پشت سر گذاشته بود، سروسامانی بگیرد. یکی از بحث‌های مهم نظام سلامت در سال‌های گذشته که همواره از سوی خود شما هم مورد تأکید بوده، موضوع عدالت در سلامت است. به اعتقاد شما در شرایط فعلی، چقدر توانسته‌ایم به این عدالت در سلامت نزدیک شویم؟
ببینید، به‌طورکلی امروزه حوزه سلامت با چالش‌های جدیدی مواجه است. مهمترین این چالش‌ها، حرکت جمعیت به سمت مسن‌شدن و تغییر الگوی بیماری‌ها از واگیر به غیرواگیر و مزمن است. همه اینها هزینه‌های درمان را افزایش و انتظارات مردم را گسترش داده است. مسأله ما در نظام سلامت این است که با توجه به افزایش مصارف و محدود بودن منابع، باید اولویت‌‌بندی‌هایی انجام شود و اگر منابع مالی به درستی مدیریت نشود، کسانی به منابع دسترسی پیدا می‌کنند که قدرتمند هستند و اعتبارها را به سمت خودشان جذب می‌کنند. همین هم می‌شود تا کسانی که در مناطق دورتر از مرکز زندگی می‌کنند، از منابع مالی محروم شوند و تمرکز سرویس‌ها بر اقشار خاص باشد. اینجاست که گروه‌های محروم و نیازمند از دسترسی به نیازهایشان بازمی‌مانند و در نتیجه نابرابری ایجاد می‌شود. امروز مشکل نظام‌های بهداشت و درمان، پیدایش نابرابری‌هاست.
شما به دست‌های قدرتمند در جذب بودجه اشاره کردید، منظورتان چه کسانی است؟منظور قدرتمندها در حوزه‌های اجتماعی است. کسانی که با در دست گرفتن منابع، اعتبارها را به سمت مرکز و گروه‌های برخوردار و قدرتمند می‌برند.و این افراد هستند که نابرابری‌ها را شکل می‌دهند؟
بله، وقتی ما صحبت از نابرابری می‌کنیم برخی از اشخاص فکر می‌کنند در نظام توزیع مشکلی وجود دارد، درحالی‌که پیدایش نابرابری اجتماعی، امروزه خصلت و برون‌داد ساختارهای نهادی در نظام‌های اجتماعی و سلامت است و به همین دلیل احتیاج به مدیریت و راهبردهایی برای تحقق برابری در جامعه دارد. امروز در جهان قابل قبول نیست کسانی به دلیل فقر و دسترسی نداشتن به خدمات درمانی، امید به زندگی کمتری داشته باشند و زودتر دچار مرگ و معلولیت شوند. ما شاهد این هستیم که در طول سال‌های جنگ، با اینکه کشور در آن دوره، دچار بحران و قحطی بود، اما این مسائل رخ نداد و بیشترین رشد شبکه‌های سلامت در همان زمان رخ داد. حتی بیشترین رشد امید به زندگی را ما در دوره جنگ داشتیم.
درست است، اما در دوره‌ای این نابرابری‌ها به اوج خود رسید؛ مخصوصا در دولت قبلی که بحرانی در نظام سلامت شکل گرفت و ضربه‌ای به شاخص‌های سلامت وارد شد.
بله، در سال ٨٩ به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، یارانه حامل‌های انرژی قطع شد. این اتفاق باعث شد هزینه انرژی به واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی تحمیل شود؛ در نتیجه هزینه‌های بیمارستانی تا ٣٠درصد بالا رفت، تورم ایجاد شد و همه اینها بر تعرفه بهداشت و درمان تأثیر گذاشت. در طول سال‌های ٩٠ و ٩١ تورم تا ٤٠درصد افزایش پیدا کرد. کیفیت زندگی مردم کاهش یافت و شاخص فلاکت که عبارت است از جمع شاخص تورم و شاخص بیکاری، به بالاترین سطح رسید.
یعنی اتفاقاتی که در طول سال‌های ٨٩ تا ٩١ رخ داد، از شرایط دوران جنگ هم بدتر بود؟
خیلی شدیدتر از آن بود. در دوره جنگ تمام نیازهای دارویی کشور با حدود ٤٠٠میلیون دلار تأمین می‌شد اما در سال ٨٩، ما بیش از سه‌میلیارد دلار واردات دارو داشتیم. یعنی یک دورریز بسیار زیاد در منابع. واردات دارویی ما در آن سال، هفت‌برابر دوره جنگ بود و این یعنی بحران. شرایط به‌گونه‌ای بود که وقتی افراد به بیمارستان مراجعه می‌کردند، علاوه بر اینکه باید ٣٥ تا ٤٠درصد صورت‌حساب‌ها را خودشان می‌پرداختند، داروها، نخ بخیه و سوزن جراحی و... را هم باید خودشان تهیه می‌کردند. یعنی ٦، ٥ نفر از اعضای خانواده بیمار بسیج می‌شدند تا روند درمان ادامه داشته باشد. بستری شدن برای مردم تبدیل شده بود به یک کابوس. در سال ٨٩ کمبود شدید دارویی در کشور به وجود آمد. انبارهای گمرک پر از داروهای مکمل شده بود. داروهای غیر مهم به وفور وارد می‌شد، درحالی‌که داروهای حساس و حیاتی با کمبود مواجه بود. در آن دوره بسیاری از افراد دچار نابرابری و بی‌عدالتی در گرفتن خدمات سلامت بودند.
یعنی ما اوج نابرابری‌ها در گرفتن خدمات درمانی را در آن دوره شاهد بودیم؟
براساس شناختی که من از بعد از انقلاب دارم، بله، می‌توانم بگویم که بدترین سال‌های ما سال‌های ٨٩ و ٩٠ بود. حالا شما ببینید در آن شرایط، دولت یازدهم کار را دست گرفت و به درستی هم معضل بهداشت و درمان را شناسایی کرد.
یعنی از نظر شما طرح تحول نظام سلامت، این بخش را از بحران خارج کرد؟
طرح تحول نظام سلامت، به معنی طرح زیربنایی در حوزه سلامت نبود، بلکه برگشت شرایط بهداشت و درمان از یک وضع بسیار نامطلوب و آسیب‌دیده به یک شرایط معمول بود. یعنی مردم به جای ٣٧درصد پرداخت از جیب، همان ١٠درصد را پرداخت می‌کنند. البته همراه با این اتفاق، خوب بود که دولت و وزارت بهداشت، افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی را هم مورد مطالعه و بررسی دقیق‌تری قرار می‌دادند. این وزارتخانه باید جلوی ورود داروهای خارجی گرانقیمت را می‌گرفت، داروهایی که مشابه داخلی دارد. این ایراد بزرگ نظام سلامت است.شما می‌گویید ایراد نظام سلامت ورود داروهای خارجی است، درحالی‌که وزارت بهداشت اعلام می‌کند که در دولت یازدهم، ٥٠٠میلیون دلار واردات دارو کاهش پیدا کرده است.
گزارش‌های ما نشان می‌دهد که بیش از یک‌‌هزار‌میلیارد تومان داروهای وارداتی ما غیر ضروری است. ورود داروهای گرانقیمت و غیر ضروری به لیست بیمه‌ها، فشاری را به سازمان‌های بیمه‌گر وارد کرده است.
برمی‌گردم به سوال اولم. با این شرایطی که شما توضیح دادید، الان ما چقدر توانسته‌ایم به عدالت در سلامت نزدیک شویم؟ چقدر در شاخص‌های فلاکت، تغییر ایجاد شده است؟
متاسفانه گزارش‌های دقیقی در این زمینه منتشر نشده است، اما از مجموعه برآوردی که ما در سطح جامعه داریم، می‌توان به این نتیجه رسید که ما به سمت عدالت در سلامت نزدیک شده‌ایم. یعنی هزینه‌های کمرشکن درمان برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه خیلی کم شده است. حتی می‌توان گفت در مناطق محروم وضع بهتر شده است. اهالی سیستان و بلوچستان، کردستان و... از خدمات بهداشت و درمان بهتری بهره می‌برند، اما آنچه در آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌های سال ٩٤ ما یک مقدار نگرانش هستیم، این است که خانواده‌های شهری، یک‌میلیون و ٩٠٠هزار تومان و خانواده‌های روستایی یک‌میلیون و ١٠٠هزار تومان برای هزینه‌های بهداشت و درمانشان خرج کرده‌اند. این میزان برابر با ٩,٥درصد از هزینه‌های غیرخوراکی و ٧درصد در هزینه‌های کل آنها بوده است. این درحالی است که هزینه‌های بهداشت و درمان در سال ٩٠، ٦درصد بود، در سال ٨٠، ٥.٧درصد و در سال ٧٥، ٤.٢٦ درصد.
این آمار یعنی هزینه‌های بهداشت و درمان خانواده‌ها افزایش قابل توجهی داشته است.
بله، ما با اینکه توانستیم در بیمارستان‌های دولتی هزینه‌ها را کنترل کنیم، اما هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار از ٤,٢٦درصد در سال ٧٥ به ٧.٢درصد در سال ٩٤ افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد وزن هزینه‌های بهداشت و درمانی در کشور بالا رفته است.
چرا این اتفاق افتاده است؟
چون قیمت خدمات سلامت افزایش پیدا کرد؛ هر چند که نسبت هزینه‌های سلامت بیشترین نابرابری را در هزینه‌های خانوار ندارد اما باید به آن توجه شود.
یعنی قیمت تعرفه‌های درمانی را باید پایین بیاورند؟
قیمت‌ها باید بیشتر کنترل شود و پوشش بیمه‌ای افزایش پیدا کند. باید هزینه‌های بخش غیربیمه‌ای کم شود، آمارنامه سال ٩٤ نشان می‌دهد که بیش از ٥هزار‌میلیارد تومان اعتبارات بخش عمومی و دولتی در بیمه‌های تکمیلی و در بیمارستان‌های خصوصی هزینه شود. در حالی که بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بودجه دولتی نباید در بیمه‌های تکمیلی مصرف شود؛ بلکه باید صرف بسته بیمه‌های پایه شود. خدمات در بیمارستان‌های دولتی، باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد نه خدمات گرانقیمت برای گروه‌های پردرآمد. الان نگرانی ما از گروه‌های فقیر کم است؛ ما نسبت به اقشار متوسط جامعه نگرانی داریم. وقتی میانگین هزینه‌های بهداشت و درمان ما ٩,٥درصد هزینه کل و ١١درصد هزینه غیرخوراکی می‌شود، برای ما دغدغه ایجاد می‌کند. گفته می‌شود، اگر افراد بیش از ٤٠درصد هزینه غیرخوراکی را برای بخش بهداشت و درمان مصرف کنند، در معرض هزینه‌های کمرشکن درمان قرار می‌گیرند.
این نگرانی نسبت به وضع مالی گروه متوسط جامعه چقدر شدید است؟
ببینید ما خیالمان از بابت گروه‌های فقیر و کم‌درآمد راحت شده، چون آنها به بخش دولتی درمان مراجعه می‌کنند و هزینه‌هایشان کنترل شده است، اما گروه‌های متوسط مشتریان بخش خصوصی هستند. آنها تنها بخشی از پول یک جراحی را دارند، اما مابقی را قرض می‌گیرند، ماشین می‌فروشند و... تا هزینه را تأمین کنند. این هزینه‌هاست که ١١,٤درصد هزینه‌های غیرخوراکی را ایجاد می‌کند و در میان تعدادی از این افراد به ٤٠درصد می‌رسد.
براساس صحبت‌های شما همین گروه هستند که به زیر خط فقر می‌روند؟
بله؛ خیلی مهم است که وزارت بهداشت و رفاه گزارش کند که چه تعداد از افراد جامعه شهری و چه مقدار از جامعه روستایی در معرض هزینه‌های کمرشکن قرار دارند و در چه استان‌هایی این اتفاق بیشتر رخ می‌دهد. برآورد ما این است که در دولت فعلی هزینه‌ها کاهش پیدا کرده اما صفر نشده است. طبق برآورد ما یعنی انجمن علمی اقتصاد سلامت و مرکز عدالت در سلامت دانشگاه شاهد، ٥,٧درصد از خانوارهای کشور دچار هزینه‌های کمرشکن هستند، یعنی حدود یک‌میلیون خانوار که از نظر ما این تعداد بالاست. ما منتظر هستیم که گزارش رسمی از سوی وزارت بهداشت و رفاه منتشر شود.
با این توضیح‌ها باید برای کنترل وضع سلامت، بار دیگر این بخش جزو اولویت‌های اصلی دولت قرار گیرد.
بالاخره دولت‌ها نسبت به سلامت مسئول هستند و دولت ما به صورت ویژه در این زمینه مسئولیت دارد. دولت یازدهم سلامت را در اولویت قرار داد و دولت دوازدهم هم باید این روش را ادامه دهد. از سوی دیگر باید هزینه‌های درمان کنترل شود، باید توجه دولت و مجلس نسبت به این بخش افزایش پیدا کند؛ اما آیا این یعنی هزینه‌ها افزایش پیدا نکند؟ آیا باید بنشینیم که افراد بیمار شوند و هزینه را پرداخت کنیم؟ خیر. باید سیاست پیشگیری را در اولویت قرار دهیم. هیچ‌کس حریف هزینه‌های درمان نمی‌شود. باید کاری کنیم که مردم بیمار نشوند. باید نسبت به ارتقای آگاهی‌های مردم اقدام شود.
چقدر اجرای طرح پزشک خانواده در این زمینه می‌تواند موثر باشد؟
پزشک خانواده نه به عنوان یک دروازه‌بان، بلکه به عنوان یک مراقب فعال سلامت عهده‌دار نظام سلامت است.
حالا در همین بحث پزشک خانواده سوالی وجود دارد و آن هم دلیل اجرایی‌نشدن این طرح بعد از گذشت ١١ سال است. گره کار کجاست که بعد از ١١ سال از مطرح‌شدن اجرای طرح پزشک خانواده، هنوز نمی‌شود آن را عملی کرد؟
اصل قضیه این است که دوستان ما در وزارت بهداشت، مفهوم و فلسفه پزشک خانواده را نگرفته‌اند به همین دلیل در دستور کار وزارت بهداشت قرار نگرفته است. مشکل این است که دارو و درمان در وزارت بهداشت حرف اول را می‌زند. وزرای بهداشت هم همیشه از متخصصان بالینی و جراح بوده و هستند و این موضوع را تشدید می‌کند. از یک جهت حساسیت وزیر بهداشت نسبت به هزینه‌های مردم قابل‌تقدیر است، اما از جهتی نتوانسته بخش بهداشت را در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار دهد؛ این موضوع جای انتقاد دارد. الان بیشترین بودجه‌های نظام سلامت به سمت درمان می‌رود. مدیریت این بخش برعهده نظام مدیریت بهداشت و درمان است؛ یعنی بیشترین توجه و اعتبارات باید برای بالا‌بردن آگاهی مردم و پیشگیری مصرف شود نه برای سیستم درمان.
آن‌طور که من از حرف‌های شما برداشت کردم ما یک روند سیستماتیک برای اجرای پزشک خانواده نداریم و فکر نمی‌کنم خیلی به موضوع بودجه ارتباط داشته باشد.
بله؛ متاسفانه الان سال‌هاست که بودجه پزشک خانواده به سازمان برنامه و بودجه برگردانده می‌شود.
به دلیل اینکه اجرا نمی‌شود؟
به این دلیل که به آن بها داده نمی‌شود و برنامه‌ریزی جدی برای پیاده‌کردن آن ندارند.
نابرابری در گرفتن خدمات سلامت جزیی از نابرابری‌های اجتماعی است، شما در اظهارنظرهای مختلفی درباره نابرابری اجتماعی صحبت‌هایی کرده بودید، الان ما در این زمینه چه وضعی داریم؟
سوال اینجاست که چرا نابرابری رخ می‌دهد؟ پیدایش نابرابری در جامعه تحت‌تأثیر سه گروه عوامل است: یکی شایستگی‌های فردی، دوم عوامل محیطی و سوم ناهنجاری‌ها؛ مثل رانت‌خواری، رشوه‌گیری و... مجموع این عوامل باعث می‌شود یک عده جلو بیفتند و یک عده عقب بمانند. وظیفه دولت‌ها کاهش نابرابری‌هاست، یعنی باید آن عقبی را حمایت کند، آن که معلول دارد، آسیب‌دیده است و... او را باید بیاورد جلو و آن کسی که جلو است را با ابزارهایی مانند مالیات و... در جای خود نگه دارد. کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تحقق عدالت یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب است.
بودجه دولت برای کاهش نابرابری‌هاست، برای کمک به مناطق محروم است، برای کمک به فقرا و توانمند‌سازی آنها که اگر دولت به آنها نرسد، کسی به دادشان نمی‌رسد. دولت‌ها وظیفه ندارند از اشخاص موفق اقتصادی مرتب حمایت کنند این افراد در بازار خودشان را حمایت می‌کنند. دولت‌های ما در سال‌های اولیه پس از انقلاب به این موضوع خیلی توجه داشتند و بسیار هم موفق بودند، ما تبصره ٣ قانون بودجه سنواتی، تبصره ٥٢ و ٥٣ را داشتیم که تسهیلات اشتغالزا در مناطق محروم را ایجاد کردند، تمام ساختار بهداشت درمانی ما به سمت مناطق محروم بود، دانشگاه‌ها در مناطق محروم ساخته می‌شد، همه جا اولویت با مناطق محروم بود، بنابراین چهره مناطق محروم متحول شد.
در چه دوره‌هایی نابرابری تقویت شده؟
تقریبا هر زمانی که تخصیص منابع بیشتر توسط دولت صورت گرفته و با نگاه عدالت و اولویت مناطق محروم بوده نابرابری اجتماعی کم شده و هر وقت ما اختصاص منابع را بر اساس بازار انجام دادیم، نابرابری تقویت شده. به طور کلی مهمترین عاملی که باعث محرومیت فقرا و ثروتمند‌تر شدن اغنیا می‌شود، تورم است. هر زمان تورم شدیدتر باشد، نابرابری هم شدیدتر است. بنابراین در سال ٩١ که تورم شدیدی داشتیم، اوج نابرابری‌هایمان بود.
در شرایط فعلی وضع چطور است؟
الان در شرایط موجود هم شاهد این هستیم که تا حدودی به سمت بهبود کیفیت زندگی و بهبود شرایط مناطق محروم حرکت کرده‌ایم.
قبلا گفته بودید احساس عدالت و برابری اجتماعی خیلی مهمتر از خود نابرابری اجتماعی است. شما در یک جلسه‌ای نتیجه تحقیقی را خواندید که نشان می‌داد خیلی از مردم احساس می‌کنند که دولت رفتارهای ناعادلانه‌ای با آنها دارد یا ٥٠درصد معتقدند که دولت مردم را به یک چشم نگاه نمی‌کند. با همه اینها چه چیز این احساس را در میان مردم ایجاد می‌کند؟ الان مردم چقدر احساس برابری می‌کنند؟
ببینید به طور کلی چهار عامل شکل‌دهنده این شرایط و فضا در جامعه است؛ یعنی ما هم گرفتار نابرابری در جامعه هستیم و هم در سیاست‌گذاری‌ها اشکال داریم. ما باید منابع و اقدامات را در جهت کاهش نابرابری‌ها ببریم اما این اتفاق به‌طور کامل انجام نمی‌شود. این موضوع هم نمود عینی دارد و هم نمود ذهنی. نمود ذهنی آن از چند عامل منشأ می‌گیرد؛ عامل اول تبلیغات است. ما شاهد این هستیم که هر چند سال یک‌بار یک جریان سیاسی شروع می‌کند به اینکه مدام احساس نارضایتی را در مردم تشدید کند و نقاط ضعف دولت را نشان دهد، بگوید که فقر گسترش پیدا کرده و دولت قبلی هیچ کاری نکرده؛ درست مثل زمان انتخابات. عامل دوم تبلیغات خارجی است، منافع شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای خارجی این است که چهره سیاهی از جامعه نشان دهند. عامل سوم روانی است. یعنی ما نوعا افراد ناراضی هستیم. عامل چهارم هم انتظارات است. همیشه باید نسبت انتظارات به امکانات در جامعه کوچکتر یا مساوی یک باشد.
حالا از نظر شما دولت فعلی توانسته به سمت برابری اجتماعی پیش رود؟
همان‌طور که گفتم مهمترین عامل ایجاد نابرابری تورم است؛ دولت فعلی توانسته تورم را مهار کند، بنابراین قدرت خرید خانوار و هزینه‌های غیرخوراکی رشد خوبی داشته و این تا حدودی نشان می‌دهد که بهبود حاصل شده است. این شاخص در سال ٧٥ تا سال ٨٥ رشد داشته، در سال ٩٠ و ٩١ افت کرده و در سال ٩٢ یک مقدار رشد داشته است. این یعنی تورم مهار شده و خانوار توانسته به غیر از خورد و خوراک به مسائل دیگر هم برسد.
این نتیجه تحقیقی است که خودتان انجام داده‌اید؟
بله؛ این گزارش‌ها را ما به‌عنوان وضع هزینه‌های غیرخوراکی با استفاده از آمار مرکز آمار استخراج کردیم. این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از خدمات بهداشت و درمان در دهک پردرآمد به کم‌درآمد ٢١برابر است؛ یعنی افراد برخوردار ٢١برابر بیشتر از گروه‌های کم‌درآمد از خدمات درمان استفاده می‌کنند. این میزان در کل هزینه‌های غیرخوراکی، ١٣برابر و در هزینه‌های کل ١١برابر است؛ یعنی فاصله دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد به ١١ رسیده اما در بهداشت و درمان به ٢١رسیده است. در قانون برنامه چهارم، نسبت هزینه ١٠درصد ثروتمندترین به فقیرترین در سال ٧٠، ٣٣، در سال ٨٠، ١٩ و در سال ٨٨، ١٤ برابر بود، اما الان به ١٠ برابر رسیده است که نشان می‌دهد ما به سمت برابری پیش رفته‌ایم؛ اما در بخش بهداشت و درمان این عدد به ٢١ برابر رسیده است؛ یعنی نابرابری بهداشت و درمان دو برابر نابرابری کل است اما آیا بیشترین میزان نابرابری را داریم؟ خیر. در آموزش، نابرابری ٤٥برابر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ما بیشترین نابرابری را در آموزش داریم. این موضوع در حمل‌ونقل و ارتباطات ٢٩برابر و در بیمه‌ها ٤ برابر است، در خوراکی ١٠,٢٢ برابر، در نان سه برابر و در گوشت ٦ برابر است یعنی ثروتمندترین‌ها ٦ برابر فقرا گوشت مصرف می‌کنند. اینکه در نابرابری کل به عدد ١٠رسیده‌ایم این خوب است، اما باید آن را کمترش کنیم.
خودتان قبلا به استناد یک تحقیق گفته بودید که خودِ نابرابری اجتماعی کم شده، اما احساس نابرابری بالاست.
بله؛ این امر نیاز دارد که موارد پیشرفت برای مردم عینی شود و با موج تبلیغات منفی مقابله شود.
در دولت فعلی هنوز این احساس در میان مردم وجود دارد؟
فکر می‌کنم هنوز این حس وجود دارد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تصور مردم از واقعیت بسیار منفی‌تر از خود واقعیت است. در حالی که در غرب این برعکس است، یعنی تصور مردم مثبت‌تر از واقعیت است. باید هم کارهای خوب ارایه شود و هم با اقدامات منفی و سوءاستفاده‌ها مقابله شود.
در کنار این گروه محروم و آسیب‌دیده، جامعه کارگری چه جایگاهی دارد؟ آنها همچنان از نظر معیشت جزو اقشار آسیب‌پذیر به شمار می‌روند؟
منحنی ما نشان می‌دهد که این گروه جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند اما آسیب‌شان کمتر شده است. نیروی کار به‌تدریج توانسته از گیر فشار محدودیت درآمدی خارج شود و این نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در کشور کاهش پیدا کرده است.
کسی که پیش از این نامش با معاونت وزارت رفاه و مدیریت سازمان خدمات‌درمانی گره خورده و حالا معاونت سازمان برنامه و بودجه را عهده‌دار است؛ معاون امور فرهنگی و علمی. او رئیس انجمن علمی اقتصاد هم است و به‌عنوان کارشناس اقتصاد، صفر تا ١٠٠ آنچه در حوزه اجتماعی درمان بر مردم گذشت را می‌داند. او به خوبی می‌داند که آنچه مردم تجربه کردند، شدیدتر از شرایط دوران جنگ بود و حالا شرایط تغییر کرده است. شرایطی که هرچند حس نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی را در آنها از بین نبرده، اما کمتر کرده است. واعظ مهدوی، در گفت‌وگو با «شهروند»، مشکلات مردم و بی‌عدالتی در ارایه خدمات‌درمانی را در اواخر دهه٨٠ و اوایل دهه٩٠ بررسی و شرایط فعلی را تشریح کرد.
آقای دکتر مدتی به تمام شدن دولت یازدهم نمانده؛ یکی، دو ماه دیگر، دولت دوازدهم روی کار می‌آید با اولویت‌های جدید و سازوکار تازه. همان‌طور که خودتان می‌دانید در دولت یازدهم، سلامت جزو چهار اولویت نخست بود و همین هم شد تا نظام سلامت که در سال‌های قبل، دوران تلخی را پشت سر گذاشته بود، سروسامانی بگیرد. یکی از بحث‌های مهم نظام سلامت در سال‌های گذشته که همواره از سوی خود شما هم مورد تأکید بوده، موضوع عدالت در سلامت است. به اعتقاد شما در شرایط فعلی، چقدر توانسته‌ایم به این عدالت در سلامت نزدیک شویم؟
ببینید، به‌طورکلی امروزه حوزه سلامت با چالش‌های جدیدی مواجه است. مهمترین این چالش‌ها، حرکت جمعیت به سمت مسن‌شدن و تغییر الگوی بیماری‌ها از واگیر به غیرواگیر و مزمن است. همه اینها هزینه‌های درمان را افزایش و انتظارات مردم را گسترش داده است. مسأله ما در نظام سلامت این است که با توجه به افزایش مصارف و محدود بودن منابع، باید اولویت‌‌بندی‌هایی انجام شود و اگر منابع مالی به درستی مدیریت نشود، کسانی به منابع دسترسی پیدا می‌کنند که قدرتمند هستند و اعتبارها را به سمت خودشان جذب می‌کنند. همین هم می‌شود تا کسانی که در مناطق دورتر از مرکز زندگی می‌کنند، از منابع مالی محروم شوند و تمرکز سرویس‌ها بر اقشار خاص باشد. اینجاست که گروه‌های محروم و نیازمند از دسترسی به نیازهایشان بازمی‌مانند و در نتیجه نابرابری ایجاد می‌شود. امروز مشکل نظام‌های بهداشت و درمان، پیدایش نابرابری‌هاست.
شما به دست‌های قدرتمند در جذب بودجه اشاره کردید، منظورتان چه کسانی است؟منظور قدرتمندها در حوزه‌های اجتماعی است. کسانی که با در دست گرفتن منابع، اعتبارها را به سمت مرکز و گروه‌های برخوردار و قدرتمند می‌برند.و این افراد هستند که نابرابری‌ها را شکل می‌دهند؟
بله، وقتی ما صحبت از نابرابری می‌کنیم برخی از اشخاص فکر می‌کنند در نظام توزیع مشکلی وجود دارد، درحالی‌که پیدایش نابرابری اجتماعی، امروزه خصلت و برون‌داد ساختارهای نهادی در نظام‌های اجتماعی و سلامت است و به همین دلیل احتیاج به مدیریت و راهبردهایی برای تحقق برابری در جامعه دارد. امروز در جهان قابل قبول نیست کسانی به دلیل فقر و دسترسی نداشتن به خدمات درمانی، امید به زندگی کمتری داشته باشند و زودتر دچار مرگ و معلولیت شوند. ما شاهد این هستیم که در طول سال‌های جنگ، با اینکه کشور در آن دوره، دچار بحران و قحطی بود، اما این مسائل رخ نداد و بیشترین رشد شبکه‌های سلامت در همان زمان رخ داد. حتی بیشترین رشد امید به زندگی را ما در دوره جنگ داشتیم.
درست است، اما در دوره‌ای این نابرابری‌ها به اوج خود رسید؛ مخصوصا در دولت قبلی که بحرانی در نظام سلامت شکل گرفت و ضربه‌ای به شاخص‌های سلامت وارد شد.
بله، در سال ٨٩ به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، یارانه حامل‌های انرژی قطع شد. این اتفاق باعث شد هزینه انرژی به واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی تحمیل شود؛ در نتیجه هزینه‌های بیمارستانی تا ٣٠درصد بالا رفت، تورم ایجاد شد و همه اینها بر تعرفه بهداشت و درمان تأثیر گذاشت. در طول سال‌های ٩٠ و ٩١ تورم تا ٤٠درصد افزایش پیدا کرد. کیفیت زندگی مردم کاهش یافت و شاخص فلاکت که عبارت است از جمع شاخص تورم و شاخص بیکاری، به بالاترین سطح رسید.
یعنی اتفاقاتی که در طول سال‌های ٨٩ تا ٩١ رخ داد، از شرایط دوران جنگ هم بدتر بود؟
خیلی شدیدتر از آن بود. در دوره جنگ تمام نیازهای دارویی کشور با حدود ٤٠٠میلیون دلار تأمین می‌شد اما در سال ٨٩، ما بیش از سه‌میلیارد دلار واردات دارو داشتیم. یعنی یک دورریز بسیار زیاد در منابع. واردات دارویی ما در آن سال، هفت‌برابر دوره جنگ بود و این یعنی بحران. شرایط به‌گونه‌ای بود که وقتی افراد به بیمارستان مراجعه می‌کردند، علاوه بر اینکه باید ٣٥ تا ٤٠درصد صورت‌حساب‌ها را خودشان می‌پرداختند، داروها، نخ بخیه و سوزن جراحی و... را هم باید خودشان تهیه می‌کردند. یعنی ٦، ٥ نفر از اعضای خانواده بیمار بسیج می‌شدند تا روند درمان ادامه داشته باشد. بستری شدن برای مردم تبدیل شده بود به یک کابوس. در سال ٨٩ کمبود شدید دارویی در کشور به وجود آمد. انبارهای گمرک پر از داروهای مکمل شده بود. داروهای غیر مهم به وفور وارد می‌شد، درحالی‌که داروهای حساس و حیاتی با کمبود مواجه بود. در آن دوره بسیاری از افراد دچار نابرابری و بی‌عدالتی در گرفتن خدمات سلامت بودند.
یعنی ما اوج نابرابری‌ها در گرفتن خدمات درمانی را در آن دوره شاهد بودیم؟
براساس شناختی که من از بعد از انقلاب دارم، بله، می‌توانم بگویم که بدترین سال‌های ما سال‌های ٨٩ و ٩٠ بود. حالا شما ببینید در آن شرایط، دولت یازدهم کار را دست گرفت و به درستی هم معضل بهداشت و درمان را شناسایی کرد.
یعنی از نظر شما طرح تحول نظام سلامت، این بخش را از بحران خارج کرد؟
طرح تحول نظام سلامت، به معنی طرح زیربنایی در حوزه سلامت نبود، بلکه برگشت شرایط بهداشت و درمان از یک وضع بسیار نامطلوب و آسیب‌دیده به یک شرایط معمول بود. یعنی مردم به جای ٣٧درصد پرداخت از جیب، همان ١٠درصد را پرداخت می‌کنند. البته همراه با این اتفاق، خوب بود که دولت و وزارت بهداشت، افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی را هم مورد مطالعه و بررسی دقیق‌تری قرار می‌دادند. این وزارتخانه باید جلوی ورود داروهای خارجی گرانقیمت را می‌گرفت، داروهایی که مشابه داخلی دارد. این ایراد بزرگ نظام سلامت است.شما می‌گویید ایراد نظام سلامت ورود داروهای خارجی است، درحالی‌که وزارت بهداشت اعلام می‌کند که در دولت یازدهم، ٥٠٠میلیون دلار واردات دارو کاهش پیدا کرده است.
گزارش‌های ما نشان می‌دهد که بیش از یک‌‌هزار‌میلیارد تومان داروهای وارداتی ما غیر ضروری است. ورود داروهای گرانقیمت و غیر ضروری به لیست بیمه‌ها، فشاری را به سازمان‌های بیمه‌گر وارد کرده است.
برمی‌گردم به سوال اولم. با این شرایطی که شما توضیح دادید، الان ما چقدر توانسته‌ایم به عدالت در سلامت نزدیک شویم؟ چقدر در شاخص‌های فلاکت، تغییر ایجاد شده است؟
متاسفانه گزارش‌های دقیقی در این زمینه منتشر نشده است، اما از مجموعه برآوردی که ما در سطح جامعه داریم، می‌توان به این نتیجه رسید که ما به سمت عدالت در سلامت نزدیک شده‌ایم. یعنی هزینه‌های کمرشکن درمان برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه خیلی کم شده است. حتی می‌توان گفت در مناطق محروم وضع بهتر شده است. اهالی سیستان و بلوچستان، کردستان و... از خدمات بهداشت و درمان بهتری بهره می‌برند، اما آنچه در آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌های سال ٩٤ ما یک مقدار نگرانش هستیم، این است که خانواده‌های شهری، یک‌میلیون و ٩٠٠هزار تومان و خانواده‌های روستایی یک‌میلیون و ١٠٠هزار تومان برای هزینه‌های بهداشت و درمانشان خرج کرده‌اند. این میزان برابر با ٩,٥درصد از هزینه‌های غیرخوراکی و ٧درصد در هزینه‌های کل آنها بوده است. این درحالی است که هزینه‌های بهداشت و درمان در سال ٩٠، ٦درصد بود، در سال ٨٠، ٥.٧درصد و در سال ٧٥، ٤.٢٦ درصد.
این آمار یعنی هزینه‌های بهداشت و درمان خانواده‌ها افزایش قابل توجهی داشته است.
بله، ما با اینکه توانستیم در بیمارستان‌های دولتی هزینه‌ها را کنترل کنیم، اما هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار از ٤,٢٦درصد در سال ٧٥ به ٧.٢درصد در سال ٩٤ افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد وزن هزینه‌های بهداشت و درمانی در کشور بالا رفته است.
چرا این اتفاق افتاده است؟
چون قیمت خدمات سلامت افزایش پیدا کرد؛ هر چند که نسبت هزینه‌های سلامت بیشترین نابرابری را در هزینه‌های خانوار ندارد اما باید به آن توجه شود.
یعنی قیمت تعرفه‌های درمانی را باید پایین بیاورند؟
قیمت‌ها باید بیشتر کنترل شود و پوشش بیمه‌ای افزایش پیدا کند. باید هزینه‌های بخش غیربیمه‌ای کم شود، آمارنامه سال ٩٤ نشان می‌دهد که بیش از ٥هزار‌میلیارد تومان اعتبارات بخش عمومی و دولتی در بیمه‌های تکمیلی و در بیمارستان‌های خصوصی هزینه شود. در حالی که بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بودجه دولتی نباید در بیمه‌های تکمیلی مصرف شود؛ بلکه باید صرف بسته بیمه‌های پایه شود. خدمات در بیمارستان‌های دولتی، باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد نه خدمات گرانقیمت برای گروه‌های پردرآمد. الان نگرانی ما از گروه‌های فقیر کم است؛ ما نسبت به اقشار متوسط جامعه نگرانی داریم. وقتی میانگین هزینه‌های بهداشت و درمان ما ٩,٥درصد هزینه کل و ١١درصد هزینه غیرخوراکی می‌شود، برای ما دغدغه ایجاد می‌کند. گفته می‌شود، اگر افراد بیش از ٤٠درصد هزینه غیرخوراکی را برای بخش بهداشت و درمان مصرف کنند، در معرض هزینه‌های کمرشکن درمان قرار می‌گیرند.
این نگرانی نسبت به وضع مالی گروه متوسط جامعه چقدر شدید است؟
ببینید ما خیالمان از بابت گروه‌های فقیر و کم‌درآمد راحت شده، چون آنها به بخش دولتی درمان مراجعه می‌کنند و هزینه‌هایشان کنترل شده است، اما گروه‌های متوسط مشتریان بخش خصوصی هستند. آنها تنها بخشی از پول یک جراحی را دارند، اما مابقی را قرض می‌گیرند، ماشین می‌فروشند و... تا هزینه را تأمین کنند. این هزینه‌هاست که ١١,٤درصد هزینه‌های غیرخوراکی را ایجاد می‌کند و در میان تعدادی از این افراد به ٤٠درصد می‌رسد.
براساس صحبت‌های شما همین گروه هستند که به زیر خط فقر می‌روند؟
بله؛ خیلی مهم است که وزارت بهداشت و رفاه گزارش کند که چه تعداد از افراد جامعه شهری و چه مقدار از جامعه روستایی در معرض هزینه‌های کمرشکن قرار دارند و در چه استان‌هایی این اتفاق بیشتر رخ می‌دهد. برآورد ما این است که در دولت فعلی هزینه‌ها کاهش پیدا کرده اما صفر نشده است. طبق برآورد ما یعنی انجمن علمی اقتصاد سلامت و مرکز عدالت در سلامت دانشگاه شاهد، ٥,٧درصد از خانوارهای کشور دچار هزینه‌های کمرشکن هستند، یعنی حدود یک‌میلیون خانوار که از نظر ما این تعداد بالاست. ما منتظر هستیم که گزارش رسمی از سوی وزارت بهداشت و رفاه منتشر شود.
با این توضیح‌ها باید برای کنترل وضع سلامت، بار دیگر این بخش جزو اولویت‌های اصلی دولت قرار گیرد.
بالاخره دولت‌ها نسبت به سلامت مسئول هستند و دولت ما به صورت ویژه در این زمینه مسئولیت دارد. دولت یازدهم سلامت را در اولویت قرار داد و دولت دوازدهم هم باید این روش را ادامه دهد. از سوی دیگر باید هزینه‌های درمان کنترل شود، باید توجه دولت و مجلس نسبت به این بخش افزایش پیدا کند؛ اما آیا این یعنی هزینه‌ها افزایش پیدا نکند؟ آیا باید بنشینیم که افراد بیمار شوند و هزینه را پرداخت کنیم؟ خیر. باید سیاست پیشگیری را در اولویت قرار دهیم. هیچ‌کس حریف هزینه‌های درمان نمی‌شود. باید کاری کنیم که مردم بیمار نشوند. باید نسبت به ارتقای آگاهی‌های مردم اقدام شود.
چقدر اجرای طرح پزشک خانواده در این زمینه می‌تواند موثر باشد؟
پزشک خانواده نه به عنوان یک دروازه‌بان، بلکه به عنوان یک مراقب فعال سلامت عهده‌دار نظام سلامت است.
حالا در همین بحث پزشک خانواده سوالی وجود دارد و آن هم دلیل اجرایی‌نشدن این طرح بعد از گذشت ١١ سال است. گره کار کجاست که بعد از ١١ سال از مطرح‌شدن اجرای طرح پزشک خانواده، هنوز نمی‌شود آن را عملی کرد؟
اصل قضیه این است که دوستان ما در وزارت بهداشت، مفهوم و فلسفه پزشک خانواده را نگرفته‌اند به همین دلیل در دستور کار وزارت بهداشت قرار نگرفته است. مشکل این است که دارو و درمان در وزارت بهداشت حرف اول را می‌زند. وزرای بهداشت هم همیشه از متخصصان بالینی و جراح بوده و هستند و این موضوع را تشدید می‌کند. از یک جهت حساسیت وزیر بهداشت نسبت به هزینه‌های مردم قابل‌تقدیر است، اما از جهتی نتوانسته بخش بهداشت را در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار دهد؛ این موضوع جای انتقاد دارد. الان بیشترین بودجه‌های نظام سلامت به سمت درمان می‌رود. مدیریت این بخش برعهده نظام مدیریت بهداشت و درمان است؛ یعنی بیشترین توجه و اعتبارات باید برای بالا‌بردن آگاهی مردم و پیشگیری مصرف شود نه برای سیستم درمان.
آن‌طور که من از حرف‌های شما برداشت کردم ما یک روند سیستماتیک برای اجرای پزشک خانواده نداریم و فکر نمی‌کنم خیلی به موضوع بودجه ارتباط داشته باشد.
بله؛ متاسفانه الان سال‌هاست که بودجه پزشک خانواده به سازمان برنامه و بودجه برگردانده می‌شود.
به دلیل اینکه اجرا نمی‌شود؟
به این دلیل که به آن بها داده نمی‌شود و برنامه‌ریزی جدی برای پیاده‌کردن آن ندارند.
نابرابری در گرفتن خدمات سلامت جزیی از نابرابری‌های اجتماعی است، شما در اظهارنظرهای مختلفی درباره نابرابری اجتماعی صحبت‌هایی کرده بودید، الان ما در این زمینه چه وضعی داریم؟
سوال اینجاست که چرا نابرابری رخ می‌دهد؟ پیدایش نابرابری در جامعه تحت‌تأثیر سه گروه عوامل است: یکی شایستگی‌های فردی، دوم عوامل محیطی و سوم ناهنجاری‌ها؛ مثل رانت‌خواری، رشوه‌گیری و... مجموع این عوامل باعث می‌شود یک عده جلو بیفتند و یک عده عقب بمانند. وظیفه دولت‌ها کاهش نابرابری‌هاست، یعنی باید آن عقبی را حمایت کند، آن که معلول دارد، آسیب‌دیده است و... او را باید بیاورد جلو و آن کسی که جلو است را با ابزارهایی مانند مالیات و... در جای خود نگه دارد. کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تحقق عدالت یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب است.
بودجه دولت برای کاهش نابرابری‌هاست، برای کمک به مناطق محروم است، برای کمک به فقرا و توانمند‌سازی آنها که اگر دولت به آنها نرسد، کسی به دادشان نمی‌رسد. دولت‌ها وظیفه ندارند از اشخاص موفق اقتصادی مرتب حمایت کنند این افراد در بازار خودشان را حمایت می‌کنند. دولت‌های ما در سال‌های اولیه پس از انقلاب به این موضوع خیلی توجه داشتند و بسیار هم موفق بودند، ما تبصره ٣ قانون بودجه سنواتی، تبصره ٥٢ و ٥٣ را داشتیم که تسهیلات اشتغالزا در مناطق محروم را ایجاد کردند، تمام ساختار بهداشت درمانی ما به سمت مناطق محروم بود، دانشگاه‌ها در مناطق محروم ساخته می‌شد، همه جا اولویت با مناطق محروم بود، بنابراین چهره مناطق محروم متحول شد.
در چه دوره‌هایی نابرابری تقویت شده؟
تقریبا هر زمانی که تخصیص منابع بیشتر توسط دولت صورت گرفته و با نگاه عدالت و اولویت مناطق محروم بوده نابرابری اجتماعی کم شده و هر وقت ما اختصاص منابع را بر اساس بازار انجام دادیم، نابرابری تقویت شده. به طور کلی مهمترین عاملی که باعث محرومیت فقرا و ثروتمند‌تر شدن اغنیا می‌شود، تورم است. هر زمان تورم شدیدتر باشد، نابرابری هم شدیدتر است. بنابراین در سال ٩١ که تورم شدیدی داشتیم، اوج نابرابری‌هایمان بود.
در شرایط فعلی وضع چطور است؟
الان در شرایط موجود هم شاهد این هستیم که تا حدودی به سمت بهبود کیفیت زندگی و بهبود شرایط مناطق محروم حرکت کرده‌ایم.
قبلا گفته بودید احساس عدالت و برابری اجتماعی خیلی مهمتر از خود نابرابری اجتماعی است. شما در یک جلسه‌ای نتیجه تحقیقی را خواندید که نشان می‌داد خیلی از مردم احساس می‌کنند که دولت رفتارهای ناعادلانه‌ای با آنها دارد یا ٥٠درصد معتقدند که دولت مردم را به یک چشم نگاه نمی‌کند. با همه اینها چه چیز این احساس را در میان مردم ایجاد می‌کند؟ الان مردم چقدر احساس برابری می‌کنند؟
ببینید به طور کلی چهار عامل شکل‌دهنده این شرایط و فضا در جامعه است؛ یعنی ما هم گرفتار نابرابری در جامعه هستیم و هم در سیاست‌گذاری‌ها اشکال داریم. ما باید منابع و اقدامات را در جهت کاهش نابرابری‌ها ببریم اما این اتفاق به‌طور کامل انجام نمی‌شود. این موضوع هم نمود عینی دارد و هم نمود ذهنی. نمود ذهنی آن از چند عامل منشأ می‌گیرد؛ عامل اول تبلیغات است. ما شاهد این هستیم که هر چند سال یک‌بار یک جریان سیاسی شروع می‌کند به اینکه مدام احساس نارضایتی را در مردم تشدید کند و نقاط ضعف دولت را نشان دهد، بگوید که فقر گسترش پیدا کرده و دولت قبلی هیچ کاری نکرده؛ درست مثل زمان انتخابات. عامل دوم تبلیغات خارجی است، منافع شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای خارجی این است که چهره سیاهی از جامعه نشان دهند. عامل سوم روانی است. یعنی ما نوعا افراد ناراضی هستیم. عامل چهارم هم انتظارات است. همیشه باید نسبت انتظارات به امکانات در جامعه کوچکتر یا مساوی یک باشد.
حالا از نظر شما دولت فعلی توانسته به سمت برابری اجتماعی پیش رود؟
همان‌طور که گفتم مهمترین عامل ایجاد نابرابری تورم است؛ دولت فعلی توانسته تورم را مهار کند، بنابراین قدرت خرید خانوار و هزینه‌های غیرخوراکی رشد خوبی داشته و این تا حدودی نشان می‌دهد که بهبود حاصل شده است. این شاخص در سال ٧٥ تا سال ٨٥ رشد داشته، در سال ٩٠ و ٩١ افت کرده و در سال ٩٢ یک مقدار رشد داشته است. این یعنی تورم مهار شده و خانوار توانسته به غیر از خورد و خوراک به مسائل دیگر هم برسد.
این نتیجه تحقیقی است که خودتان انجام داده‌اید؟
بله؛ این گزارش‌ها را ما به‌عنوان وضع هزینه‌های غیرخوراکی با استفاده از آمار مرکز آمار استخراج کردیم. این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از خدمات بهداشت و درمان در دهک پردرآمد به کم‌درآمد ٢١برابر است؛ یعنی افراد برخوردار ٢١برابر بیشتر از گروه‌های کم‌درآمد از خدمات درمان استفاده می‌کنند. این میزان در کل هزینه‌های غیرخوراکی، ١٣برابر و در هزینه‌های کل ١١برابر است؛ یعنی فاصله دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد به ١١ رسیده اما در بهداشت و درمان به ٢١رسیده است. در قانون برنامه چهارم، نسبت هزینه ١٠درصد ثروتمندترین به فقیرترین در سال ٧٠، ٣٣، در سال ٨٠، ١٩ و در سال ٨٨، ١٤ برابر بود، اما الان به ١٠ برابر رسیده است که نشان می‌دهد ما به سمت برابری پیش رفته‌ایم؛ اما در بخش بهداشت و درمان این عدد به ٢١ برابر رسیده است؛ یعنی نابرابری بهداشت و درمان دو برابر نابرابری کل است اما آیا بیشترین میزان نابرابری را داریم؟ خیر. در آموزش، نابرابری ٤٥برابر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ما بیشترین نابرابری را در آموزش داریم. این موضوع در حمل‌ونقل و ارتباطات ٢٩برابر و در بیمه‌ها ٤ برابر است، در خوراکی ١٠,٢٢ برابر، در نان سه برابر و در گوشت ٦ برابر است یعنی ثروتمندترین‌ها ٦ برابر فقرا گوشت مصرف می‌کنند. اینکه در نابرابری کل به عدد ١٠رسیده‌ایم این خوب است، اما باید آن را کمترش کنیم.
خودتان قبلا به استناد یک تحقیق گفته بودید که خودِ نابرابری اجتماعی کم شده، اما احساس نابرابری بالاست.
بله؛ این امر نیاز دارد که موارد پیشرفت برای مردم عینی شود و با موج تبلیغات منفی مقابله شود.
در دولت فعلی هنوز این احساس در میان مردم وجود دارد؟
فکر می‌کنم هنوز این حس وجود دارد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تصور مردم از واقعیت بسیار منفی‌تر از خود واقعیت است. در حالی که در غرب این برعکس است، یعنی تصور مردم مثبت‌تر از واقعیت است. باید هم کارهای خوب ارایه شود و هم با اقدامات منفی و سوءاستفاده‌ها مقابله شود.
در کنار این گروه محروم و آسیب‌دیده، جامعه کارگری چه جایگاهی دارد؟ آنها همچنان از نظر معیشت جزو اقشار آسیب‌پذیر به شمار می‌روند؟
منحنی ما نشان می‌دهد که این گروه جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند اما آسیب‌شان کمتر شده است. نیروی کار به‌تدریج توانسته از گیر فشار محدودیت درآمدی خارج شود و این نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در کشور کاهش پیدا کرده است.
دفعات مشاهده: 2135 بار | دفعات چاپ: 106 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
حق عضویت
مبلغ حق عضویت برای افراد:
دانشجو50000 ریال
غیر دانشجو 100000ریال
اشخاص حقوقی500000ریال
تعیین گردید. خواهشمند است مبلغ فوق الذکر را به شماره حساب جاری 57478387 مستقل وزارت کار کد 104 به نام انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران واریز نمایید و اسکن فیش واریزی را به ایمیل انجمن به نشانی iran.hea@gmail.com ارسال فرمایید.
لطفا در قسمت عنوان ایمیل"فیش واریزی جهت حق عضویت" را ذکر بفرمایید.
دفعات مشاهده: 4414 بار | دفعات چاپ: 1242 بار | دفعات ارسال به دیگران: 364 بار |
0 نظر
برگزاری شانزدهمین جلسه انجمن اقتصاد سلامت ایران
| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۰ |
شانزدهمین جلسه انجمن اقتصاد سلامت ایران با حضور جناب آقای دکتر واعظ مهدوی، جناب آقای دکتر پزشکیان،جناب آقای دکتر حریرچی، جناب آقای دکتر پوررضا، جناب آقای دکتر طالبیان، جناب آقای دکتر صفی خانی، جناب آقای دکتر احمدپور، جناب آقای دکتر زاهدیان، جناب آقای زحمتکش، جناب آقای دکتر مسائلی، جناب آقای جهانگیری، جناب آقای باقری جامعه، جناب آقای توفیقی، جناب آقای حاجی نبی، جناب آقای میکاییلی در تاریخ 16 خرداد 1396 در محل مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور برگزار گردید.
در این جلسه که از ساعت 18 الی 20:30 برگزار گردید، جناب آقای دکتر میکاییلی به نمایندگی از دکتر میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص هماهنگی سیاست های درمان و بازنشستگی به ارائه سخنرانی پرداخت. در این جلسه ایشان در خصوص هماهنگی در جمع آوری حق بیمه، هماهنگی در کارکرد اجرایی، فعالیت های ثبت و ضبط اطلاعات و داده ها، هماهنگی در مدیریت سرمایه گذاری، هماهنگی در رفتار مالیاتی، هماهنگی درون برنامه ای و هماهنگی در طراحی برنامه های بازنشستگی و درمانی به ارائه مطالب پرداخت. در ادامه نمونه های کشوری ازجمله فیلیپین، ویتنام، سنگاپور، مالزی، تایلند و هند را تشریح نمودند.
دفعات مشاهده: 1974 بار | دفعات چاپ: 97 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
پیام تبریک انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران به جناب آقای دکتر پزشکیان
| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۳ |
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
عضو محترم هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران
با عرض سلام و احترام
موفقیت جنابعالی را در جلب نظر و اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و انتخاب جنابعالی به سمت نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی برای دومین سال دوره دهم نشان از لیاقت، توانایی و درایت شما دارد. بی گمان حضور جنابعالی که سابقه درخشانی در وزارتخانه بهداشت داشته اید و همواره خردورزی و اعتدالگرایی را سرلوحه کار خود قرار داده اید، نویدبخش آینده ای پرامید و روشن برای حوزه بهداشت و درمان است. مطمئناٌ مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی، و همفکری همه نیروهای متخصص و متعهد و بهره برداری از همه تجربیات گذشته موجبات ارتقاء این مجموعه عظیم را فراهم خواهد نمود. ازدرگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی وتحقق اهداف عالی را مسالت دارد.
از طرف اعضای هیئت مدیره انجمن اقتصاد سلامت ایران
دفعات مشاهده: 3595 بار | دفعات چاپ: 185 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
پیوند‌ها
خلاصه مباحث علمی
• مقدمه‌ای برای سنجش و ارتقاء عدالت در کشور
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
پرسش و پاسخ
آمار سایت
- كل کاربران ثبت شده: 418 کاربر
- کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
- ميهمانان در حال بازديد: 15 کاربر
- تمام بازديد‌ها: 1096194 بازدید
- بازديد 24 ساعت قبل: 534 بازدید
