پایگاه درحال تغییرات است.

گزارش روزنامه سپید؛ امضاهای طلایی همچنان بر ساختار دارویی وزارت بهداشت حاکم هستند

 | تاریخ ارسال: 1399/2/12 | 
به گزارش سپید، نامه‌ جمعی از افراد صاحب‌نام پزشکی و دارویی به وزیر بهداشت مبنی بر استمرار برخی شیوه‌های سودجویانه در حوزه دارو که منافع جریان‌های خاص را تامین می‌کند، موجب شد تا وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو به وی دستور دهد تا ریشه‌های فساد در مجموعه تحت مدیریت خود را شناسایی و به ایشان گزارش دهد.
در بخشی از نامه سعید نمکی به محمدرضا شانه‌ساز آمده است: «اخیراً مکتوبی توسط تعدادی از افراد صاحب‌نام در حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی دریافت شد که به‌تفصیل ضمن اشاره به رفتار فسادستیزانه و شفافیت‌گرای مدیریت کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌خصوص در عرصه دارو و تولید و واردات فرآورده‌های دارویی، از استمرار بعضی از شیوه‌ها که هنوز منافع جریان‌های خاص را تامین می‌کند گله‌مند بودند.»
وی در این نامه توضیحاتی درباره پیگیری‌های این وزارتخانه در خصوص ارزهای اختصاص یافته به دارو و تجهیزات در سال ۹۷ و تخلف ‌های صورت گرفته در آن سال، در ۶ بند به رئیس سازمان غذا و دارو دستور داد تا با همکاری رئیس دفتر بازرسی و حراست وزارت بهداشت و دو نفر از امضاکنندگان نامه مذکور به‌نام‌های دکتر اشتری و دکتر سمنانیان، هیئتی تشکیل و سریعاً موضوعات بررسی و گزارش شود.
خبرنگار سپید برای پیگیری انگیزه امضای و دلایل وجود فساد در ساختار وزارت بهداشت به سراغ محمدرضا واعظ‌مهدوی، معاون اسبق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه و یکی از امضاکنندگان این نامه رفته و با ایشان پرس‌و‌جویی کرده است. واعظ‌مهدوی در بیان دلیل نگارش این نامه گفت: «به طور کلی متخصصین توسعه و برنامه‌ریزان کلان ملی در حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که برای تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی داشتن برنامه مدون برای مبارزه با فساد لازم و ضروری است چراکه در این صورت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی انگیزه پیدا می‌کنند تا سرمایه‌گذاری کرده و شغل ایجاد کنند و بتوانند تولید را افزایش دهند و در نهایت GDP کشور ارتقا پیدا کند.»
وی افزود:‌ «فعالان اقتصادی باید در وهله اول باور به این داشته باشند که شایستگان پیشرفت می‌کنند و یقین داشته باشند که امکان ندارد که با روش‌های غیرقانونی و ناعادلانه و رانت‌محور زحمات و تلاش آنها دور زده شود و بلااستفاده بماند؛ بنابراین انگیزه اصلی نگارش این نامه نگرش توسعه‌محور است که پشت امضای آن نهفته است. علاوه براین امروزه نشان داده شده که یکی از مهم‌ترین عوامل مستعدکننده فساد همان تلاقی منافع است.»
واعظ‌مهدوی ادامه داد: «در این نامه به خوبی توضیح داده شده که اگر صحبت از تلاقی منافع می‌شود الزاما مقصود این نیست که مدیران اشخاص سوءاستفاده‌گر هستند، اما اصولا اگر قرار باشد که کسی هم خریدار باشد و هم فروشنده یا اینکه فردی درخواست‌کننده مجوز باشد و صادرکننده نیز خود همان فرد باشد این موجب می‌شود که اقدامات و فرایندها از صحت کامل برخوردار نباشد زیرا خواه ناخواه انسان‌ها آنجا که پای منافعشان در پیش باشد ممکن است از ضوابط و اصول عدول کنند و اگر هم نکنند امروزه این امر ممنوع است.»
تلاقی منافع عامل پیدایش فساد ساختاری است
مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی کشور با بیان اینکه تلاقی منافع منجر به پیدایش فساد ساختاری می‌شود، افزود: «متاسفانه امروز فساد ساختاری در حوزه داروی وزارت بهداشت و برخی بخش‌های دیگر وجود دارد. به این معنا که در بسیاری از ادوار دیده شده که مدیران دارو چه در زمان مسئولیت و چه قبل و بعد از آن در شرکت‌های دارویی بخصوص شرکت‌های وارداتی و شرکت‌هایی که با رانت‌های گسترده فعالیت می‌کنند، مشغول فعالیت شده‌اند. از‌این‌رو زمانی که عملکرد این مجموعه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، دیده می‌شود که نیاز ارزی حوزه دارو از حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به بیش از ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و درواقع یک مصرف‌گرایی بسیار گسترده در این حوزه ایجاد و عمده این مبلغ هم صرف واردات شده است.»
واعظ‌مهدوی ادامه داد:‌ «ما حتی در دوران دفاع مقدس حداکثر ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برای واردات دارو هزینه می‌کردیم، اما امروز حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات دارو صرف می‌شود و عمده این واردات توسط شرکت‌های نوظهوری انجام شده که نام آشنای برخی از مسئولان سابق و حتی مسئولین فعلی وزارت بهداشت هم در آنها دیده می‌شود و این در حقیقت همان مصداق تضاد منافع است.»
معاون اسبق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: «در وهله نخست ما خواستار این هستیم که فعالیت افراد بخصوص در حوزه بهداشت و درمان در بخش‌هایی که مستیقیم یا غیرمستقیم به مسئولیت اجرایی آنها مربوط می‌شود ممنوع شود و این ممنوعیت بایستی ۵ تا ۱۰ سال بعد از خاتمه مسئولیت فرد مورد نظر هم ادامه داشه باشد تا رانت اطلاعاتی و شبکه‌های ارتباطی هم نتواند کار چنین فردی را در مقایسه با سایر اشخاص دارای اولویت کند.»
وی افزود: «زیرا این موضوع سبب می‌شود که اصل رقابت مخدوش نشود و زیرا رقابت زمانی معنا دارد که فعالین اقتصادی در شرایط یکسانی به فعالیت بپردازند نه اینکه یک فردی خودش مسئول واحدی باشد و خود او تقاضا کند و خودش دستور دهد تا درخواست انجام شود. ازاین‌رو علت پیدایش فساد به‌زعم ما همین فضای تلاقی منافع است. البته مثال‌هایی در این نامه زده شده ولی این مثال‌ها معلول هستند و ما نمی‌خواهیم با معلول مقابله شود بلکه علت برای ما بسیار مهم است و علت هم همین تلاقی منافع است که در این نامه به برخی از علل تسهیل‌کننده شرایط غیررقابتی و رانتی در حوزه دارو اشاره شده است.»
تولید اجاره‌ای دارو زمینه‌ساز رانت شده است
معاون اسبق وزارت بهداشت ادامه داد: ‌«یکی دیگر از موارد مطرح شده در نامه به مبحث تولید اجاره‌ای برمی‌گردد. منظور از تولید اجاره‌ای این است که اشخاصی اجازه داشته باشند بدون اینکه سرمایه‌گذاری کرده و خطوط تولید استاندارد و GMP داشته و نیز سیستم‌های دفع فاضلاب و سیستم‌های مهار آلودگی و حفاظت پرسنل داشته باشد، بیایند در خطوط تولید غیرمرتبط، دارو و بخصوص داروهای پرخطر تولید کنند که این موضع از لحاظ قانونی خلاف است.»
کارشناس سیاست‌گذاری بهداشت و درمان افزود:‌ «قانونگذار می‌گوید که دارو در آیین‌نامه ساخت و تولید دارو که قبل از انقلاب تدوین شده و بعد از انقلاب دو اصلاحیه به آن خورده است، باید در خطوط تولید و در کارخانجات دارای مجوز تولید شود و تنها استثنا را اکتشافات و اختراعات و ابداعات دانشمندان و محققین ذکر می‌کند. به این معنا که برای تولید داروهای غیراکتشافی و غیرابداعی خطوط اجاره‌ای از اعتبار قانونی برخوردار نیست و قانونگذار هم اجازه این نوع تولید را نداده است، ولی وقتی بررسی می‌شود مشاهده می‌کنیم که این نوع خطوط با نیت خیر ایجاد می‌شوند مثلا برای اینکه یک کارآفرین جوانی بتواند دارویی را تولید کند، ولی عملا باعث می‌شود که کسانی که ارتباطات دارند و از رانت برخوردار هستند بیایند تولید داروهای پردرآمد را به خود اختصاص دهند.»
واعظ‌مهدوی در ادامه اظهار داشت:‌ «بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که برخی از این خطوط اجاره‌ای تولید در طول یک تا دو سال بعد از تاسیس خود چند ده میلیارد تومان منافع برای صاحبان آنها به همراه داشته است، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان قدیمی و یا کارخانجاتی که بیش از ۴۰ تا ۵۰ سال سابقه تولید دارو دارند، خطوط تولیدشان بلااستفاده مانده و تولید اجاره‌ای جایگزین آنها شده است.»
وی افزود: «ما تولید اجاره‌ای را یکی از عوامل زمینه‌ساز تلاقی منافع، عدم رعایت استانداردهای کیفی دارو و ضرایب حلالیت و اثربخشی قابل قبول آن می‌دانیم زیرا این موضوع سبب می‌شود که دارو در برخی موارد حالت زیرپله‌ای پیدا کرده و بدون رعایت استانداردها تولید شود که همین موضوع زمینه‌ساز رانت است، والا اگر قرار باشد که یک کارآفرین بخواهد امکان حضور در عرصه تولید را پیدا کند، اشکالی ندارد ولی اگر این روش منجر به زمینه‌سازی برای رانت شود باید با آن مقابله کرد.» رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت تصریح کرد: «امضاکنندگان این نامه در پایان از وزیر بهداشت درخواست کرده‌اند با توجه به تلاش‌های ایشان برای مقابله با فساد در حوزه دارو و امضاهای طلایی و پیگیری‌هایی که در زمینه واردات صوری تجهیزات پزشکی انجام داده‌اند و نیز اقداماتی که در زمینه بازگرداندن بیش از یک میلیارد دلار از مبالغ هزینه شده برای تجهیزات پزشکی که معلوم نیست به چه مصرفی رسیده است، انجام داده‌اند، به طور جدی مجوزهای غیرقانونی و رانت‌هایی که در زمینه واردات و تولید نمایشی و صوری ایجاد شده را شناسایی و دستور لغو آنها را بدهند تا اشخاص بدانند که عرصه تولید جایگاه تولیدکنندگان واقعی است و تولید بر واردات اولویت دارد؛ بنابراین با این اقدام دو محور و راهبرد اولویت تولید بر واردات و احتراز از واردات هر نوع داروی مشابه تولید داخل و نیز مقابله با تولیدنمایی جامه عمل خواهد گرفت.» واعظ‌مهدوی گفت: «گزارش‌هایی که ما داریم حکایت از این دارد که کلیات نامه مورد تایید وزارت بهداشت و ساختارهای اداری این وزارتخانه قرار گرفته و وزیر محترم این موضوع را تایید کرده‌ و دستور قاطعی را به سازمان غذا و دارو داده‌اند و از این سازمان خواسته‌اند که کلیه مواردی که بر خلاف قانون و بدون مناسبات عادلانه منجر به صدور مجوزهای واردات و یا تولید دارو شده، را رسیدگی کنند و دستور لغو آنها را صادر کنند و ما امیدواریم این اقدام به صورت جد دنبال شود زیرا لغو مجوزهای غیرقانونی امید را به کار آفرینان واقعی برمی‌گرداند.»
فساد ساختاری نه فساد ساختارمند
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد در پاسخ به این سوال که آیا فساد در بدنه مدیریت دارویی کشور ساختارمند شده است گفت: «منظور ما در این نامه فساد ساختارمند نیست، بلکه فساد ساختاری مدنظر ما است. ما با وجود انتقادات زیادی که به حوزه‌های اقتصاد به‌ویژه اقتصاد دارو داریم، هنوز معتقد هستیم که فساد ساختارمند و نهادینه نشده و هنوز نیروهای سالم بیشتر از نیروهای خطاکار هستند و وجدان عمومی پزشکان و داروسازان و مدیران و کارشناسان با هر نوع فسادی مخالف است؛ بنابراین منظور ما فساد ساختاری است.» وی در تبیین دلیل ایجاد فساد ساختاری گفت: «این به مفهوم آن است که جایگاه یک فرد به نحوی است که در معرض تصمیمات تلاقی منافع قرار دارد و ما خواهان این هستیم که تلاقی منافع از بین برود ولی این به معنای آن نیست که هر تلاقی منافعی فساد به دنبال دارد بلکه ممکن است بسیاری از افراد، انسان‌های درستی باشند ولی به هر حال تلاقی منافع ممنوع است. یعنی نمی‌شود که فردی شرکت و یا نهادی داشته باشد و در وزارتخانه‌ای هم دخیل باشد. زیرا خواه‌ ناخواه این شرکت‌های اولویت پیدا می‌کنند زیرا نیازهای شرکت‌های خود را بهتر می‌دانند و از یک رقابت سالم و برابر به متقاضیان خارج می‌شوند؛ بنابراین در فساد ساختاری این شرایط حاکم است و باید زمینه‌های ایجادکننده، توجه ویژه یا اولویت‌بندی‌های غیراصولی و ناعادلانه از بین برود.»
واعظ‌مهدوی تاکید کرد: «در وهله اول باید قانون در این خصوص اجرا شود. برای مثال ما قانون منع مداخلات کارکنان دولت را داریم که دقیقا معطوف به فساد ساختاری و تلاقی منافع است و صراحت دارد که هیچ یک از کارکنان دولت، وزرا و معاونین آنها و مدیران کل و نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر از مدیران حق ندارند در هیات‌مدیره شرکت‌ها عضو شوند و یا اینکه حق ندارند که خود یا همسر و یا فرزندانشان شرکتی داشته باشند. درواقع ممنوعیت قانونی وجود دارد ولی باید قانون به‌صورت جدی اجرا شود و خواسته ما هم از نهادهای نظارتی این است که قانون را بدون رودربایستی اعمال کنند.»
وی افزود: «حتی ماده ۱۲۹ قانون تجارت تلاقی منافع در بخش خصوصی را نیز ممنوع می‌کند و بر اساس این قانون هیچ شرکت خصوصی حق ندارد از شرکت خصوصی دیگری خرید کند که عضوی از اعضای هیات مدیره در آن حضور داشته باشد.»
رئیس اسبق صندوق بیمه روستاییان و عشایر کشور اضافه کرد: «در وهله اول باید نهادهای نظارتی این موارد را اعمال کنند و با هر نوع عدم رعایت قوانین برخورد شود و در وهله دوم اگر قوانین کافی نبود و یا خلاءهایی داشت قانونگذار را مجاب به اصلاح و تکمیل آنها کنند والا در شرایطی که این قوانین وجود دارد، اعمال آنها خواسته ما از نهادهای نظارتی است.»
قیمت نهاده‌های تولید دارو ۸۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است
واعظ‌مهدوی در واکنش به این نظر که داروسازان معتقدند اگر ارز دولتی دارو به ارز نیمایی تبدیل شود جلوی بسیاری از فسادها گرفته خوهد شد، گفت: «بنده با این نظر مخالف هستم و به چند دلیل این نظر را نادرستی می‌دانم، دلیل نخست اینکه اصولا وزارت بهداشت نشان داده است که قادر به قیمت‌گذاری دارو به قیمت نهایی تولید نیست و در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید دارو از سال ۹۰ تا سال ۹۹ حداقل ۸۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است، رشد قیمت داروهای تولید داخل ۸۰ درصد و حتی در مواردی ۴۰ و ۳۰ درصد بوده است. در این شرایط طبیعی است که تولید زیان‌ده خواهد شد؛ بنابراین اگر ارز آزاد شود هیچ تغییری در ناتوانی وزارت بهداشت در قیمت‌گذاری دارو صورت نخواهد گرفت و عواملی مانند جلوگیری از واقعی شدن قیمت و یا محور قرار گرفتن هزینه اولیه برای قیمت‌گذاری، که قیمت‌گذاری را محدود می‌کند باقی می‌مانند و نتیجه این می‌شود که باز هم قیمت تمام‌شده تولید داخل افزایش پیدا می‌کند ولی نظام قیمت‌گذاری نمی‌تواند از این افزایش قیمت تبعیت کند و در نتیجه میزان ورشکستگی و زیان‌دهی کارخانجات تولید داخل افزایش پیدا می کند.»
مدیرعامل اسبق سازمان خدمات درمانی کشور ادامه داد: «دلیل دیگر اینکه در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هایی که کارخانجات تولیدی دارو دارند، محدودیت نقدینگی است. این در حالی است که ارز مواد اولیه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کنند ولی ارز مورد نیاز برای مواد جانبی و بسته‌بندی به‌صورت نیمایی و آزاد تامین می‌شود و اگر قرار باشد ارز تامین مواد اولیه هم با ارز نیمایی و یا آزاد باشد، نقدینگی بیشتری را نیاز خواهند داشت و این نقدینگی با توجه به شرایط موجود اقتصادی امکان تامین ندارد زیرا بیمه‌ها قدرت پرداخت ندارند و بسیاری از صورتحساب‌ شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها با تاخیر چند ماهه‌ پرداخت می‌شود؛ بنابراین جریان نقدینگی در همین عدد و رقم‌های موجود هم جریانی راکد و متوقفی است و اینکه گفته می‌شود که اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز نیمایی را به شرکت‌های بیمه‌ای بدهند هم نوعی خوش‌خیالی است و نشان می‌دهد که طرفداران نظر ساختار بودجه‌ای دولت را نمی‌شناسند زیرا در شرایطی که همین امروز در جداول بودجه‌ای مصوب سال ۹۹ تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده است و هزینه‌ها بیش از درآمدها است و دولت با حدودیت‌های جدی بودجه‌ای مواجه است. از سوی دیگر فروش نفت هم با مشکل مواجه شده و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز دچار مشکل است و هزینه‌های کرونا و رکود اقتصادی نیز مزید بر علت شده و هزینه بسیار زیادی برای نظام بودجه‌ای کشور ایجاد کرده است و هر مبلغی که آزاد شود این ساده‌اندیشی که به بیمه‌ها داده می‌شود و طبیعتا این مبالغ در خزانه رفته و صرف جبران کسری‌ها می‌شود.»
وی افزود: «کمااینکه بسیاری از واحدهای اداری مانند موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی که درآمد آنها به حساب عمومی ریخته می‌شود و بایستی این درآمدها برگردد و صرف هزینه‌های آنها شود، این بازگشت صورت نمی‌گیرد و دولت توان آن را ندارد برای اینکه ورودی خزانه بسیار کمتر از خروجی آن شده و این نقل و انتقال کارایی ندارد.»
واعظ‌مهدوی اضافه کرد: «سوم اینکه محاسبات ما نشان داده که در واقع میزان بار مالی ایجاد شده بر اثر افزایش قیمت دارو نسبت به مبلغی که گیر سیستم می‌آید و به فرض محال مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی را هم اگر به بیمه‌ها بدهند، افزایش قیمت دارو بین ۸ تا ۱۰ برابر مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهد شد و این فشار را بر بیمه‌ها و مردم زیاد خواهد کرد.»
معاون اسبق وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که آیا سامانه تی‌تک می‌تواند جلوی تخلف را بگیرد؟ گفت: «وزیر بهداشت در دستوری که داده‌اند پیگیری این سامانه را هم درخواست کرده‌اند. البته طبیعتا تمرکز اطلاعات می‌تواند میزان مصرف و وضعیت را کنترل کند، منتها متاسفانه ما امروز شاهد هستیم که آمارنامه دارویی هنوز برای سال ۹۸ به‌روز نشده و خود شفافیت انتشار اطلاعات که قبل از این سامانه توسط آمارنامه انجام می‌شد، امروز بیش از یک سال است که انجام نشده و اغلب اطلاعاتی که ما داریم مربوط به ۸ ماهه نخست سال ۹۷ است و کل همان سال هم اطلاعاتش منتشر نشده است. از‌این‌رو ما معتقدیم که انتشار همین اطلاعات نیز می‌تواند منجر به شفافیت شود و اگر به سامانه هم وصل شود و سامانه هم بتواند کنترل کند که مصارف ارزی با تولید داخل همپوشانی نداشته باشد، کمک کننده خواهد بود.»
واعظ‌مهدوی افزود: «با عرض تاسف باید بگوییم که در سال ۹۹ هم شاهد گشایش اعتبارهایی هستیم که داروهایی وارد شوند که مشابه تولید داخل دارند. از‌این‌رو در حالی که بسیاری از مواد اولیه و مواد موثره دارویی نیاز ارزیشان تامین نشده، داروهای ساخته شده در خارج برایشان درخواست تخصیص ارز و گشایش اعتبار شده است که این موضوع نشان‌دهنده حاکمیت امضا طلایی‌ها در ساختارهای تصمیم‌گیر دارو در وزارت بهداشت است که امیدواریم با دستور وزیر بهداشت و پیگیری‌های رئیس سازمان غذا و دارو زمینه‌های حذف حاکمیت امضا طلایی‌ها فراهم شود.»
معاون اسبق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ای سوال که آیا ساختار فعلی و مدیریت سازمان غذا و دارو می‌تواند فساد را ریشه کن کند؟ اظهار داشت: «جایگاه قانونی این رسیدگی سازمان غذا و دارو است و ما گزارشی از تخلف مدیریت فعلی این سازمان نداشته‌ایم و از سلامت آنها شنیده‌ایم. امیدواریم با سوابقی که داشتند بتوانند با این مجموعه‌ها برخورد کنند. البته مقداری قاطعیت بیشتر با اختیار عمل و عزم جدی برای این کار لازم است که امیدواریم به سرانجام برسد.»


دفعات مشاهده: 367 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر



CAPTCHA

پیوند‌ها

خلاصه مباحث علمی


مقدمه‌ای برای سنجش و ارتقاء عدالت در کشور

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

دریافت فایل


پیرامون سلامت اجتماعی

دکتر ابوالقاسم پوررضا

دریافت فایل

پرسش و پاسخ

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 447 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 1 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 1393081 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 135 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Iranian Health Economics Association